جرائم السرقة والهجمات الإلكترونية
حسن الشوبكي
جو 24 : في الأخبار ما يستدعي الحذر والبحث عن أدوات حماية مع اتساع رقعة السرقات وتعدد ألوانها. من ذلك إقدام مسلحين، فجر أول من أمس، على خلع باب شركة صرافة في عمان، وكسر جهاز الإنذار فيها، ثم ربط خزنة الأموال بسلاسل حديدية وسحبها بسيارة اللصوص إلى الخارج، ليتم تحميلها والفرار بها. ورغم ما في هذا الخبر من جرأة من جانب اللصوص، إلا أنه كان من المفترض بالشركة اتخاذ تدابير حقيقية في الجانب الأمني، وأن تكون مرتبطة بالأساس مع الأمن من خلال نظام الإنذار.
الجريمة تتطور في الأردن. ويؤكد مسؤولون في مديرية الأمن العام أنه تم تقييد سرقة السيارات خلال العامين الماضيين. فالحد الأعلى الذي يسجل لسرقة السيارات في العاصمة اليوم هو 4 سرقات، وهو عدد لا يذكر إذا ما قورن بعدد السيارات في المملكة، والذي يفوق مليوني سيارات. لكن شكوى الأمن، وربما المجتمع كله، تتموضع في ضرورة تغليظ العقوبات في القانون. ولنا أن نتخيل حجم الجهد الذي يبذل، ومثله المخاطرة، من أجل إلقاء القبض على أحد اللصوص، في الوقت الذي قد يغادر فيه هذا اللص الحبس بعد أسبوع أو أسبوعين، حتى وصل الأمر إلى ارتكاب أحد اللصوص جريمة السرقة مرتين في شهر واحد! واذا قارن اللص بين حبس لأسبوعين وبين بيع سيارة مسروقة بمبلغ ألفي دينار، فإنه حتما سيختار الثانية.
إلا أن الخبر الذي يدعو للقلق أكثر، هو سطو شبكة دولية على صرافات آلية لعدد من البنوك التجارية الأردنية، عبر سحب الأموال المودعة في عدد من تلك الصرافات بطريقة إلكترونية معقدة. ووفقا لهذه المستجدات، في شكل الهجمات الإلكترونية وجرائمها، فإن البنوك والمؤسسات المالية المحلية مطالبة بتعزيز أمن شبكاتها وحساباتها وأجهزتها، وفقا لآخر ما توصلت اليه التكنولوجيا من برامج.
المركز المختص بتتبع الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام بدأ عمله قبل 8 سنوات، وتدرج في ملاحقاته لهذه الجرائم تبعا لتطورها. إلا أن الرهان في المستقبل القريب يجب أن يكون على حذر الأفراد والمؤسسات، والأخذ بالأسباب التكنولوجية الحديثة منعا للاختراق. وعندما يكون الفاعل محليا، فالملاحقة تبدو واقعية؛ أما عندما يكون "المقرصن" أو "الهاكر" من بلد أفريقي، فما الذي يمكن فعله؟
هناك 3 مليارات مستخدم للشبكة العنكبوتية عالميا. وتزايد استخدام الإنترنت يعني أن الهجمات والجرائم الإلكترونية ستتطور وتزيد، ما يقتضي إجراءات حمائية على مستوى الأفراد، وحذرا في التعامل مع البريد الإلكتروني؛ على المستوى الشخصي وفي استخدام شبكات التواصل الاجتماعي. هذا إضافة إلى اتخاذ اجراءات وقائية لضمان أمن المعلومات على صعيد الشركات والبنوك والمؤسسات المختلفة في القطاعين العام والخاص.
ثمة ما يدعو إلى القلق اقتصاديا؛ فكثير من الأفراد والمؤسسات لا يعون جيدا حجم المخاطر التي تنتظرهم بسبب الاعتماد على الشبكة العنكبوتية في كل تفاصيل العمل. كما أن القوانين لا تضع حدودا حاسمة حيال الجرائم الإلكترونية التي تتكاثر ساعة إثر أخرى. وبين هذا وذاك فإن الخسارة الاقتصادية ستكون النتيجة الوحيدة إذا لم نوسع ثقافتنا وسلوكنا، ونعزز إجراءاتنا حيال مثل هذه التهديدات الخطرة.
الغد
الجريمة تتطور في الأردن. ويؤكد مسؤولون في مديرية الأمن العام أنه تم تقييد سرقة السيارات خلال العامين الماضيين. فالحد الأعلى الذي يسجل لسرقة السيارات في العاصمة اليوم هو 4 سرقات، وهو عدد لا يذكر إذا ما قورن بعدد السيارات في المملكة، والذي يفوق مليوني سيارات. لكن شكوى الأمن، وربما المجتمع كله، تتموضع في ضرورة تغليظ العقوبات في القانون. ولنا أن نتخيل حجم الجهد الذي يبذل، ومثله المخاطرة، من أجل إلقاء القبض على أحد اللصوص، في الوقت الذي قد يغادر فيه هذا اللص الحبس بعد أسبوع أو أسبوعين، حتى وصل الأمر إلى ارتكاب أحد اللصوص جريمة السرقة مرتين في شهر واحد! واذا قارن اللص بين حبس لأسبوعين وبين بيع سيارة مسروقة بمبلغ ألفي دينار، فإنه حتما سيختار الثانية.
إلا أن الخبر الذي يدعو للقلق أكثر، هو سطو شبكة دولية على صرافات آلية لعدد من البنوك التجارية الأردنية، عبر سحب الأموال المودعة في عدد من تلك الصرافات بطريقة إلكترونية معقدة. ووفقا لهذه المستجدات، في شكل الهجمات الإلكترونية وجرائمها، فإن البنوك والمؤسسات المالية المحلية مطالبة بتعزيز أمن شبكاتها وحساباتها وأجهزتها، وفقا لآخر ما توصلت اليه التكنولوجيا من برامج.
المركز المختص بتتبع الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام بدأ عمله قبل 8 سنوات، وتدرج في ملاحقاته لهذه الجرائم تبعا لتطورها. إلا أن الرهان في المستقبل القريب يجب أن يكون على حذر الأفراد والمؤسسات، والأخذ بالأسباب التكنولوجية الحديثة منعا للاختراق. وعندما يكون الفاعل محليا، فالملاحقة تبدو واقعية؛ أما عندما يكون "المقرصن" أو "الهاكر" من بلد أفريقي، فما الذي يمكن فعله؟
هناك 3 مليارات مستخدم للشبكة العنكبوتية عالميا. وتزايد استخدام الإنترنت يعني أن الهجمات والجرائم الإلكترونية ستتطور وتزيد، ما يقتضي إجراءات حمائية على مستوى الأفراد، وحذرا في التعامل مع البريد الإلكتروني؛ على المستوى الشخصي وفي استخدام شبكات التواصل الاجتماعي. هذا إضافة إلى اتخاذ اجراءات وقائية لضمان أمن المعلومات على صعيد الشركات والبنوك والمؤسسات المختلفة في القطاعين العام والخاص.
ثمة ما يدعو إلى القلق اقتصاديا؛ فكثير من الأفراد والمؤسسات لا يعون جيدا حجم المخاطر التي تنتظرهم بسبب الاعتماد على الشبكة العنكبوتية في كل تفاصيل العمل. كما أن القوانين لا تضع حدودا حاسمة حيال الجرائم الإلكترونية التي تتكاثر ساعة إثر أخرى. وبين هذا وذاك فإن الخسارة الاقتصادية ستكون النتيجة الوحيدة إذا لم نوسع ثقافتنا وسلوكنا، ونعزز إجراءاتنا حيال مثل هذه التهديدات الخطرة.
الغد
تابعو الأردن 24 على 
