خطة رباعية بأربع خطط سنوية
يرى البعض أن أولوية الوزارة القادمة هي الاقتصاد، ويرى آخرون بأنها ايجاد فرص عمل والقضاء على البطالة إلى آخره، أم أنا فلا أوافقهم الرأي طبعاً، إذ أنه مع أن هذه الأولويات وغيرها هامة ومُلِحة وضاغطة، ألا أنها جزء من كل، وهي بهذه الصفة تقزيم لقدرات الوزارة القادمة، التي طالما انتظرنا تشكيلها وظهور نجمها، وأقل بكثير مما هو متوقع منها، خاصة وأن البعض ينظر إلى مفهوم الأولوية بأنها «الأهمية القصوى» وهذه النظرة سلبية ومحبطة.
فالأولويات بحق ترتبط وتتعلق بمجموعة مهام بضع ٍ وعشرين وزارة «المتوقع الاعلان عنها قريباً»، فكل منها بحاجة إلى العمل المضني والجهد الجاد والمكثف للنهوض بها، فقد طال الترهل الكثير منها وعليه فلكل منها أولوية، وواجب مجلس الوزارء الجديد القادم إعطاء كل ملف أو بمعنى آخر كل وزارة حقها الكامل من الرعاية والدعم، وبالتالي المتابعة والمساءلة باعتبارها ذات أولوية قصوى، والتعامل معها على أساس التساوي بالحقوق والواجبات، وأن تذهب وإلى الأبد فكرة الوزارات السيادية ووزارات المجاملة والترضية من ذهن المجتمع بكافة فئاته ومكوناته.
ولقد شاء قدرنا بأن تفوق أولويات وطننا الحبيب عدد وزاراته، فمثلاً هناك أولوية الإرتقاء بالديمقراطية، وأولوية الإصلاح الإداري، والتشاور الدائم مع مجلس النواب، والنظافة والطهارة اللتان أشار اليهن الرئيس المكلف، ومع العلم بأن هذه أولويات ليس لأي منها وزارة لتنميتها، ولا يقل كذلك تأثيرها الإيجابي عن الأولويات المرتبطة بوزارات، فمن الضروري التركيز عليها وتنمية الشعور بها لضمان مستقبل خَيِّر للوطن، وللتأكد من التزام الوزارات بواجباتها، ومجلس الوزراء بشكل عام من جميع أولوياته، فإنه من واجب المجلس وكذلك كل وزارة أن تقوم بما يلي:
تقديم برنامج عمل ووضع خطة للأربع سنوات القادمة، بالإضافة لخطة وبرنامج عمل سنوي، وإعلان ذلك على الملأ، وبالذات على موقع الوزارة الإلكتروني، لإطلاع الجميع عليها كأحد معالم الإنفتاح والشفافية.
الإلتزام بتلك الخطط وبرامج العمل وأزمنة التنفيذ، «فبالتباطؤ ضعف وقلة حيلة».
تقديم تقرير سنوي من الوزير لرئيس مجلس الوزراء، وكذلك الحال من مجلس الوزراء لمجلس النواب وللوطن، يوضح إنجازات كل وزارة على حدة، وإنجازات مجلس الوزراء بالكامل، وحسب الجدول الزمني المخصص لذلك.
إعتماد التقرير السنوي كأساس لتقييم الأداء، فإن وافق الإنجاز برنامج العمل وتوقيتاته بقي الوزير في موقعه معززاً مكرما، وإلا فلا، إذ أننا لا نرضى وليس في الصالح العام بأن يُخفِق الوطن لإخفاق أحد، حتى ولو كان وزيراً.
على الرغم من أن الخطة المطلوبة من مجلس الوزراء هي اساساً لأربع سنوات، إلا أن نَشر انجازاتها يجب أن يكون سنويا أو أقرب من ذلك، لطمأنتنا نحن المواطنين على مستقبلنا وعلى الوطن، من باب الحث على العمل، واستنهاض الهمم، والشعور المشترك بأهمية المرحلة وحساسيتها، فالثورة الملكية البيضاء تتطلب منا جميعاً المزيد من الجدية والمتابعة، وتكريم المُبدع وإبعاد المقصر، فلنتفق على ذلك حتى قبل مباشرتكم العمل والله الموفق.
