ايها الرئيس ..كن جريئا على الفاسدين كما تجرأت على الشعب
نايف المحيسن
جو 24 : ايها النواب عضوا على ايديكم ندما واعرفوا ان من لم يكن على وطنه لا بد ان يأتيه يوما لان يجعله الشارع عدما.
تذكروا مواقفكم تحت قبة البرلمان الفوسفات برأتم ساحتها والفساد ظاهر للعيان ووقفتم في مثل هذه المواقف مع الفساد والفاسدين وكذلك الكزينو وبعضكم استمتع بالاسفار والرحلات واطلع على تجارب من سبقه من النواب في آليات الاستمتاع بالاسفار على حساب خزينة الدولة.
طلب منكم الشارع على مدى عشرين شهرا ان تكونوا مع الوطن ولكن للاسف عاديتم الناس ,المفروض انكم ممثليهم وغالبيتكم لم تكونوا تمثلوا الا ذاتكم ومصالحكم وعبرتم عن كل ذلك على مدى السنتين من عمر مجلسهم بل انكم سببتم ومن تحت فبة البرلمان مواطنيكم والقوى الوطنية المخلصة.
اي مجلس انتم الكل يشمت فيكم ومن المفترض ان يكون الـ 45 نائب وعين المتضررون من قرار الغاء قانون التقاعد سيكونون بداية لاصلاح اداري مالي اقترف على مدى سنوات طويلة فهؤلاء لا يشكلون شيء ولكن اللاحق هو المطلوب ,فتعديل قانون التقاعد يجب ان يطال الجميع حتى لو كان بأثر رجعي لان في هذا القانون وتعديلاته اقترفت كبائر كثيرة بحق الوطن وبحق خزينة الدولة فقد كان هذا القانون معبرا للفساد بالقانون ونذكر ان النواب اصلا لم يكونوا ليخضعوا للتقاعد ولكن ضغطهم امام مصالحهم ومصالح الحكومات التي تعاملوا معها في تسعينيات القرن الماضي جعلتهم يفتحوا باب تعديل قانون التقاعد لمصالحهم وبعدهم اصبح التعدي على القانون من كل حدب وصوب.
هم كانوا يطالبون بالتساوي مع الوزراء فقط في الامتيازات واعتقد ان الحكومات هي من سهل لهم هذا وكانت تقايضهم مما يعني ان هناك من هم في الحكومات كانوا يمارسون دور الافساد ولا ننسى بعض الذين كانوا يقدمون للنواب الاموال الطائلة على حساب الوطن فهؤلاء يجب ان تطالهم الاصلاحات.
الاستجابة للمطالب الشعبية من خلال عدم اقرار تقاعد النواب وتعديل قانون التقاعد هي بداية نرجو ان تتبعها حملات شاملة لكل اطراف المعادلة في الاردن فلا تزال الرشى موجودة فهناك صحفيون يرتشون من مؤسسات الدولة المختلفة تحت مسميات مستشارين وبعضهم قد يتجاوز دخله من هذه الاستشارات العشرة الاف دينار فالدولة عليها ان لا تشجع المنافع الشخصية على حساب الوطن.
الرواتب العالية في المؤسسات والوظائف التنفيعية كالمستشارين في الوزارات والدوائر يجب ان تتوقف وان يتم الاستغناء عن كل من لا حاجة للدولة به والتدخل في التعيينات في بعض الشركات التي تسيطر عليها مؤسسة الضمان الاجتماعي ساهم في افساد هذه الشركات من خلال بحث هؤلاء عن مصالح ذاتية واعتقد ان افضل للضمان الاجتماعي ان يكون العاملون فيه هم ممثلوه في شركاته بدل ان تكون التعيينات بتوصيات ومكافآت وفي هذه الحالة انتم تساهمون بتخريب القطاع الخاص.
خطوة الملك يجب ان تكون بداية هامة لخطوات لاحقة و اعتقد ان من واجب الدكتور النسور التنسيب بما هو في صالح الوطن وان ينتهي من مقولة اريد ادلة على الفساد لانه يعرف جيدا اين هي الادله فان كان قرار الاسعار الذي ظلم الوطنبه هو المسؤول عنه فانه هو المسؤول عن غض الطرف عن الفاسدين فليتجراء عليهم كما تجرأ على الشعب.
تذكروا مواقفكم تحت قبة البرلمان الفوسفات برأتم ساحتها والفساد ظاهر للعيان ووقفتم في مثل هذه المواقف مع الفساد والفاسدين وكذلك الكزينو وبعضكم استمتع بالاسفار والرحلات واطلع على تجارب من سبقه من النواب في آليات الاستمتاع بالاسفار على حساب خزينة الدولة.
طلب منكم الشارع على مدى عشرين شهرا ان تكونوا مع الوطن ولكن للاسف عاديتم الناس ,المفروض انكم ممثليهم وغالبيتكم لم تكونوا تمثلوا الا ذاتكم ومصالحكم وعبرتم عن كل ذلك على مدى السنتين من عمر مجلسهم بل انكم سببتم ومن تحت فبة البرلمان مواطنيكم والقوى الوطنية المخلصة.
اي مجلس انتم الكل يشمت فيكم ومن المفترض ان يكون الـ 45 نائب وعين المتضررون من قرار الغاء قانون التقاعد سيكونون بداية لاصلاح اداري مالي اقترف على مدى سنوات طويلة فهؤلاء لا يشكلون شيء ولكن اللاحق هو المطلوب ,فتعديل قانون التقاعد يجب ان يطال الجميع حتى لو كان بأثر رجعي لان في هذا القانون وتعديلاته اقترفت كبائر كثيرة بحق الوطن وبحق خزينة الدولة فقد كان هذا القانون معبرا للفساد بالقانون ونذكر ان النواب اصلا لم يكونوا ليخضعوا للتقاعد ولكن ضغطهم امام مصالحهم ومصالح الحكومات التي تعاملوا معها في تسعينيات القرن الماضي جعلتهم يفتحوا باب تعديل قانون التقاعد لمصالحهم وبعدهم اصبح التعدي على القانون من كل حدب وصوب.
هم كانوا يطالبون بالتساوي مع الوزراء فقط في الامتيازات واعتقد ان الحكومات هي من سهل لهم هذا وكانت تقايضهم مما يعني ان هناك من هم في الحكومات كانوا يمارسون دور الافساد ولا ننسى بعض الذين كانوا يقدمون للنواب الاموال الطائلة على حساب الوطن فهؤلاء يجب ان تطالهم الاصلاحات.
الاستجابة للمطالب الشعبية من خلال عدم اقرار تقاعد النواب وتعديل قانون التقاعد هي بداية نرجو ان تتبعها حملات شاملة لكل اطراف المعادلة في الاردن فلا تزال الرشى موجودة فهناك صحفيون يرتشون من مؤسسات الدولة المختلفة تحت مسميات مستشارين وبعضهم قد يتجاوز دخله من هذه الاستشارات العشرة الاف دينار فالدولة عليها ان لا تشجع المنافع الشخصية على حساب الوطن.
الرواتب العالية في المؤسسات والوظائف التنفيعية كالمستشارين في الوزارات والدوائر يجب ان تتوقف وان يتم الاستغناء عن كل من لا حاجة للدولة به والتدخل في التعيينات في بعض الشركات التي تسيطر عليها مؤسسة الضمان الاجتماعي ساهم في افساد هذه الشركات من خلال بحث هؤلاء عن مصالح ذاتية واعتقد ان افضل للضمان الاجتماعي ان يكون العاملون فيه هم ممثلوه في شركاته بدل ان تكون التعيينات بتوصيات ومكافآت وفي هذه الحالة انتم تساهمون بتخريب القطاع الخاص.
خطوة الملك يجب ان تكون بداية هامة لخطوات لاحقة و اعتقد ان من واجب الدكتور النسور التنسيب بما هو في صالح الوطن وان ينتهي من مقولة اريد ادلة على الفساد لانه يعرف جيدا اين هي الادله فان كان قرار الاسعار الذي ظلم الوطنبه هو المسؤول عنه فانه هو المسؤول عن غض الطرف عن الفاسدين فليتجراء عليهم كما تجرأ على الشعب.
تابعو الأردن 24 على 
