أزف الرحيل
أ. د. مصطفى محيلان
جو 24 : يقيّم نجاح الإداري بشكل عام ورئيس الجامعة بشكل خاص بمقدار ما يقدمه لمؤسسته من استقرار وتمكين، وبما يضعه من خطط مستقبلية الهدف منها تطوير الأداء وجعل مؤسسته منافسة لأقرانها سواء على المستوى المحلي أو العالمي، وفي جميع الأحوال يجب أن ترقى مؤسسته في فترة إدارته لتصبح أفضل ولو بقليل مقارنة مع ما وجدها عليه، إذ، لذلك تم اختياره لتقلد ذلك الموقع، فإن شمخت المؤسسة فذلك لشموخ فكره وحسن إدارته، وإن تخلفت فذلك لسوء إدارته وإفلاسه.
أقول هذا بعد أن أشارت صحافتنا المسؤولة إلى تغييرات مرتقبة على رؤساء جامعات رسمية، إذ رجحت المصادر، لـ«الرأي»، «أن تطال التغييرات عددا من رؤساء الجامعات الرسمية.
إن القانون واضح فيما يتعلق بحالات إنهاء خدمة رئيس الجامعة قبل انتهاء مدة خدمته الأساسية البالغة أربع سنوات، وهي :
انتهاء مدة تعيينه.
قبول استقالته من قبل مجلس التعليم العالي.
إعفاؤه من منصبه بقرار من مجلس التعليم العالي.
طبعاً لم تصل الإدارة العليا في الوطن إلى هكذا قناعة إلا بعد أن لمست وجود مؤشرات لضعف الأداء في العديد من جامعاتنا أذكر منها:
العنف الجامعي الذي أودى بحياة العديد من أبناء هذا الوطن وفي أكثر من جامعة.
التراجع في بعض السلوكيات الطلابية، وظهور تصرفات خارجة عن قيم مجتمعاتنا.
عدم قدرة إدارات العديد من الجامعات على التواصل مع الطلبة أو مسببي العنف، قبل وأثناء وبعد نوبات العنف، والاكتفاء بالاختفاء عن الأنظار للنجاة، طبقاً لقولهم «يا روح ما بعدك روح» ومن بعدي الطوفان، مما أساء لسمعة العديد من الجامعات الأردنية وهيئاتها التدريسية وجعلها أمكنة غير آمنة، فتبعاً لذلك اضطرت أكثر من جامعة مهمَلَة أن توقف الدوام لأسابيع أو لأيام عديدات، في الوقت الذي يواصل غيرها من الجامعات العالمية التي حظيت بإدارات واعية كفؤة الليل بالنهار في البحث والتدريس، وخدمة المجتمع لا إقلاق راحته! حتى وصل الحال لدى بعض الآباء لكي يعلنوها بصراحة من أنهم لن يرسلوا أبناءهم للدراسة في جامعات بعينها حتى وإن اضطروا لإرسال أبنائهم لجامعات خارج الوطن على الرغم من ضيق ذات اليد، ولسان حالهم أيضاً يقول «يا روح ما بعدك روح» ! وتؤكد ذلك حالات الاستنكاف عن قبول المقعد الجامعي أو السعي للانتقال إلى جامعات أخرى حال توفر الفرصة.
التعثر المالي الذي جعل العديد من جامعاتنا الرسمية عبئا على ميزانية الدولة بعكس الجامعات الخاصة التي ترفد أصحابها بأرباح خيالية.
التعثر الإداري الذي أفضى ألى حالة عدم استقرار وظيفي لدى الهيئة التدريسية، حيث تم التمييز بين اعضائها على أكثر من مستوى، فصار المهاجرون منهم لخارج الوطن أكثر من الراغبين بالعمل في جامعاته.
التعثر الأكاديمي في العديد من جامعاتنا بحسب مؤسسات تصنيف الجامعات مثل (Quacqarelli Symond) باستثناء جامعة العلوم والتكنولوجيا التي احتلت المرتبة الـ(362) من أصل (3000) جامعة عالمية وعربية في التصنيف العالمي للعام 2013 وذلك في المحور الخاص بالهندسة والتكنولوجيا، وفي باقي المجالات مثل العلوم الطبيعية والطب والعلوم الطبية (+401). وحصلت ضمن معيار الطلبة الأجانب (International Students) ورأي أصحاب العمل (Employer Reputation) على المرتبة (115) عالمياً بالنسبة للطلبة الأجانب والمرتبة (303) وفق رأي أصحاب العمل.
مرد كل ذلك هو عدم قدرة رؤساء جامعات أخرى على امتلاك زمام الأمور والنهوض بها إلى المكانة التي تستحق ويطمح إليها الملك والمواطن.
فما قدمت لها إداراتها سوى القليل القليل، خاصة وأن الحَكَم هو مؤسسة عالمية محايدة لا ناقة لها عندنا ولا جمل!
بكل صراحة أقول :
من لم يرتقِ بجامعاتنا ليس منا، وليرحل عنا.
أقول هذا بعد أن أشارت صحافتنا المسؤولة إلى تغييرات مرتقبة على رؤساء جامعات رسمية، إذ رجحت المصادر، لـ«الرأي»، «أن تطال التغييرات عددا من رؤساء الجامعات الرسمية.
إن القانون واضح فيما يتعلق بحالات إنهاء خدمة رئيس الجامعة قبل انتهاء مدة خدمته الأساسية البالغة أربع سنوات، وهي :
انتهاء مدة تعيينه.
قبول استقالته من قبل مجلس التعليم العالي.
إعفاؤه من منصبه بقرار من مجلس التعليم العالي.
طبعاً لم تصل الإدارة العليا في الوطن إلى هكذا قناعة إلا بعد أن لمست وجود مؤشرات لضعف الأداء في العديد من جامعاتنا أذكر منها:
العنف الجامعي الذي أودى بحياة العديد من أبناء هذا الوطن وفي أكثر من جامعة.
التراجع في بعض السلوكيات الطلابية، وظهور تصرفات خارجة عن قيم مجتمعاتنا.
عدم قدرة إدارات العديد من الجامعات على التواصل مع الطلبة أو مسببي العنف، قبل وأثناء وبعد نوبات العنف، والاكتفاء بالاختفاء عن الأنظار للنجاة، طبقاً لقولهم «يا روح ما بعدك روح» ومن بعدي الطوفان، مما أساء لسمعة العديد من الجامعات الأردنية وهيئاتها التدريسية وجعلها أمكنة غير آمنة، فتبعاً لذلك اضطرت أكثر من جامعة مهمَلَة أن توقف الدوام لأسابيع أو لأيام عديدات، في الوقت الذي يواصل غيرها من الجامعات العالمية التي حظيت بإدارات واعية كفؤة الليل بالنهار في البحث والتدريس، وخدمة المجتمع لا إقلاق راحته! حتى وصل الحال لدى بعض الآباء لكي يعلنوها بصراحة من أنهم لن يرسلوا أبناءهم للدراسة في جامعات بعينها حتى وإن اضطروا لإرسال أبنائهم لجامعات خارج الوطن على الرغم من ضيق ذات اليد، ولسان حالهم أيضاً يقول «يا روح ما بعدك روح» ! وتؤكد ذلك حالات الاستنكاف عن قبول المقعد الجامعي أو السعي للانتقال إلى جامعات أخرى حال توفر الفرصة.
التعثر المالي الذي جعل العديد من جامعاتنا الرسمية عبئا على ميزانية الدولة بعكس الجامعات الخاصة التي ترفد أصحابها بأرباح خيالية.
التعثر الإداري الذي أفضى ألى حالة عدم استقرار وظيفي لدى الهيئة التدريسية، حيث تم التمييز بين اعضائها على أكثر من مستوى، فصار المهاجرون منهم لخارج الوطن أكثر من الراغبين بالعمل في جامعاته.
التعثر الأكاديمي في العديد من جامعاتنا بحسب مؤسسات تصنيف الجامعات مثل (Quacqarelli Symond) باستثناء جامعة العلوم والتكنولوجيا التي احتلت المرتبة الـ(362) من أصل (3000) جامعة عالمية وعربية في التصنيف العالمي للعام 2013 وذلك في المحور الخاص بالهندسة والتكنولوجيا، وفي باقي المجالات مثل العلوم الطبيعية والطب والعلوم الطبية (+401). وحصلت ضمن معيار الطلبة الأجانب (International Students) ورأي أصحاب العمل (Employer Reputation) على المرتبة (115) عالمياً بالنسبة للطلبة الأجانب والمرتبة (303) وفق رأي أصحاب العمل.
مرد كل ذلك هو عدم قدرة رؤساء جامعات أخرى على امتلاك زمام الأمور والنهوض بها إلى المكانة التي تستحق ويطمح إليها الملك والمواطن.
فما قدمت لها إداراتها سوى القليل القليل، خاصة وأن الحَكَم هو مؤسسة عالمية محايدة لا ناقة لها عندنا ولا جمل!
بكل صراحة أقول :
من لم يرتقِ بجامعاتنا ليس منا، وليرحل عنا.