"الورطة" في قضية "الغارمات"!

تصريح البنك المركزي عن وجود "3" غارمات فقط في السجن فضيحة بكل المقاييس .. لكن اللافت أن التصريح حمل، ولأول مرة، تعريفا للغارمات ووصفهن بأنهن من اقترضن من شركات التمويل الصغيرة ولم يستطعن السداد.

إذن، نعود إلى المربع الأول من القضية، فمن هن الغارمات اللواتي تصل المطالبات بحقهن نحو 7 ملايين دينار حسب ما ورد في تصريحات سابقة، ومن هن الغارمات التي سددت عنهن الإمارات نحو 400 الف دينار، ومن هن الغارمات المطلوبات للتنفيذ القضائي واللواتي وصل عددهن إلى نحو 13 الف مطلوبة، كما يقال؟ .. فهل كل أولئك ينطبق عليهن تعريف البنك المركزي للغارمات، بمعنى أنهن كلهن حصلن على قروض من شركات التمويل الصغيرة ولم يستطعن السداد؟!

الفضيحة الحقيقية تكمن الآن في ذاك الخلط الذي يجري بين الغارمات وغير الغارمات على إعتبار أن من حصلن على قروض من بنوك مثلا لسن بغارمات ولا تشملهن حملة التبرعات، أم أن هؤلاء سيعاملن على أساس أنهن غارمات وستحصل البنوك على أموالها من "التبرعات"!

اذن، هناك من ورطنا من "راسنا لساسنا" في البلد بقضية غير واضحة المعالم، وليس لها تعريف، هذا غير قصة المؤسسات التي تبرعت على طريقة "الفزعة" مع أنها مؤسسات تحكمها أنظمة وقوانين خاصة في القضايا المالية، فأين خزينة الدولة والضرائب من كل تلك المبالغ والأرباح؟!

* ملاحظة أخيرة .. كل يوم قصة "تخبص" البلد وطاقم الرزاز الإعلامي "أهلا بلد"!