المكرمات في غابة الاستثناءات: حان وقت التغيير
جميل النمري
جو 24 : موسم التسجيل في الجامعات عصيب على الجميع. وهو عصيب إلى درجة لا تحتمل على النواب الذين ييمم شطرهم كل الطامحين إلى مقعد في كلية وفي جامعة أفضل مما يتيحه المعدل التنافسي.
البعض يرضى بالمقسوم تنافسيا، لكن كثيرين يعتبرون أنفسهم أشطر من أن يستسلموا للنظام العام، بوجود معابر التفافية، في مقدمتها وأوسعها نطاقا القبولات من خلال الديوان الملكي العامر.
ليس هناك أسوأ من هذا السباق العجيب على الاستثناءات. ومن حق كل واحد أن يطمح إلى الوصول عبر هذه الطريق الالتفافية، ولا نقصد المكرمات الخاصة بالجيش والمعلمين وقطاعات أخرى تخضع لتنافس قطاعي على أسس، وعلى عدد محدد من المقاعد؛ فهناك مقاعد تمنح دون أساس محدد، ومنها مكرمة العشائر. طبعا الاستثناءات لا تتسع للجميع، لكن من حق كل واحد أن يطمح إليها. وهنا يصبح الضغط على النواب مستحيلا. وثمة الكثيرون الذين يفصل بينهم وبين الحد الأدنى للقبول علامة أو علامتان، والديوان الملكي العامر هو الجنة الموعودة، حيث كل شيء ممكن بقرار لا تقف أمامه أي أنظمة أو قوانين. ولا يمكن إقناع الناس بأن هناك أسسا معينة متبعة، وأن ثمة ما هو ممكن وغير ممكن.
بصراحة، الوضع غير معقول، ولم يعد يحتمل بالنسبة للجميع، بمن في ذلك المسؤولون في الديوان. ولا معنى الآن لموضوع الاستثناءات من أساسه، فهو يديم ثقافة الواسطة والالتفاف على النظام العام، ويهدم الثقة بالمؤسسات، ويعمم الإحساس بالظلم والتمييز، ويهدر وقت الجميع. ويجب، مرة وإلى الأبد، إخراج الجامعات نهائيا من موضوع المكارم؛ فليس هناك أي أساس منطقي أو أخلاقي لفرض قبولات خارج النظام العام المعتمد للجميع، ربما باستثناء المدارس والمناطق الأقل حظا، حيث إن الظروف الخاصة بهؤلاء الطلبة لا تتيح لهم التنافس الحر مع أبناء المدن والمدارس المتقدمة.
وهذا الأمر يمكن، ويجب معالجته من خلال نظام خاص واضح وشفاف. بل يمكن أيضاً وضع نظام يشجع وجود طلبة المحافظات البعيدة في عمان، وطلبة عمان في المحافظات البعيدة، لتعزيز النسيج الوطني، والخروج من العزلة الجغرافية والاجتماعية والانكفاء الخطير لكل جزء من أجزاء الوطن. ويمكن تبادليا تخفيض المعدل المطلوب من أبناء معان مثلا للدراسة في جامعات الوسط، والعكس صحيح. وكذلك الحال بالنسبة للمنح.
كل الاستثناءات تستحق الإلغاء. وهذا يمكن أن يتحقق بتغيير نظام القبول كله؛ فلا يكون معدل التوجيهي هو الأساس الوحيد. ويمكن، وفق توجه سابق بلوره وزير التعليم العالي، جعل السنة الأولى للجامعة قبولا عاما لحزم؛ فمثلا، يكون القبول فوق الثمانين للتخصصات العلمية التي تكون مشتركة، ثم يتم الفرز لها بعد السنة الأولى وهكذا. وفي كل الأحوال، يمكن اختصار المكرمات والاستثناءات إلى صيغة واحدة لغايات تحسين فرص الأقل حظا ضمن نظام شفاف لا مجال لتجاوزه، ينهي موضوع الواسطة من أساسه، ويتحرر الديوان الملكي العامر من هذه القضية جذريا، إذ إنها لم تعد سوى مصدر للإحباط والإحساس بانعدام العدالة.
وقبل أيام، قرأنا عن مشروع دمج مكرمة العشائر مع الأقل حظا. وقد كنا نأمل بمعالجة أكثر شمولا لكل موضوع المكارم والاستثناءات، لكن بصدد هذه الخطوة على وجه التحديد فالأمل أن توضع تعليمات شفافة وصارمة، ويكون العدد محددا ومعلنا، ويصبح التقديم من خلال نظام مركزي تنافسي محوسب، كما هو الحال للقبول التنافسي العادي.
البعض يرضى بالمقسوم تنافسيا، لكن كثيرين يعتبرون أنفسهم أشطر من أن يستسلموا للنظام العام، بوجود معابر التفافية، في مقدمتها وأوسعها نطاقا القبولات من خلال الديوان الملكي العامر.
ليس هناك أسوأ من هذا السباق العجيب على الاستثناءات. ومن حق كل واحد أن يطمح إلى الوصول عبر هذه الطريق الالتفافية، ولا نقصد المكرمات الخاصة بالجيش والمعلمين وقطاعات أخرى تخضع لتنافس قطاعي على أسس، وعلى عدد محدد من المقاعد؛ فهناك مقاعد تمنح دون أساس محدد، ومنها مكرمة العشائر. طبعا الاستثناءات لا تتسع للجميع، لكن من حق كل واحد أن يطمح إليها. وهنا يصبح الضغط على النواب مستحيلا. وثمة الكثيرون الذين يفصل بينهم وبين الحد الأدنى للقبول علامة أو علامتان، والديوان الملكي العامر هو الجنة الموعودة، حيث كل شيء ممكن بقرار لا تقف أمامه أي أنظمة أو قوانين. ولا يمكن إقناع الناس بأن هناك أسسا معينة متبعة، وأن ثمة ما هو ممكن وغير ممكن.
بصراحة، الوضع غير معقول، ولم يعد يحتمل بالنسبة للجميع، بمن في ذلك المسؤولون في الديوان. ولا معنى الآن لموضوع الاستثناءات من أساسه، فهو يديم ثقافة الواسطة والالتفاف على النظام العام، ويهدم الثقة بالمؤسسات، ويعمم الإحساس بالظلم والتمييز، ويهدر وقت الجميع. ويجب، مرة وإلى الأبد، إخراج الجامعات نهائيا من موضوع المكارم؛ فليس هناك أي أساس منطقي أو أخلاقي لفرض قبولات خارج النظام العام المعتمد للجميع، ربما باستثناء المدارس والمناطق الأقل حظا، حيث إن الظروف الخاصة بهؤلاء الطلبة لا تتيح لهم التنافس الحر مع أبناء المدن والمدارس المتقدمة.
وهذا الأمر يمكن، ويجب معالجته من خلال نظام خاص واضح وشفاف. بل يمكن أيضاً وضع نظام يشجع وجود طلبة المحافظات البعيدة في عمان، وطلبة عمان في المحافظات البعيدة، لتعزيز النسيج الوطني، والخروج من العزلة الجغرافية والاجتماعية والانكفاء الخطير لكل جزء من أجزاء الوطن. ويمكن تبادليا تخفيض المعدل المطلوب من أبناء معان مثلا للدراسة في جامعات الوسط، والعكس صحيح. وكذلك الحال بالنسبة للمنح.
كل الاستثناءات تستحق الإلغاء. وهذا يمكن أن يتحقق بتغيير نظام القبول كله؛ فلا يكون معدل التوجيهي هو الأساس الوحيد. ويمكن، وفق توجه سابق بلوره وزير التعليم العالي، جعل السنة الأولى للجامعة قبولا عاما لحزم؛ فمثلا، يكون القبول فوق الثمانين للتخصصات العلمية التي تكون مشتركة، ثم يتم الفرز لها بعد السنة الأولى وهكذا. وفي كل الأحوال، يمكن اختصار المكرمات والاستثناءات إلى صيغة واحدة لغايات تحسين فرص الأقل حظا ضمن نظام شفاف لا مجال لتجاوزه، ينهي موضوع الواسطة من أساسه، ويتحرر الديوان الملكي العامر من هذه القضية جذريا، إذ إنها لم تعد سوى مصدر للإحباط والإحساس بانعدام العدالة.
وقبل أيام، قرأنا عن مشروع دمج مكرمة العشائر مع الأقل حظا. وقد كنا نأمل بمعالجة أكثر شمولا لكل موضوع المكارم والاستثناءات، لكن بصدد هذه الخطوة على وجه التحديد فالأمل أن توضع تعليمات شفافة وصارمة، ويكون العدد محددا ومعلنا، ويصبح التقديم من خلال نظام مركزي تنافسي محوسب، كما هو الحال للقبول التنافسي العادي.
تابعو الأردن 24 على 
