سياسات فشل جديدة ؟!

منذ وصلت الحكومة إلى الدوار الرابع وهي تتخبط كما لم تفعل حكومة من قبل تصريحات الرئيس غير دقيقة وغير متوازنة وغير صحيحة ، وتبريرات ما أنزل الله بها من سلطان ، بدا الرئيس مرتبكاً ومُبالغاً وذاكراً أرقاماً غير دقيقة بما يدل بأن القرارات المُتخذة لم تكن مبنية على حقائق ثابتة ، إذا كان هذا فهم الرئيس لعجز الموازنة وعجز المؤسسات المستقلة لأنه مثلاً ذكر أن عجز المؤسسات المستقلة مليار دولار أي 700 مليون دينار والحقيقة أن العجز 937 مليون + 246 مليون دعم حكومي + 92 مليون دعم أجنبي ، وبذلك فإن العجز يتجاوز مليار وثلاثمائة مليون دينار .
ومن ناحية أخرى فإننا نرى الحكومة تبحث عن بطولات وهمية ، مثل اقرار قانون من أين لك هذا ، وهل الحكومة قادرة على إصدار قانون مؤقت ؟؟! وأين مجلس النواب المخول الوحيد بإصدار القوانيين بما يتوافق مع التعديلات الدستورية الجديدة ، كما أن إدعاءات الحكومة بضبط النفقات ليس له أساس على أرض الواقع ، فلا زالت الرواتب الفلكية والمكافأت الفلكية واستخدام السيارات الفارهة ، ولم نرى أية مظاهر لتخفيض الرواتب أو الحرص على توفير السيولة ، وقد أنفقت الحكومة على تأجيل ضريبة المبيعات لـ113 شركة لمدة عامين رغم استحقاقها ، فكيف يتفق هذا وحاجة الخزينة للسيولة ؟؟!.
ولمناقشة قرارات الحكومة وما تضيفه لخزينة الدولة ، إذ علمنا أن استهلاك الأردن من بنزين 90 هو 3.5 مليون ليتر يومياً /و 4.5 مليون ليتر ديزل /و 300 ألف ليتر كاز و 100.000 اسطوانة غاز يومياً ، وهذا يعني أن حصيلة الغاز 350.000 الف دينار وحصيلة بنزين 90 /350.000 دينار يومياً /وحصيلة الديزل 750 مليون دينار يومياً والكاز 45.000 الف دينار وبالجمع تجد أننا نوفر حوالي 1.5 مليون يومياً ، بما يعني أننا نوفر 45 مليون دينار شهرياً ، ونوفر حتى نهاية شهر (1) 135 مليون دينار ، بعد ذلك سيكون هناك مجلس نواب قادر على إصدار تشريعات لضبط النفقات مثل دمج المؤسسات وفرض ضريبة تصاعدية ورفع رسم التعدين وإقرار سياسات إقتصادية قادرة على حل مشاكل الوطن المزمنة وسياسات الحكومات الفاشلة ، كما وإعادة النظر في الإتفاقيات التي أودت بصناعة الأردن وزراعته ، وتوضيح سياسة الإستثمار ومنع المستثمر الأجنبي من مزاحمة المستثمر الأردني في المشاريع الوطنية الأستراتيجية لبناء أردن قوي فاعل معتمد على سواعد أبناءه ، ومن هنا فعلى الأردنيين العمل على ايصال نواب قادرين على حمل الرسالة وأداء الأمانة وإبعاد نواب الفوسفات والكازينو وسكن كريم تماماً من المشهد البرلماني القادم .
إنها أمانة في عنق كل أردني ولا يجرفكم المال السياسي بإتجاه الجهلة والبصيمة الذين عهروا الحياة السياسية ، ونهبوا مقدرات الوطن ، لا بد من فرز رجال مؤهلين لمرحلة حاسمة ومهمة في تاريخ الوطن.
ولا تستمعوا للأقلام المأجورة التي تروج لقرار الحكومة ، وتنادي بإنعدام البدائل ، لا بد من إعادة تخصيب الحياة السياسية والإقتصادية لخلق أردن جديد قادر على الإعتماد على امكانياته الذاتية من خلال استغلال وتطوير عناصر إنتاج أردنيه متوفرة بغزارة أهمها الموارد البشرية المهملة والمهمشة والتي لو أُحسن تطويرها واستغلالها لكنا في مقدمة الدول .
إن الإعتداء على الطبقة الوسطى بقرار الحكومة لتعزيز الطبقة الفقيرة بوافدين جدد يتنافى مع أية جهود للنهوض بالأردن ، حيث إن برامج التنمية في كافة دول العالم تعزز هذه الطبقة لأنها مصدر الأمن والأمان الإقتصادي والإجتماعي في أي مجتمع ولنعرض مثلاً في الهند والصين حيث استطاعت الهند في العشر سنوات الأخيرة أن تنقل 400 مليون هندي إلى الطبقة الوسطى ، واستطاعت الصين أن تنقل 700 مليون صيني إلى الطبقة الوسطى وبذلك قفزت إلى الإقتصاد رقم (2) في العالم ، وهنا ننبه إلى ضرورة الإقتداء بدول العالم التي قدمت تجارب ناجحة بدل التقوقع والنظر إلى دول فاقت الأردن فشلاً وتراجعاً لاعتمادها نموذجاً .