مشروع قانون ضريبة الدخل امعان في السياسة الضريبية المتحيزة
فهمي الكتوت
جو 24 : تعكس السياسة الضريبية رؤية السلطة السياسية تجاه الطبقات والشرائح الاجتماعية، كما تعكس مدى رؤيتها للابعاد الاقتصادية والتنموية، وهي ليست جباية اموال بل جزء لا يتجزء من مشروع تنموي اقتصادي واجتماعي. وقد شهدت البلاد خلال العقدين الاخيرين وخاصة بعد اخضاع الاقتصاد الأردني لما يسمى بسياسة “التصحيح الاقتصادي” انتهاج سياسة ضريبية إحلالية لضريبة الدخل، بصدور قانون الضريبة العامة على المبيعات عام 1994، وتراجع نسبة ضريبة الدخل تدريجياً “الضريبة التصاعدية” مقابل ارتفاع نسبة ضريبة المبيعات واتساع شمولها، وضريبة المبيعات، ضريبة انكماشية تؤثر سلبا على الطلب الكلي والقدرة الشرائية للمواطنين وتشكل عبئا ثقيلا على جيوب الفقراء.
والاصلاح الضريبي مطلب شعبي ووطني، شريطة ان ينطلق من المبادىء والاسس التي تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال اعادة توزيع الدخل، وان لا تنطلق التعديلات من فكرة الجباية المالية واستهداف الفقراء. علما ان السلطة التنفيذية اصدرت حزمة من القوانين الاقتصادية خلال العقدين الاخيرين احدثت اختلالات وتشوهات مالية واقتصادية واجتماعية. وذلك بالتراجع عن الضريبة التصاعدية، وطرح مبدأ “مساواة العبء الضريبي” ، بين الطبقات الاجتماعية والفروع الاقتصادية، الامر الذي ادى الى تعميق الفجوة بين الفقراء والاغنياء، وشكل مخالفة صريحة للمادة 111 من الدستور الاردني. التي تنص على: “لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون … وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال“. لذلك ينبغي ان يشمل الاصلاح الضريبي العناصر الرئيسية الثلاث: مالية، اقتصادية واجتماعية، وذلك لتحقيق الأهداف التالية :
أولاً: توفير ايرادات للخزينة لتخفيض عجز الموازنة، ودعم قطاعات الصحة والتعليم والعمل. ثانياً: استخدام السياسة الضريبة كأداة لتحفيز القطاعات الانتاجية الصناعة والزراعة والسياحة، والتي تسهم بتشغيل نسبة اعلى من العمالة المحلية. وذلك باطلاق سياسة ضريبية تفضيلية لهذه القطاعات لحفز رأس المال على الاستثمار بها.
ثالثاً: تحقيق العدالة الاجتماعية بفرض ضريبة تصاعدية على الدخل. والحديث عن الاصلاح في السياسة الضريبية ينبغي ان لا يقتصر على ضريبة الدخل فحسب، بل على الايرادات الضريبية عامة والتي تشكل حوالي 72% من الايرادات المحلية. بينما لا تشكل ايرادات ضريبة الدخل اكثر من 15%. .
ملاحظات على قانون ضريبة الدخل الحالي
- صدر قانون ضريبة الدخل المؤقت بتاريخ 27/12/2009 وبدأ العمل به منذ بداية عام 2010 ، وهو قانون مؤقت صدر بعد حل مجلس النواب “المجلس الخامس عشر”، وبعد خمس محاولات حكومية لتمريره. وهو قانون متحيز للبنوك، والشركات المالية، والتجارة، على حساب القطاعات الاقتصادية المنتجة. وقد اصبحت الضريبة وفقا للنسب التالية:
- خفض الضريبة على البنوك من 35% الى 30% .
- تخفيض نسبة الضريبة على التجارة والخدمات من 25% الى 14% . وتوحيد نسبة الضريبة للقطاعات بين التجارة والقطاعات المنتجة “الصناعة والزراعة والانشاءات” وحرمان الصناعة من السياسات الضريبية التفضيلية، الأمر الذي شجع انتقال رؤوس الأموال من القطاع الصناعي الى القطاعات التجارية التي تحقق الربح السريع، وبمخاطر اقل. والعزوف عن الاستثمار في القطاع الصناعي بسبب حجم المخاطر والفترة الأطول لدورة رأس المال، وقد اصبح المستثمر الأردني أمام خيارات الاستيراد من الدول الآسيوية، او مغادرة السوق الأردني.
- 24% على شركات الاتصالات الاساسية وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية بما فيها شركات الصرافة والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي.
- لم يميز القانون بين شركات الأشخاص وشركات المساهمة، علما ان الشركاء في شركات الأشخاص يتحملوا المسؤولية المطلقة تجاه التزامات هذه الشركات، ما عدا الموصي منهم، في حين أن شركات الأموال من مساهمة خاصة أو مساهمة محدودة أو مساهمة عامة لا يتحمل شركاؤها إلا بحدود رؤوس أموالهم المدفوعة. فالغاء الاعفاءات التي تتمتع بها شركات الاشخاص، يعتبر اجحافا بحق هذه الفئات التي تعتبر من الشرائح الوسطى في المجتمع، حيث كانت شركات الاشخاص تحاسب ضريبيا بعد توزيع الارباح على الشركاء ويعاملوا كأفراد ويتمتعوا بالاعفاءات التي يحصل عليها الافراد، اما الان فقد تم مساواتهم بشركات الاموال وبذلك فيه تغييب للعدالة الاجتماعية.
- اخضع القانون المؤقت مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف علما انها كانت معفاة من الضريبة. فهو اجراء غير عادل حيث تراجع عن حقوق تاريخية. كما انه يساوي بين من يحصل على تعويضاً متواضعا او تعويضاً مرتفعا.
مشروع القانون الجديد
لم يقدم مشروع القانون تعديلات جوهرية، بل جاء خطوة الى الوراء. وقد تضمن التعديلات التالية :
1- تم المحافظة على قيمة الاعفاءات من الدخل للشخص الطبيعي المقيم (الافراد) بما لا يزيد على اثني عشر ألف دينار للمكلف واثني عشر ألف دينار للعائلة. وتم رفع سقف السلم الضريبي لهذه الفئات الى 20% بدلا من 14% كما هو معمول به في القانون المؤقت رقم (28) لسنة 2009، بعد تقسيم الدخل الخاضع الى ثلاثة شرائح (10 %) عن اول عشرة آلاف دينار. (15 %) عن العشرة آلاف دينار التالية (20 %) عن كل دينار مما تلاها.
2- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للشخص الاعتباري حسب النسب التالية: (20 %) من جميع الاشخاص الاعتباريين باستثناء ما ورد في البندين (3) و(4) والجهات المشمولة في هذه الفقرة، قطاعات الصناعة والتجارة والانشاءات والسياحة والمؤسسات التعليمية والخدمات العامة. وهنا يمكن ملاحظة مساواة المشروع بين القطاعات المنتجة والقطاعات غير المنتجة مما يشكل امعانا بالسياسات الضريبة التي فرضت خلال العقدين الاخيرين، والتي اسهمت بتعميق التشوهات الهيكلية للاقتصاد الوطني، حيث شجعت هذه السياسات على انتقال المستثمرين من القطاعات الانتاجية الى القطاعات الاخرى، او الهروب خارج البلاد، وذلك تجنبا للمخاطر، في ظل غياب سياسة ضريبية تفضيلية للقطاعات المنتجة، وتداعيات الازمة الاقصادية في البلاد، وقد كشفت غرفة صناعة عمان عن إغلاق 1200 مصنع خلال الماضي لعدم قدرتهم التنافسية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمشتقات النفطية والأعباء الضريبية وغياب الحماية للصناعة الوطنية.
3- (20 %) عن المائة ألف دينار الأولى لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات التعدين وشركات التأمين والشركات المالية والتأجير التمويلي و(25 %) عن ما تلاها. واللافت ان المشروع خفض نسبة الضريبة 4% عن الشريحة الاولى من هذه الفئات، وزاد 1% عن الشريحة الثانية، والحصيلة النهائية تراجع مساهمة هذه القطاعات في خزينة الدولة بشكل غير مبرر.
4 – (20 %) عن المائة الف دينار الأولى للبنوك و(35 %) عن ما تلاها. وهنا تكمن المفاجئة، حيث خفض المشروع مساهمة هذا القطاع بدلا من زيادتها،مما يكشف عن الموقف الطبقي المتحيز للحكومة، حيث تقوم بالمقابل برفع الاسعار والضرائب على عامة المواطنين وتخفض الضرائب على البنوك. فقد انخفضت الشريحة الاولى بنسبة 10% وتم زيادة الشريحة الثانية بنسبة 5%، علما ان القطاع المصرفي يحقق ارباحا مرتفعة جدا، بسبب اتساع الهامش بين الفائدة المدينة والدائنة، في ظل عدم تدخل البنك المركزي، ووجود منافس قوي(القروض الحكومية) للمتعاملين مع البنوك سواء مستثمرين او افراد، فالقروض الحكومية شجعت هذا القطاع على التمسك بمعدلات فائدة مرتفعة على القطاع الخاص، كما ان نفوذ وتأثير الطغمة المالية اصبح واضحا في رسم السياسات الضريبية، ومن المعروف ان نسبة الضريبة خفضت عن هذا القطاع بحوالي 20% خلال العقدين الاخيرين.
اما ارباح القطاعات الطفيلية فما زالت الحكومة عاجزة عن الوصول اليها، والمتأتية من المتعاملين في البورصة والعقارات، والمتاجرة في القطاعات التي تحقق ارباحا خيالية، وان سياسة ضريبية وطنية، كفيلة بمساعدة المستثمرين في الانتقال من القطاعات الطفيلية الى القطاعات الانتاجية. وفي الختام لا يفوتني التأكيد على ان الاصلاح الضريبي ينبغي ان يشمل ضريبة المبيعات. باعادة هيكلتها وتخفيضها الى نقطة الصفر على سلع الغذاء والدواء ورفعها على السلع الرفاهية. وسحب صلاحية الحكومة بتحديد نسبة الضريبة الخاصة كونها تشكل مخالفة دستورية، والتي تصل احيانا الى نسب مرتفعة كالمفروضة على الشتقات النفطية والاتصالات. واعفاء مدخلات الانتاج من ضريبة المبيعات.
والاصلاح الضريبي مطلب شعبي ووطني، شريطة ان ينطلق من المبادىء والاسس التي تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال اعادة توزيع الدخل، وان لا تنطلق التعديلات من فكرة الجباية المالية واستهداف الفقراء. علما ان السلطة التنفيذية اصدرت حزمة من القوانين الاقتصادية خلال العقدين الاخيرين احدثت اختلالات وتشوهات مالية واقتصادية واجتماعية. وذلك بالتراجع عن الضريبة التصاعدية، وطرح مبدأ “مساواة العبء الضريبي” ، بين الطبقات الاجتماعية والفروع الاقتصادية، الامر الذي ادى الى تعميق الفجوة بين الفقراء والاغنياء، وشكل مخالفة صريحة للمادة 111 من الدستور الاردني. التي تنص على: “لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون … وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال“. لذلك ينبغي ان يشمل الاصلاح الضريبي العناصر الرئيسية الثلاث: مالية، اقتصادية واجتماعية، وذلك لتحقيق الأهداف التالية :
أولاً: توفير ايرادات للخزينة لتخفيض عجز الموازنة، ودعم قطاعات الصحة والتعليم والعمل. ثانياً: استخدام السياسة الضريبة كأداة لتحفيز القطاعات الانتاجية الصناعة والزراعة والسياحة، والتي تسهم بتشغيل نسبة اعلى من العمالة المحلية. وذلك باطلاق سياسة ضريبية تفضيلية لهذه القطاعات لحفز رأس المال على الاستثمار بها.
ثالثاً: تحقيق العدالة الاجتماعية بفرض ضريبة تصاعدية على الدخل. والحديث عن الاصلاح في السياسة الضريبية ينبغي ان لا يقتصر على ضريبة الدخل فحسب، بل على الايرادات الضريبية عامة والتي تشكل حوالي 72% من الايرادات المحلية. بينما لا تشكل ايرادات ضريبة الدخل اكثر من 15%. .
ملاحظات على قانون ضريبة الدخل الحالي
- صدر قانون ضريبة الدخل المؤقت بتاريخ 27/12/2009 وبدأ العمل به منذ بداية عام 2010 ، وهو قانون مؤقت صدر بعد حل مجلس النواب “المجلس الخامس عشر”، وبعد خمس محاولات حكومية لتمريره. وهو قانون متحيز للبنوك، والشركات المالية، والتجارة، على حساب القطاعات الاقتصادية المنتجة. وقد اصبحت الضريبة وفقا للنسب التالية:
- خفض الضريبة على البنوك من 35% الى 30% .
- تخفيض نسبة الضريبة على التجارة والخدمات من 25% الى 14% . وتوحيد نسبة الضريبة للقطاعات بين التجارة والقطاعات المنتجة “الصناعة والزراعة والانشاءات” وحرمان الصناعة من السياسات الضريبية التفضيلية، الأمر الذي شجع انتقال رؤوس الأموال من القطاع الصناعي الى القطاعات التجارية التي تحقق الربح السريع، وبمخاطر اقل. والعزوف عن الاستثمار في القطاع الصناعي بسبب حجم المخاطر والفترة الأطول لدورة رأس المال، وقد اصبح المستثمر الأردني أمام خيارات الاستيراد من الدول الآسيوية، او مغادرة السوق الأردني.
- 24% على شركات الاتصالات الاساسية وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية بما فيها شركات الصرافة والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي.
- لم يميز القانون بين شركات الأشخاص وشركات المساهمة، علما ان الشركاء في شركات الأشخاص يتحملوا المسؤولية المطلقة تجاه التزامات هذه الشركات، ما عدا الموصي منهم، في حين أن شركات الأموال من مساهمة خاصة أو مساهمة محدودة أو مساهمة عامة لا يتحمل شركاؤها إلا بحدود رؤوس أموالهم المدفوعة. فالغاء الاعفاءات التي تتمتع بها شركات الاشخاص، يعتبر اجحافا بحق هذه الفئات التي تعتبر من الشرائح الوسطى في المجتمع، حيث كانت شركات الاشخاص تحاسب ضريبيا بعد توزيع الارباح على الشركاء ويعاملوا كأفراد ويتمتعوا بالاعفاءات التي يحصل عليها الافراد، اما الان فقد تم مساواتهم بشركات الاموال وبذلك فيه تغييب للعدالة الاجتماعية.
- اخضع القانون المؤقت مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف علما انها كانت معفاة من الضريبة. فهو اجراء غير عادل حيث تراجع عن حقوق تاريخية. كما انه يساوي بين من يحصل على تعويضاً متواضعا او تعويضاً مرتفعا.
مشروع القانون الجديد
لم يقدم مشروع القانون تعديلات جوهرية، بل جاء خطوة الى الوراء. وقد تضمن التعديلات التالية :
1- تم المحافظة على قيمة الاعفاءات من الدخل للشخص الطبيعي المقيم (الافراد) بما لا يزيد على اثني عشر ألف دينار للمكلف واثني عشر ألف دينار للعائلة. وتم رفع سقف السلم الضريبي لهذه الفئات الى 20% بدلا من 14% كما هو معمول به في القانون المؤقت رقم (28) لسنة 2009، بعد تقسيم الدخل الخاضع الى ثلاثة شرائح (10 %) عن اول عشرة آلاف دينار. (15 %) عن العشرة آلاف دينار التالية (20 %) عن كل دينار مما تلاها.
2- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للشخص الاعتباري حسب النسب التالية: (20 %) من جميع الاشخاص الاعتباريين باستثناء ما ورد في البندين (3) و(4) والجهات المشمولة في هذه الفقرة، قطاعات الصناعة والتجارة والانشاءات والسياحة والمؤسسات التعليمية والخدمات العامة. وهنا يمكن ملاحظة مساواة المشروع بين القطاعات المنتجة والقطاعات غير المنتجة مما يشكل امعانا بالسياسات الضريبة التي فرضت خلال العقدين الاخيرين، والتي اسهمت بتعميق التشوهات الهيكلية للاقتصاد الوطني، حيث شجعت هذه السياسات على انتقال المستثمرين من القطاعات الانتاجية الى القطاعات الاخرى، او الهروب خارج البلاد، وذلك تجنبا للمخاطر، في ظل غياب سياسة ضريبية تفضيلية للقطاعات المنتجة، وتداعيات الازمة الاقصادية في البلاد، وقد كشفت غرفة صناعة عمان عن إغلاق 1200 مصنع خلال الماضي لعدم قدرتهم التنافسية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمشتقات النفطية والأعباء الضريبية وغياب الحماية للصناعة الوطنية.
3- (20 %) عن المائة ألف دينار الأولى لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات التعدين وشركات التأمين والشركات المالية والتأجير التمويلي و(25 %) عن ما تلاها. واللافت ان المشروع خفض نسبة الضريبة 4% عن الشريحة الاولى من هذه الفئات، وزاد 1% عن الشريحة الثانية، والحصيلة النهائية تراجع مساهمة هذه القطاعات في خزينة الدولة بشكل غير مبرر.
4 – (20 %) عن المائة الف دينار الأولى للبنوك و(35 %) عن ما تلاها. وهنا تكمن المفاجئة، حيث خفض المشروع مساهمة هذا القطاع بدلا من زيادتها،مما يكشف عن الموقف الطبقي المتحيز للحكومة، حيث تقوم بالمقابل برفع الاسعار والضرائب على عامة المواطنين وتخفض الضرائب على البنوك. فقد انخفضت الشريحة الاولى بنسبة 10% وتم زيادة الشريحة الثانية بنسبة 5%، علما ان القطاع المصرفي يحقق ارباحا مرتفعة جدا، بسبب اتساع الهامش بين الفائدة المدينة والدائنة، في ظل عدم تدخل البنك المركزي، ووجود منافس قوي(القروض الحكومية) للمتعاملين مع البنوك سواء مستثمرين او افراد، فالقروض الحكومية شجعت هذا القطاع على التمسك بمعدلات فائدة مرتفعة على القطاع الخاص، كما ان نفوذ وتأثير الطغمة المالية اصبح واضحا في رسم السياسات الضريبية، ومن المعروف ان نسبة الضريبة خفضت عن هذا القطاع بحوالي 20% خلال العقدين الاخيرين.
اما ارباح القطاعات الطفيلية فما زالت الحكومة عاجزة عن الوصول اليها، والمتأتية من المتعاملين في البورصة والعقارات، والمتاجرة في القطاعات التي تحقق ارباحا خيالية، وان سياسة ضريبية وطنية، كفيلة بمساعدة المستثمرين في الانتقال من القطاعات الطفيلية الى القطاعات الانتاجية. وفي الختام لا يفوتني التأكيد على ان الاصلاح الضريبي ينبغي ان يشمل ضريبة المبيعات. باعادة هيكلتها وتخفيضها الى نقطة الصفر على سلع الغذاء والدواء ورفعها على السلع الرفاهية. وسحب صلاحية الحكومة بتحديد نسبة الضريبة الخاصة كونها تشكل مخالفة دستورية، والتي تصل احيانا الى نسب مرتفعة كالمفروضة على الشتقات النفطية والاتصالات. واعفاء مدخلات الانتاج من ضريبة المبيعات.
تابعو الأردن 24 على 
