دور الحكومة في مراقبة الأسعار !!
سامي شريم
جو 24 : لن نجافي الحقيقة إذ قلنا أنّ ما تدّعيه وزارة الصناعة والتجارة وكوادرها من رقابة على الأسعار مُجرد إدّعاء باطل لا يستند إلى أية دعائم على أرض الواقع ، حيث ما نراه من تباين للأسعار وبشكل واضح وفاضح لمواد أساسية في محلات متجاورة ، يُوضح أنه ليس هناك رقابة ولا يحزنون!!!.
أنا مع أن تُعلن الحكومة أنها لا تقوم بهذه المهمة وليس لديها آلية للمراقبة ، وتُحيل موظفي الدائرة المكلفين بالرقابة على الأسعار إلى التقاعد ، وتتعامل بشفافية مع الأردنيين لأن الأردنيون أصابهم الملل والضجر من إِدّعاء الحكومات لإنجازات وهمية !! وبطولات كاذبة !! وفي لقاء لمعالي وزير التجارة في أحد المحطات الإذاعية حيث اتصل المذيع بالوزارة بوجود الوزير على التلفون وأسمعه ما يقوله الموظف المسؤول عن رقابة الأسعار بعد أن أَبْلغهُ كمواطن أن هناك تجاوز لدى أحد البقالات في سعر الأرز ، فقال له أن الأرز أنواع والأسعار متفاوته ، وبعد أن ناقشه طويلاً توصل إلى أن الوزراة لا تملك أن تفعل شيء لمن يتجاوز على الأسعار ، وبذلك فإن إدّعاءات الوزير بضبط الأسعار تبخرت مع أول تجربة عملية بإتصال هاتفي مع الوزارة !!!.
الحقيقة أن لا أحد يلمس أية رقابة !! فانفلات في الأسعار يَستهلك على الأقل 20% من دخل المواطن الأردني المُستهلك أصلاً ، وبذلك فإن الدولة الأردنية عدا الحكومة مَعْنية بإيجاد وسيلة ناجعة للرقابة ، تمنع التغول على ذوي الدخول المحدودة ، فقد أصبح الأمر لا يُحتمل في سلع أساسية تمس الطبقات الفقيرة والمتوسطة ، إن بقيت طبقة متوسطة ؟! لا يُعقل أن يُكلف إفطار لخمسة أشخاص في مطعم حمص وفول وفلافل 25 دينار ؟؟! ولا يُعقل أن يُباع كيلو الخبز المشروح بـِ70 قرش ؟؟! ولا يُعقل أن يُباع كيلو اللحم البلدي بـِ12 دينار ؟؟! ويُسمح بتصدير اللحوم البلدية للدول المجاورة ، وندّعي أننا نضبط الأسعار ؟؟! .
ومن يُطالب بإعادة مؤسسة رقابية ضمن إطار وزارة الصناعة والتجارة ، تقوم بأعمال وزارة التموين سابقاً يُصبح مُتخلفاً ، ويُطَالب بإعادة عجلة الحياة ، وكأن التقدم يُقاس بمدى انسحاب الحكومة و تخليها عن وظائفها الأساسية لِتهرب من إلتزاماتها وتوكلها للقطاع الخاص الذي لا علاقة له بالرعاية ، وكل ما يتطلع إليه زيادة أرباحه ، إن مظاهر الغلاء الفاحش تتجلى بوضوح في الخدمات التي تخلت عنها الدولة مثل التعليم والصحة ، وخدمات توصيل المياه والكهرباء ، وأصبحنا نهباً للشركات وعقودها المجحفة ، بعد إنقطاع الغاز أصبحنا مُلزمين بدفع رواتب موظفي هذه الشركات الخيالية ، إضافة إلى ضمان أرباحها بما يزيد من كلفة فاتورة المواطن الذي لم يَعد قادراً على دفع نصف قيمتها!!!.
ولم تلجأ الحكومة لأية حلول رغم توافرها ، أقصد البحث عن مصادر أخرى بنفس كلفة الغاز المصري ، وهي متوفرة ، ويُقال أن إيران قدمت مثل هذا العرض ، لا أدري ما مدى صحة ذلك ، ولا أعتقد أن إيران مستعدة الآن بعد أن وقف الأردن مع المعسكر الآخر الذي لم نرى منه شيئاً هذا العام ، رغم ما تُقدمه الأردن من خدمات وحضور في ملفات المنطقة.
إنّ إدعاء الحكومة للرقابة على الأسعار ليس له أيه معنى ما لم يكن مبني على سعر الأساس ، أقصد سعر المصنع الأردني أو سعر فاتورة الإستيراد للصنف مع تحديد هامش ربح معقول ، حتى نمنع التاجر من الإحتكار والتغول على السوق ، وكذا أسعار الخضار والفواكه في مناطق عمان الغربية دون رقيب أو حسيب !!.
هل يُعقل أن يتضاعف سعر سندويشة الفلافل 3 مرات ؟؟! وكذا الشاورما وثمن علبة المشروبات الغازية في الكافتيريا؟؟! وكذا التفاوت في أسعار الخضار والفواكه والمعلبات حسب موقع البائع والمشتري ، فأين الحكومة ؟؟!
رقابة الأسعار أصبحت أكثر من ضرورة ، وعودة وزارة التموين رغم أنها تتعارض مع مصلحتي الشخصية كتاجر إلا أنها ضروره للحفاظ على السلم الإجتماعي.
أنا مع أن تُعلن الحكومة أنها لا تقوم بهذه المهمة وليس لديها آلية للمراقبة ، وتُحيل موظفي الدائرة المكلفين بالرقابة على الأسعار إلى التقاعد ، وتتعامل بشفافية مع الأردنيين لأن الأردنيون أصابهم الملل والضجر من إِدّعاء الحكومات لإنجازات وهمية !! وبطولات كاذبة !! وفي لقاء لمعالي وزير التجارة في أحد المحطات الإذاعية حيث اتصل المذيع بالوزارة بوجود الوزير على التلفون وأسمعه ما يقوله الموظف المسؤول عن رقابة الأسعار بعد أن أَبْلغهُ كمواطن أن هناك تجاوز لدى أحد البقالات في سعر الأرز ، فقال له أن الأرز أنواع والأسعار متفاوته ، وبعد أن ناقشه طويلاً توصل إلى أن الوزراة لا تملك أن تفعل شيء لمن يتجاوز على الأسعار ، وبذلك فإن إدّعاءات الوزير بضبط الأسعار تبخرت مع أول تجربة عملية بإتصال هاتفي مع الوزارة !!!.
الحقيقة أن لا أحد يلمس أية رقابة !! فانفلات في الأسعار يَستهلك على الأقل 20% من دخل المواطن الأردني المُستهلك أصلاً ، وبذلك فإن الدولة الأردنية عدا الحكومة مَعْنية بإيجاد وسيلة ناجعة للرقابة ، تمنع التغول على ذوي الدخول المحدودة ، فقد أصبح الأمر لا يُحتمل في سلع أساسية تمس الطبقات الفقيرة والمتوسطة ، إن بقيت طبقة متوسطة ؟! لا يُعقل أن يُكلف إفطار لخمسة أشخاص في مطعم حمص وفول وفلافل 25 دينار ؟؟! ولا يُعقل أن يُباع كيلو الخبز المشروح بـِ70 قرش ؟؟! ولا يُعقل أن يُباع كيلو اللحم البلدي بـِ12 دينار ؟؟! ويُسمح بتصدير اللحوم البلدية للدول المجاورة ، وندّعي أننا نضبط الأسعار ؟؟! .
ومن يُطالب بإعادة مؤسسة رقابية ضمن إطار وزارة الصناعة والتجارة ، تقوم بأعمال وزارة التموين سابقاً يُصبح مُتخلفاً ، ويُطَالب بإعادة عجلة الحياة ، وكأن التقدم يُقاس بمدى انسحاب الحكومة و تخليها عن وظائفها الأساسية لِتهرب من إلتزاماتها وتوكلها للقطاع الخاص الذي لا علاقة له بالرعاية ، وكل ما يتطلع إليه زيادة أرباحه ، إن مظاهر الغلاء الفاحش تتجلى بوضوح في الخدمات التي تخلت عنها الدولة مثل التعليم والصحة ، وخدمات توصيل المياه والكهرباء ، وأصبحنا نهباً للشركات وعقودها المجحفة ، بعد إنقطاع الغاز أصبحنا مُلزمين بدفع رواتب موظفي هذه الشركات الخيالية ، إضافة إلى ضمان أرباحها بما يزيد من كلفة فاتورة المواطن الذي لم يَعد قادراً على دفع نصف قيمتها!!!.
ولم تلجأ الحكومة لأية حلول رغم توافرها ، أقصد البحث عن مصادر أخرى بنفس كلفة الغاز المصري ، وهي متوفرة ، ويُقال أن إيران قدمت مثل هذا العرض ، لا أدري ما مدى صحة ذلك ، ولا أعتقد أن إيران مستعدة الآن بعد أن وقف الأردن مع المعسكر الآخر الذي لم نرى منه شيئاً هذا العام ، رغم ما تُقدمه الأردن من خدمات وحضور في ملفات المنطقة.
إنّ إدعاء الحكومة للرقابة على الأسعار ليس له أيه معنى ما لم يكن مبني على سعر الأساس ، أقصد سعر المصنع الأردني أو سعر فاتورة الإستيراد للصنف مع تحديد هامش ربح معقول ، حتى نمنع التاجر من الإحتكار والتغول على السوق ، وكذا أسعار الخضار والفواكه في مناطق عمان الغربية دون رقيب أو حسيب !!.
هل يُعقل أن يتضاعف سعر سندويشة الفلافل 3 مرات ؟؟! وكذا الشاورما وثمن علبة المشروبات الغازية في الكافتيريا؟؟! وكذا التفاوت في أسعار الخضار والفواكه والمعلبات حسب موقع البائع والمشتري ، فأين الحكومة ؟؟!
رقابة الأسعار أصبحت أكثر من ضرورة ، وعودة وزارة التموين رغم أنها تتعارض مع مصلحتي الشخصية كتاجر إلا أنها ضروره للحفاظ على السلم الإجتماعي.
تابعو الأردن 24 على 
