طرقاتنا تستغيث
د. ايوب ابو دية
جو 24 : بالرغم من أنه قيل لنا أن مركبات المغتربين هي التي كانت تسبب الأزمة في فصل الصيف فما زالت طرقاتنا تستغيث من شدة الازدحام في فصل الشتاء أيضاً، ؛ ولكن يبدو أنه قد اتضح أن المسألة أكثر تعقيداً. فماذا نستطيع فعله للتخفيف من الأزمات وبخاصة في ظل الإدارة الجديدة لوزارة النقل؟
في معالجة أي مسألة معقدة نبدأ أولاً بإدارة الأزمة وهيكلتها بأبسط الطرائق ومن ثم ننتقل بالتدرج إلى الحلول الأكثر تعقيداً وتكلفة، فما هي هذه الرؤى البسيطة لحل الأزمة؟
أولاً: ينبغي أن نقصي مركبات الخدمات العامة لتعمل ليلاً أو في الأوقات الأخرى خارج ساعات الذروة، ومنها حاويات النفايات ومركبات نقل الوقود والشحن الكبيرة والآليات الضخمة وتنكات الماء وصهاريج النضح وخلاطات الخرسانة وغيرها.
ثانياً: تطوير أداء رقباء السير لمنع الوقوف المزدوج في المناطق المزدحمة وقطع دابر الوقوف الثلاثي للمركبات (الموضة الجديدة التي بدأت تنتشر في شارع وادي صقرة على سبيل المثال) ووقوف مركبات بيع الخضار في الشوارع الرئيسية بمكبرات الصوت. ولا بد من النظر في تغريم أصحاب المركبات التي تعلق في مربع الإشارات الضوئية ومن ثم تعيق حركة السير في الاتجاهات الأخرى عندما يحين دورها للتحرك.
ثالثاً: إعادة تفعيل بناء الأسوار على الأراضي الخالية (العرضات) لمنع تسرب الطين إلى الشوارع ومنع إلقاء مواد البناء في الشوارع أو تخزينها لآكثر من 24 ساعة وحظر استخدام الرمل في تنظيف الحجر ومتابعة المخالفين الذين يلقون النفايات في الشوارع (تقدر عدد علب الدخان الفارغة التي تلقى في الشورارع يوميا بمئة ألف)، لأن غرق المناطق المنخفضة ليست كلها بفعل سوء البنية التحتية، فلا يمكن تنظيف المناهل أكثر مما فعلت الأمانة، فالمطلوب تنظيف الشوارع من فضلات الناس وأن يحترم الناس بيئة عاصمتهم، وكذلك ينبغي حل مشكلة عدم كفاءَة متعهدي الحفريات والتمديدات في الشوارع العامة والتي تنتهي بإنجراف خلطاتهم الإسفلتية أو هبوطها عند أول شتوة.
رابعاً: إن الضغط على قطاع النقل العام وعدم انتظام الرحلات والتوقف عند المواقف يجعل المواطنين يسعون للجوء إلى مركباتهم الخاصة، وقد قمت بإحصاء 75% من المركبات على الشوارع يقودها السائق فقط، فكيف يمكن أن نسهم في تشجيع المشاركة في استخدام المركبات على نطاق أوسع؟
ربما تستطيع الوزارات أن تخصص حافلات لنقل موظفيها من المدن الواقعة خارج العاصمة وكذلك عمل دراسة لإمكانية نقل موظفيها بالمشاركة مع غيرهم ممن يقطنون بالقرب Car Pooling؛ ويمكن تعميم هذه التجربة عند نجاحها على قطاعات أخرى، كالبنوك والمشافي والمؤسسات العامة. كذلك التفكير بالسماح لسائقي التكاسي بحرية نقل أكثر من طلب معاً للتخفيف من الأزمة وتحسين أوضاع السائقين الاقتصادية.
خامساً وأخيراً، التخطيط الطويل الأمد لتخطيط الشوارع وتطوير قطاع النقل العام (يشمل السكك الحديدية وقطارات الأنفاق) ورفع كفاءَته الحالية وتفيف الانبعاثات الناجمة عنه وذلك كي يستغني الناس عن مركباتهم الخاصة في التنقل إلى العمل فتصبح الأزمة المرورية أقل حدة، على الأقل لغاية توفير وسائل نقل متطورة قريبا ان شاءالله.
في معالجة أي مسألة معقدة نبدأ أولاً بإدارة الأزمة وهيكلتها بأبسط الطرائق ومن ثم ننتقل بالتدرج إلى الحلول الأكثر تعقيداً وتكلفة، فما هي هذه الرؤى البسيطة لحل الأزمة؟
أولاً: ينبغي أن نقصي مركبات الخدمات العامة لتعمل ليلاً أو في الأوقات الأخرى خارج ساعات الذروة، ومنها حاويات النفايات ومركبات نقل الوقود والشحن الكبيرة والآليات الضخمة وتنكات الماء وصهاريج النضح وخلاطات الخرسانة وغيرها.
ثانياً: تطوير أداء رقباء السير لمنع الوقوف المزدوج في المناطق المزدحمة وقطع دابر الوقوف الثلاثي للمركبات (الموضة الجديدة التي بدأت تنتشر في شارع وادي صقرة على سبيل المثال) ووقوف مركبات بيع الخضار في الشوارع الرئيسية بمكبرات الصوت. ولا بد من النظر في تغريم أصحاب المركبات التي تعلق في مربع الإشارات الضوئية ومن ثم تعيق حركة السير في الاتجاهات الأخرى عندما يحين دورها للتحرك.
ثالثاً: إعادة تفعيل بناء الأسوار على الأراضي الخالية (العرضات) لمنع تسرب الطين إلى الشوارع ومنع إلقاء مواد البناء في الشوارع أو تخزينها لآكثر من 24 ساعة وحظر استخدام الرمل في تنظيف الحجر ومتابعة المخالفين الذين يلقون النفايات في الشوارع (تقدر عدد علب الدخان الفارغة التي تلقى في الشورارع يوميا بمئة ألف)، لأن غرق المناطق المنخفضة ليست كلها بفعل سوء البنية التحتية، فلا يمكن تنظيف المناهل أكثر مما فعلت الأمانة، فالمطلوب تنظيف الشوارع من فضلات الناس وأن يحترم الناس بيئة عاصمتهم، وكذلك ينبغي حل مشكلة عدم كفاءَة متعهدي الحفريات والتمديدات في الشوارع العامة والتي تنتهي بإنجراف خلطاتهم الإسفلتية أو هبوطها عند أول شتوة.
رابعاً: إن الضغط على قطاع النقل العام وعدم انتظام الرحلات والتوقف عند المواقف يجعل المواطنين يسعون للجوء إلى مركباتهم الخاصة، وقد قمت بإحصاء 75% من المركبات على الشوارع يقودها السائق فقط، فكيف يمكن أن نسهم في تشجيع المشاركة في استخدام المركبات على نطاق أوسع؟
ربما تستطيع الوزارات أن تخصص حافلات لنقل موظفيها من المدن الواقعة خارج العاصمة وكذلك عمل دراسة لإمكانية نقل موظفيها بالمشاركة مع غيرهم ممن يقطنون بالقرب Car Pooling؛ ويمكن تعميم هذه التجربة عند نجاحها على قطاعات أخرى، كالبنوك والمشافي والمؤسسات العامة. كذلك التفكير بالسماح لسائقي التكاسي بحرية نقل أكثر من طلب معاً للتخفيف من الأزمة وتحسين أوضاع السائقين الاقتصادية.
خامساً وأخيراً، التخطيط الطويل الأمد لتخطيط الشوارع وتطوير قطاع النقل العام (يشمل السكك الحديدية وقطارات الأنفاق) ورفع كفاءَته الحالية وتفيف الانبعاثات الناجمة عنه وذلك كي يستغني الناس عن مركباتهم الخاصة في التنقل إلى العمل فتصبح الأزمة المرورية أقل حدة، على الأقل لغاية توفير وسائل نقل متطورة قريبا ان شاءالله.
تابعو الأردن 24 على 
