هل يخرج أوباما ببياض الوجه؟
د. ايوب ابو دية
جو 24 : هل من المعقول أن يكون الرئيس الأمريكي أوباما يسعى لأن يغطي على كافة عيوبه خلال خدمته في البيت الأبيض لمدة دورتين متتاليتين، ابتداء بالعراق وانتهاء بسوريا، ويخرج ببياض الوجه وذلك عبر إصدار تشريع يضمن تخفيض الانبعاثات في الولايات المتحدة الأمريكية حفاظا على هذا الكوكب من تبعات التغير المناخي التي باتت ملحوظة اثارها على نحو لا يدعو للشك؟ أم هل يمكن اعتبار هذا المشروع تحقيقاً لوعوده السابقة منذ تعهداته في كوبنهاجن 2009 بعد انقضاء فترة وجيزة على دخوله البيت الأبيض مطلع عام 2008؟ أم تحقيقا للرغبتين معا؟
يتحدث المشروع عن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محطات توليد الطاقة التقليدية التي تعمل نسبة كبيرة منها على الفحم الحجري وذلك بنسبة 32% بحلول عام 2030. والقياس هنا تعود مرجعيته لعام 2005، أي خفض الانبعاثات من المحطات الحرارية التقليدية بنسبة 32% قياساً لما كانت عليه الانبعاثات في عام 2005.
لكن هذه الخطة، وبالرغم من التغطية الإعلامية الكبيرة التي تصاحبها الان، ما زالت محدودة الطموح لأن المحطات الحرارية في الولايات المتحدة أصلاً لا تسهم سوى بنحو 30% من الانبعاثات الكلية هناك، لذا فإن هذه الخطة سوف تخفض الانبعاثات الكلية بنسبة 9% فقط اذا نجحت تماما ولن يتحقق ذلك الا بحلول عام 2030. لذلك نجد الخطة تتسع لتشمل تحسين كفاءَة استهلاك الوقود في المركبات، فيما ينادي الكثيرون لتتسع أكثر لتشمل قطاعي الزراعة والصناعة.
وقد أعطى المشروع 50 ولاية أمريكية إنذاراً ينتهي عام 2022 للالتزام بهذه الخطة الوطنية. ولتحقيق نوع من الليونة في التغير السريع سمح القانون للولايات بالتبادل فيما بينها بحيث يمكن للولايات المغرقة في إنتاج الطاقة من الفحم الحجري أن تستثمر في الطاقة المتجددة في ولايات أخرى لخفض تلويثها للجو من حرق الوقود الأحفوري ومن دون إحداث اي ضرر في استثماراتها القائمة. كذلك يسهم المشروع أيضاً في تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة مقارنة بإمكانية تحويل المحطات الحرارية للعمل على الغاز الصخري الذي بدأ يتم إنتاجه بكميات كبيرة في الولايات المتحدة.
والمشروع الأمريكي من الواضح أنه يدرك تماما مخاطر بناء خطوط غاز جديدة والتسريب المحتمل فيها، وكذلك التسريب المحتمل بل والحتمي من عملية تكسير الصخر تحت الأرض لاستخراج الغاز والتي سوف تزيد من اطلاق الغازات الدفيئة الأخرى كالميثان ولذلك سمح المشروع بإمكانية تبادل الكربون مع الولايات المجاورة بمشاريع نظيفة ومستدامة.
كذلك يدرك المشروع الأمريكي أن تخفيض الانبعاثات سوف يقلل من احتمالات الإصابة بأمراض التنفس المزمنة وبالتالي يؤدي الى تخفيض كلف العلاج على الدولة في المدى البعيد.
وعندما يتساءَل المرء إذا كان ذلك المشروع ممكن التحقيق يجد المرء إجابات متعددة كثيرة، فمنها من يعتقد أن ذلك ممكناً لأنه كان قد بدأ أصلاً نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض الطلب على الكهرباء منذ عام 2008 حيث انخفضت نتيجة لذلك الانبعاثات الناجمة عن توليد الكهرباء بالوقود الأحفوري في عام 2013 بنسبة 15% مقارنة بتلك الانبعاثات المرجعية لعام 2005.
وعلى أي حال فإن هذا المشروع هو مشروع ضخم ومطمئن ليس فقط للولايات المتحدة الأمريكية، بل للعالم بأسره، كما يمكن اعتباره دعوة غير مباشرة للعالم للاقتداء بالولايات المتحدة الأمريكية، وبخاصة الصين التي باتت تعتبر الملوث الأول في العالم في السنوات الأخيرة، فضلا عن انه يمكننا رؤية أهمية الحدث في ضوء اقتراب موعد اجتماع الأمم المتحدة الإطاري للتغير المناخي في فرنسا في نهاية هذا العام.
يتحدث المشروع عن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محطات توليد الطاقة التقليدية التي تعمل نسبة كبيرة منها على الفحم الحجري وذلك بنسبة 32% بحلول عام 2030. والقياس هنا تعود مرجعيته لعام 2005، أي خفض الانبعاثات من المحطات الحرارية التقليدية بنسبة 32% قياساً لما كانت عليه الانبعاثات في عام 2005.
لكن هذه الخطة، وبالرغم من التغطية الإعلامية الكبيرة التي تصاحبها الان، ما زالت محدودة الطموح لأن المحطات الحرارية في الولايات المتحدة أصلاً لا تسهم سوى بنحو 30% من الانبعاثات الكلية هناك، لذا فإن هذه الخطة سوف تخفض الانبعاثات الكلية بنسبة 9% فقط اذا نجحت تماما ولن يتحقق ذلك الا بحلول عام 2030. لذلك نجد الخطة تتسع لتشمل تحسين كفاءَة استهلاك الوقود في المركبات، فيما ينادي الكثيرون لتتسع أكثر لتشمل قطاعي الزراعة والصناعة.
وقد أعطى المشروع 50 ولاية أمريكية إنذاراً ينتهي عام 2022 للالتزام بهذه الخطة الوطنية. ولتحقيق نوع من الليونة في التغير السريع سمح القانون للولايات بالتبادل فيما بينها بحيث يمكن للولايات المغرقة في إنتاج الطاقة من الفحم الحجري أن تستثمر في الطاقة المتجددة في ولايات أخرى لخفض تلويثها للجو من حرق الوقود الأحفوري ومن دون إحداث اي ضرر في استثماراتها القائمة. كذلك يسهم المشروع أيضاً في تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة مقارنة بإمكانية تحويل المحطات الحرارية للعمل على الغاز الصخري الذي بدأ يتم إنتاجه بكميات كبيرة في الولايات المتحدة.
والمشروع الأمريكي من الواضح أنه يدرك تماما مخاطر بناء خطوط غاز جديدة والتسريب المحتمل فيها، وكذلك التسريب المحتمل بل والحتمي من عملية تكسير الصخر تحت الأرض لاستخراج الغاز والتي سوف تزيد من اطلاق الغازات الدفيئة الأخرى كالميثان ولذلك سمح المشروع بإمكانية تبادل الكربون مع الولايات المجاورة بمشاريع نظيفة ومستدامة.
كذلك يدرك المشروع الأمريكي أن تخفيض الانبعاثات سوف يقلل من احتمالات الإصابة بأمراض التنفس المزمنة وبالتالي يؤدي الى تخفيض كلف العلاج على الدولة في المدى البعيد.
وعندما يتساءَل المرء إذا كان ذلك المشروع ممكن التحقيق يجد المرء إجابات متعددة كثيرة، فمنها من يعتقد أن ذلك ممكناً لأنه كان قد بدأ أصلاً نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض الطلب على الكهرباء منذ عام 2008 حيث انخفضت نتيجة لذلك الانبعاثات الناجمة عن توليد الكهرباء بالوقود الأحفوري في عام 2013 بنسبة 15% مقارنة بتلك الانبعاثات المرجعية لعام 2005.
وعلى أي حال فإن هذا المشروع هو مشروع ضخم ومطمئن ليس فقط للولايات المتحدة الأمريكية، بل للعالم بأسره، كما يمكن اعتباره دعوة غير مباشرة للعالم للاقتداء بالولايات المتحدة الأمريكية، وبخاصة الصين التي باتت تعتبر الملوث الأول في العالم في السنوات الأخيرة، فضلا عن انه يمكننا رؤية أهمية الحدث في ضوء اقتراب موعد اجتماع الأمم المتحدة الإطاري للتغير المناخي في فرنسا في نهاية هذا العام.
تابعو الأردن 24 على 
