تنفيعات جيت!!
سامي شريم
جو 24 : يحاول النواب والوزراء ورئيس الوزراء تحقيق مكاسب شخصية من الوظيفة العامة مادية ومعنوية أو ما تيسر !!! فقد جَهِدَ رئيس الوزراء منذ سَمّى وزارته بالوزارة الإنتقالية أي الراحلة قريباً في الحصول على مكاسب له بتعيين أصدقائه وإرضاء محبيه على حساب الخزينة وحساب الشعب الأردني!!! وهو يعلم جيداً أن الخزينة لا تستطيع تحمل مزيداً من الأعباء ، وقد رضخ لضغط رؤساء وزارات سابقين ورؤساء سلطات حاليين وقادة أجهزة ، وكانت النتيجة كما عرفنا جميعاً تجميد هذه التعينات لأنها أُعطيت لمن لا يستحق !!! ومنحها من لا يستحق الولاية العامة على الأردنيين !!
ليس هذا فقط ، بل أجج الشارع الأردني وأعطى الفرصة للتظاهر !! ورفع سقف الشعارات ، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الأمور لا زالت تُدار بالعقلية العرفية للمسؤول الذي يرى أنه الحاكم بأمره ، ولا سُلطةً عليه لأحد ، كما أن الشارع الأردني وفي ظل الإحتقان الموجود والظروف الإقتصادية الصعبة التي أوصلتنا إليها هذه الحكومة والحكومات السابقة ، وافهمونا أنها قَدَرْ و أن على الأردنيين أن يتحملوا كل هذه المشاكل وهي في الحقيقة مشاكل مُفتعله ، ساقنا إليها الفساد المالي والإداري وسياسات حماية الفاسد و تحصينه بالتشريعات ، وتزوير مجالس تشريعية مسلوبة الإرادة !! تفننت في حماية الفساد!! وشجعت الفاسدين على التمادي والتطاول على الأردنيين !!، ولهذا سوف تستمر في تفريخ فاسدين جُدد ما دامت مكافأة الفساد هي السياسة السائدة بدل مكافحته ؟؟!! وأُراهن على عودة رئيس الوزراء بعد هذه الفضائح إلى موقع مُتميز هنا أو هناك في إطار سياسة تدوير المسؤولين الفاشلين ، ورفع مقاماتهم وإطالة قاماتهم تشجيعاً لاستمرار النهج الفاشل الذي وصلنا إليه!!!.
وعودةً إلى غزوة النواب الفاشلة التي عادوا منها بخفي الدغمي في حربهم الضروس للحصول على جوازات سفر حمراء كي لا يقتصر احترامهم على الشعب الأردني بل على كل شعوب الأرض لما قدموه من انجازات خدمت البشرية جمعاء ، كون حامل الجواز الأحمر له امتيازات تحقق له الإحترام والهيية المصطنعة ، ما حدا بهم إلى إدراجها على دورة المجلس الإستثنائية الأخيرة ، والتي كان يجب أن يُعاد لها قرار التقاعد مدى الحياة الذي فرضه النواب والوزراء مكافأةً لهم على المجهود العظيم الذي بذلوه لزيادة المديونية 5 مليارات دينار في سنتين وتحويل جيوب الفقر إلى محافظات ومضاعفة جيوش العاطلين عن العمل .
ومع ذلك ظل القرار في الإدراج ليوشحه جلالة الملك ، وسيصبح ساري المفعول بعد 6 أشهر من إقراره من مجلس الأعيان في حال عدم توشيحه ، وسيصبح استحقاقاً لا فكاك منه إلا بإلغاء كل التشريعات التي أقرها نواب المجلس السادس عشر ، ولا مجال لإلغاءها إلا بالطعن بالتزوير الذي اعترف به القائم عليه عندما كان على رأس السلطة ، والكل يعرف الحكاية والمشادة مع مدير المخابرات السابق وأحد النواب ، والسؤال لماذا يُدرج قانون منح الجوازات الحمراء على الدورة الإستثنائية لإعطائه صفة الإستعجال ، هل هو من قوانيين الطوارئ اللازمة والتي لا يمكن تأجيلها وفي تأخيرها ضرر للأمة ، أم لأن المجلس يريد أن يختم مسلسل التنفيعات حتى في دورته الإستثنائية الأخيرة .
لله در، هذا الوطن كم تحمل من ظلم من ذوي القربى ، وأقولها وأنا كلي ثقة بأنني لا أعدوا الحقيقة إذا قلت أن أعدى أعداء هذا الوطن هم من تقلدوا المناصب ، وصنعوا القرارات التي فرخت مؤسسات مستقلة تابعة للحكومة دون أي إشكالات ، أضافت استقلاليتها كلفة للآن 11.7 مليار دينار ما يعادل 80% من المديونية ، وافقدت الوطن شركاته ومؤسساته الأستراتيجية ضمن استراتيجية الحرامي الأستراتيجي والكومشن السياسي ، وأدخلتنا في شركات غير متكافئة مع إقتصاديات أنهكت مشاريعنا الصناعية والزراعية وألغت غالبيتها وأفرزت مجالس نواب هشة متآكلة لحمايتها مارست خلالها الإنحراف التشريعي والدستوري والإداري في ظل رقابة سياسية للمجلس الأعلى لتفسير الدستور مما قونن الفساد ودستره ضماناً لمتابعة النهج .
ليس هذا فقط ، بل أجج الشارع الأردني وأعطى الفرصة للتظاهر !! ورفع سقف الشعارات ، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الأمور لا زالت تُدار بالعقلية العرفية للمسؤول الذي يرى أنه الحاكم بأمره ، ولا سُلطةً عليه لأحد ، كما أن الشارع الأردني وفي ظل الإحتقان الموجود والظروف الإقتصادية الصعبة التي أوصلتنا إليها هذه الحكومة والحكومات السابقة ، وافهمونا أنها قَدَرْ و أن على الأردنيين أن يتحملوا كل هذه المشاكل وهي في الحقيقة مشاكل مُفتعله ، ساقنا إليها الفساد المالي والإداري وسياسات حماية الفاسد و تحصينه بالتشريعات ، وتزوير مجالس تشريعية مسلوبة الإرادة !! تفننت في حماية الفساد!! وشجعت الفاسدين على التمادي والتطاول على الأردنيين !!، ولهذا سوف تستمر في تفريخ فاسدين جُدد ما دامت مكافأة الفساد هي السياسة السائدة بدل مكافحته ؟؟!! وأُراهن على عودة رئيس الوزراء بعد هذه الفضائح إلى موقع مُتميز هنا أو هناك في إطار سياسة تدوير المسؤولين الفاشلين ، ورفع مقاماتهم وإطالة قاماتهم تشجيعاً لاستمرار النهج الفاشل الذي وصلنا إليه!!!.
وعودةً إلى غزوة النواب الفاشلة التي عادوا منها بخفي الدغمي في حربهم الضروس للحصول على جوازات سفر حمراء كي لا يقتصر احترامهم على الشعب الأردني بل على كل شعوب الأرض لما قدموه من انجازات خدمت البشرية جمعاء ، كون حامل الجواز الأحمر له امتيازات تحقق له الإحترام والهيية المصطنعة ، ما حدا بهم إلى إدراجها على دورة المجلس الإستثنائية الأخيرة ، والتي كان يجب أن يُعاد لها قرار التقاعد مدى الحياة الذي فرضه النواب والوزراء مكافأةً لهم على المجهود العظيم الذي بذلوه لزيادة المديونية 5 مليارات دينار في سنتين وتحويل جيوب الفقر إلى محافظات ومضاعفة جيوش العاطلين عن العمل .
ومع ذلك ظل القرار في الإدراج ليوشحه جلالة الملك ، وسيصبح ساري المفعول بعد 6 أشهر من إقراره من مجلس الأعيان في حال عدم توشيحه ، وسيصبح استحقاقاً لا فكاك منه إلا بإلغاء كل التشريعات التي أقرها نواب المجلس السادس عشر ، ولا مجال لإلغاءها إلا بالطعن بالتزوير الذي اعترف به القائم عليه عندما كان على رأس السلطة ، والكل يعرف الحكاية والمشادة مع مدير المخابرات السابق وأحد النواب ، والسؤال لماذا يُدرج قانون منح الجوازات الحمراء على الدورة الإستثنائية لإعطائه صفة الإستعجال ، هل هو من قوانيين الطوارئ اللازمة والتي لا يمكن تأجيلها وفي تأخيرها ضرر للأمة ، أم لأن المجلس يريد أن يختم مسلسل التنفيعات حتى في دورته الإستثنائية الأخيرة .
لله در، هذا الوطن كم تحمل من ظلم من ذوي القربى ، وأقولها وأنا كلي ثقة بأنني لا أعدوا الحقيقة إذا قلت أن أعدى أعداء هذا الوطن هم من تقلدوا المناصب ، وصنعوا القرارات التي فرخت مؤسسات مستقلة تابعة للحكومة دون أي إشكالات ، أضافت استقلاليتها كلفة للآن 11.7 مليار دينار ما يعادل 80% من المديونية ، وافقدت الوطن شركاته ومؤسساته الأستراتيجية ضمن استراتيجية الحرامي الأستراتيجي والكومشن السياسي ، وأدخلتنا في شركات غير متكافئة مع إقتصاديات أنهكت مشاريعنا الصناعية والزراعية وألغت غالبيتها وأفرزت مجالس نواب هشة متآكلة لحمايتها مارست خلالها الإنحراف التشريعي والدستوري والإداري في ظل رقابة سياسية للمجلس الأعلى لتفسير الدستور مما قونن الفساد ودستره ضماناً لمتابعة النهج .
تابعو الأردن 24 على 
