تشطيبات سوبر ديلوكس لقضايا الفساد
سامي شريم
جو 24 : في أسابيعه الأخيرة يعكف مجلس النواب على تشطيب قضايا الفساد بإصدار توصيات سوبر ديلوكس لتنهي كافة القضايا المتهم فيها وزراء في قضايا شغلت الشارع الأردني لسنوات وكيلت الإتهامات فيها لوزراء مارسوا العمل العام وقاموا بتوقيع عقود وإتفاقيات كانت لها آثار سلبية على الوطن و المواطن ، كما أن الفترة التي نتحدث عنها تميزت أو قيل عنها أن كافة قضايا الوطن قد تم التعامل معها بإستهتار أو بإهمال وظيفي أو ضمن أجندة للوزير ومن لف لفه !!.
ولنبدأ بالقضايا التي أوصت اللجنة المكلفة من مجلس النواب بإصدار توصيات تفيد بعدم وجود شبهة فساد ، أول هذه التقارير حول إحالة عطاء في العقبة الإقتصادية على شركة مملوكة لزوجة المسؤول الأول في العقبة الإقتصادية ، والسؤال لماذا أَوقفَ نادر الذهبي رئيس الوزراء في ذلك الوقت إحالة العطاء ، أليس لأن القانون يحظر على رئيس وأعضاء مجلس المفوضيه وأزواجهم وفروعهم من الدرجة الأولى خلال مدة عضويتهم تحقيق أية منفعة أو إقامة أية علاقة تجارية مع أي مؤسسة مسجلة أو أي مستثمر في المنطقة ، أليس في هذا مخالفة ؟! كما أن هذه القضية أيضاً ليست من القضايا الكبيرة !!.
نأتي إلى قضية سكن كريم و ما أثير حولها من ضجة شملت نواباً ووزراء وفيها دلالة على تحالف المال والسياسة ، مما سبب إحالة العطاء على الشركات المنفذة بأسعار خيالية تحملها الفقراء الذين أُنشئ المشروع من أجلهم ، وفي تفاصيل القضية فقد تم التعاقد لتنفيذ المتر المربع بـ 365 دينار وهذه كارثة بكل المقاييس ، وبعد إعتراض النواب تم إحالة العطاء على مقاولين جدد بسعر 265 دينار أي بكلفة أقل حوالي 30% من سعر الإحالة الذي تم إلغاؤه ، كما أن الشركات المنفذة باشرت العمل قبل طرح العطاء وفي كل الأحوال عندما تمنح الحكومة الأراضي في مواقع بعيدة ويتم البناء بمواصفات متواضعة وبهذا السعر العالي كل هذا ولا يوجد شبهة فساد؟!! هذا السعر تباع به شقق حجر في مناطق عمان وليس شقق إسمنت على أرض مملوكة للدولة ؟؟!!..
وأيضاً قضية شاهين والتي رشح أن القضية أيضاً لا يوجد فيها شبهة فساد ، علماً بأنه تم حجز الطائرة لمغادرة شاهين قبل توقيع الإفراج عنه ، وعندما أصر مدير السجون على وجوب توقيع كتاب الإفراج من وزير الداخلية أُرسل إليه الكتاب لتوقيعه في البيت ، وهل حدث قبل ذلك أن سافر سجين للعلاج خارج الأردن ؟! و لولا مشاهدة السجين يستجم في لندن في أحد المطاعم لبقي الطابق مستوراً ، كما تم إقالة وزيرين من الحكومة على خلفية الملف ومع ذلك لا توجد شبهة فساد واحدة ؟!!.
و في الفوسفات أيضاً كانت الشبهة في الإتفاقية التي وردت نصوصها في الكتب المقدسة ولا دخل لمسؤولي الأردن فيها .
في هذه القضايا ثم التجاوز على الدستور والقوانين الناظمة للحياة الأردنية وقوانين إحالة العطاءات التي تقتضي الشفافية الكاملة لكل المراحل ، ومع ذلك حصل الجميع على صكوك الغفران ودون توجيه حتى كلمة لوم واحدة لهم ، وفي الكازينو حدّث و لا حرج أن تشطيب هذه القضايا بهذه الطريقة الديلوكس ،يزيد من احترام مجلس النواب الموقر ويزيد فرص أعضاءه في العودة إلى النيابة مرةً أخرى .
وأنا أقول أن المجلس يملك الحق في تقريره الذي يقول أنه لم يجد شبهة فساد واحدة في خلال بحثه ، وكان هدفه شبهة واحدة فقط ، فلما وجد فساداً كبيراً وكثيراً كان تقريره صحيحاً بأنه لا شبهة فساد في الملف وإنما فساد فقط وبدون شبهة، وما كان يعني اللجنة وجود شبهة واحدة فقط ، أما إذا تعددت الشبهات فتصبح القضية من إختصاص بان كي مون .
ولنبدأ بالقضايا التي أوصت اللجنة المكلفة من مجلس النواب بإصدار توصيات تفيد بعدم وجود شبهة فساد ، أول هذه التقارير حول إحالة عطاء في العقبة الإقتصادية على شركة مملوكة لزوجة المسؤول الأول في العقبة الإقتصادية ، والسؤال لماذا أَوقفَ نادر الذهبي رئيس الوزراء في ذلك الوقت إحالة العطاء ، أليس لأن القانون يحظر على رئيس وأعضاء مجلس المفوضيه وأزواجهم وفروعهم من الدرجة الأولى خلال مدة عضويتهم تحقيق أية منفعة أو إقامة أية علاقة تجارية مع أي مؤسسة مسجلة أو أي مستثمر في المنطقة ، أليس في هذا مخالفة ؟! كما أن هذه القضية أيضاً ليست من القضايا الكبيرة !!.
نأتي إلى قضية سكن كريم و ما أثير حولها من ضجة شملت نواباً ووزراء وفيها دلالة على تحالف المال والسياسة ، مما سبب إحالة العطاء على الشركات المنفذة بأسعار خيالية تحملها الفقراء الذين أُنشئ المشروع من أجلهم ، وفي تفاصيل القضية فقد تم التعاقد لتنفيذ المتر المربع بـ 365 دينار وهذه كارثة بكل المقاييس ، وبعد إعتراض النواب تم إحالة العطاء على مقاولين جدد بسعر 265 دينار أي بكلفة أقل حوالي 30% من سعر الإحالة الذي تم إلغاؤه ، كما أن الشركات المنفذة باشرت العمل قبل طرح العطاء وفي كل الأحوال عندما تمنح الحكومة الأراضي في مواقع بعيدة ويتم البناء بمواصفات متواضعة وبهذا السعر العالي كل هذا ولا يوجد شبهة فساد؟!! هذا السعر تباع به شقق حجر في مناطق عمان وليس شقق إسمنت على أرض مملوكة للدولة ؟؟!!..
وأيضاً قضية شاهين والتي رشح أن القضية أيضاً لا يوجد فيها شبهة فساد ، علماً بأنه تم حجز الطائرة لمغادرة شاهين قبل توقيع الإفراج عنه ، وعندما أصر مدير السجون على وجوب توقيع كتاب الإفراج من وزير الداخلية أُرسل إليه الكتاب لتوقيعه في البيت ، وهل حدث قبل ذلك أن سافر سجين للعلاج خارج الأردن ؟! و لولا مشاهدة السجين يستجم في لندن في أحد المطاعم لبقي الطابق مستوراً ، كما تم إقالة وزيرين من الحكومة على خلفية الملف ومع ذلك لا توجد شبهة فساد واحدة ؟!!.
و في الفوسفات أيضاً كانت الشبهة في الإتفاقية التي وردت نصوصها في الكتب المقدسة ولا دخل لمسؤولي الأردن فيها .
في هذه القضايا ثم التجاوز على الدستور والقوانين الناظمة للحياة الأردنية وقوانين إحالة العطاءات التي تقتضي الشفافية الكاملة لكل المراحل ، ومع ذلك حصل الجميع على صكوك الغفران ودون توجيه حتى كلمة لوم واحدة لهم ، وفي الكازينو حدّث و لا حرج أن تشطيب هذه القضايا بهذه الطريقة الديلوكس ،يزيد من احترام مجلس النواب الموقر ويزيد فرص أعضاءه في العودة إلى النيابة مرةً أخرى .
وأنا أقول أن المجلس يملك الحق في تقريره الذي يقول أنه لم يجد شبهة فساد واحدة في خلال بحثه ، وكان هدفه شبهة واحدة فقط ، فلما وجد فساداً كبيراً وكثيراً كان تقريره صحيحاً بأنه لا شبهة فساد في الملف وإنما فساد فقط وبدون شبهة، وما كان يعني اللجنة وجود شبهة واحدة فقط ، أما إذا تعددت الشبهات فتصبح القضية من إختصاص بان كي مون .
تابعو الأردن 24 على 
