رفقــاً بالوطن !!
لا يختلف اثنان على أن ما يمر به الأردن من ظروف هي الأصعب في تاريخه الماضي والحاضر بعد أن تعاظمت التحديات الداخلية والخارجية لنصبح في مهب الريح ولم نعد نملك ترف الوقت ولا القدرة على المناورة ، وحتى الفرص التي أضعناها واحدةً بعد الأخرى كانت كفيلة لإجهاض كل بادرة أمل للخروج من عُنق الزجاجة بعد أن وصلنا إلى ما نحن فيه وبعيداً عن التحديات الخارجية الإقليمية والدولية التي بِتنا نتأثر بها فقط بعد أن فقدنا القدرة على التأثير حتى في قضايانا الداخلية .
وبعد أن تضائل دور الأردن العربي والإقليمي والدولي ودخلت المنطقة في دوامة الفوضى وما رافقها من تغير زعامات تاريخية كنا وكانت تظن أنها خالدة وقد أحاطت نفسها بسياج من وهم القوة بشراء ولاء ما أسمته بالأجهزة الأمنية والحرس الخاص الذي اشبعته دلالاً و تدريباً وتكنولوجيا لحماية عروش واهية تمادت في الفساد والطغيان ، متناسية شعوباً تَئنُ تحت وطأة الفقر والعوز وغياب العدالة !! شعوباً انهكتها الضرائب والرسوم والغرامات التي ذهب ويذهب جُلها فساداً ورفاهية لذوي النفوذ وحواشيهم .
وتراوحت التبريرات بين المؤمراة وثورة الشعوب المقهورة ومزيجهما ، وبقي الأردنيون على العهد رغم قسوة الظروف وتبدُد الامكانيات التي يعلم الأردنيون جميعاً أين ذهبت، وشعر الأردنيون بضياع ثرواتهم وأحسّو بمرارة الخيانة من ممثليهم وهم يستمعون لخطب عصماء رنانة يعقبها رفع الأيدي للتصويت ضد الوطن وتقاسم منجزاته مع السلطة التنفيذية من خلال التوسع في التنفيعات والحوافز والرواتب والمكافأت والتعينات للمحظين والمحظيات وترك أبناء الوطن ينتظرون فرص العمل لسنوات طوال حتى ملأ نفوسهم اليأس والملل واصبحوا عالة على أُسرهم ومجتمعاتهم ينظرون بعين الأمل والرجاء لحكومات تأتي وترحل وقد خلفت كوارث لا حصر لها على كافة الصُعدّ.
وهكذا تراكمت الديون وتضاعفت النفقات وقلّت الإيرادت ما جعل الحكومات عاجزة عن مواجهة حاجة خريجي المعاهد والجامعات لفرص العمل ما ضاعف معدلات البطالة وجيوب الفقر واصبحت هذه المشاكل بنيوية لايمكن علاجها إلا بحكومات قادرة على الفعل واستغلال امكانيات الوطن استغلالاً أمثلاً على رأسها طاقة أبناء الوطن المعطلة واستعادة امكاناته المنهوبة بفعل سياسات عقيمة تمثلت في الخصخصة الغير مسؤلة وتفصيل المؤسسات والهيئات المستقلة لأبناء الذوات والمتنفدين واستحداث وظائف بأسماء ما نزل الله بها من سلطان من المستشار إلى المفوض والسكرتيرة التنفيذية وما رافقه من رواتب فلكية ومكافأت بمُسميات عجيبة وسيارات فارهة ومكاتب واسعة وأثاث فاخر ، أعقبها إدخال الأردن في شراكات غير متكافئة مع إقتصاديات شقيقة وإقليمية ودولية كبيرة وفاعلة قدمت فيها مصانع الأردن ومزارعه قرابين لرحلات العلاقات العامة بما فيها من مياومات وفنادق فايف ستارز ومطاعم سي فود واستقبال وارسال الوفود لدول البلقان ودول اسكندنافيا بما فيها من ماء و خضراء ووجه حسن .
وهكذا تضاعفت أرقام الموازنات بشكل خُرافي وكذا العجوزات وأرقام الدين وما زاد الطين بلة جمع التجارة والإمارة من مسؤولين ورجال دولة عملوا واجهة للحرامي الأُستراتيجي في ظل غياب شبه كامل لمؤسسات الرقابة بدء بالمجالس النيابية المزورة وانتهاء بدواوين المحاسبة والرقابة والتفتيش والمظالم ومكافحة الفساد التي لم تكن سوى ديكورات للحصول على الأيزو الذي يؤهل الأردن للإحتفال بتوقيع القروض واستجداء المساعدات التي أفقدتنا استقلالية القرار وامكانية العمل لمصلحة الوطن ، ولا أدل على ذلك من تقاريرها التي يتم تناولها بعد سنوات تكفي لسقوط الجرائم التي ترد بها بالتقادم تبعاً للقانون .
وفي سنتين من عمر الوطن بدءاً بحكومة الرفاعي الأولى والثانية ماعرفت بحكومة دبي كابيتل التي أسقطتها ثقة الـ 111 للمجلس "الساقط عشر" إلى حكومة الكازينو الثانية التي أسقطها التوسع في إنشاء البلديات إستجابةً لطلب النواب ومن يحرق إطارات الكاوشوك أكثر وصولاً إلى حكومة القاضي العادل التي مشت الهوينا بطريقة سلحفائية ولم تكن قادرة على تقديم أية انجاز يُذكر، وجاءنا الطروانة بسيفه الخشبي وقانون الصوت الواحد ما أعاد البلاد 10 سنوات عجاف في مجال الإصلاح ورحل مُخلفاً لقب الحكومة الأسوء في تاريخ الأردن الحديث والقديم وجاء الرئيس النسور من حجب الثقة عن كل هذه الحكومات السابقة مجتمعة مُنتقداً حكومة الطروانة وتشكيلتها كونها حكومة لا تصلح لهذا الزمن زمن التغيير والإصلاح ورافضاً قانون الصوت الواحد وقانون المطبوعات والنشر والمشروع النووي مُنتقداً السياسة الخارجية ، ناصحاً بأن يقتصر عدد وزراء الحكومة على 15 وزيراً، وانتقد إقتصار الوزارة على حقيبة وزارية واحدة للمرأة، وجاء الرئيس بـ 20 وزيراً ليس بينهم امرأة واحدة وأعاد 17 وزيراً من حكومة حجب عنها الثقة كونها لا تصلح لهذا الزمن وجاء بوزرين من مجلس نواب هو الأسوء في تاريخ الأردن ، إضافة لشخص الرئيس وجاء ليجري الإنتخابات بقانون الصوت الواحد الذي كان من أشد مُنتقديه، فإذا كانت هذه قناعات الرئيس فكيف ستكون النتائج وهو يعمل مع حكومة لا يثق بها ومُهمته إجراء الإنتخابات بقانون الصوت الواحد الذي يعارضه وقانون النووي وقانون المطبوعات وبوزارة بدون سيدات ، كان على الرئيس أن يعتذر إذا كان يحترم قناعاته وطروحاته أم أن افرازات اللعاب لمنصب الرئاسة قضية فسيولوجية لا دخل للإرادة بها ؟؟!!.
