هل أصبح (atv) مثلثَ برمودا الأردني؟!!
د.موسى برهومة
جو 24 : في ردهة مطالع العام الجديد، يطمح الكثيرون في تحقيق إزاحات حقيقية في الأوضاع الراكدة والمتعطلة في الأردن من أجل أن يكون العام 2014 عامَ الحسم في كثير من القضايا العالقة.
والحسم إن لم يكن حكومياً ورسمياً، فيتعين أن يتبلور من خلال جهد مجتمعي تمارسه قوى الضغط والشخصيات والنشطاء، كيلا نبقى منتظرين نستمريء الاستسلام، ونتسلّى بالترقب المشوب بالحذر.
ومن أبرز القضايا التي تستدعي الحسم هي الإعلام الأردني بمختلف منابره ومؤسساته.
ويصح القول إن الإعلام الأردني مختطَف لمصلحة جملة من الإملاءات غير المهْنية التي تفرضها قوى الحكم على الصحف والمؤسسات الإعلامية، حتى غير المملوكة للحكومة من أجل ترويج رواية محددة ينصاع أغلب رؤساء ومسؤولي التحرير لتنفيذها بـ"أمانة وإخلاص"، ولو كان ذلك على حساب الحقيقة، أو تعارض مع المصداقية، والمعايير الأخلاقية.
ولا يهم قوى في الحكم، كما أثبتت التجارب، أن تخلق إعلاماً مهنياً مستقلاً متحرراً من الضغوط والتهديدات، وإلا ما معنى قمع محاولات إنشاء محطة تلفزيونية هي (atv)، وإحباط إطلاقها في اللحظة الأخيرة، بعد أن كان كثيرون يعوّلون على هذه التجربة لإطلاق صوت الأردن إلى الأرجاء، لكن يبدو أن ثمة قوى شد عكسية ذات ضراوة تريد إخماد ذلك الصوت، فدخلت التجربة الموءودة دهاليزَ الغموض، حتى ليصحّ أن يُطلق على ملف (atv) بأنه الأكثر غموضاً في تاريخ الأردن؟!
وكنتُ قد كتبتُ وتحدثت مرات عديدة حول هذا الملف "الغامض"، لأنني كإعلامي أود معرفة الحقيقة، وأود أن يتم كشف الغطاء عن هذا السر المدفون في ردهات مبنى (atv) الشاخص في وسط أحد أرقى الأحياء في عمّان الغربية.
كما أود معرفة لماذا يتنصّل المسؤولون، بمختلف مواقعهم، من هذا الملف، فيرميه كل واحد في حضن الآخر، كما لو كان كرة من لهب!.
والملك يعلم ذلك جيداً، وقد أوعز غير مرة بشكل مباشر بحل هذا الملف، ولكن لا حياة لمن تنادي، فهل أصبح (atv) مثلث برمودا الأردني؟!!
لقد قدمت النائب د. رولى الحروب في 22/12/2013 استجواباً تحت قبة البرلمان طرحت فيه أسئلة في غاية الخطورة حول دهاليز ما جرى للإجهاز على روح هذا المشروع الذي تحوم حوله شبهات فساد متورطة فيها أضلاع المركز السياسي الأمني، السابقون منهم والراهنون!
فإذا كان "العقل الاستراتيجي" في الدولة، إذا جاز التعبير، يود إصلاح هذا الأمر، فينبغي على الفور حلُ هذا اللغز المحيّر.
كما يتعين، بموازاة ذلك، تحرير الإعلام من ذهنية الهيمنة وعقلية الوصاية، والكف عن التدخل فيه، ووضع أصحاب الخبرة والموهبة في قيادته، بصرف النظر عن آرائهم السياسية.
إن إصلاح الإعلام مقدّم على إصلاح النظام، فالإعلام الحر المستقل المهني الموضوعي رافعة أساسية من روافع الإصلاح، وحاضنة له، وموجّه أساسي ينير "خريطة الطريق" التي لطالما رددها، وتغنّى بها الإعلام الرسمي حتى حوّلها إلى "أيقونة" من فراغ!
والحسم إن لم يكن حكومياً ورسمياً، فيتعين أن يتبلور من خلال جهد مجتمعي تمارسه قوى الضغط والشخصيات والنشطاء، كيلا نبقى منتظرين نستمريء الاستسلام، ونتسلّى بالترقب المشوب بالحذر.
ومن أبرز القضايا التي تستدعي الحسم هي الإعلام الأردني بمختلف منابره ومؤسساته.
ويصح القول إن الإعلام الأردني مختطَف لمصلحة جملة من الإملاءات غير المهْنية التي تفرضها قوى الحكم على الصحف والمؤسسات الإعلامية، حتى غير المملوكة للحكومة من أجل ترويج رواية محددة ينصاع أغلب رؤساء ومسؤولي التحرير لتنفيذها بـ"أمانة وإخلاص"، ولو كان ذلك على حساب الحقيقة، أو تعارض مع المصداقية، والمعايير الأخلاقية.
ولا يهم قوى في الحكم، كما أثبتت التجارب، أن تخلق إعلاماً مهنياً مستقلاً متحرراً من الضغوط والتهديدات، وإلا ما معنى قمع محاولات إنشاء محطة تلفزيونية هي (atv)، وإحباط إطلاقها في اللحظة الأخيرة، بعد أن كان كثيرون يعوّلون على هذه التجربة لإطلاق صوت الأردن إلى الأرجاء، لكن يبدو أن ثمة قوى شد عكسية ذات ضراوة تريد إخماد ذلك الصوت، فدخلت التجربة الموءودة دهاليزَ الغموض، حتى ليصحّ أن يُطلق على ملف (atv) بأنه الأكثر غموضاً في تاريخ الأردن؟!
وكنتُ قد كتبتُ وتحدثت مرات عديدة حول هذا الملف "الغامض"، لأنني كإعلامي أود معرفة الحقيقة، وأود أن يتم كشف الغطاء عن هذا السر المدفون في ردهات مبنى (atv) الشاخص في وسط أحد أرقى الأحياء في عمّان الغربية.
كما أود معرفة لماذا يتنصّل المسؤولون، بمختلف مواقعهم، من هذا الملف، فيرميه كل واحد في حضن الآخر، كما لو كان كرة من لهب!.
والملك يعلم ذلك جيداً، وقد أوعز غير مرة بشكل مباشر بحل هذا الملف، ولكن لا حياة لمن تنادي، فهل أصبح (atv) مثلث برمودا الأردني؟!!
لقد قدمت النائب د. رولى الحروب في 22/12/2013 استجواباً تحت قبة البرلمان طرحت فيه أسئلة في غاية الخطورة حول دهاليز ما جرى للإجهاز على روح هذا المشروع الذي تحوم حوله شبهات فساد متورطة فيها أضلاع المركز السياسي الأمني، السابقون منهم والراهنون!
فإذا كان "العقل الاستراتيجي" في الدولة، إذا جاز التعبير، يود إصلاح هذا الأمر، فينبغي على الفور حلُ هذا اللغز المحيّر.
كما يتعين، بموازاة ذلك، تحرير الإعلام من ذهنية الهيمنة وعقلية الوصاية، والكف عن التدخل فيه، ووضع أصحاب الخبرة والموهبة في قيادته، بصرف النظر عن آرائهم السياسية.
إن إصلاح الإعلام مقدّم على إصلاح النظام، فالإعلام الحر المستقل المهني الموضوعي رافعة أساسية من روافع الإصلاح، وحاضنة له، وموجّه أساسي ينير "خريطة الطريق" التي لطالما رددها، وتغنّى بها الإعلام الرسمي حتى حوّلها إلى "أيقونة" من فراغ!
تابعو الأردن 24 على 
