لا التزامات جديدة في ظل موازنة مُنهكة!!!

جو 24 : في ظل الربيع العربي وتطوير وسائل الإعتصام والإضراب في الأردن ، تجد الحكومة نفسها وقد أقرت عرفاً متوارثاً من حكومة الدكتور معروف البخيت ( إحرق عجلين وخذ بلدية ) و طورته ليصبح ( إضرب أُسبوعين وإللي بدك إياه بصير ) ولست بحاجة لإيراد أمثلة.

لا أدري من أين ستوفر الحكومة كل هذه الإلتزامات دون مضاعفة العجز عن طريق الإقتراض من البنوك المحلية ، بعد أن صار صعباً الحصول على قروض دولية في ظل تراجع الإئتمان الأردني وفي ظل تجميد العمل بقانون الدين ، كما أن الحكومة تطوعت لزيادة العجز والمديونية عن طريق استحداث وظائف في مؤسسات بدون أهداف ، أو انتهت الأهداف التي أنشئت من أجلها وأصبح إزدحام المكاتب والموظفين العاطلين السمة المميزة لها وبرواتب ومكافأت استفزازية من شأنها زيادة الإضرابات والإعتصامات وإستجابة الحكومة للمطالب على حساب العجز.

وما نراه هو عجز الحكومة عن إيجاد الحلول وليس إنعدام الحلول ، الحكومة دائماً تطرح شعار ( الحل جيب المواطن ) وبعد أن أصبح معظم المواطنيين بلا جيوب ، لأن جيوب الفقر تزداد ولا أدري من أطلق هذه التسمية ؟! فالفقر لم يعد يختبئ في جيوب ومن له جيب ليس فقيراً ،الآن أصبح الفقر قرى ومدن ، و بتنا نترحم على هذه الجيوب.

والسؤال هل الحكومة جادة في حل المشاكل الإقتصادية التي تواجه الأردن ؟؟! إذا كان الجواب نعم فلماذا تزيد الأعباء بدلاً من إجتراح الحلول ؟! وهل استسلمت الحكومة لمقولة أننا عاجزون ؟! هل نحن أول دولة تواجه مثل هذه المشاكل ؟! لا بل نحن الأكثر عجزاً بين الدول الباحثة عن الحلول !!..
لا يمكن للوطن أن يستقر ولا يمكن للحكومة أن تقر إصلاحاُ بوجود المؤسسات والهيئات المستقلة ، ويجب أن تدمج هذه المؤسسات فوراً اليوم قبل الغد ، إن استمرار وجودها هو استمرار لتعميق المشكلة الإقتصادية والسير الحثيث نحو الإفلاس.

ما هذا الملف الشائك ؟!وما حجم الحماية التي يتمتع بها؟! والتي لم تصل حكومة إلى الدوار الرابع دون إعلان دمج هذه المؤسسات ، وتبقى المؤسسات وترحل الحكومة في رسالة واضحة إن هذه المؤسسات باتت أقوى من الحكومات ، وباتت الحكومات عاجزة وتجر معها الأردن إلى مزيد من العجز وصولاً إلى الإفلاس !!..


أُُحذر الحكومة من هذا المنبر أن تتوقف عن تحميل الموازنة أية أعباء بغض النظر عنها ولو كانت ديناراً واحداً ، إن كرة ثلج عجز الموازنة تتضخم بلا ضوابط وبلا إلتزام وبلا حدود وبلا دلالة على أن الحكومات تعي ما تقوم به .
وقد رأينا سقف المطالب على الدوار الرابع والذي يمثل إعتداء سافر على الثوابت الأردنية ، فالأردنيين لا يقبلون المساس بثوابت الوطن ، إبتداءاً بمؤسسة العرش والوحدة الوطنية وسقف الدستور الذي لا يجوز أن تعلو عليه أية سقوف ، نحن مع وضع الحد لكل من يتجاوز ثوابت الوطن واستقرار الوطن في ظل القيادة الهاشمية هو أهم هذه الثوابت والإعتداء عليها هو اعتداء على كل أردني ، ويجب أن يُفَعّل القانون ، والكل سواسيه أمام القانون .