شركات فاشلة
حسن الشوبكي
جو 24 : الإفصاحات التي قدمت عن أداء شركات مساهمة عامة للعام الماضي، تشير إلى تسجيل خسائر لدى العشرات منها. وربما يرتفع منسوب الخسارة إلى أكثر من نصف هذه الشركات، في حال أفصحت جميعها عن واقعها المالي.
البنوك وحدها، وبنسب أقل شركات الأدوية، سجلت أرباحا عن أداء العام 2014. وليبدو كأن القطاع المالي منعزل عن الإخفاق الذي منيت به معظم شركاتنا المساهمة العامة للسنة الماضية. فإذا كان الاتجاه العام خاسرا بالنسبة لمعظم الشركات، فكيف تربح البنوك، إن لم تكن لديها أدوات -بدعم من البنك المركزي- لا علاقة لها بالجانب التشغيلي من الأداء، تجعلها دوما رابحة مهما كانت الظروف من حولنا؟!
للأسف، فإن أكثر من ثلاثة أرباع الشركات المساهمة العامة التي أُسست قبل نحو عشر سنوات، في ظل الطفرة العقارية آنذاك، تعد اليوم فاشلة؛ إذ تثقلها الديون، وقد ضاعت أموال المساهمين الذين خدعوا ببريق اللحظة الساحرة اقتصاديا بعد العدوان على العراق في العام 2003. فمن أصل 32 شركة عقارية مدرجة في بورصة عمان، هناك بضع شركات فقط تحقق أرباحا محدودة، بينما يمنى البقية بنتائج مخيبة للامال!
المساهمون والمدخرون الصغار يدفعون ثمن هذا الارتجال في الشركات المساهمة العامة. وتندرج ملامح سوء الإدارة وسوء التخطيط، وكذلك الفساد، ضمن الأسباب التي تقف وراء هذا الأداء المخيب، والمعزول -في تقديري- عن البيئة المحيطة بنا إقليميا ودوليا. إذ ثمة شركات تسجل أرباحا تشغيلية في دول عربية مجاورة، وفي بورصة الرياض؛ مثلا هناك نحو 170 شركة مدرجة، لكنها تضم نخبة الشركات التي تسجل أداء تشغيليا مقبولا، ومن الصعب أن تجد أمثلة كتلك التي حصلت لدينا.
لدينا 260 شركة مدرجة من أصل 300 شركة مساهمة عامة، لكنها في حقيقة الأمر ليست من الشركات ذات الوزن الفاعل في الاقتصاد الوطني، إذا ما استثنينا البنوك التي تربح دوما. ومن المؤسف أن أمر الإدراج كان سهلا على الشركات ومجالسها، من دون أي شروط لتقديمها ميزانيات ناجحة تكشف قوتها التشغيلية، وقدرتها على الصمود في السوق. وتبع هذا الاسترخاء الحكومي في تسجيل الشركات وإدراجها، وعدم مراقبتها بشكل فعلي، ولينعكس الأمر بعيوبه هذه على جيوب المدخرين وصغار المساهمين الذين دفعوا كل ما لديهم أملا في ارتفاع أسعار أسهم هذه الشركات التي تباع اسهمها اليوم بأسعار تتدنى عن أسعار الفجل!
المسؤولية في تقديري كبيرة وواسعة، تشمل الجميع. ففقاعة الشركات في منتصف العقد الماضي، وسوء الإدارة، وتكريس النزعة العائلية الضيقة، تحولت اليوم إلى خسائر غير محدودة، وواقع رديء يجب زواله في أقرب فرصة قانونية، حتى لا يستمر الوهم ملمحا من ملامح الاقتصاد في هذه الفترة العصيبة من تاريخ البلاد.
(الغد)
البنوك وحدها، وبنسب أقل شركات الأدوية، سجلت أرباحا عن أداء العام 2014. وليبدو كأن القطاع المالي منعزل عن الإخفاق الذي منيت به معظم شركاتنا المساهمة العامة للسنة الماضية. فإذا كان الاتجاه العام خاسرا بالنسبة لمعظم الشركات، فكيف تربح البنوك، إن لم تكن لديها أدوات -بدعم من البنك المركزي- لا علاقة لها بالجانب التشغيلي من الأداء، تجعلها دوما رابحة مهما كانت الظروف من حولنا؟!
للأسف، فإن أكثر من ثلاثة أرباع الشركات المساهمة العامة التي أُسست قبل نحو عشر سنوات، في ظل الطفرة العقارية آنذاك، تعد اليوم فاشلة؛ إذ تثقلها الديون، وقد ضاعت أموال المساهمين الذين خدعوا ببريق اللحظة الساحرة اقتصاديا بعد العدوان على العراق في العام 2003. فمن أصل 32 شركة عقارية مدرجة في بورصة عمان، هناك بضع شركات فقط تحقق أرباحا محدودة، بينما يمنى البقية بنتائج مخيبة للامال!
المساهمون والمدخرون الصغار يدفعون ثمن هذا الارتجال في الشركات المساهمة العامة. وتندرج ملامح سوء الإدارة وسوء التخطيط، وكذلك الفساد، ضمن الأسباب التي تقف وراء هذا الأداء المخيب، والمعزول -في تقديري- عن البيئة المحيطة بنا إقليميا ودوليا. إذ ثمة شركات تسجل أرباحا تشغيلية في دول عربية مجاورة، وفي بورصة الرياض؛ مثلا هناك نحو 170 شركة مدرجة، لكنها تضم نخبة الشركات التي تسجل أداء تشغيليا مقبولا، ومن الصعب أن تجد أمثلة كتلك التي حصلت لدينا.
لدينا 260 شركة مدرجة من أصل 300 شركة مساهمة عامة، لكنها في حقيقة الأمر ليست من الشركات ذات الوزن الفاعل في الاقتصاد الوطني، إذا ما استثنينا البنوك التي تربح دوما. ومن المؤسف أن أمر الإدراج كان سهلا على الشركات ومجالسها، من دون أي شروط لتقديمها ميزانيات ناجحة تكشف قوتها التشغيلية، وقدرتها على الصمود في السوق. وتبع هذا الاسترخاء الحكومي في تسجيل الشركات وإدراجها، وعدم مراقبتها بشكل فعلي، ولينعكس الأمر بعيوبه هذه على جيوب المدخرين وصغار المساهمين الذين دفعوا كل ما لديهم أملا في ارتفاع أسعار أسهم هذه الشركات التي تباع اسهمها اليوم بأسعار تتدنى عن أسعار الفجل!
المسؤولية في تقديري كبيرة وواسعة، تشمل الجميع. ففقاعة الشركات في منتصف العقد الماضي، وسوء الإدارة، وتكريس النزعة العائلية الضيقة، تحولت اليوم إلى خسائر غير محدودة، وواقع رديء يجب زواله في أقرب فرصة قانونية، حتى لا يستمر الوهم ملمحا من ملامح الاقتصاد في هذه الفترة العصيبة من تاريخ البلاد.
(الغد)
تابعو الأردن 24 على 
