منتجات "إسرائيل" في أسواقنا.. وأوروبا تقاطع!
فهمي الكتوت
جو 24 : مع اتساع حملات المقاطعة العالمية، وانضمام مؤسسات ثقافية واقتصادية واجتماعية وسياسية جديدة لمقاطعة منتجات المستوطنات الصهيونية، تواصل بعض البلدان العربية فتح اسواقها امام المنتجات الزراعية "الاسرائيلية"، وبدلا من التناغم مع الحملة العالمية، وتشجيعها والمساهمة بها، اتجهت السياسات الرسمية نحو ‘حباطها، لتسهيل مهمة الكيان الصهيوني محاولة فرض سياسة التطبيع على الشعوب العربية، ومع ذلك لم يتمكن العدو من اخفاء جرائمه واستمرار سياسة العربدة والتوسع والاستيطان دون محاسبة، فقد اعلن الاتحاد الاوروبي عن مقاطعة منتجات المستوطنات الصهيونية، وانه بصدد خطوات تصعيدية في مواجهة الاستيطان، وفي الاسبوع الماضي قررت مؤسسة صناديق التقاعد في هولندا قطع علاقاتها مع خمسة بنوك "إسرائيلية" بسبب أنشطتها في المستوطنات. وقامت بلجيكا بحظرالتعاقد مع شركة المياه "الإسرائيلية " مكوروت، كما حذرت هيئة التجارة والاستثمار البريطانيه الشهر الماضي رجال الأعمال البريطانيين من إجراء معاملات مع المستوطنات بما فيها المعاملات المالية والتجارية و السياحة وغيرها من الأنشطة. واكدت الهيئة إن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وغير معترف بها، ورفضت الحكومة الرومانية ارسال عمال بناء دون الحصول على ضمانات بعدم تشغيلهم في المستوطنات. وقد شارك في المقاطعة مؤسسات وفعاليات ودول بالاضافة الى الاتحاد الاوروبي واليابان وكندا وجنوب افريقيا وغيرها.
في حين تبرر وزارة الزراعة الاردنية تدفق منتجات الكيان الصهيوني الى الاردن بوجود "معاهدة سلام" تتمثل في اتفاقية وادي عربة، والتزام الحكومة الاردنية باتفاقية التجارة الدولية التي تفرض انسياب السلع مع الدول الموقعة على الاتفاقية. وتعترف الوزارة ان حجم ما استوردته الأردن من الخضار والفواكه "الإسرائيلية" خلال شهر نوفمبر الماضي، بلغ حسب التقرير الشهري للوزارة، 753 طن من الخضار والفواكه، من البطاطا والجزر والفلفل الحلو والأفوكادو والكاكا. وغالبا ما يجري اخفاء مصدر هذه المنتجات لتمرير تداولها في الاسواق بسبب رفض الشعب الاردني سياسة التطبيع مع العدو الصهيوني. والغريب ان "اسرائيل" التي تخرق المواثيق والاتفاقيات الاقليمية والدولية، وتقيم المستوطنات على اراضي الضفة الغربية وتمارس مختلف الوسائل لتهويد القدس الشريف، وتواصل الاعتداءات على المقدسات الاسلامية والمسيحية، والقيام بعمليات الحفر المنهجية تحت المسجد الاقصى تمهيدا لهدمه، لبناء هيكلها المزعوم، اضافة الى الاستيلاء على قسم كبير من الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وقطع اوصال القرى الفلسطينية بجدار الفصل العنصري. والتنكر لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم، والانسحاب من الاراضي المحتلة. لم تلق "اسرائيل" ما تستحق من المعاملة بالمثل، فنحن حريصون على عدم خرق معاهدة وادي عربة المشؤمة، التي تنازلت عن حق الاردنيين في الاراضي العربية المحتلة، وسلبت المياه الاردنية، وتنازلت عن حق العودة واقرت بتوطين اللاجئين الفلسطينيين. ليس هذا فحسب بل فتحت اسواقنا امام منتجات العدو الصهيوني دون مراعاة لقضايانا الوطنية او حتى لمشاعر الاوربيين الذين يقاطعون..!
بالمقابل تشعر بعض الفعاليات الاقتصادية "الاسرائيلية" بالقلق الشديد من المقاطعة العالمية الآخذة بالنمو والاتساع، فقد حذرت مجموعة من كبار رجال الأعمال "الإسرائيليين" بنيامين نتنياهو من المقاطعة الأوروبية لمنتجات المستوطنات، خشية على مصالحها بعد اتساع الحملة التي اصبحت تشكل خطرا حقيقيا على اقتصاد المستوطنات الصهيونية، ناهيك عن المغزى السياسي للمقاطعة بعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال للضفة الغربية. ويرى احد النشطاء في هذا المجال ان التحذيرات المتواصلة تشكل نقلة نوعية بممارسة الضغوطات على نتنياهو تفاديا للمقاطعة التي أصبحت أشبه بكرة الثلج. وتخشى حكومة نيتنياهو من اتساع مساحات المقاطعة الدولية لتتعدى المستوطنات وتصل داخل الخط الاخضر، كما عبرت الخارجية "الاسرائيلية" في لقائها مع سفرائها في دول الاتحاد الاوروبي عن قلقها من شمول دول أخرى خارج أوروبا مثل اليابان وغيرها، بالمقابل الصمت العربي سيد الموقف.
وحتى لا تساورنا بعض الاوهام حول دوافع القوى "الاسرائيلية" الضاغطة لتحقيق تسوية سلمية، فهي ترى ان مصالحها الاقتصادية متضررة، وهي تضغط لقبول خطة كيري بتوقيع اتفاق اطار لاغتنام الفرصة المتاحة، مستفيدين من تداعيات الازمة السورية التي استنزفت الدولة السورية والمقاومة، والتي تعتبر ان هناك فرصة تاريخة لتصفية القضية الفلسطينية، في ظل الانقسام العربي الحاد والصراعات العربية- العربية، اما حكومة نيتنياهو التي تبدي نوعا من التردد تجاه كيرى، فقط لانتزاع مزيد من المكاسب والاستيلاء على مزيد من اراضي الضفة الغربية، مستغلة تردي الاوضاع العربية. فمن المعروف ان احتلال العراق في تسعينات القرن الماضي، افضى الى توقيع اوسلو ووادي عربة، وفتحت هذه الاتفاقيات الباب على مصراعيه امام الغاء المقاطعة العربية التي وفرت على الكيان الصهيوني حوالي مليار دولار سنويا. وتنظر الولايات المتحدة الاميركية و "اسرائيل" بعين الاهتمام الى ما آلت اليه الازمة السورية، لتوفير مناخ مناسب للكيان الصهيوني بهدف تصفية القضية الفلسطينية.
في حين تبرر وزارة الزراعة الاردنية تدفق منتجات الكيان الصهيوني الى الاردن بوجود "معاهدة سلام" تتمثل في اتفاقية وادي عربة، والتزام الحكومة الاردنية باتفاقية التجارة الدولية التي تفرض انسياب السلع مع الدول الموقعة على الاتفاقية. وتعترف الوزارة ان حجم ما استوردته الأردن من الخضار والفواكه "الإسرائيلية" خلال شهر نوفمبر الماضي، بلغ حسب التقرير الشهري للوزارة، 753 طن من الخضار والفواكه، من البطاطا والجزر والفلفل الحلو والأفوكادو والكاكا. وغالبا ما يجري اخفاء مصدر هذه المنتجات لتمرير تداولها في الاسواق بسبب رفض الشعب الاردني سياسة التطبيع مع العدو الصهيوني. والغريب ان "اسرائيل" التي تخرق المواثيق والاتفاقيات الاقليمية والدولية، وتقيم المستوطنات على اراضي الضفة الغربية وتمارس مختلف الوسائل لتهويد القدس الشريف، وتواصل الاعتداءات على المقدسات الاسلامية والمسيحية، والقيام بعمليات الحفر المنهجية تحت المسجد الاقصى تمهيدا لهدمه، لبناء هيكلها المزعوم، اضافة الى الاستيلاء على قسم كبير من الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وقطع اوصال القرى الفلسطينية بجدار الفصل العنصري. والتنكر لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم، والانسحاب من الاراضي المحتلة. لم تلق "اسرائيل" ما تستحق من المعاملة بالمثل، فنحن حريصون على عدم خرق معاهدة وادي عربة المشؤمة، التي تنازلت عن حق الاردنيين في الاراضي العربية المحتلة، وسلبت المياه الاردنية، وتنازلت عن حق العودة واقرت بتوطين اللاجئين الفلسطينيين. ليس هذا فحسب بل فتحت اسواقنا امام منتجات العدو الصهيوني دون مراعاة لقضايانا الوطنية او حتى لمشاعر الاوربيين الذين يقاطعون..!
بالمقابل تشعر بعض الفعاليات الاقتصادية "الاسرائيلية" بالقلق الشديد من المقاطعة العالمية الآخذة بالنمو والاتساع، فقد حذرت مجموعة من كبار رجال الأعمال "الإسرائيليين" بنيامين نتنياهو من المقاطعة الأوروبية لمنتجات المستوطنات، خشية على مصالحها بعد اتساع الحملة التي اصبحت تشكل خطرا حقيقيا على اقتصاد المستوطنات الصهيونية، ناهيك عن المغزى السياسي للمقاطعة بعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال للضفة الغربية. ويرى احد النشطاء في هذا المجال ان التحذيرات المتواصلة تشكل نقلة نوعية بممارسة الضغوطات على نتنياهو تفاديا للمقاطعة التي أصبحت أشبه بكرة الثلج. وتخشى حكومة نيتنياهو من اتساع مساحات المقاطعة الدولية لتتعدى المستوطنات وتصل داخل الخط الاخضر، كما عبرت الخارجية "الاسرائيلية" في لقائها مع سفرائها في دول الاتحاد الاوروبي عن قلقها من شمول دول أخرى خارج أوروبا مثل اليابان وغيرها، بالمقابل الصمت العربي سيد الموقف.
وحتى لا تساورنا بعض الاوهام حول دوافع القوى "الاسرائيلية" الضاغطة لتحقيق تسوية سلمية، فهي ترى ان مصالحها الاقتصادية متضررة، وهي تضغط لقبول خطة كيري بتوقيع اتفاق اطار لاغتنام الفرصة المتاحة، مستفيدين من تداعيات الازمة السورية التي استنزفت الدولة السورية والمقاومة، والتي تعتبر ان هناك فرصة تاريخة لتصفية القضية الفلسطينية، في ظل الانقسام العربي الحاد والصراعات العربية- العربية، اما حكومة نيتنياهو التي تبدي نوعا من التردد تجاه كيرى، فقط لانتزاع مزيد من المكاسب والاستيلاء على مزيد من اراضي الضفة الغربية، مستغلة تردي الاوضاع العربية. فمن المعروف ان احتلال العراق في تسعينات القرن الماضي، افضى الى توقيع اوسلو ووادي عربة، وفتحت هذه الاتفاقيات الباب على مصراعيه امام الغاء المقاطعة العربية التي وفرت على الكيان الصهيوني حوالي مليار دولار سنويا. وتنظر الولايات المتحدة الاميركية و "اسرائيل" بعين الاهتمام الى ما آلت اليه الازمة السورية، لتوفير مناخ مناسب للكيان الصهيوني بهدف تصفية القضية الفلسطينية.
تابعو الأردن 24 على 
