بدائل الحكومة الاقتصادية

جو 24 : قرأت لكثيرين من أصحاب الأقلام المحترمة والتي تتحدث في موضوع الساعة قيام الحكومة برفع أسعار المحروقات وشرحوا الأمر من باب التهويل على انه قٌدر على هذه الحكومة أو الحكومة التي تليها نتيجة لتوقيع اتفاقيات ملزمة مع الجهات المانحة للقروض وان شهادة حسن السلوك لإنفاذ اتفاقيات القروض مع هذه الجهة او تلك يبدأ بإنفاذ قرار الحكومة وإصرارها على الرفع . للأسف فأن هذه الطرح لا يمُت للواقع بصلة حيث إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا يلزم أية حكومة بالطريقة التي تزيد فيها الإيرادات او توفر النفقات لان هذه الأمور سيادية لا يجوز ان تفرض على الدولة فعملية التأهيل للحصول على القروض يحب ان لا تمس اهم ركن من اركان الدولة وهو السيادة هذا من ناحية ومن ناحية اخري فلا يجوز أيضا ان يفرض على الدولة برنامج زمني للتقيد به من قبل أية جهة مانحة وهي ايضا قضية سيادية وعليه فان للدولة الخيار باقتراح الطريقة التي تزيد بها الإيرادات او تضبط بها النفقات وفي الحدود المطلوبة وهذا يعطي الحكومات مرونة كافية لاقتراح البدائل وعادة ما تكتفي الجهات المانحة بالوعود دون إلزام الدول بجدول زمني محدد كما يريد ان يوهمنا البعض (بان الحكومة لا تستطيع ولن تتمكن وليس بوسعها الا ان تتقيد بأملأت الجهة المانحة للقرض ) ولأن هذا تدخل سافر في شئون الدولة المقترضة يصل الى شراكة في الحكم تستوجب معها تقديم الجهة المقرضة برنامجها جنبا الى جنب مع البرنامج الحكومي للحصول على ثقة مجلس النواب بجانب الحكومة ما دامت هذه الجهات شريكة في الحكم .
هذا في الحقيقة ما لمسته في مقالات صحيفة الغد اليوم وبعض الصحف الأخرى لكتاب تناولوا هذا الموضوع وفعلياً الأمور ليست كذلك وان كانت فالحكومة التي رضخت لهذه الشروط يجب ان تحاكم بكامل منسوبيها ولا يكافأ رئيسها بتعينه رئيسا للديوان الملكي ويبقي وزرائها في حكومة الرئيس الجديد بل ويفرضوا عليه فرضا .
وللحديث عن موضوع ربط سعر المحروقات بالسعر العالمي صعودا وهبوطا وبشكل شهري فأن هذا الإجراء في الأردن ( كاقتصاد صغير تشكل فيه فاتورة النفط قرابة 25% من الناتج المحلى الاجمالى وهي اعلى نسبة في العالم تقريبا في حين لاتتجاوز 5% في اغلب الدول ) يعتبر مساسا باستقرار الاقتصاد الاردني اذا ما علمنا ان 92% من السلع التي يستهلكها المواطن الاردني ترتبط بسعر هذه السلعة وعليه فأن هذه السلع التي تشكل عصب الاقتصاد الأردني سوف تتعرض لرفع وخفض أسعارها تبعا للسعر العالمي للنفط وتخيل معي يا رعاك الله هذا السيناريو الذي يقتضي تغير غالبية أسعار السلع والخدمات شهريا و أيضا كون قرابة 1.6 مليون أردني يعتمدون على دخلهم من القطاع العام الذي يجب ان يعدل الرواتب شهريا تبعا لسعر السلعة المتذبذب الا يستدعي هذا تعين ادارة جديدة لضبط ايقاع الرواتب بما يتناسب واسعار النفط ؟! .
يجب ان تأخذ الحكومات في اعتبارها مضاعف الأثر للسلع الارتكازيه والتي تؤثر في مسارها السعرى على سلع اخري لتأخذ في الاعتبار ان المستهلك لا يشتري السلعة من المستورد او المصنع مباشرة وانها تنتقل اليه من خلال ثلاث حلقات على الأقل هي الموزع وتاجر الجملة وتاجر المفرق وان أيا من هذه الحلقات لا يستطيع معرفة مدى تأثره برفع سعر الوقود وعليه فسيقوم بتقديره جزافيا ويضيفه على سعر السلعة للحلقة التالية وهكذا فيصل السعر للمستهلك النهائي وقد تضاعف فيه اثر رفع سعر الوقود مرات بدل المرة الواحدة بما يؤدي الى تضخم الاسعار مع ما يصاحبه من ركود وانخفاض للدخل الحقيقي واستغناء عن بعض العمالة للمصانع نتيجة لانخفاض الطلب وبالتالي زيادة البطالة والفقر وانتشار الجريمة كما انخفاض الإيراد الحقيقي لموازنة الدولة بالنتيجة بما يجعل رفع سعر المحروقات عاملا اساسيا في انخفاض إيرادات الدولة الحقيقية بما قد يزيد عن ما كسبته الخزينة نتيجة للرفع.
ان اعتماد السياسات الانكماشية التى دأبت الحكومات الأردنية على انتهاجها في ظل اقتصاد ضعيف أساساً بفعل الهزات المتوالية وصغر السوق وفشل السياسات الاقتصادية والمالية والضريبية ادى الى مضاعفة البطالة والفقر والعجز والمديونية وبالتالي هيبة الدولة التى اوصلت الكثيرين الى مرحلة الجوع الذي يدفع صاحبه للتمرد على القوانين والأنظمة بصورة فجة تجعل احتفاظ الدولة بهيبتها موضع تساؤل.
اضافة الى قناعة الاخرين بأن الدولة تجد جيب الموطن الوسيلة الأسهل لرفد الموازنة بغض النظر عن النتائج والمواطن يعلم ان هناك بدائل على رأسها ضبط النفقات واستعادة الأموال المنهوبة ودمج المؤسسات والهيئات المستقلة في الوزارات التابعة لها واستعادة شركات الوطن وأصوله التي تم سرقتها باتفاقيات مجحفة تستوجب فسخها وبوجود كل هذه البدائل وبدائل كثيرة أخرى تتجاوزها الحكومات لتصل إلى جيب المواطن المسكين المنهك أساسا وفي هذا اعتداء على قوت المواطن واستعداء للمواطن على النظام يجب ان تحاسب الحكومات عليه حسابا عسيرا بواسطة ممثليها ان وجدوا.