الموازنة العامة تعمق الازمة المالية والاقتصادية

لم يكن متوقعا تقديم موازنة غير تقليدية لعام 2020 رغم الضجيج الإعلامي الذي رافق الحكومة الحالية منذ تشكيلها؛ بدءاً من تعهدها في البيان الوزاري الذي حصلت الثقة على أساسه، بإزالة التشوهات الهيكلية في المنظومة الضريبية، مروراً بقصة عام النهضة والوعود بتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل، وانتهاءً بالحزم الاقتصادية لتحسين البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات التي تحول دون تدفق الاستثمار، وتوطين الاستثمارات القائمة، أما الحصيلة النهائية لا شيء مما ذكر.

سيل من الوعود والشعارات دون أي معطيات ملموسة، فالحكومة الحالية كغيرها من الحكومات السابقة أسيرة لنهج وسياسات صندوق النقد الدولي، وبرنامج الإصلاح المالي والهيكلي حاضر في بلاغ الموازنة. أما الحزم الحكومية التي وصفت بتحفيزالاقتصاد؛ فهي سطحية؛ لن تمس القضايا الجوهرية ما لم يجر خفض ضريبة المبيعات على مدخلات الصناعة والزراعة، وإعفاء الدواء والمواد الاستهلاكية للفقراء من الضرائب، وخفض تعرفة الكهرباء والضرائب الاضافية على المحروقات التي أدت إلى ارتفاع تكلفة المنتج الأردني الذي لم يعد منافسا أمام السلع المطروحة في الأسواق المحلية والخارجية.

فالسياسات الرسمية عمقت الأزمة المالية والاقتصادية التي أوصلت الاقتصاد الوطني إلى حالة الاستعصاء، ولتسليط الضوء على السياسات المالية وآثارها، لا بد من قراءة الايرادات ومصادرها والنفقات وابوابها في الموازنة العامة للدولة؛ التي تعتبر برنامج الحكومة والأداة التنفيذية لها خلال عام، مع التأكيد أن خبراء صندوق النقد الدولي يضعون تصوراتهم ولمساتهم الأخيرة على السياسات العامة التي تتضمنها الموازنة من خلال ما يسمى بالتفاهمات مع الحكومة والتي لا تخلو من الإجراءات التقشفية، رغم اعتراف الطاقم الحكومي بفشل السياسات الضريبية في تحقيق زيادة في الإيرادات.

بلغت قيمة النفقات العامة لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020 نحو 9.808 مليار دينار منها 8.383 مليار دينار نفقات جارية موزعة على الشكل التالي 2.353 مليار دينار للجهاز المدني و 2.642 مليار دينار للجهاز العسكري و 1.458 مليار دينار للتقاعد وفوائد الدين العام حكومة ومؤسسات 1.421 مليار دينار، أما النفقات الرأسمالية فقد بلغت 1.425 مليار دينار، وبلغت قيمة إجمالي الإيرادات المحلية المقدرة 7.754 مليار دينار بزيادة نسبتها 10.4% في الوقت الذي يعاني الاقتصاد من حالة الركود ، حيث تواصل الحكومة حالة الإنكار من خلال استهدافها لزيادة الإيرادات المحلية بقيمة 733 مليون دينار، في حين لم تحقق موازنة عام 2019 اكثر من 76 مليون دينار، فهي تكرار للسياسات الكارثية، وتضليل للرأي العام، فالاقتصاد الاردني لم يعد قادراً على زيادة الإيرادات في ظل تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وقد بلغت قيمة الإيرادات الضريبية 5.651 مليار دينار والإيرادات غير الضريبية 2.103، وتشكل الإيرادات الضريبية غير المباشرة نحو 78% من إجمالي الإيرادات الضريبية، وقدرت الإيرادات المحلية في مشروع قانون الموازنة ما يعادل 92% فقط من النفقات الجارية، كما شكلت نفقات الجهاز العسكري نحو 31% من النفقات الجارية، بينما لا تشكل نفقات التعليم والصحة سوى 24% من النفقات الجارية، كما بلغت المساعدات 807 مليون دينار، وبلغ عجز الموازنة بعد المساعدات 1.247 مليار دينار.

ويمكن الوصول الى الاستخلاصات التالية:

1- معظم إيرادات الموازنة ممولة من الفقراء والفئات الوسطى وأن مساهمة الشركات 14% من الضرائب، لعدم الالتزام بنص المادة 111 من الدستور؛ لاتفرض ضريبة أو رسما إلا بقانون، والالتزام بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين.

2 – أفضت السياسة الضريبية إلى انكماش الاقتصاد والتي باتت تشكل عقبة كأداء أمام خروجه من الأزمة، فقد تراجع الاستثمار المباشر بنسبة 53% في عام 2018 وبشائر عام 2019 ليس أفضل حالاً.

3- ارتفعت معدلات البطالة بشكل غير مسبوق ، فقد اعترفت الجهات الرسمية بأن نسبة العاطلين عن العمل اكثر من 19 % وبين الشباب نحو 39% ، ونصف السكان يعانون من الفقر. وذلك كثمرة لنهج التبعية وإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين.

معنى ذلك أن نصيب الفقراء والفئات الوسطى الممولة للموازنة من الخدمات الصحية والتعليم والعمل لا يتجاوز ال 21% من النفقات الجارية، وأن تكلفة فائدة الدين العام يوازي النفقات الرأسمالية التي يفترض أن تسهم في توفير فرص العمل وتحريك الاقتصاد الذي يعاني من الانكماش، وقد كشفت التقارير الرسمية عن تراجع النمو الاقتصادي الى 1.9% ، وارتفاع الدين العام ليسجل 30.194 وفقا لتقرير شهر تشرين أول 2019 بسبب السياسات المالية المنفلتة.