مقال لم يعد لدينا الوقت

جو 24 : المُتابع لقانون الموازنة في الأردن في السنوات الخمس الأخيرة كان سيصل إلى نتيجة حتمية أن هذه الحكومات التي تولت شؤون البلاد لهذه الأعوام باتت تقود البلاد إلى كارثة إقتصادية مُحققة ، نظراً لما احتوته الموازنات الحكومية من توسع غير مسبوق في النفقات ومبالغة عجيبة في تقدير احتياجات دولة عدد سكانها لا يتجاوز الستة ملايين نسمة ، والكارثة الحقيقية تكمن في أن أكثر من ثُلث ما تصرفه الحكومات يوضع في موازنة خاصة سُميت موازنة الوحدات والهيئات المستقلة ، وهي مؤسسات كانت تتبع موازنة الدولة وفجأة وفي عام 2004 ارتأت الحكومة في حينها وبفكر شيطاني تأمري يهدف إلى إطلاق يد الحكومات في تبديد أموال الوطن ومدخراته.

إرتأت أن تفصل هذه الموازنة إلى موازنتين إحداهما للحكومة تُناقش وتُعرض على النواب ، وأُخرى للفساد والرفاهية تمنع عنها عين الرقيب بدأت بـ 15% من الموازنة العامة وانتهت بـ 33% منها إذ يُصار إلى إظهار 66% منها فقط ، ويُبدد الباقي تحت بند موازنة مؤسسات وهيئات مستقلة أصبحت مزرعة المتنفذين الخاصة لتعيين الأبناء والبنات والأنساب والأصدقاء برواتب فلكية وأرقام عجيبة!! بعيداً عن ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة .

ولم تكن هذه الموازنات تُعرض على مجلس النواب الأردني ، ولم يكن المجلس ليَسئل عنها ، وإمعاناً في فَقأ عين رقيب الأمة ، وعندما بدأت هذه الموازنات بالتضخم بدأت الحكومات في المبالغة في التزوير إلى أن تم ممارسته جهاراً نهاراً وعلى رؤوس الأشهاد عام 2007 فأوصلت نواباً وأي نواب ؟؟!.

فقد حمى الله الأردنيين من عين الحاسد على أدائهم حين نسي الأردنيون توشيح نوابهم ومجلسهم الموقر بالخرز الأزرق فتطايرت أحذيتهم في الهواء بدل أن تَثبتْ في أقدامهم !!! وبرأوا الفاسدين بدل إدانتهم !!! وأقروا رواتبهم التقاعدية بدل التبرع بمكافأتهم بعد أن وصلت البلاد إلى شفير الهاوية ، وباتت الخزينة العامة خاوية ولم يعد أمامنا إلا الإستجداء والبحث عن مُقرضين لتغطية نفقاتنا الجارية بعد أن تم إلغاء جُلّ النفقات الرأسمالية ، فزادت الحفر في الشوارع وتحولت العاصمة عمان من مثال للنظافة إلى مدينة تتراكم فيها النفايات ما لفت نظر جلالة الملك ونبه له في إحدى زياراته لأداء الصلاة في يوم العيد !!.


مُحزن مُبكي أن تصل أحوالنا نحن الأردنيين الذين نُفاخر الدنيا بإنتمائنا وعطائنا وتأهيلنا وقدرتنا على البذل والعطاء كرماً وشهامة ، كيف وصلت أحوال البلاد والعباد إلى هذا الحال الذي لا يسر صديقاً ولا يغيض عدواً ، حتى بعد أن واصلت الحكومات الضغط على المواطن بفرض أكبر عدد من الضرائب وأعلاها نسبة لم يتعدل الحال .

وبعد أن كانت الدولة تدعم كثيراً من السلع أوقفت الدعم عنها جميعاً ، ليس هذا فقط بل بالغت في فرض نسب الضريبة على السلع التي كانت تدعمها !! وبالغت في زيادة الأسعار ولم يبق إلا سلعاً بسيطة كالخبز وجرة الغاز وبعض أنواع الطحين والأعلاف!! وأشبعتنا الحكومات تهديداً برفع الدعم عنها مما أثار أصحاب الدخول المحدودة وخرجوا إلى الشوارع مُهللين مُكبرين مُتوعدين الحكومة بالثبور وعظائم الأمور إذا استمرت في سياساتها الرامية إلى تحويل معظم الأردنيين إلى فقراء ينتظرون مكارم الحكومات الوهمية لتوفير الأساسيات التي تلتزم أكثر الحكومات فقراً بتقديمها !!!.

وقد وصلت الحال إلى ما وصلت إليه ، فإن إعادة تدوير الوجوه التي عرفناها وألفناها و قبلنا فشلها ، وتحملنا نتائجه إلى أن وصلنا إلى مرحلة لا نستطيع معها القبول أية مغامرات جديدة ستكون بمثابة مقامرة بمستقبل الأردن.

تأجيل البدء بخطوات إصلاحية لضمان وقف تراكم المديونية والحد من تفاقم العجز ورفع معدلات البطالة ، وضمان وصول سلطة تشريعية قادرة على مراقبة تجاوزات الحكومة وضبطها ، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ، فإننا نتجه نحو كارثة حقيقية.