رئيس وزارء ملتزم.. !!

جو 24 : ليس التباطؤ فقط هو سمة حكومة القاضي العادل بل التواطؤ كان السمة الأكثر شيوعاً فقد سمعنا عن مؤمرات ودسائس وتحالفات مع تيارات سياسية حتى ذهب البعض إلى أن نية الرئيس تتجه ليعود نائباً ورئيساً لحكومة برلمانية وقد تكون الإستقالة المفاجئة جزئاً من سيناريو بطولة تخيلها الرئيس قد تساعده في استجداء أصوات الناخبين إذا ما تخلى عن الرئاسة بصورة غير عادية ، وقد كان أن أوعز لأحد وزراءه بتقديم إستقالته ؟؟؟ أليس في ذلك استهتار لا يمكن قبوله بالقيادة والجزء من الشعب الأردني الذين منحوه الثقة ، إن تقديم الإستقالة تكون بأن يكتب الشخص المعني إستقالته ويقابل من إختاره للموقع ليعبر عن شكره وامتنانه واعتذاره عن الإستمرار في المنصب ويعرض الإستمرار في المنصب لحين إيجاد البديل، أليست هذه هي الطريقة المحترمة لتقديم الإستقالات كما يعرفها الجميع وعندما يترك الشخص عمله تاركا إستقالته على مكتبه أو يستعين بالمراسل لإيصالها للمدير في حالة الموظف الصغير الذي يعتبر أن مقابلة الإدارة في شأن إستقالته أكبر من حجمه فأي سيناريو دار في خُلد الرئيس وهو يأمر أحد وزراءه بتمرير الإستقالة وهل المنصب الذي يشغله ليس بالأهمية التي تتطلب من دولته كتابتها وتقديماً شخصياً والإستمرار بتمثيل الأردن حتى بعد أن صدرت الإرداة الملكية السامية بقبول الإستقالة وهل يجوز استمراره بتمثيل الأردن بعد أن فقد صفته ، لا أدري بماذا أصف هكذا تصرف ألم يكن محرجاً وهو يُخاطب المسئول التركي وهو فاقد لمنصبه وهل يستطيع أن يَعد أو يتحدث وهو بلا ولاية عامة هذه العبارة التي رددها أكثر من مفردات التسبيح طيلة فترة ولايته.
أثبت رئيس الوزراء الأردني المنتهية ولايته أنه لم يكن أهِلاً لثقة جلالته ولا لثقة الأردنيين الذين راهنوا عليه كشخصية دولية في مجال العدالة والتي تعني بالضرورة الإلتزم لأنها مُترادفة والعدالة فهل يُعقل أن يكون الرئيس في مهمة رسمية خارج البلاد وضمن برنامج بروتوكولي كون الدولة التركية مسؤولة ضمن برنامج زمني مُعد مُسبقاً عن لقاءات ومُقابلات يتحدث فيها الرئيس بصفته صاحب الولاية العامة وممثل للشعب الأردني فيأتي صاحب الدولة مُكلفاً أحد وزراءه بحمل استقالته لجلالة الملك أي إستهتار هذا من رجل المفروض أنه رجل عدالة مُلتزم ؟!! هل لم يَعد دولته يحتمل أن يبقى في المنصب لحين إنهاء الزيارة ووصوله إلى عمان حتى لا يُنشر الغسيل ويتناولنا الناس بألسنتهم؟؟!!.
أما كان جديراً بدولة الرئيس أن ينتظر لحين العودة ويطلب لقاء جلالة الملك ويبلغه استقالته كما استدعاه صاحب الجلالة وبلغه التكليف ، هذا يعكس طيبة جلالة المللك ومنح ثقته لمن لا يستحق الثقة و عندما قرأت الدوافع والأسباب التي دفعت صاحب الدولة للإستقالة أستغرب أن يكون هذا الرجل قد فهم يوماً ما هو الدور المُناط برئيس الوزراء والتي على رأسها تنفيذ كتاب التكليف ضمن جدول زمني حدده له جلالة الملك على رأسها إجراء الإنتخابات النيابية قبل نهاية العام ولم يحفل دولته بحرص الملك على المسارعة في إنجاز قوانين الإصلاح السياسي على رأسها قانون الانتخاب ولكن دولته كان يصرح بأنه هو صاحب الولاية وهو الذي يحدد وهو يعلم أن الولاية لا يمكن أن تكون دون وجود مقومات ومؤهلات وعوامل وقدرات تقنع الاردنيين وجلالة الملك أنه قادر على الإضطلاع بهذه الولاية.
كان على دولة الرئيس أن يدفع بقوانين الإصلاح مجتمعة إلى مجلس النواب لكي توزع على لجانه لغايات البدء في إقرارها بدل إشغال الحكومة بصرف صكوك الغفران للفاسدين !! كان يجب أن تؤجل هذه القضايا لمجلس نواب آخر منتخب إنتخاباً حراً نزيهاً ممثلاً لكافة مكونات الشعب الأردني ، حتى لا يُعاد فتح هذه الملفات بقوانين تلغي القوانين التي منحت البراءة ، وقد يطلب النواب الذين تجاوزوا على الأمة في تمثيلهم ليحاسبوا جنباً إلى جنب مع الفاسدين لأنهم وفروا لهم الحماية والدعم كما أن مجلس النواب القادم مُطالب بقانون العزل السياسي لكل من أساء لهذا الوطن نائباً كان أو مسؤولاً.