يكاد المريب يقول خذوني

يقول المثل الشعبي: "خراب البيت بدّه مواقف" وهو يصدق تماماً في حالتنا، فعندما تهوي ارباح صحيفة كالرأي من 8 ملايين دينار إلى لا شيء تقريباً لا يصعب علينا معرفة كيف تم تخريب "الرأي" عن سبق اصرار وترصد، فالعصابة اياها خربت ليس "الرأي" فقط بل كل البلد، أوَمَا علم كل من انكر علينا تلك الحقيقة يوماً أنه الحق اليوم، وأن نظامنا يصفع كل الأردن عندما يعلن أخيراً أننا نكاد نفلس؟! لن ينفع الآن لطم الخدين وشق الثوب بعد ادراك مستوى البلاهة السياسية التي عاشها الهتيف متمترساً دفاعاً عن مثلث برمودا الذي يبتلع حتى الشحنات النفطية وسائر أنواع والسفن!

ها هو نظامنا العبقري بعد أن سار من فشل إلى آخر، يعود بنا مرة أخرى إلى طرق ابواب دول الخليج واستجداء سداد عجز الميزانية الذي هو بالذات سببه الأول والأخير، وليسمح لنا السادة النجب أن نوقف التورية والمجاز، فلبيبُنا لم ولن يفهم بالاشارة على ما يبدو، وقبل أن يتفذلك علينا منظروا تحرير الاسعار وإلغاء وزارة التموين وتمكين الحيتان والمحتكرين من التلاعب بأقوات الناس حتى يباع كيلو اللحم المستورد الذي يكلف 2.5 دينار للمستهلك ب 7.5 ويباع كيلو البندورة الأردنية بقرابة الدينار في نفس اللحظة التي يباع فيها في جمعيات أبو ظبي الاستهلاكية بنصف السعر، نقول لهؤلاء المتفذلكين صه فقد حفظناها اسطوانة مشروخة، فهذا هو الحل السحري لدى الفريق الاقتصادي المزمن في تاريخ الأردن والمصاب بوصفة صندوق النقد الدولي، والذي لم يلفت نظره أبدا تضخم ميزانيات الدفاع والأمن والمخابرات بشكل مذهل في فترة قياسية حتى زادت خلال أقل من 7 سنوات من قرابة النصف مليار إلى ملياري دينار، فهل اشترينا فيها بساطير للعسكر مثلا؟! أم صنعنا فيها سلاحاً نووياً؟ أما خضنا بها حرباً؟ ولا يتشدقن علينا أحد هنا بالأمن والأمان، فليس معنى أن نتمسك بالأمن والأمان أن نحدث هذا الخلل الهيكلي الرهيب في الميزانية بحيث تصبح نسبة الانفاق العسكري إلى الانفاق العام عندنا خامس أعلى نسبة بين سائر دول العالم، فما هي القصة هنا وكيف تفسر؟! القصة قد يفسرها مثلاً أن مثل تلك الميزانيات هي مجرد رقم يعطى كما هو ولا يناقش ولا يعرف أحد غير الراسخين في علم النظام طبعاً كيف وأين ذهبت تلك الأموال.

عودة للوصفات السحرية للاصلاح الاعجوبة، فنظامنا يسبح عكس التيار وعلى كل المستويات، يرفع الاسعار في منطقة تثور كما لم تفعل قبلاً! تحت شعار "خبز، حرية، عدالة اجتماعية"، فللّه درك من نظام.

تهيّج وتحشد قبلياً في محاولة لاستجداء شعبية مزيفة على أسس لا معنى لها ولا مبرر، وعود تكال نعرف جميعاً أن المفلس لا يملك أصلاً أن يفي بها، فما الحال عندما لم ولن تلبي منها شيءً؟
المشكلة أن تلك المسرحية الصادمة بهزليتها المفرطة، تتم بوسائل وادوات عفى عليها الزمن، فالنظام حتى الآن لا زال مصراً على أن المجتمع الأردني حاله هي هي، لم يصبه شيء من الوعي كما حصل للدول العربية الشقيقة، والطريف هنا أن يجد الصبية أدواراً فرضها من قام بنفسه يرثي في عز الثورة ربيعها، متهماً أيّها بأنها سبب ازدياد نسبة التسرب المدرسي. فأي عبقرية؟!

يبهرونا -وما أكثر ما فعلوا كلما فشلوا- بفكرة مؤداها "أنه لا بد من الاصلاح الاقتصادي، وبالتالي رفع الدعم وارتفاع الاسعار"، هم دائماً يصيبون كبد الحقيقة في الشق الأول إذ لا بد من الاصلاح الاقتصادي، إلا أن ما يفعلونه في كل مرة من رفع للدعم والاسعار لا يأتي ضمن رؤية شاملة لاصلاح اقتصادي حقيقي، وإنما من باب تحميل المواطن وخاصة فئة الدخل المحدود، تكاليف فشل النظام في ادارة الدولة واقتصادها، وخلاصة الأمر أن ما ندفعه ليس تكلفة اصلاح اقتصادي بل تكلفة الغباء والفشل الاقتصادي، وهنا صلب المشكلة والموضوع، إذ أن خطايا نظامنا في ادارة اقتصادنا لا حدود لها، وليس اقلها الخلل الهيكلي الواضح في الميزانية وتوزيع ابوابها المختلفة، والذي ما ان تقرأه حتى تقول: "وهنا يكاد المريب يقول خذوني".