اسمعوا جيدا للبراري

جو 24 :

هل يعترف الدكتور مصطفى البراري ان ديوان المحاسبة ليس فاعلا في وضعه الحالي او انه يريد زيادة تفعيله، لا ندري ان كانت الاولى ام الثانية رغم ان الاولى كالثانية ولا فرق بينهما خاصة وان ديوان المحاسبة مسؤول عن اداء المال العام في الحكومة وطرق انفاقه ومدى تواؤم هذا الانفاق مع بنود الموازنة العامة للدولة.

كما ان البراري يطالب ايضا بفتح المجال امام وسائل الاعلام لتفعيل دورها في الكشف عن ممارسات الفساد في اجهزة الدولة ونشر قضايا الفساد مشيرا الى ان الاوامر الملكية اعطت الضوء الاخضر بتعزيز اجراءات الرقابة المالية والادارية وان لا احد فوق القانون سواء أكان فاسدا ام ممررا لفساد.

ولو انني لست بمجال اعادة ما قاله ولكن للاهمية لا مانع من الاعادة فقد عرض الدكتور البراري في ندوة نظمت بداية الاسبوع الحالي الاليات اللازم اتخاذها لتفعيل موضوع مكافحة الفساد حيث يؤكد ان اهم دعم لمكافحة الفساد توفر الارادة السياسة العليا اضافة الى استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وكذلك تفعيل دور مجلس النواب مع تدعيم دور السلطة القضائية في هذا المجال وكذلك تعزيز نزاهة اجهزة السلطة التنفيذية في الدولة، مؤكدا ان من اهم دعائم ديوان المحاسبة الاستقلالية التامة مع الحصانة لرئيسه وموظفيه ومنح صفة الضابطة العدلية للديوان.

اعتقد ان هذا الرجل يعي طبيعة المرحلة التي يعيشها والتي تفترض ان يكون الانسان صادقا مع نفسه ومع الشعب ومن يؤتمن على موازنة الدولة ورقابتها مع العلم ان الديوان يقوم بدور لا باس به منذ سنوات ولكن هذا الدور غير فاعل في نتائجه وقد يكون فاعلا في الرقابة ولكنه غير فاعل في المحاسبة رغم ان اسمه ديوان المحاسبة واعتقد ان ما يطالب به البراري هو صرخة لا ندري ان كانت ستجد الصدى المناسب لها في زمن اصبح الصدى يسمع في كل مكان بعد ان كان الصدى يرتد إلى صاحبه.

التجاوزات المالية التي يقترفها الجهاز الحكومي كثيرة ومتكررة ونادرا ما سمعنا ان الموظف الفلاني عوقب بناء على تقرير لديوان المحاسبة وان كان هناك حالات فانها قليلة ونادرة ولا يتم معاقبة كل ما يذكره الديوان بتقريره عن مخالفات اقترفها البعض.

لم يطلق هذا الرجل ما اطلقه من تصريحات لمجرد الكلام فقط بل هي نابعة من خلاصة تجربة له امتدت لبضع سنوات وهو على رأس اكبر جهاز يحاسب الاداء الحكومي واعتقد انه كان يأمل في الندوة التي شارك فيها ان يقول للناس عن التجاوزات التي تعامل معها الديوان ولم يتم اتخاذ اجراءات فيها ليعلم المواطن انه بريء من هذه التجاوزات ولم يكن لديه الحيلة ام ان قانونه لا يساعده ليكون هو من يحاسب فعليا.

عندما يؤكد اهمية دور الاعلام المساعد وخاصة وسائل الاعلام الحكومية على اعتبار انه من المفترض ان يكون دورها كما هو دور ديوان المحاسبة في كشف التجاوزات لا التغاضي عنها يشير الى ان هناك معادلة مغلوطة في تعامل الاجهزة الرسمية الحكومية مع قضايا الفساد التي من المفترض فيها ان تكون ساعدا قويا لاجهزة الدولة في الرقابة لا ان تكون ساعدا قويا للتغاضي عن الفساد او الفاسدين او ان تمتنع عن مثل هذا الدور وهو بالتالي لصالح الفاسدين.

دكتور مصطفى البراري كلامك الاخير هام جدا ونرجو الا تكونَ كمن يصرخ في وادٍ ولا يستطيع الخروج منه.
(الدستور)