تقارير نيابية أم مرافعة عن الفساد ؟!!
سامي شريم
جو 24 : ما يجري في مجلس النواب من تناول لقضايا هامة بمثل هذا الإستهتار والإستخفاف يدعو إلى الإستهجان والدهشة ؟! فلا يمكن قبول نتائج لجان التحقيق بهذا الوضوح في إنهاء قضايا فساد أساسية كانت سبباً في تجريف إقتصاد الأردن وزيادة مديونيته ومضاعفة عجزه وإستنزاف قدراته ومنعه من خلق فرص عمل لأفواج الخريجين السنوية مما أدى إلى زيادة جيوب الفقر لتصبح قرى ومدن ومحافظات فقر.
ما يدور من فتنة تجعل الحليم حيراناً ، ألا يعتقد هؤلاء النواب أن ممارستهم لهذا التجاوز على الأردنيين وإستهبالهم بهذه الطريقة يرتب عليهم مسؤوليات قد تكون جنائيه لاحقاً ، نعم لا يمكن قبول هذه النتائج دون إتهام صريح لأصحابها بأنهم ينفذون أجندة شخصية تتعلق بمستقبلهم السياسي قد تكون وعوداً بالعودة إلى المجلس أو مصالح مادية لأنه لا يُعقل أن يكون النائب مطرقة على رأس الشعب ، أليس وجود نواب الحزب الوطني في مصر وراء القضبان واعظاً لنوابنا بأن المشارك في الفساد والمتستر عليه هو مجرم وبنفس السوية.
وأقول لكم أن القضايا التي إعتقدتم أنكم بَرأتم أصحابها بقراراتكم سيُعاد فتحها ، ولن تكونوا بمنأى عن المسآلة أنتم تشرعون الفساد وتدعمونه وتشجعون عليه ، هل من عاقل يقتنع أن لا فساد في إتفاقية الفوسفات ؟! وهل من عقل يقبل أن قضية سكن كريم الذي أصبح سكناً لئيماً بلا فساد ؟؟! إلى أين أنتم ذاهبون بعقولنا وإفهامنا أين أنتم من المنطق ؟! وأين أنتم من العدالة ؟؟!.
إن إستمرار هذا النهج النيابي هو إستعداء على كافة السلطات ، فكيف سيثق المواطن بكم وبباقي السلطات إذا كنتم أنتم المكلفون بحماية الوطن والمواطن تمارسون هذه الغطرسة في التحايل والتلاعب وشرح الأمور على نحو مغاير للواقع بما لا يخفى على جاهل ، كيف نقبل تصويتكم على براءة متورطي الكازينو والفوسفات وتصويتكم على سكن كريم حيث يمارس المتنفذين والأصدقاء والمستفيدين علاقتهم مع النواب من أجل التصويت لتبرئة المتورطين الذين أغرقوا الوطن في العجز وملاءوه فساداً ويسيرون به نحو الإفلاس الذي بات قاب قوسين أو أدنى نتيجة للفساد ومحاربته من قبلكم ، فهذا الدفاع عن خصخصة الفوسفات من قبل رئيس الوزراء القاضي العادل ونوابنا الأشاوس وبعض الإعلاميين المعروفين بأجنداتهم وولائاتهم يدعو للشفقة على هذا الشعب الذي غدا ضحية يُباع ويشترى وتجير إرادته بتزوير المجالس التي باتت منبراً لتشريع الفساد ومنح صكوك الغفران لأصحابه .
والغريب أن كافة المحولين للقضاء و الذين تم تحويلهم للسجون لم يكن لمجلس النواب رأياً فيهم ، وأنا أعتقد أنهم لو عرضوا على النواب لكانت كتب البراءة بأيديهم كان يجب أن يضاف لتقارير اللجان محاضر التحقيق التي فيها أقوال ذوي العلاقة ليرى الأردنيين أية نتائج توصل لها النواب عندما برأو ذوي العلاقة ، ولم يبقى للمجلس إلا التصويت على تحويل الشعب الأردني للقضاء بتهمة التشهير بشرفاء الوطن !!.
ما يدور من فتنة تجعل الحليم حيراناً ، ألا يعتقد هؤلاء النواب أن ممارستهم لهذا التجاوز على الأردنيين وإستهبالهم بهذه الطريقة يرتب عليهم مسؤوليات قد تكون جنائيه لاحقاً ، نعم لا يمكن قبول هذه النتائج دون إتهام صريح لأصحابها بأنهم ينفذون أجندة شخصية تتعلق بمستقبلهم السياسي قد تكون وعوداً بالعودة إلى المجلس أو مصالح مادية لأنه لا يُعقل أن يكون النائب مطرقة على رأس الشعب ، أليس وجود نواب الحزب الوطني في مصر وراء القضبان واعظاً لنوابنا بأن المشارك في الفساد والمتستر عليه هو مجرم وبنفس السوية.
وأقول لكم أن القضايا التي إعتقدتم أنكم بَرأتم أصحابها بقراراتكم سيُعاد فتحها ، ولن تكونوا بمنأى عن المسآلة أنتم تشرعون الفساد وتدعمونه وتشجعون عليه ، هل من عاقل يقتنع أن لا فساد في إتفاقية الفوسفات ؟! وهل من عقل يقبل أن قضية سكن كريم الذي أصبح سكناً لئيماً بلا فساد ؟؟! إلى أين أنتم ذاهبون بعقولنا وإفهامنا أين أنتم من المنطق ؟! وأين أنتم من العدالة ؟؟!.
إن إستمرار هذا النهج النيابي هو إستعداء على كافة السلطات ، فكيف سيثق المواطن بكم وبباقي السلطات إذا كنتم أنتم المكلفون بحماية الوطن والمواطن تمارسون هذه الغطرسة في التحايل والتلاعب وشرح الأمور على نحو مغاير للواقع بما لا يخفى على جاهل ، كيف نقبل تصويتكم على براءة متورطي الكازينو والفوسفات وتصويتكم على سكن كريم حيث يمارس المتنفذين والأصدقاء والمستفيدين علاقتهم مع النواب من أجل التصويت لتبرئة المتورطين الذين أغرقوا الوطن في العجز وملاءوه فساداً ويسيرون به نحو الإفلاس الذي بات قاب قوسين أو أدنى نتيجة للفساد ومحاربته من قبلكم ، فهذا الدفاع عن خصخصة الفوسفات من قبل رئيس الوزراء القاضي العادل ونوابنا الأشاوس وبعض الإعلاميين المعروفين بأجنداتهم وولائاتهم يدعو للشفقة على هذا الشعب الذي غدا ضحية يُباع ويشترى وتجير إرادته بتزوير المجالس التي باتت منبراً لتشريع الفساد ومنح صكوك الغفران لأصحابه .
والغريب أن كافة المحولين للقضاء و الذين تم تحويلهم للسجون لم يكن لمجلس النواب رأياً فيهم ، وأنا أعتقد أنهم لو عرضوا على النواب لكانت كتب البراءة بأيديهم كان يجب أن يضاف لتقارير اللجان محاضر التحقيق التي فيها أقوال ذوي العلاقة ليرى الأردنيين أية نتائج توصل لها النواب عندما برأو ذوي العلاقة ، ولم يبقى للمجلس إلا التصويت على تحويل الشعب الأردني للقضاء بتهمة التشهير بشرفاء الوطن !!.
تابعو الأردن 24 على 
