خطورة الأمان باقتناء السلاح
نايف المحيسن
جو 24 : معاق يقضي حاجته على قارعة الطريق ويعاقب فوق اعاقته بقتله رصاصا.
في ليلة عرسه يعاقب العريس بالموت بدل الحياة.
يوم ظهور نتيجته في التوجيهي أو الجامعة تنتهي حياته برصاصة .
إنسان ساهٍ ولاهٍ ويجلس على باب منزله او على سطح داره مستمتعا بالقضاء فتأتيه رصاصة تنهي فضاء حياته.
يسمح لهم بحمل السلاح في الجامعات واماكن العلم التي لا يسمح بدخول قوى الامن فيها ولكن تدخل الاسلحة التي تنهي حياة احدهم في الجامعة.
حوادث متنوعة ومتكررة ومستمرة دون جدوى رغم التجارب المريرة فهل احد منكم مثلي يقول افضل ان اُقتل على ان اكون قاتلا وهذه ليست امنية ولكن لو خيرت بينهما لفضلت ان اكون الاولى وليس الثانية لانني اسلاميا قد اكون شهيدا وتحتسب اسرتي امرها لله ولكن في الثانية فانني سأكون بمرتبة الكفار وسيكون العقاب شديدا وقد انتظر سنوات او اشهر او ايام الأعدام اليست هذه اصعب من ان تأتيني رصاصة تنهي حياتي في لحظة دون حسابات ناهيك عن المعاناة الاسرية وحتى لو لم اعدم ساوصم باني قاتل.
قد يكون الانسان عدو نفسه ولكن الدولة هي من تنظم امور العباد وتمنع شريعة الغاب فظاهرة انتشار الاسلحة تنمي شريعة الغاب لدى الناس فما معنى وجود ملايين قطع السلاح بين ايدي الكبار والصغار اليس السلاح في البيت مثله مثل ثعبان فاي امان في بيت يسكنه ثعبان بل على العكس السلاح اخطر من الثعبان وكيف يمكن ان يسيطر الانسان على نفسه في حالات غضب بوجود السلاح بين يديه وهو اصلا يحمله ليصل الى حالة غضب تجعله يستخدمه.
زاد الطلب على السلاح خلال الاشهر القلية الماضية او منذ اكثر من سنة بقليل حتى الآن وقد يقول قائل انه يباع لجهات غير أردنية ولكن ما هو متأكد منه ومن مصادر عديدة ذات علاقة بهذا الموضوع ان الاردنيين اقبلوا بشراهة على اقتناء الاسلحة خلال الفترة القليلة الماضية وارتفع ثمنه بأضعاف اربعة عما كانت عليه فأصحاب الشأن يقولون ان مسدس «نمرة 14» الذي كان سعره قبل سنة او سنتين 700 دينار اصبح يتجاوز الـ»الفي دينار» والكلاشن الروسي الذي كان يباع باقل من مئة دينار أصبح الآن بـ»الفي دينار» ومسدس «نمرة 7» اصبح سعره أكثر من خمسمئة دينار و»نمرة 9» أكثر من 900 دينار وهذان النوعان كان سعرهما بحدود المئة الى مائتي دينار.. هذا بالاضافة الى ارتفاع اسعار العتاد لاربعة اضعاف ما كان عليه.
السلاح في الآردن غالبيته غير مرخص وقد اطلعت على حالات لترخيص أكثر من قطعة سلاح اتوماتيك للشخص الواحد وقد يصل عددها الى عشر قطع وقد يكون هذا الشخص يستخدم هذه الترخص لغايات تبرير تجارته بالسلاح الذي يقوم ببيعه دون اي مسوغ قانوني فغالبية تجار السلاح هم غير مرخصين والجهات المعنية تعرف ذلك جيداً ولكن للاسف لا يأتي السؤال الا عندما تقع «الفأس بالراس» فنرجوكم ان لا توصلونا الى هذه المرحلة فنتائج الثانوية العامة مؤخراً أشرت على الخطر المحدق واظهرت وجود جهات لا ينقصها الا القتال فابعدوا عنا القتال فنحن اسهل ما يحركنا الفتن وهناك من يتربص بالاردن بالداخل ان تضررت مصالحه اكثر مما يأتينا من الخارج وقد «يؤتى الحذر من مأمنه» فاحذروا من تأمنونهم فهم اخطر من الاعداء.
السلاح خطر جداً ووجوده بين ايادي الاطفال خطورة مجتمعية عائلية عشائرية ووجوده لدى العامة خطر جداً والعواقب منه وخيمة واعملوا على منع تهريبه اولا ومعرفة من يقتني السلاح ثانيا وعدم السماح للاقتناء باكثر من قطعة واحدة مع انني لا اومن باقتنائه ونحن نقول عن الامن والامان.
(الدستور)
في ليلة عرسه يعاقب العريس بالموت بدل الحياة.
يوم ظهور نتيجته في التوجيهي أو الجامعة تنتهي حياته برصاصة .
إنسان ساهٍ ولاهٍ ويجلس على باب منزله او على سطح داره مستمتعا بالقضاء فتأتيه رصاصة تنهي فضاء حياته.
يسمح لهم بحمل السلاح في الجامعات واماكن العلم التي لا يسمح بدخول قوى الامن فيها ولكن تدخل الاسلحة التي تنهي حياة احدهم في الجامعة.
حوادث متنوعة ومتكررة ومستمرة دون جدوى رغم التجارب المريرة فهل احد منكم مثلي يقول افضل ان اُقتل على ان اكون قاتلا وهذه ليست امنية ولكن لو خيرت بينهما لفضلت ان اكون الاولى وليس الثانية لانني اسلاميا قد اكون شهيدا وتحتسب اسرتي امرها لله ولكن في الثانية فانني سأكون بمرتبة الكفار وسيكون العقاب شديدا وقد انتظر سنوات او اشهر او ايام الأعدام اليست هذه اصعب من ان تأتيني رصاصة تنهي حياتي في لحظة دون حسابات ناهيك عن المعاناة الاسرية وحتى لو لم اعدم ساوصم باني قاتل.
قد يكون الانسان عدو نفسه ولكن الدولة هي من تنظم امور العباد وتمنع شريعة الغاب فظاهرة انتشار الاسلحة تنمي شريعة الغاب لدى الناس فما معنى وجود ملايين قطع السلاح بين ايدي الكبار والصغار اليس السلاح في البيت مثله مثل ثعبان فاي امان في بيت يسكنه ثعبان بل على العكس السلاح اخطر من الثعبان وكيف يمكن ان يسيطر الانسان على نفسه في حالات غضب بوجود السلاح بين يديه وهو اصلا يحمله ليصل الى حالة غضب تجعله يستخدمه.
زاد الطلب على السلاح خلال الاشهر القلية الماضية او منذ اكثر من سنة بقليل حتى الآن وقد يقول قائل انه يباع لجهات غير أردنية ولكن ما هو متأكد منه ومن مصادر عديدة ذات علاقة بهذا الموضوع ان الاردنيين اقبلوا بشراهة على اقتناء الاسلحة خلال الفترة القليلة الماضية وارتفع ثمنه بأضعاف اربعة عما كانت عليه فأصحاب الشأن يقولون ان مسدس «نمرة 14» الذي كان سعره قبل سنة او سنتين 700 دينار اصبح يتجاوز الـ»الفي دينار» والكلاشن الروسي الذي كان يباع باقل من مئة دينار أصبح الآن بـ»الفي دينار» ومسدس «نمرة 7» اصبح سعره أكثر من خمسمئة دينار و»نمرة 9» أكثر من 900 دينار وهذان النوعان كان سعرهما بحدود المئة الى مائتي دينار.. هذا بالاضافة الى ارتفاع اسعار العتاد لاربعة اضعاف ما كان عليه.
السلاح في الآردن غالبيته غير مرخص وقد اطلعت على حالات لترخيص أكثر من قطعة سلاح اتوماتيك للشخص الواحد وقد يصل عددها الى عشر قطع وقد يكون هذا الشخص يستخدم هذه الترخص لغايات تبرير تجارته بالسلاح الذي يقوم ببيعه دون اي مسوغ قانوني فغالبية تجار السلاح هم غير مرخصين والجهات المعنية تعرف ذلك جيداً ولكن للاسف لا يأتي السؤال الا عندما تقع «الفأس بالراس» فنرجوكم ان لا توصلونا الى هذه المرحلة فنتائج الثانوية العامة مؤخراً أشرت على الخطر المحدق واظهرت وجود جهات لا ينقصها الا القتال فابعدوا عنا القتال فنحن اسهل ما يحركنا الفتن وهناك من يتربص بالاردن بالداخل ان تضررت مصالحه اكثر مما يأتينا من الخارج وقد «يؤتى الحذر من مأمنه» فاحذروا من تأمنونهم فهم اخطر من الاعداء.
السلاح خطر جداً ووجوده بين ايادي الاطفال خطورة مجتمعية عائلية عشائرية ووجوده لدى العامة خطر جداً والعواقب منه وخيمة واعملوا على منع تهريبه اولا ومعرفة من يقتني السلاح ثانيا وعدم السماح للاقتناء باكثر من قطعة واحدة مع انني لا اومن باقتنائه ونحن نقول عن الامن والامان.
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
