«مخطط» إسقاط النظام!
د.موسى برهومة
جو 24 : يكاد المرء يجزم بأن ما تواجهه البلد، في هذه اللحظة، يعد من أخطر اللحظات التي مرت بها الدولة، ولربما لم نشهد مثل هذه الأزمة منذ أربعين عاما، ونتمنى ألا يفغر أحد فمه مستهجنا من هذه المقدمة، فالحقائق على الأرض تثبت صدق ما نذهب إليه، (أو إن شئتم ما نزعمه!).
كل الوقائع التي جرت منذ «إعلان الحرب على الشعب» عبر قرار رفع الأسعار تدلّ على أن ثمة ما هو مخطط لتأزيم الشارع، وصب الزيت على ناره المتأججة، وما إصرار رئيس الوزراء عبدالله النسور على إعلان الرفع بعد تحذيرات من قوى سياسية، وبعض القوى النافذة في النظام، إلا فقرة في “مخطط” أخشى أن أصفه بـ”التآمري”، لا سيما إصرار النسور، وبعض وزرائه، فيما بعد على التمسك بقرار الرفع وإعلان عدم العودة عنه مهما كلف الثمن.
والواقعة الأخرى التي تشير إلى “المخطط” وتعززه، هو هذا الانتشار الفظيع والمبالغ في الإعلان عنه للاعتداءات على الممتلكات الحكومية والخاصة وإحراقها، والهجوم على قوات الأمن وإطلاق الرصاص عليهم، وقطع الطرق، والسطو تحت تهديد السلاح على المواطنين، وحافلاتهم، وبضائعهم.. كل ذلك لا يمكن أن يكون أبدا أبدا من الحراك، أو جزءا ولو يسيرا من الغضب الشعبي. إنها عصابات منظمة تحركها “مافيات” لتخدم أهدافا سياسية وأمنية، ولا تحتاج إلى عبقرية لمعرفة كنهها.
وثمة أيضا ملمح، لا يخفى على المراقب الحصيف، يتمثل في زجّ المخيمات على خط الاحتجاجات، وتحديدا في مخيميْ الحسين والبقعة. وقد تبيّن أن أعدادا كبيرة، في اليوم التالي وما بعده من الاحتجاجات، لا صلة لها بالمخيمات، وأن فئة لا يعرف بها أحد كانت ملثمة وتغلق الشوارع في مخيم البقعة مساء الخميس، ولم يتمكن أحد من سكان المخيم من التعرف عليهم، فمن أين جاء هؤلاء، ومن حرّكهم؟
ثم يأتي، فيما بعد، المؤتمر الصحافي (التمثيلية) لمدير الأمن العام حسين المجالي الذي أشعل النار بالاتهامات والتهديدات والوعيد، وتصوير الاعتداءات على الممتلكات كأن من قام بها هم أفراد الحراك (وبعضهم متورط في قضايا سرقة كما زعم)، وأتحدى لو يقدم المجالي واحدا من أفراد الحراك متورطا في عمل جرمي!!
وفي اليوم التالي تستعين قوى التأزيم في النظام بالبلطجية (تحت يافطة والولاء والدفاع عن الملك، من أجل تكريه الناس بالملك) للاعتداء على المعتصمين السلميين في جبل الحسين الذين لجأوا لجبل النزهة فلاحقهم البلطجية، وحطموا واجهات المحال التجارية، ولم تردعهم قوات الأمن كما تردع الحراك السلمي.
وفي اليوم ذاته، حاول وزير الخارجية ناصر جودة تخفيف حدة التصريح الأمريكي بلسان مساعد المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر بأن “الشعب الأردني متعطش كغيره من دول الربيع العربي للتغيير”، لكن محاولات جودة باءت بالفشل، وقادت الناس إلى السخرية منه!
وفي غمرة ذلك، فعلت حسنا الحركة الإسلامية وبعض القوى المعارضة بعدم الزجّ بأنفسها في غمار هذا “المخطط” الذي يريد دفع الحراك إلى الصدام، وإلى تغيير خطابه، وإلصاق شعار “إسقاط النظام” به من أجل إخراجه نهائيا من اللعبة السياسية.
إنني، في ضوء المعطيات السابقة، أشير بأصابع الاتهام إلى قوى في داخل النظام، وأخرى في خارجه تعمل على تقويضه، وفي أضعف الإيمان، إنهاكه وإظهاره بأنه عاجز، لا حول له ولا قوة، تمهيدا لما هو أسوأ.
وللحديث بالتفاصيل صلة في مقالة يوم غد.
mussaben@hotmail.com
(السبيل)
كل الوقائع التي جرت منذ «إعلان الحرب على الشعب» عبر قرار رفع الأسعار تدلّ على أن ثمة ما هو مخطط لتأزيم الشارع، وصب الزيت على ناره المتأججة، وما إصرار رئيس الوزراء عبدالله النسور على إعلان الرفع بعد تحذيرات من قوى سياسية، وبعض القوى النافذة في النظام، إلا فقرة في “مخطط” أخشى أن أصفه بـ”التآمري”، لا سيما إصرار النسور، وبعض وزرائه، فيما بعد على التمسك بقرار الرفع وإعلان عدم العودة عنه مهما كلف الثمن.
والواقعة الأخرى التي تشير إلى “المخطط” وتعززه، هو هذا الانتشار الفظيع والمبالغ في الإعلان عنه للاعتداءات على الممتلكات الحكومية والخاصة وإحراقها، والهجوم على قوات الأمن وإطلاق الرصاص عليهم، وقطع الطرق، والسطو تحت تهديد السلاح على المواطنين، وحافلاتهم، وبضائعهم.. كل ذلك لا يمكن أن يكون أبدا أبدا من الحراك، أو جزءا ولو يسيرا من الغضب الشعبي. إنها عصابات منظمة تحركها “مافيات” لتخدم أهدافا سياسية وأمنية، ولا تحتاج إلى عبقرية لمعرفة كنهها.
وثمة أيضا ملمح، لا يخفى على المراقب الحصيف، يتمثل في زجّ المخيمات على خط الاحتجاجات، وتحديدا في مخيميْ الحسين والبقعة. وقد تبيّن أن أعدادا كبيرة، في اليوم التالي وما بعده من الاحتجاجات، لا صلة لها بالمخيمات، وأن فئة لا يعرف بها أحد كانت ملثمة وتغلق الشوارع في مخيم البقعة مساء الخميس، ولم يتمكن أحد من سكان المخيم من التعرف عليهم، فمن أين جاء هؤلاء، ومن حرّكهم؟
ثم يأتي، فيما بعد، المؤتمر الصحافي (التمثيلية) لمدير الأمن العام حسين المجالي الذي أشعل النار بالاتهامات والتهديدات والوعيد، وتصوير الاعتداءات على الممتلكات كأن من قام بها هم أفراد الحراك (وبعضهم متورط في قضايا سرقة كما زعم)، وأتحدى لو يقدم المجالي واحدا من أفراد الحراك متورطا في عمل جرمي!!
وفي اليوم التالي تستعين قوى التأزيم في النظام بالبلطجية (تحت يافطة والولاء والدفاع عن الملك، من أجل تكريه الناس بالملك) للاعتداء على المعتصمين السلميين في جبل الحسين الذين لجأوا لجبل النزهة فلاحقهم البلطجية، وحطموا واجهات المحال التجارية، ولم تردعهم قوات الأمن كما تردع الحراك السلمي.
وفي اليوم ذاته، حاول وزير الخارجية ناصر جودة تخفيف حدة التصريح الأمريكي بلسان مساعد المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر بأن “الشعب الأردني متعطش كغيره من دول الربيع العربي للتغيير”، لكن محاولات جودة باءت بالفشل، وقادت الناس إلى السخرية منه!
وفي غمرة ذلك، فعلت حسنا الحركة الإسلامية وبعض القوى المعارضة بعدم الزجّ بأنفسها في غمار هذا “المخطط” الذي يريد دفع الحراك إلى الصدام، وإلى تغيير خطابه، وإلصاق شعار “إسقاط النظام” به من أجل إخراجه نهائيا من اللعبة السياسية.
إنني، في ضوء المعطيات السابقة، أشير بأصابع الاتهام إلى قوى في داخل النظام، وأخرى في خارجه تعمل على تقويضه، وفي أضعف الإيمان، إنهاكه وإظهاره بأنه عاجز، لا حول له ولا قوة، تمهيدا لما هو أسوأ.
وللحديث بالتفاصيل صلة في مقالة يوم غد.
mussaben@hotmail.com
(السبيل)
تابعو الأردن 24 على 
