عندما تبيع الدولة.... هيبتها!!
لا يستطيع أحد أن ينكر عدم وضوح المشهد على ساحتنا الداخلية مهما قلت أو زادت درجة متابعته للأحداث اليومية، و لا يستطيع أحد أن ينكر أن الخوف لم يتسلل إلى قلبه من مجريات الأحداث المقلقة مهما ادعى الشجاعة، بل و لا يستطيع أحد أن ينكر أننا جميعا عشنا متاهة لم نكن لنتخيل أن نعيش مثلها مهما طالت أعمارنا! و الحديث حتى تاريخه إبتدأ منذ متابعتنا لأحداث الجامعات في مختلف مناطق المملكة حتى وصلنا للمشهد الأكثر دموية في صرح من صروح العلم يفترض أنه الأبعد عن مواطن الخلل و الأوسع قبولا و احتضانا لإختلاف الأفكار، و المحزن حد البكاء و الحسرة أن ذلك كان ضمن إحتفالات الجامعة بذكرى التأسيس، و بئست فكرة الإحتفال كانت، من نصب خيام الفرقة و تمثيلية (الدخيل) التي انتهت بمقتل من هم خارج الأدوار!!
و امتدت التطورات بعنف غير مسبوق خارج أسوار الجامعة و زامنتها أحداث هنا و هناك، في جامعة جدارا و عجلون و سوق خضار إحدى المحافظات، بل لم تسلم إحدى المدارس الخاصة من ذلك أيضا، و واكب ذلك و مازال كتابات و خطب و تفاعلات مع الحدث الصدمه، خطب تصف الأحداث تارة بالظاهرة الإجتماعية أو بالمشكلة الإجتماعية تارة أخرى!. شخصيا صرفت وقتا لا بأس به في البحث عن معاني المصطلحات لأعزز قناعتي الداخلية أن ما يحدث ليس مشكلة و لا ظاهرة إجتماعية، إنما هو نتيجة لمشكلة ممتدة و مستفحلة منذ سنوات,و قرأت قراءة غير المتخصص بالطبع في كتب علم الاجتماع و تعريف و تصنيفات (دوركايم) للظاهرة الاجتماعية ، إذ "المشكلة الاجتماعية: يوجد لها حكم مجتمعي سابق لوقوعها بأنها غير مرغوبة كمشكلة المخدرات التي لها حكم سابق بأنها غير مرغوبة و تستوجب عقوبة في حين أن الظاهرة الاجتماعية لا يوجد لها حكم مجتمعي سابق كظاهرة تأخير الزواج، و ظاهرة الطلاق مثلا, و حين يصير لها حكم مجتمعي بأنها (غير مرغوبة أو تهدد كيان المجتمع ) تحولت من ظاهرة إلى مشكلة!!" بالطبع ما يجري يحتاج لدراسات من أهل الاختصاص، و لكن القناعة الراسخة لدي أن كل ما يجري هو نتاج لسنوات من تنازل الدولة عن هيبتها! و ذلك بالتقاعس عن تنفيذ القانون أو تنفيذه بما لا ينسجم مع مساواتنا جميعا أمامه، و كذلك عدم الجدية في محاربة الفساد و الفاسدين ، مما أشاع بيننا جميعا - بتراكمات بنيت على شواهد- أن الحقوق لا يضمنها قانون، و أن لا صوت لا يعلو فوق صوت الواسطة و أن الولاء للعشيرة و المنطقة مقدم على الولاء للوطن, فهذه تمنحني حقوقي و زيادة بينما القانون يسلبني إياه و يعطيه للمتكئ على الظهر الأقوى!! و محاولات زج العشيرة - بمفهومها الذي ما حاد و لن يحيد يوما عن بقائها على عهدها التاريخي بالولاء للوطن و للأمة و دورها الحكيم في الحفاظ على البنية الإجتماعية والأخلاقية حتى– ما هو الا زج مشبوه و محاولات لا تنطلي على احد هدفها إبعادنا عن مكمن الخلل و أس البلاء.
بالله عليكم ألا تذكرون التصريحات التي تشيد بإمتحان التوجيهي و مصداقيته عندنا، بينما كانت الإمتحانات تُباع بالشوارع ؟؟.
و بالله عليكم هل ترون عدلاً في قبولات الجامعات و أنتم ترون الطالبة التي حصلت على المرتبة الأولى تُحرم من منحة و من خلفها بعشرات العلامات يُمنحون؟؟.
و بالله عليكم هل سمع أحد عن دينار واحد عاد من فاسد بقوة القانون؟ .
و على صعيد آخر ، بالله عليكم هل مازال أحد يصدق شعار (الإنسان أغلى ما نملك) و نحن نشاهد الضعف و الإنهزامية الرسمية في التحقيق بموت أو مقتل الشرطي إبراهيم الجراح؟.
و بربكم ماذا تقولون بإعتقال شاب مثل خالد الناطور بعد معاناته بإلاعتقال في سجون دولة شقيقه ، و عودته لأرض الوطن دون تدخل رسمي - ولو بخجل- ، و قبل يوم أو يومين من إعتقاله تم نشر مسلسل من القضايا التي تطال أعضاء في مجلس النواب و لا ساكن يتحرك بحجة الحصانة؟.
إن عدم وجود و تقديم اجابات شافية لكل طالب ظلمه القبول الجامعي، و لأم ابراهيم الجراح و أم خالد الناطور و صغار محمود البواب و عائلة أسامه الدهيسات و عمومنا نحن المواطنين بكل القضايا التي تشغل الرأي العام، يؤكد أن القانون في سبات عميق و أن الدولة حين تتعامل مع مواطنيها بمنطق الزبون لا بمنطق الشريك ، بمنطق (محمد يرث و محمد لا يرث) إنما تبيع هيبتها ثم تأتي لتفتش عنها بتصريح لا يسمن و لا يغني من أمن.
