و الله.... لنعيد!!!
تناقُل الصورة الضاحكة ملء الفم لرئيس الوزراء مصحوبة بالتعليق الساخر:- (ضحكتوني قال فيه عيدية ١٠٠ دينار!!) أمر يدعو للحزن الكبير و الكثير لدى غالبيتنا، نعم قد تكون المائة دينار عيدية ثقيلة العيار و كفيلة بأن يشعر كل ما يأخذها أنه "عيّد" بالفعل، و ضمن لوازم أسرته و احتياجاتهم خلال العيد، و كل منا تنتقل ذاكرته لأول "عيديه" و أكبر "عيديه" في أي عمر أخذها؟ ممن أخذها؟ و كيف صرفها؟ و من الصورة لدولة الرئيس و الذي بات مصدر إلهام لكافة المبدعين و غير المبدعين حتى، إذ الأفعال تحيي في كثيرين منا مقولة " إن كثرت همومك غنيلها!"، فمن هذه الصورة و وعود العيدية بين النفي و الإثبات و آمالنا أن يأتي علينا عيد واحد و نحن بحال أفضل، من هذه كلها تتزاحم بعض الخواطر التي تفرض نفسها من هنا و هناك:-
الخاطرة الأولى:-
يبدو أن دولة الرئيس إفترض مسبقا أن المواطنين صرفوا العيدية، و على طريقته كمتخصص مالي و "ظريب" أيمان من طراز غير مسبوق، استبقها بإستمرار مسلسل رفع الأسعار، ربما لضمانة صرفها بمكانها الصحيح و الذي يخدم المصلحة الوطنية "العليا"، دون النظر لشؤون المواطن "السفلى" فشراء ملابس الأطفال تبذير و بذخ لا تحتاجه الأسر المتوسطة (هل ما زالت متوسطة؟!) و وضع خمسة دنانير في يد البنت الكبرى ، خريجة الجامعة و التي تنتظر تعيينات وزارة التربية دون يأس، أمر لا يقدم و لا يؤخر، فالعبقرية الحكومية قدمت الأحد قبل أي سبت ؛ فرقعة دعائية أن ثمة "عيدية" ستأتي، و إليكم قرارات رفع الأسعار المتتالية!!.
الخاطرة الثانية:-
عدد الذين لن تشملهم "العيدية" -بإفتراض- صرفها طبعا لا يمكن إغفاله و هم مثل الجميع نظرات أطفالهم لا ترحم قلة حيلتهم! و هذا يقودنا إلى العدالة الإجتماعية بمفهومها الحالم ربما، و الذي يتطلب أن تكون النظرة أكثر عدالة و للجميع، سواء كانوا موظفين في القطاع العام أو متقاعدين أو موظفي القطاع الخاص... و العاطلين عن العمل حتى! و قد يقال أنه من الصعوبة بمكان شمول غير الموظفين الحكوميين و أفراد القوات المسلحة! لا بأس ، لكنه من الممكن جدا البدء بخطة وطنية يكون هدفها توزيع الخدمات المختلفة بشكل فيه عدالة ؛ صحية ، قبولات جامعية، و نحوها من الخدمات و قد يطال الأمر تحديد أقساط المدارس الخاصة حتى بحدود عليا.
الخاطرة الثالثة:-
أيضا هناك شرائح من المواطنين لن تشملهم ال "عيدية" الموعودة، لكن لديهم و لدى كل مواطن تساؤلات تخص كل شريحة منهم:-
- كيف سيقضي عدد من الشباب من الذين تم اعتقالهم في مظاهراتٍ هذا العيد؟! و ألن يتم وضع حد لمثل هذه الإجراءات و التي باتت من بقايا زمن الثمانينات و ما قبلها؟
- كيف سيقضي منتسبو و موظفو مؤسسة إعلامية بحجم "العرب اليوم" هذا العيد، بعد توقف صحيفتهم عن الإصدار؟! إعلاميو و موظفو غرفة تحرير كانت تسهر ليلة العيد لساعات الصبح الأولى .. كيف و أين سيقضون ليلتهم اليتيمة ؟!
- كيف سيقضي أهل طلبة التوجيهي الذين ظهرت نتيجتهم و منهم من حقق نجاحا مشرفا في امتحان بات يحمل علامات تعجب كثيرة لما يشوبه مما نعرف جميعا، كيف سيقضون هذا العيد و هم ينتظرون قبولا جامعيا لن ينصف قدرات و طموح ابنائهم؟!! ناهيك عن التساؤل الأكبر و الذي يدور حول تأمين تكاليف الدراسة!.
- كيف سيقضي أهالي المعتقلين في سجون الإحتلال هذا العيد، و لا يلوح في الأفق أمل في أن تتبنى الحكومة قضية ابنائهم و ذويهم؟! بل كيف سيكون عيدنا و لا يستطيع أحد منا أن ينسى تصريح المسؤول في حكومة العدو أن "حكومتكم لا تطالب بالإفراج عنكم" مخاطبا أسرانا الأبطال و المستمرين في إضراب منقطع النظير -يقهرنا و يخجلنا جميعا- عن الطعام!!
- لن ننسى أيضا عيد والدة (ابراهيم الجراح) شهيد الواجب، كيف سيكون عيدها الأول دون قبلة ابنها ليديها؟ و لا من مجيب عن عمر ابنها الذي خطف و قوبل بضعف و عجز رسمي!!
- كيف و ... كيف ، سؤال سيطال الكثيرين منا، و ربما يطالنا جميعا!!
الخاطرة الرابعة:-
و تشمل المتطلعين للإصلاح الحقيقي (هل بقي بيننا متطلع؟!) و قد كنا جميعنا نتطلع لخطوات إصلاحية حقيقية تجعلنا نعبر المرحلة بفخر بما حققنا، و أكثر من ذلك بأن نتحفز جميعا بدعوة كافة الأقطار العربية أن تحذو حذونا، و إذ بنا نراوح مكاننا و نتلاعب بالمفاهيم و نقفز عما اتفقت عليه كافة الديمقراطيات العريقة و غير العريقة أيضا! فخرجنا بالحل السحري (الصوت الواحد) ، و أتبعناه بسبق لا يوصف بطريقة التشكيل الحكومي، ثم و بعد كل هذا قمنا بحجب المواقع الإلكترونية مشرعين لمبدأ التكميم و بشكل واضح فاضح!!.
ثم تجمد الجميع مكانهم بإنتظار ما ستسفر عنه التجارب العربية المجاورة ، ابتداء من سورية ثم مصر مؤخرا، و بهذه الأخيرة انقسمنا مع انقسامها مع تحيز رسمي استباقي، ففقدنا ميزة التوازن و أن نكون اصحاب مبادرات توافق تجمع الأطراف المختلفة.
الخاطرة الخامسة:-
هل يعيد الأردنيون؟
أم أن الوعود - التي لا تفضي إلا الى تخدير لا يتم بعده استئصال سبب ذلك التخدير- هي فقط ما كُتب علينا؟ فيبدأ وعد بالإصلاح و انتظار و لا إصلاح!
وينتهي بإشاعة وعد ب "عيدية" ربما تكون أو لا تكون، لكنها و إن كانت فما هي إلا تخدير كي تمرر رفعات الأسعار التي لا تتوقف، كي تمرر سكوتنا على ملفات فساد تعبنا جميعا من تعدادها دون إقفال أي منها كما يجب.
رغم كل هذا يبقى العيد فرحة للصائمين، و موسما لفرح نراه في عيون أطفالنا البريئة... فكل عام و الجميع بخير، و ينعاد علينا بالصحة و ... الإصلاح!!
