يستمر العجز وتتكرر الأرقام!
حسن الشوبكي
جو 24 : يعد التغيير على مستوى النشاط الاقتصادي والمالي، والمرافق لجهد الدولة من خلال موازنتها العامة، سببا في إحداث فروقات وتغيرات في حياة المواطنين. لكن هيكل الموازنة في بلادنا يتكرر بذات الأرقام والنسب، من خلال الزيادة والحصص القطاعية، من دون أن يحدث الهيكل "الجديد" في كل عام فرقا في حياة الأردنيين.
مديونية الدولة اقتربت من 30 مليار دولار للعام المقبل. واختبأت الحكومة خلف مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، والبالغة 7 مليارات دولار، من دون أي توضيح للرأي العام بخصوص سياسات الحكومة بشأن الاستمرار في الاقتراض؛ رغم وجود تمويلات ومنح خليجية، إضافة إلى إلغاء الدعم عن المشتقات النفطية، وزيادة أعباء الضريبة، وغيرها من مصادر زيادة الإيرادات، والتي لم تنعكس جميعها -أو هكذا يبدو- في موازنة العام 2015.
حديث ضبط النفقات عام وفضفاض. وما الكلام الحكومي عن إلغاء عدد من المؤسسات ودمجها، إلا تكرار لوعود سابقة يجري ترحيلها من عام لآخر في كل الموازنات خلال السنوات الخمس الماضية. فيما تواصل الموازنة الارتفاع في حجمها الكلي إلى ما يقارب 11.3 مليار دولار، ويبقى بند النفقات، لاسيما الرواتب والأجور، ثقيلا على أي خطة اقتصادية تستهدف تحقيق النمو وإحداث فرق في حياة الأردنيين.
واللافت في كل عام أن الإيرادات تذهب إلى أوجه إنفاق شتى. ويعتبر وزير المالية، د. أمية طوقان، أن الزيادة في النفقات الجارية للعام المقبل تعكس زيادة طبيعية لرواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري، و"زيادة علاوة غلاء المعيشة الشخصية للفئة الثالثة، ورصد المخصصات اللازمة لتثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات". وهنا تكمن الإشكالية؛ في أن هيكل الموازنة وتشكيلها يتمحور حول قيد الرواتب، ما يجعل الحديث عن النمو لاحقا لهذه التشوهات في الإنفاق، وهي التشوهات التي لا حلول جراحية مناسبة لها.
وتسترسل الحكومة، ومثلها حكومات خلت، في الحديث عن ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات وهي تناقش الموازنة العامة، بينما تتوقع الحصول على منح بحجم 1.6 مليار دولار، ليبقى شكل التبعية الاقتصادية قائما في العلاقة مع الدول المانحة. فعن أي اعتماد على الذات تتحدث الحكومة ونحن نعتمد على المنح في تقليص العجز الذي يستمر على حاله برغم كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال عام مضى، لزيادة الإيرادات، ومنها التوسع في الضريبة، التزاما بتوصيات صندوق النقد الدولي؟
تعهدات الحكومة في مشروع قانون موازنة 2015، بعدم فرض ضرائب جديدة في العام المقبل، لا تدعو للطمانينة؛ فرفع الأعباء الضريبية غير المباشرة، بما فيها الرسوم والزيادات التي تطرأ على معظم الخدمات المقدمة للمواطنين، في اتجاه صعودي، يلمس آثاره السلبية غالبية الأردنيين في تعاملاتهم اليومية.
ليس ثمة فرق كبير بين موازنة وأخرى؛ فالأعوام تتوالى، وتتكاثر معها الأعباء والديون، وتتكرر الأرقام والمؤشرات، من دون أن تكون هناك دلالة حقيقية لمشروع الموازنة. وهذا امر ينطوي على دلالتين: عدم قدرة الحكومة على تغيير هيكل الموازنة بما يحدث فرقا في حياة الأردنيين، من خلال أشكال جديدة في الإنفاق، لاسيما موجهة للفقراء؛ أو أن الحكومة مرتاحة لهذا التكرار وللمضمون غير الإنتاجي في أثر هذه الأرقام التي نطالعها في كل عام.
المأمول لدى كثيرين أن تتشكل لدينا موازنة ترصد شكلا اقتصاديا إبداعيا وحقيقيا، قابلا للديمومة.
الغد
مديونية الدولة اقتربت من 30 مليار دولار للعام المقبل. واختبأت الحكومة خلف مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، والبالغة 7 مليارات دولار، من دون أي توضيح للرأي العام بخصوص سياسات الحكومة بشأن الاستمرار في الاقتراض؛ رغم وجود تمويلات ومنح خليجية، إضافة إلى إلغاء الدعم عن المشتقات النفطية، وزيادة أعباء الضريبة، وغيرها من مصادر زيادة الإيرادات، والتي لم تنعكس جميعها -أو هكذا يبدو- في موازنة العام 2015.
حديث ضبط النفقات عام وفضفاض. وما الكلام الحكومي عن إلغاء عدد من المؤسسات ودمجها، إلا تكرار لوعود سابقة يجري ترحيلها من عام لآخر في كل الموازنات خلال السنوات الخمس الماضية. فيما تواصل الموازنة الارتفاع في حجمها الكلي إلى ما يقارب 11.3 مليار دولار، ويبقى بند النفقات، لاسيما الرواتب والأجور، ثقيلا على أي خطة اقتصادية تستهدف تحقيق النمو وإحداث فرق في حياة الأردنيين.
واللافت في كل عام أن الإيرادات تذهب إلى أوجه إنفاق شتى. ويعتبر وزير المالية، د. أمية طوقان، أن الزيادة في النفقات الجارية للعام المقبل تعكس زيادة طبيعية لرواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري، و"زيادة علاوة غلاء المعيشة الشخصية للفئة الثالثة، ورصد المخصصات اللازمة لتثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات". وهنا تكمن الإشكالية؛ في أن هيكل الموازنة وتشكيلها يتمحور حول قيد الرواتب، ما يجعل الحديث عن النمو لاحقا لهذه التشوهات في الإنفاق، وهي التشوهات التي لا حلول جراحية مناسبة لها.
وتسترسل الحكومة، ومثلها حكومات خلت، في الحديث عن ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات وهي تناقش الموازنة العامة، بينما تتوقع الحصول على منح بحجم 1.6 مليار دولار، ليبقى شكل التبعية الاقتصادية قائما في العلاقة مع الدول المانحة. فعن أي اعتماد على الذات تتحدث الحكومة ونحن نعتمد على المنح في تقليص العجز الذي يستمر على حاله برغم كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال عام مضى، لزيادة الإيرادات، ومنها التوسع في الضريبة، التزاما بتوصيات صندوق النقد الدولي؟
تعهدات الحكومة في مشروع قانون موازنة 2015، بعدم فرض ضرائب جديدة في العام المقبل، لا تدعو للطمانينة؛ فرفع الأعباء الضريبية غير المباشرة، بما فيها الرسوم والزيادات التي تطرأ على معظم الخدمات المقدمة للمواطنين، في اتجاه صعودي، يلمس آثاره السلبية غالبية الأردنيين في تعاملاتهم اليومية.
ليس ثمة فرق كبير بين موازنة وأخرى؛ فالأعوام تتوالى، وتتكاثر معها الأعباء والديون، وتتكرر الأرقام والمؤشرات، من دون أن تكون هناك دلالة حقيقية لمشروع الموازنة. وهذا امر ينطوي على دلالتين: عدم قدرة الحكومة على تغيير هيكل الموازنة بما يحدث فرقا في حياة الأردنيين، من خلال أشكال جديدة في الإنفاق، لاسيما موجهة للفقراء؛ أو أن الحكومة مرتاحة لهذا التكرار وللمضمون غير الإنتاجي في أثر هذه الأرقام التي نطالعها في كل عام.
المأمول لدى كثيرين أن تتشكل لدينا موازنة ترصد شكلا اقتصاديا إبداعيا وحقيقيا، قابلا للديمومة.
الغد
تابعو الأردن 24 على 
