الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتخاصية
لم تأت سياسة التخاصية في الاردن تلبية لحاجة ضرورية للاقتصاد الوطني، كما حاول التقرير تبريرها، بل نتيجة نهج الليبرالية الجديدة بقيادة الولايات المتحدة الاميركية. انطلاقا من التوجهات التي تبنتها المراكز الرأسمالية بهدف توسيع السوق الرأسمالي، وتشديد قبضة التبعية السياسية والاقتصادية، وقد جاءت سياسة التخاصية في البلاد تنفيذا لبرامج التكيف واعادة الهيكلة التي نفذتها الحكومات المتعاقبة، نتيجة املاءات خارجية، بذريعة تعثر بعض المؤسسات، او جذب الاستثمارات الأجنبية، وكأن ملكية المؤسسة تحول دون تحقيق استقلال مالي واداري للمؤسسة المملوكة للدولة، او الاستفادة من خبرات اجنبية في ادارة المؤسسة مع الاحتفاظ بملكية الاصول، كما يمكن ادخال شريك استراتيجي في حالات معينة تقتضي الاستعانة بخبرات تقنية عالية، وبالتأكيد هذه الحالات لا تنطبق على بروناي التي اشترت ما يعادل 37% من مجموع أسهم شركة الفوسفات بسعر اقل ما يقال عنه غير عادل. اضافة الى شركة الكهرباء التي تحقق ارباحا عالية مقارنة مع قيمة شراء موجودات الشركة التي بلغت 115 مليون دينار في حين قدرت قيمة اصول الشركة من اراضي ومعدات وبنية تحتية بأكثر من مليار دينار.
اما الاشارة الى ان اموال التخاصية تم الاستفادة منها بتسديد جانب من ديون نادي باريس، فهو تبريرغير مقبول، كون الصفقة خاسرة بكل المقاييس، والسبب في ذلك ان المديونية العامة ارتفعت في نهاية عام 2008 "عام الصفقة" بقيمة 352 مليون دينار، رغم تخفيض المديونية الخارجية 1662 مليون دينار مقابل الصفقة، اضافة الى بيع اراضي ميناء العقبة بقيمة 355 مليون دينار بنفس العام، وبذلك يصبح مجموع الاقتراض الاضافي 2369 مليون دينار، والقول ان المديونية ترتفع نتيجة دعم النفط والطاقة كلام في غير مكانه. فقد تم تحرير اسعار المشتقات النفطية في شباط 2008 ولم يكن هناك اعباء اضافية لدعم النفط والطاقة. ورغم التحفظات على التخاصية وعلى عدم دستورية عدد من الاجراءات وشبهات الفساد التي اعترت عددا منها، الا انه كان يفترض استثمار اموال التخاصية بمشاريع استثمارية مولدة للدخل لتسهم في تطوير الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام .
اما القول ان غالبية العمليات تمتعت بحسن التنفيذ وبأثر ايجابي، فالامر يتوقف على المعايير التي استخدمتها اللجنة، مع ذلك هناك اعتراف بوجود غياب الشفافية في عملية التخاصية وخاصة في الفوسفات وامنية وغيرها، وعدم تقييم قيمة الارض في تقدير قيمة شركة الاسمنت وشركة الاتصالات، وهل التقييم كان موضوعيا في شركة الكهرباء التي تم بيعها بأقل من 15% من قيمة موجوداتها. مع اعتراف اللجنة بعدم الحاجة لخصخصة قطاع الكهرباء. لكن السؤال المطروح ما هو المطلوب من التقييم، هل اصدار البيان وتوجيه الاتهامات سواء بالتقصير او التورط بقضايا الفساد،او المخالفات الدستورية لمجهولين.. ام محاسبة المسؤولين ومعاقبتهم واسترداد اموال الشعب. الشعب الاردني وحده الذي دفع ويدفع ثمن هذه السياسات التي تجسدت بالمديونية وخدماتها، وارتفاع الاسعار وزيادة الضرائب، واتساع مساحات الفقر.
