رخاوة النُخب الأردنية أمام بريق السلطة الخلّاب

لئن كان الأردن يعاني من معضلات اقتصادية وسياسية فادحة بسبب جنوح النظام والسلطة إلى الحكم المطلق في أحايين كثيرة، إلا أنه يعاني بالمقدار ذاته من غياب النخب القادرة على كبح جماح السياسات الرسمية وتشكيل جبهة مناهضة لتجاوزات السلطة وأخطائها وغياب حكمتها، وفقدان الدولة عقلها الاستراتيجي.

فالنخب الموجودة على الساحة مشرذمة، ولا تملك أي وسيلة ضغط، وتسيطر على أفرادها الفردية، ويصدر أصحابها، في غالبيتهم، عن أنوات متضخمة لا سبيل لعقد مصالحة ائتلافية أو تشاركية معها. وفي المقابل ثمة «نخب» مزيفة، لكن زيفها لا يظهر إلا أمام بريق الســـلطة وإغراءاتها. فهؤلاء لا يضيرهم شطب تاريخهم «النضالي» بجرة قلم إن بادرت السلطة إلى «احتوائهم» أو «شراء صمتهم» أو الاتكاء على تاريخهم، وربما إجهاضه وبيان تهافته.

في الأردن نجد فقهاء دستوريين لهم باع طويل في القانون والتشريعات، ويتحدثون في مجالسهم الخاصة والضيقة عن ارتباكات الدستور وتعديلاته، وعن التناقضات في القوانين، لكنهم غير قادرين على بلورة «لوبي» يدفع بنقض تلك القوانين، والطعن بها. إن عيون معظمهم مصوبة نحو «بركات» السلطة ووعودها المستقبلية.

في الآونة الأخيرة برزت على نحو صارخ «خيانة المثقف»، حينما أسندت للنائب الأشد معارضة في البرلمان الأردني عبدالله النسور رئاسة الحكومة. لم تمر ساعات حتى كان الرجل ينقضّ   على كل لاءاته، ويحولها بقدرة ساحر ماهر إلى «نَعَمات»، بل إنه أصبح ينظّر للحال الجديدة ويمعن في تجميل كل قبيح، رغم أنه ما فتئ يردد على نحو طافح بالإدانة من يبدلون مواقفهم بتبدل مواقعهم. ويشهد التاريخ الأردني القريب أحداثاً لن يكون النسور آخر أبطالها، فكم من أخ مسلم ويساري وشيوعي وبعثي كان يطالب بإسقاط النظام، أصبح من «عظام رقبة» النظام، والمنافح المستميت عن شرعيته، بل إن أكاديميين حاصلين على درجة الأستاذية وكانوا في كتبهم وأبحاثهم يناوئون الاستبداد والعصا البوليسية، أضحوا هراوات مدببة حينما تولوا وزارات أمنية. وثمة راديكاليون ذهبوا، أيام زمان، إلى رفع السلاح لمقاومة «النظام الغاشم» صاروا في غمضة عين أشد عرفية من أكثر الأنظمة استبداداً، فأغاروا على النقابات ومنظمات المجتمع المدني، بل إن بعضهم لم يحتمل تصريحا ناقداً للنظام على فضائية «الجزيرة» على اعتبار أن ذلك التصريح «يسيء إلى سمعة البلد»!

بيد أن هذه الصورة السوداوية لأحوال النخب في الأردن، لا تعني انقطاع ومضات الضوء كليا، فثمة لحظات في حياة تلك النخب تشرق في الأذهان، حيث يتذكر الناس الاستقالة المدوية للسيدة ليلى شرف من وزارة الإعلام في ثمانينيات القرن الماضي، لأنها رفضت المشاركة في قمع الصحافة، وتكميم وسائل التعبير. كما يذكرون استقالة وزير الصحة الراحل عبدالرحيم ملحس الذي غادر موقعه بعد إثارته عاصفة سياسية حينما أعلن أن «غذاء الأردن ودواءه فاسدان».

وثمة بالتأكيد أمثلة مشابهة، لكنها قليلة، وربما نادرة، ما يعني قدرة النظام على الاستقطاب، ورخاوة رد فعل تلك «النخب» التي لم تتأسس على المعارضة الجوهرية، وإنما كانت تناور وتماحك السلطة لتفاوضها فيما بعد. وقد يحيل هذا الأمر إلى حادثة السفير الجديد المعين لدى تل أبيب وليد عبيدات، فهو قاوم نداءات عشيرته وإغراءاتها كي يرفض الذهاب إلى «الكيان الصهيوني»، لكنه أبى وتجبّر، رغم أن العشيرة وعدته بترشيحه للبرلمان لدورات عدة، وقدمت له زهاء 7.5 مليون دولار. فالأمر يتعدى كل هذه الإغراءات ويطرح السؤال الأساسي عن قدرة وليد عبيدات على مناوأة النظام، والوقوف في وجه رغبة صانع القرار. وثمة من لمح إلى أن إصرار السفير على الذهاب إلى إسرائيل سيجعل من حظوظه السياسية في المسقبل أكثر رجاحة، ولربما (من يدري) يأتي رئيساً للوزراء!

 "الحياة اللندنية"