مفاعلات السعودية النووية!

جو 24 : من شأن الكثير من الأسباب أن تحول دون عقد مقارنة بين السعودية والأردن من حيث القدرة على إقامة مشاريع نووية. فالقول إن السعودية قد وقعت مع الروس لبناء مفاعلات نووية ولذلك فإن على الأردن الحذو حذوها هو استقراء غير علمي للأسباب التالية:-
السبب الأول هو اقتصادي محض وسببه الملاءَة المالية التي تتمتع بها السعودية حيث أن الدخل القومي الإجمالي للسعودية تجاوز 745 مليار دولار عام 2014 بينما في الأردن فهو أقل من 5 بالمئة من الدخل القومي الإجمالي للسعودية. وفيما تتراكم المديونية سنوياً في الأردن بصورة تدرجية متصاعدة فإن الفائض في الميزان السعودي هائل للغاية.
السبب الثاني وهو قدرة الشبكة الكهربائية الضخمة في السعودية والتي سوف تتجاوز 70 غيجاواط عام 2020 ولذلك فإن طموح السعودية للحصول على قدرة 17 غيجاواط من الطاقة النووية لن يحدث قبل عام 2040 حسب تقرير World Nuclear Association وهذا موقف منطقي ومبرر في ضوء سعي الحكومة السعودية تأجيل نضوب النفط طالما أسعاره ما تزال منخفضة. بينما في الأردن لدينا الآن القدرة على توليد 10% من هذه القدرة وحسب الظروف الاستثنائية ولن تزيد عن 4 – 4.5 غيجاواط عام 2020.
فإن شبك المفاعلات السعودية على شبكة قوية مفتوحة على شبكات دول مجلس التعاون الخليجي بقدرة حالية تكافئ 90 غيجاواط وسوف تتسع لتصبح 130 غيجاواط في عام 2022 عندما يبدأ العمل بالمحطة النووية الأولى تجعل نسبة المساهمة النووية في الشبكة لا تزيد عن 10% في حال عملت بمعدل إنتاجية 80% Load factor، كما هي حال المعدل العالمي اليوم، بينما في الأردن فإن المساهمة النووية سوف تكون أكثر من 50% وهذا يعني احتمالية عالية جداً أن تنهار الشبكة تماماً. عند ذاك سوف يتطلب الأمر ربط الشبكة الأردنية على شبكات إحدى الدول المجاورة بعد تحديثها وإنفاق مئات الملايين من الدنانير. فما علينا سوى أن نتساءل ما هو مصير مشروع الربط الكهربائي العربي وأي الدول المجاورة هي التي سوف نربط معها؟
السبب الثالث وهو أن السعودية لديها صناعات بتروكيميائية متطورة ولديها صناعات تكميلية متطورة أيضاً فضلاً عن المصانع التابعة لمختلف الشركات العالمية والتي تشغلها أيدي عاملة ماهرة باستطاعتها أن توفر الدعم الفني والبحثي والصناعي لها خلال مراحل البناء والتشغيل.
السبب الرابع هو توفر كميات مياه هائلة في كافة المواقع المقترحة الواقعة على الخليج العربي شرقاً وعلى البحر الأحمر غرباً، فلدى السعودية قدرة طبيعية عظيمة على للحصول على المياه لتبريد المفاعلات.
السبب الخامس هو بُعد المواقع المقترحة عن أقرب مدينة بما يكفي، وتقاس المسافات بمئات الكيلومتر، كما تبعد المواقع النووية المقترحة مسافات كافية عن الدول المجاورة للسعودية كالأردن والعراق وقطر والكويت وعُمان واليمن والإمارات العربية المتحدة والبحرين.
والأهم من ذلك أن السعودية تتطلع إلى استخدام الطاقة الكهربائية لتوفير الوقود الأحفوري للأجيال القادمة عندما يقترب من النضوب وحينما ترتفع أسعاره إلى أرقام فلكية. وللسبب ذاته فإن السعودية تشرع اليوم في التحضير للتنقيب عن الغاز الصخري والصخر الزيتي لتأمين حاجتها منه والتي تبلغ نحو 3 مليون برميل يومياً، فيما سوف تخصص باقي إنتاجها للتصدير.
ختاماً نذكر القارئ أن استثمارات السعودية المفترضة في بناء مشاريعها النووية هي بمبلغ 200 مليار دولار ولكن السعودية شرعت في الوقت نفسه تتطلع إلى بناء محطات نووية صغيرة لا تزيد قدرتها عن 100 ميجاواط للاستخدامات الحرارية كتحلية المياه، وتخدم هذه المفاعلات لمدة ستين عاماً ويستغرق خدمة وقودها النووية ضعف الفترة الزمنية للمفاعلات الكبيرة (نحو 3 سنوات) ويبلغ ثمنها مليار دولار فقط وهي صناعة كورية جنوبية.
هذا هو التصرف السعودي الحكيم والعاقل وليس كحال هيئتنا النووية التي ترفع شعارات "نستكبرها حتى لو كانت عجره". ولن ننسى أن السعودية تتطلع لكي يصبح إنتاجها من الكهرباء الشمسية 32% عام 2032، أي قبل انتهاء العمل في المحطات النووية، وقد أعلنت السعودية عن استثمار 109 مليار دولار في الطاقة الشمسية لإنتاج 41 غيجاواط كهرباء عام 2032 (أي ضعف الكهرباء المتوقعة من المشاريع النووية). أي أن الاستثمار في الطاقة المتجددة لا يقل عن حجم الاستثمار في المشاريع النووية، بل يزيد بكثير. ألا ينبغي على الأردن الاستعداد لاستثمار 20 مليار دولار في الطاقة المتجددة قبل التفكير في الحديث عن المشاريع النووية؟