أصحاب المعالي ... أصحاب السعادة ... أرجوكم"
سامي شريم
جو 24 : إنّ المُتابع للشأن السياسي في الأردن من المُهتمين بالشأن الأردني والمُبتلين بِحب الوطن يعيشون كابوساً يومياً يَحتاج إلى شهر نقاهةً عن كل يوم أخبار لكي تُعيد لهم التوازن النفسي والمعنوي لما تُسببهُ لهم الأخبار الراشحةِ من العبدلي والدوار الرابع عدا الأخبار الفكةِ من باقي وزارات ومؤسسات السلطات الثلاث .
فيها إيه لو تريحونا من الأخبار ولو يومين على رأي مُحرم فؤاد ، تتوالى الأخبار وتتسابق الأمراض المزمنة إلى أجساد الأردنيين ، فمن ينجو من جلطة يحمد الله أنها مرت واكتفى بشبكة أو اثنتين وبضغط وسكري للمحظوظين ، حتى باتت هوية الأردني لمن لا يملك رسوم استخراج هوية , فإثبات الإصابة بالقلب والضغط والسكري كافية لإثبات الهوية الأردنية لكل المسكونين بالهم الوطني .
على أثر التصويت الرائع لمجلس النواب على تقرير اللجنة النيابية المُكلفة بهذا الشأن غادرتُ في رحلة نقاهة إلى لندن لعشرة أيام كانت ممتعة وفي طريق العودة أُصبت بوعكة صحيةٍ لا زلتُ طريح الفراش على أثرها ، فقد تمايز السادة النواب في تبرير التصويت ضدد تقرير اللجنة بتبرير أقل ما يُقال فيه (إنه عذراً أشدُ قباحةً من الذنب ) إذا كان القفز على الدستور وقانون التجارة وقانون هيئة الأوراق المالية والإساءة لسمعة الأردن بإلغاء عطاء تَقدّمتْ له أهم 16 شركة عاملة في مجال تعدين وتسويق الفوسفات ، وما لها من تأثير على الإستثمار في بلدان هذه الشركات والبلدان التي لها فروع فيها ، وإحالة العطاء على شركة لم تكن ضمن الشركات المنافسة بدعوى تقديم أهم مشروع في الأردن هديةً خاصةً لسلطنة صغيرة تعاملها مع العالم العربي قاطبة لا يتجاوز 2 مليون دولار مع المملكة العربية السعودية عام 2008 .
والأدهى والأَمّر رسم التعدين الذي تتقاضاه الحكومة ، فالشركة كانت تدفع للحكومة 5 دنانير عندما كان سعر طن الفوسفات 42 دولار وكانت الشركة مملوكة للحكومة فكيف ينخفض إلى 1.42 دينار عندما يصل سعر الطن إلى 347 دولار عام 2008 أليست هذه مفارقة عجيبة ؟! في حين تم رفع رسم التعدين إلى 125 دينار من 15 دينار في شهر 9 عام 2008 وهناك شركاء أجانب حصتهم 37% ، وبقي رسم التعدين على الفوسفات كما هو كل هذا إضافةً إلى الفرية الكبيرة على بنك اتش اس بي سي أنه قَيّم السهم بسعر 3.84 دولار ولم يَثبت أبداً هذا الزعم رغم أن البنك البريطاني للشرق الأوسط تقاضى أتعابه كاملةً و مليون دولار مكافأة لا يدري هو نفسه على ماذا ؟! لأنه لم يكمل عمله أصلاً لإلغاء ( ثم ماهي خبرة هذا البنك في تقييم شركات الفوسفات) العطاء والصحيح أنه تم تقييم السهم بـ 5 دولارات عام 2003 وكانت الشركة في طور الخسارة وفي عام 2005 عام الخصخصة كانت الشركة قد ربحت 10.7 مليون دينار وساد جو من التفاؤل فلماذا لا تعلن هذه الحقائق؟!.
ويأتينا بعض النواب مُبررين تصويتهم بالقول بأن اللجنة حولت الأشخاص بدون إدانةٍ، ما الذي يمنع أن يتناول القضاء كل شُبهات الفساد ويُدين من يُدين ويُبرأ من يُبرأ ؟؟! وسنرفع القبعة لكل بريء ونُعيد له إعتباره ، ولتكن له عبرةً ليبتعد عن أجواء الفساد والشُبهات ، والأكثر غرابةً أن النواب صَوّتوا على إحالة الإتفاقية بنسبة 62 % أيضاً والغاية أن يتم التشكيك بالإتفاقية ويُنَزه من وقّعَها وسَهّل ودَعَمَ وشَجّعَ انجازها.
أعجبني أحدهم في اتصاله مع جو سات مُتسائلاً كيف عاد هؤلاء النواب ليلتها إلى بيوتهم وماذا كان موقفهم أمام زوجاتهم ؟ هذه بعض مَهازل الإتفاقية عند الخصخصة وما حدث بعد ذلك من نهب للملايين قصةً أُخرى .
لم تتركنا الحكومة رغم مشاركتها بمرافعة عن الإتفاقية اضعفت مصداقية الرئيس وتناقضت مع تصريحات الناطق الرسمي ووزير الإعلام في حكومته في واقعة تدعو للأسى وفي تكرار لواقعة مماثلة عندما تناقض الرئيس مع مرافعته في تصريح سابق ولدى تحويل الملفات وتشكيل لجان المجلس التحقيقية عندما قال أن الخصخصة نهب لثروات الوطن التي يجب استعادتها وفي نفس الساعة وفي مكان آخر كان وزير التجارة في الحكومة يمتدح الخصخصة ويُعزي إليها تعزيز الإقتصاد وخفض المديونية وإحياء للمشاريع المخصخصةِ أي تَناغمٌ هذا وأي انجاز يرجى لهكذا فريق ، وعليه فليس غريباً أن نرى العجز يتضاعف والمديونية تزداد والبطاله والفقر حدّث ولا حَرجْ ، وقد سَنّتْ الحكومة سُنّةً حَسنةً تتضمن أنك لن تحصل على حقوقك حتى تَضّربْ 15 يوم بعدها تفهم الحكومة أن مَطلبك حقاً وتُسارع إلى تلبيته!!.
الحكومة تسير على هدي حكومة سمير الرفاعي في تعيين المفوضيين والمحاسيب والأقارب والأنسباء ، ليس هم فقط ولكن أصدقائهم أيضاً حفاظاً على تعزيز روابط الصداقةِ بين الأردنيين المتنفذين تعزيزاً لنهج الفساد الذي بات أقوى مؤسسات الدولة، ما حدث مؤخراً في خطوة استفزازية من تعيين مفوضيين في هيئة المناطق التنموية التي كانت أكثر المؤسسات فشلاً والأكثر وضوحاً في فساد انشائها ، وبدل أن تُلغى ويَرحل منسوبيها في بوكسات يُضاف لهم عاطلين جدد!!.
في سياسة كارثية انتهجتها الحكومات لتضخيم النفقات لموازنة مُنهكة في محاولة حثيثة لإيصال الأردن إلى حالة الإفلاس بسرعةٍ أكبر وفي ظل هذا التخبط تُطالب الحكومة بفرض ضرائب جديدة وبرفع جديد تراجعت عنه بفضل مجلس نوابنا العنيد وتحت التهديد بحجب الثقة وهنا نطلب من النواب التوقف عن إرهاب الحكومة (بلاش تعملها على حالها وتفضخونا).
أيها السادة الأفاضل .. نواباً .. وأعياناً .. ووزراء ، إنكم تواصلون حَربَكم الشعواء على كل الأردنيين ألا يكفي 3 مليارات عجز سنوي و20 مليار مديونية ونسبة غير مسبوقة من البطالة و44 جيب فقر 28 مليار خسارة في السوق المالي وخسارة لكافة المؤسسات والشركات الأُستراتجيةِ التي بناها الأجداد ، كلها بفضل جهودكم الجَبّارةِ، كل هذا كوم وما ترتبوه بتجاهلكم لحل هذه المشاكل ، والممكن حلها بأبسط الطُرق مما يُقلل قُدرة الوطن على دفع النفقات الجارية السنوية للحكومات !!.
إنكم تقودوننا إلى الهاويةِ نتوسل إليكم إقرار قانون إنتخاب يستطيع ايصال ممثليين حقيقين للشعب لتفادي ويلاتكم تكفيراً عما اقترفتموه بحق الوطن ، وارحلوا عنا وحسبنا ما نالنا على أيديكم ، رحم الله آبائكم وأمواتكم ..
فيها إيه لو تريحونا من الأخبار ولو يومين على رأي مُحرم فؤاد ، تتوالى الأخبار وتتسابق الأمراض المزمنة إلى أجساد الأردنيين ، فمن ينجو من جلطة يحمد الله أنها مرت واكتفى بشبكة أو اثنتين وبضغط وسكري للمحظوظين ، حتى باتت هوية الأردني لمن لا يملك رسوم استخراج هوية , فإثبات الإصابة بالقلب والضغط والسكري كافية لإثبات الهوية الأردنية لكل المسكونين بالهم الوطني .
على أثر التصويت الرائع لمجلس النواب على تقرير اللجنة النيابية المُكلفة بهذا الشأن غادرتُ في رحلة نقاهة إلى لندن لعشرة أيام كانت ممتعة وفي طريق العودة أُصبت بوعكة صحيةٍ لا زلتُ طريح الفراش على أثرها ، فقد تمايز السادة النواب في تبرير التصويت ضدد تقرير اللجنة بتبرير أقل ما يُقال فيه (إنه عذراً أشدُ قباحةً من الذنب ) إذا كان القفز على الدستور وقانون التجارة وقانون هيئة الأوراق المالية والإساءة لسمعة الأردن بإلغاء عطاء تَقدّمتْ له أهم 16 شركة عاملة في مجال تعدين وتسويق الفوسفات ، وما لها من تأثير على الإستثمار في بلدان هذه الشركات والبلدان التي لها فروع فيها ، وإحالة العطاء على شركة لم تكن ضمن الشركات المنافسة بدعوى تقديم أهم مشروع في الأردن هديةً خاصةً لسلطنة صغيرة تعاملها مع العالم العربي قاطبة لا يتجاوز 2 مليون دولار مع المملكة العربية السعودية عام 2008 .
والأدهى والأَمّر رسم التعدين الذي تتقاضاه الحكومة ، فالشركة كانت تدفع للحكومة 5 دنانير عندما كان سعر طن الفوسفات 42 دولار وكانت الشركة مملوكة للحكومة فكيف ينخفض إلى 1.42 دينار عندما يصل سعر الطن إلى 347 دولار عام 2008 أليست هذه مفارقة عجيبة ؟! في حين تم رفع رسم التعدين إلى 125 دينار من 15 دينار في شهر 9 عام 2008 وهناك شركاء أجانب حصتهم 37% ، وبقي رسم التعدين على الفوسفات كما هو كل هذا إضافةً إلى الفرية الكبيرة على بنك اتش اس بي سي أنه قَيّم السهم بسعر 3.84 دولار ولم يَثبت أبداً هذا الزعم رغم أن البنك البريطاني للشرق الأوسط تقاضى أتعابه كاملةً و مليون دولار مكافأة لا يدري هو نفسه على ماذا ؟! لأنه لم يكمل عمله أصلاً لإلغاء ( ثم ماهي خبرة هذا البنك في تقييم شركات الفوسفات) العطاء والصحيح أنه تم تقييم السهم بـ 5 دولارات عام 2003 وكانت الشركة في طور الخسارة وفي عام 2005 عام الخصخصة كانت الشركة قد ربحت 10.7 مليون دينار وساد جو من التفاؤل فلماذا لا تعلن هذه الحقائق؟!.
ويأتينا بعض النواب مُبررين تصويتهم بالقول بأن اللجنة حولت الأشخاص بدون إدانةٍ، ما الذي يمنع أن يتناول القضاء كل شُبهات الفساد ويُدين من يُدين ويُبرأ من يُبرأ ؟؟! وسنرفع القبعة لكل بريء ونُعيد له إعتباره ، ولتكن له عبرةً ليبتعد عن أجواء الفساد والشُبهات ، والأكثر غرابةً أن النواب صَوّتوا على إحالة الإتفاقية بنسبة 62 % أيضاً والغاية أن يتم التشكيك بالإتفاقية ويُنَزه من وقّعَها وسَهّل ودَعَمَ وشَجّعَ انجازها.
أعجبني أحدهم في اتصاله مع جو سات مُتسائلاً كيف عاد هؤلاء النواب ليلتها إلى بيوتهم وماذا كان موقفهم أمام زوجاتهم ؟ هذه بعض مَهازل الإتفاقية عند الخصخصة وما حدث بعد ذلك من نهب للملايين قصةً أُخرى .
لم تتركنا الحكومة رغم مشاركتها بمرافعة عن الإتفاقية اضعفت مصداقية الرئيس وتناقضت مع تصريحات الناطق الرسمي ووزير الإعلام في حكومته في واقعة تدعو للأسى وفي تكرار لواقعة مماثلة عندما تناقض الرئيس مع مرافعته في تصريح سابق ولدى تحويل الملفات وتشكيل لجان المجلس التحقيقية عندما قال أن الخصخصة نهب لثروات الوطن التي يجب استعادتها وفي نفس الساعة وفي مكان آخر كان وزير التجارة في الحكومة يمتدح الخصخصة ويُعزي إليها تعزيز الإقتصاد وخفض المديونية وإحياء للمشاريع المخصخصةِ أي تَناغمٌ هذا وأي انجاز يرجى لهكذا فريق ، وعليه فليس غريباً أن نرى العجز يتضاعف والمديونية تزداد والبطاله والفقر حدّث ولا حَرجْ ، وقد سَنّتْ الحكومة سُنّةً حَسنةً تتضمن أنك لن تحصل على حقوقك حتى تَضّربْ 15 يوم بعدها تفهم الحكومة أن مَطلبك حقاً وتُسارع إلى تلبيته!!.
الحكومة تسير على هدي حكومة سمير الرفاعي في تعيين المفوضيين والمحاسيب والأقارب والأنسباء ، ليس هم فقط ولكن أصدقائهم أيضاً حفاظاً على تعزيز روابط الصداقةِ بين الأردنيين المتنفذين تعزيزاً لنهج الفساد الذي بات أقوى مؤسسات الدولة، ما حدث مؤخراً في خطوة استفزازية من تعيين مفوضيين في هيئة المناطق التنموية التي كانت أكثر المؤسسات فشلاً والأكثر وضوحاً في فساد انشائها ، وبدل أن تُلغى ويَرحل منسوبيها في بوكسات يُضاف لهم عاطلين جدد!!.
في سياسة كارثية انتهجتها الحكومات لتضخيم النفقات لموازنة مُنهكة في محاولة حثيثة لإيصال الأردن إلى حالة الإفلاس بسرعةٍ أكبر وفي ظل هذا التخبط تُطالب الحكومة بفرض ضرائب جديدة وبرفع جديد تراجعت عنه بفضل مجلس نوابنا العنيد وتحت التهديد بحجب الثقة وهنا نطلب من النواب التوقف عن إرهاب الحكومة (بلاش تعملها على حالها وتفضخونا).
أيها السادة الأفاضل .. نواباً .. وأعياناً .. ووزراء ، إنكم تواصلون حَربَكم الشعواء على كل الأردنيين ألا يكفي 3 مليارات عجز سنوي و20 مليار مديونية ونسبة غير مسبوقة من البطالة و44 جيب فقر 28 مليار خسارة في السوق المالي وخسارة لكافة المؤسسات والشركات الأُستراتجيةِ التي بناها الأجداد ، كلها بفضل جهودكم الجَبّارةِ، كل هذا كوم وما ترتبوه بتجاهلكم لحل هذه المشاكل ، والممكن حلها بأبسط الطُرق مما يُقلل قُدرة الوطن على دفع النفقات الجارية السنوية للحكومات !!.
إنكم تقودوننا إلى الهاويةِ نتوسل إليكم إقرار قانون إنتخاب يستطيع ايصال ممثليين حقيقين للشعب لتفادي ويلاتكم تكفيراً عما اقترفتموه بحق الوطن ، وارحلوا عنا وحسبنا ما نالنا على أيديكم ، رحم الله آبائكم وأمواتكم ..
تابعو الأردن 24 على 
