أين يجب ان تكون مرجعية الاحزاب ؟

في دول عديدة حول العالم تعتبر الادارة الانتخابية - اي الجهة التي تدير وتشرف على الانتخابات التشريعية في البلاد - المرجعية القانونية لجميع الاحزاب السياسية التي تخوض الانتخابات بهدف تشكيل الحكومات او المشاركة فيها من خلال نوابها او ممثليها في البرلمان ( الحكومات البرلمانية )، ولم اجد في هياكل عشرات الحكومات الديمقراطية التي تطبق مبدأ تابعية الاحزاب السياسية للادارات الانتخابية وشملها البحث ،وزارة تعنى بالتنمية السياسية لتكون مرجعا قانونيا للاحزاب السياسية رغم ان المرجع الاول والاخير يبقى الدستور والقوانين الناظمة لجميع الاحزاب .

هنا منطق في تطبيق هذا المبدأ، ذلك ان الاحزاب السياسية الطموحة بالفوز بتشكيل حكومات بديلة او المشاركة في حكومات جديدة تخلف الحكومات القائمة من خلال ائتلافات حزبية غالبا ما تتشكل بعد الانتخابات، يجب الا تكون تابعة بأي حال من الاحوال للحكومات القائمة ،فالمعادلة هنا لا تستوي مع مباديء الديمقراطية واستقلال عمل الاحزاب خاصة ان من بين القضايا التي تكرس تابعية الاحزاب للحكومات قضية التمويل المالي ، اذ كيف يكون منطقيا كون الحكومات وصية على مقدار التمويل المقدم لاحزاب تعمل لإطاحتها من خلال صناديق الاقتراع اي الانتخابات وتشكيل حكومات بديلة لها ،وهي العملية التي تحتاج الى التمويل والصرف بحرية لتحقيق افضل النتائج ،وعندما نتحدث عن الصرف المالي للاحزاب في الانتخابات فأن القوانين ذات الصلة بالانتخابات تقرر حجم هذا الصرف وكيفيته وليس الحكومات التي يفترض انها جهة منافسة وتخوض الانتخابات مثلها مثل بقية الاحزاب خارج السلطة ولكن لنفس الهدف وهو الحكم او الاستمرار في الحكم ..!

من هنا جاءت فكرة اتباع الاحزاب قانونيا وماليا للادارات الانتخابية في الدول الديمقراطية وليس للحكومات ،فمن جهة تعتبر الادارات الانتخابية جهة محايدة ومستقلة عن تدخلات الحكومات وسطوتها ،ومن جهة ثانية فان الادارات الانتخابية هي المراقب الحقيقي على الاداء الانتخابي للاحزاب ونجاحاتها على صعيد تحقيق المقاعد في المجالس التشريعية وهي النتيجة التي يجب ان تقرر مقدار الدعم المالي المقدم لكل حزب حسب عدد المقاعد التي يحققها .

الاحزاب السياسية في المحصلة تعني الانتخابات، وترتبط بهذه العملية الديمقراطية ارتباطا وثيقا كمبدأ وكنتيجة وكل ما تقوم به الاحزاب هو محاولات متواصلة لإقناع الناس بما تفعل لنيل ثقتهم وبالتالي اصواتهم ،هذا يعني ان ارتباط الاحزاب بالانتخابات هو ارتباط عضوي ومصيري ،حيث صناديق الاقتراع هي طريق الاحزاب الوحيد لتحقيق اهداف وجودها بالوصول الى السلطة والى الحكومات البرلمانية وفق معادلة (حكومات وحكومات ظل ) وعلى هذا الاساس تعمل الاحزاب كل الوقت بين الناس ،وعلى هذا الاساس ايضا تنظم حملاتها الدعائية قبل الانتخابات ،وهاتان المهمتان لا يجوز ربطهما بما تسمح به الحكومات او تقبل به على قاعدة حرية العمل وفق الدستور والقوانين الناظمة.

الجهة الوحيدة الضامنة للحياد ولحرية عمل الاحزاب وللعدالة في توزيع الدعم المالي وفق معادلة ما تحقق الاحزاب السياسية من نتائج في صناديق الاقتراع ،هي الادارات الانتخابية المستقلة عن تاثير الحكومات ،وليس عبثا ان الدول الديمقراطية المعنية بتحسين اداء الاحزاب وتطويره نحو الاداء الاصلاحي والابداعي في ادارة شؤون الدولة عندما تتولى الحكم ،اولت امر الاحزاب وشؤونها من الناحيتين القانونية والمالية الى الادارات الانتخابية حيث تساههم هذه المرجعية في تحقيق الكثير على صعيد تحسين مستوى مشاركة الاحزاب في الانتخابات من خلال برامج مشتركة للعمل مع الناس وتسريع برنامج التنمية السياسية في البلاد والوصول المبكر الى حكومات برلمانية بالنسبة للاردن.