اشتعال الأزمة المصرية..!!
دخلت الازمة المصرية مرحلة جديدة في ظل انتفاضة الامن المركزي ضد وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم ، وامكانية تصاعد هذه الازمة ما يهدد بالفوضى في بر مصر كلها، في الوقت الذي اتخذت فيه المحكمة الادارية قررا بتأجيل الانتخابات ، وتحويل الطعن في الدستور الى المحكمة الدستورية؛ ما يعتبر فرصة لنزع فتيل الانفجار، وتبريد نيران الازمة، التي توشك أن تحرق مصر كلها، في ضوء اصرار النظام على المضي قدما في تنفيذ خططه وتحقيق أهدافه، رافضا الاستماع الى المعارضة .
وهذا يستدعي من النظام العمل سريعا للوصول الى حل مع الامن المركزي قبل ان تخرج الامور من تحت السيطرة، ويتدخل الجيش ويذهب الجميع الى المجهول.
هذا وبغض النظرعن القرار المتوقع للمحكمة الدستورية، الا أن الحيثيات التي استندت اليها المحكمة الادارية من المرجح أن تعتمدها ، وهو ما يعني تأجيل الانتخابات المقررة في 22 نسيان المقبل، وبالفعل اتخذت اللجنة العليا للانتخابات قرارا بوقف الاستعدادات لهذه الانتخابات، واعادة النظر في الدستور، الذي هو سبب الخلافات بين النظام والاخوان من جهة والمعارضة بكافة أطيافها من جهة أخرى.
هذه الواقعة قد تكون فرصة للنظام وللمعارضة على حد سواء ، لاعادة النظر في مواقفهما، وقبل ذلك تبريد الازمة واطفاء النيران ، تؤكد جملة حقائق أهمها: ان اقرار الدستور، كما هو متعارف عليه في كل بلدان العالم، يجب أن يحظى بوفاق وطني، والذي يعني برأي القانونيين الحصول على الثلثين، أو ما يزيد عن الثلثين، لان الدستور هو المرجعية لكل القوانين والانظمة، وهو الذي ينظم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأي مجتمع لعشرات السنين القادمة.
ثانيا: ان الحوار يجب أن يبتعد عن صيغة فرض الامر الواقع، كما هو متبع في اغلبية الأنظمة العربية، والتي تلجأ اليه مضطرة ، أومناورة لكسب الوقت ، واطلاق حوار جاد هادف ، يسعى للوصول الى صيغ ترضي الجميع ،ولقواسم مشتركة، أو بالاحرى تحظى برضا وموافقة الاغلبية، للخروج من الازمة.
ثالثا: وهذا يستدعي التذكير باهداف ومبادئ وقيم ثورة 25يناير العظيمة، في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وتداول السلطة احتكاما لصناديق الاقتراع، والتي يجب أن تحكم العملية كلها من الالف الى الياء، وبالذات الحوار، على ان تبقى الديمقراطية والاحتكام الى الشعب هو الوسيلة الوحيدة لتداول السلطة، واقامة الدولة المدنية الحديثة، المبنية على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والانتخابات الحرة النزيهة .
والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا الصدد، هل سيقبل الطرفان بقرار المحكمة الدستورية المنتظر؟؟
باختصار... لم يعد امام النظام المصري الا العمل سريعا لاطفاء لهيب انتفاضة الامن المركزي بوسيلة مقنعة، قبل ان يفلت زمام الامور وتعم الفوضى،الى حين صدور قرار المحكمة الدستورية ، وفي هذه الحالة لا مناص من القبول بهذا القرار من الطرفين: النظام والاخوان من جهة والمعارضة بكل اطيافها من جهة أخرى، للخروج من المستنقع الذي وصلت اليه البلاد والعباد ، وبات يهدد مصر كلها بالفوضى والدخول الى المجهول .
حمى الله مصر وثورتها..
(الدستور)
