الاسلام السياسي في عين الخطر
رشيد حسن
جو 24 : تجربة الاسلام السياسي في مهب العاصفة ، خاصة في مصر وتونس، فاذا اخفقت في الاولى فانها ستخرج من المكان والزمان ، ولفترة طويلة لا تقل عن خمسين سنة قادمة ، كما يقول منتصر الزيات محامي الجماعات الاسلامية .
ومن هنا يتحمل الاخون المسلمين والرئيس مرسي بالذات مسؤولية كبرى في هذه المرحلة لانقاذ هذه التجربة، والصعود بها، وهذا يستدعي أولا وقبل كل شيء اعادة الثقة بين الفرقاء السياسيين في مصر ، اذ أن أخطر ما يتهدد مصر الثورة هو انعدام الثقة بين الاحزاب السياسية وشباب الثورة من جهة والاخوان المسلمين من جهة اخرى، ويتحمل الاخوان والرئيس هذه المسؤولية ، اذ لم يف الرئيس بما وعد به جبهة الانقاذ واخرين، في حالة فوزه بالرئاسة ، مقابل الوقوف معه والتصويت له ضد مرشح الفلول “شفيق” ... وكانت هذه الواقعة الخطيرة هي بداية مرحلة فقدان الثقة بين الطرفين، والتي أخذت هوتها بالاتساع بعد رفض رئيس الجمهورية الاستماع الى وجهة نظر المعارضة في الدستور قبل عرضه على الاستفتاء..
وهكذا توالت الاحداث واتسعت شقة الخلافات، حتى بات المواطن المصري يضع يده على قلبه، ويتساءل الى أين؟؟ وقد شاعت الفوضى والانفلات الامني والتحرش الجنسي بابشع وأحط صوره، في ظل تراجع الوضع الاقتصادي، تراجعا كارثيا، في ظل ارتفاع معدلات البطالة ، ما يشي بوقوع كارثة محققة.
الجميع مسؤولون المعارضة ونظام الحكم الذي يمثله الاخوان المسلمين.. المعارضة مسؤولة لأنها لم تعط الرئيس مرسي الفرصة الكافية لممارسة مسؤولياته، ورغم ذلك، يسجل لها انها لا تزال تعترف بشرعيته، وبشرعية صناديق الاقتراع، وتصر على الاحتكام للشعب، والتمسك بالديمقراطية التي جذرتها الثورة المباركة.
وفي المقابل ترفض المعارضة ويرفض شباب الثورة ان يتم استغلال هذه الشرعية لفرض سياسة الامر الواقع ، والاستيلاء على مفاصل الدولة ومؤسساتها، وتجييرها لصالح الاخوان ، اي بصريح العبارة أخونتها.. والرئيس مرسي هو المسؤول دستوريا عما يجري في بر مصر، وهذه المسؤولية تفرض عليه ان يكون فعلا لا قولا رئيسا لمصر وللمصريين، وليس ممثلا للاخوان، يتلقى الأوامر من المرشد، كما يتهمه معارضوه، ما يفرض عليه في ظل اشتداد الازمة ان يتخذ قرارات مفصلية جريئة ،تسهم في اخراج مصر من ازمته الخانقة، وتؤدي الى نزع فتيل الانفجار القادم لا محالة اذا أصر على موقفه.
ان اهم ما ينتظر الرئيس لاعادة الثقة بين الفرقاء، هو تأجيل الانتخابات ، ووقف العمل بالدستور لحين الاتفاق مع المعارضة على دستور جديد يحظى بوفاق وطني ، والاعلان عن موعد لاجراء انتخابات رئاسية مبكرة ،من باب الاحتكام للشعب، كما يفعل العديد من زعماء العالم ، لتجديد الثقة ، او لسحبها.
باختصار.....اذا صدقت توقعات ، أو بالاحرى حدس منتصر الزيات بان الاخوان قد يخططون للاستيلاء على الحكم من خلال الفوز في الانتخابات البرلمانية القادمة، بالحصول على الاغلبية ، وتكليف خيرت الشاطر نائب المراقب العام للاخوان والرجل القوي في الجماعة ،بتشكيل الحكومة.. فحينها تصدق ظنون المعارضة بالاخوان وأهدافهم ، وتدخل مصر فعلا المرحلة الاخطر.
ولكل حادث حديث.
(الدستور)
ومن هنا يتحمل الاخون المسلمين والرئيس مرسي بالذات مسؤولية كبرى في هذه المرحلة لانقاذ هذه التجربة، والصعود بها، وهذا يستدعي أولا وقبل كل شيء اعادة الثقة بين الفرقاء السياسيين في مصر ، اذ أن أخطر ما يتهدد مصر الثورة هو انعدام الثقة بين الاحزاب السياسية وشباب الثورة من جهة والاخوان المسلمين من جهة اخرى، ويتحمل الاخوان والرئيس هذه المسؤولية ، اذ لم يف الرئيس بما وعد به جبهة الانقاذ واخرين، في حالة فوزه بالرئاسة ، مقابل الوقوف معه والتصويت له ضد مرشح الفلول “شفيق” ... وكانت هذه الواقعة الخطيرة هي بداية مرحلة فقدان الثقة بين الطرفين، والتي أخذت هوتها بالاتساع بعد رفض رئيس الجمهورية الاستماع الى وجهة نظر المعارضة في الدستور قبل عرضه على الاستفتاء..
وهكذا توالت الاحداث واتسعت شقة الخلافات، حتى بات المواطن المصري يضع يده على قلبه، ويتساءل الى أين؟؟ وقد شاعت الفوضى والانفلات الامني والتحرش الجنسي بابشع وأحط صوره، في ظل تراجع الوضع الاقتصادي، تراجعا كارثيا، في ظل ارتفاع معدلات البطالة ، ما يشي بوقوع كارثة محققة.
الجميع مسؤولون المعارضة ونظام الحكم الذي يمثله الاخوان المسلمين.. المعارضة مسؤولة لأنها لم تعط الرئيس مرسي الفرصة الكافية لممارسة مسؤولياته، ورغم ذلك، يسجل لها انها لا تزال تعترف بشرعيته، وبشرعية صناديق الاقتراع، وتصر على الاحتكام للشعب، والتمسك بالديمقراطية التي جذرتها الثورة المباركة.
وفي المقابل ترفض المعارضة ويرفض شباب الثورة ان يتم استغلال هذه الشرعية لفرض سياسة الامر الواقع ، والاستيلاء على مفاصل الدولة ومؤسساتها، وتجييرها لصالح الاخوان ، اي بصريح العبارة أخونتها.. والرئيس مرسي هو المسؤول دستوريا عما يجري في بر مصر، وهذه المسؤولية تفرض عليه ان يكون فعلا لا قولا رئيسا لمصر وللمصريين، وليس ممثلا للاخوان، يتلقى الأوامر من المرشد، كما يتهمه معارضوه، ما يفرض عليه في ظل اشتداد الازمة ان يتخذ قرارات مفصلية جريئة ،تسهم في اخراج مصر من ازمته الخانقة، وتؤدي الى نزع فتيل الانفجار القادم لا محالة اذا أصر على موقفه.
ان اهم ما ينتظر الرئيس لاعادة الثقة بين الفرقاء، هو تأجيل الانتخابات ، ووقف العمل بالدستور لحين الاتفاق مع المعارضة على دستور جديد يحظى بوفاق وطني ، والاعلان عن موعد لاجراء انتخابات رئاسية مبكرة ،من باب الاحتكام للشعب، كما يفعل العديد من زعماء العالم ، لتجديد الثقة ، او لسحبها.
باختصار.....اذا صدقت توقعات ، أو بالاحرى حدس منتصر الزيات بان الاخوان قد يخططون للاستيلاء على الحكم من خلال الفوز في الانتخابات البرلمانية القادمة، بالحصول على الاغلبية ، وتكليف خيرت الشاطر نائب المراقب العام للاخوان والرجل القوي في الجماعة ،بتشكيل الحكومة.. فحينها تصدق ظنون المعارضة بالاخوان وأهدافهم ، وتدخل مصر فعلا المرحلة الاخطر.
ولكل حادث حديث.
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
