امنحوا الجنسية لأبناء المطلقات والأرامل
نايف المحيسن
جو 24 : وجد في مجتمعنا فئة تعاني معاناة مريرة،هن امهات منا واولادهن لا يعتبرون منا رغم ان الابناء تربوا وعاشوا بين ابناء الاردنيين وان كان منهم من امهاتهم غير اردنيات واخذوا حقوقهم,فهذه الفئة تعاني الحرمان فهم امهاتهم اردنيات ولكن ابناءهن غير اردنيين.
اعتقد ان المشكلة تكون اقل وطأة لو كان مثل هؤلاء الابناء يعيشون في كنف ابائهم وامهاتهم في نفس الوقت ولكن المعاناة الحقيقية ان كانت الام مطلقة او ارملة ولا حول لها ولا قوة امام ما حل بها او قد يكون الزوج هرب وترك للزوجة الجمل بما حمل واي حمل لهذه الانسانة المسكينة فهي لا تستطيع ان تعطي ابناءها الجنسية ولا تستطيع ان تجد من يمنحها لهم حتى من جنسية بلادهم.
هؤلاء يعانون الامرين وهما مرارة عدم الاعتراف بهم والامر الاكبر والاهم عدم اعطائهم متطلبات الحياة من التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها فهم غير اردنيين رغم انهم ولدوا وترعرعوا في الاردن وبعضهم وصل الى ما يقارب سن الكهولة دون ان يكون له اي اثبات او وثائق، واعتقد ان هذه الفئة وعلى وجه الخصوص المطلقات والارامل او من تركهن ازواجهن وانا هنا لا اطالب بالتجنيس ولكن هذه الفئات هي احق من كثير ممن يمنحون مقابل حرمان هذه الفئة فالطفيلية او الرمثاوية او الزرقاوية التي تزوجت من غير اردني وهي تحمل الجنسية والرقم الوطني هي احق من اي فئة اخرى يجري تجنيسها ويجب ان لا تكون مثل هذه القضية حافزا للجهات المعنية للقفز من خلالها الى قضايا اخرى لا يحق لاصحابها الجنسية وهذه الفئة من الاردنيات قضيتها اجتماعية ولا علاقة لها بالقضايا السياسية واعتقد ان القضايا الاجتماعية هي صاحبة الحق في الحلول الاجتماعية ولكن عندما تتدخل السياسة وتنعكس على الاجتماعي فان ذلك يعني ان الحلول تتم اجتماعيا ولكن الهدف سياسي والاهداف السياسية في مثل هذه الحالات غير بريئة وعلينا ان نرفضها رفضا كاملا.
ولان هناك بعض الابعاد السياسية التي قد تكون مع مثل هذه الحالات فان المطلوب هو الاخذ بعين الاعتبار دراسة الحالة ومثل هذه الحالات الافضل ان تمنح الجنسية فقط للحالات الاكثر معاناة وهن كما قلنا المطلقات والارامل او من تركهن ازواجهن وغادروا.
ان مثل هذه السيدات المتزوجات من غير اردنيين يكن في الغالب من الطبقات الاجتماعية الفقيرة التي لا تستطيع ان تلبي متطلبات حياتها اليومية ويكن في الغالب اضطررن اصلا للزواج من غير الاردنيين ولم يكن امامهن خيار غير ذلك ولو وجدن فانهن لا يتوانين عن الزواج من اردنيين حتى لا يجدن معاناة حقيقية لهن تزداد مع وجود ظروف قاسية تفرض عليهن ولا اعتقد ان هناك من يقف في وجه اي فتاة ان كان تقدم اليها شخص للزواج لا يمكن ان يتم منعها من حقها في الامومة.
الدستور
اعتقد ان المشكلة تكون اقل وطأة لو كان مثل هؤلاء الابناء يعيشون في كنف ابائهم وامهاتهم في نفس الوقت ولكن المعاناة الحقيقية ان كانت الام مطلقة او ارملة ولا حول لها ولا قوة امام ما حل بها او قد يكون الزوج هرب وترك للزوجة الجمل بما حمل واي حمل لهذه الانسانة المسكينة فهي لا تستطيع ان تعطي ابناءها الجنسية ولا تستطيع ان تجد من يمنحها لهم حتى من جنسية بلادهم.
هؤلاء يعانون الامرين وهما مرارة عدم الاعتراف بهم والامر الاكبر والاهم عدم اعطائهم متطلبات الحياة من التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها فهم غير اردنيين رغم انهم ولدوا وترعرعوا في الاردن وبعضهم وصل الى ما يقارب سن الكهولة دون ان يكون له اي اثبات او وثائق، واعتقد ان هذه الفئة وعلى وجه الخصوص المطلقات والارامل او من تركهن ازواجهن وانا هنا لا اطالب بالتجنيس ولكن هذه الفئات هي احق من كثير ممن يمنحون مقابل حرمان هذه الفئة فالطفيلية او الرمثاوية او الزرقاوية التي تزوجت من غير اردني وهي تحمل الجنسية والرقم الوطني هي احق من اي فئة اخرى يجري تجنيسها ويجب ان لا تكون مثل هذه القضية حافزا للجهات المعنية للقفز من خلالها الى قضايا اخرى لا يحق لاصحابها الجنسية وهذه الفئة من الاردنيات قضيتها اجتماعية ولا علاقة لها بالقضايا السياسية واعتقد ان القضايا الاجتماعية هي صاحبة الحق في الحلول الاجتماعية ولكن عندما تتدخل السياسة وتنعكس على الاجتماعي فان ذلك يعني ان الحلول تتم اجتماعيا ولكن الهدف سياسي والاهداف السياسية في مثل هذه الحالات غير بريئة وعلينا ان نرفضها رفضا كاملا.
ولان هناك بعض الابعاد السياسية التي قد تكون مع مثل هذه الحالات فان المطلوب هو الاخذ بعين الاعتبار دراسة الحالة ومثل هذه الحالات الافضل ان تمنح الجنسية فقط للحالات الاكثر معاناة وهن كما قلنا المطلقات والارامل او من تركهن ازواجهن وغادروا.
ان مثل هذه السيدات المتزوجات من غير اردنيين يكن في الغالب من الطبقات الاجتماعية الفقيرة التي لا تستطيع ان تلبي متطلبات حياتها اليومية ويكن في الغالب اضطررن اصلا للزواج من غير الاردنيين ولم يكن امامهن خيار غير ذلك ولو وجدن فانهن لا يتوانين عن الزواج من اردنيين حتى لا يجدن معاناة حقيقية لهن تزداد مع وجود ظروف قاسية تفرض عليهن ولا اعتقد ان هناك من يقف في وجه اي فتاة ان كان تقدم اليها شخص للزواج لا يمكن ان يتم منعها من حقها في الامومة.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
