الأسعار طالت الجميع
نايف المحيسن
جو 24 : مخطىء من يعتقد ان الاسعار ستطال شرائح معينة وهم فئة البنزين 95 وفئات الصناعة والتجارة دون ان يصل رفع الاسعار الى جميع فئات المجتمع بلا استثناء.
من يستخدم بنزين 95 سيتنازل عنه لصالح البزين 90 واعتقد ان الايام القليلة الماضية ابدت ذلك حيث تحول غالبية مستخدمي فئة الـ 95 الى 90 فبامكان اي عابر سبيل ان يسأل محطات الوقود التي اصبحت تشهد كسادا في هذا الصنف الذي تم رفعه بنسبة 25%.
كل المواطنين يقومون بشراء حاجياتهم من التجار الذين سيعكسون ما طرأ من زيادة عليهم على جيوب المواطنين وستكون نسبة الزيادة من جيب المواطن العادي حيث ستشهد السلع ارتفاعات ملحوظة عليهم فالتاجر لن يتحمل هو اي زيادة تطرأ عليه نتيجة رفع اسعار المحروقات والطاقة.
وكما هو حال التاجر هو حال الصناعي الذي سيعكس ما طرأ على صناعته من زيادة نتيجة رفع الاسعار على المواطن العادي فهو اي الصناعي غير مستعد ان يتحمل اعباء اضافية ليدعم الخزينة.
جميع القطاعات التي شملها قرار رفع الطاقة لن تجد طريقا لتعويض الزيادات التي اقرتها الحكومة الا من خلال المواطن فأي نسبة في الزيادة ستجد طريقها للتأثير على دخل المواطن.
ان عدم مساس الحكومة بتعرفة الكهرباء المنزلية لن يكون له تأثير كبير قياسا مع تأثير القطاعات الاخرى عليه والتي من المؤكد انها لا تتعامل مع اشباح خارجية بل تتعامل مع مواطن اردني وهو مصدر دخلها الاساسي ولن تسمح لأي كان التأثير على دخلها بل ستقوم بتعويض الزيادات من هذا المواطن.
المواطن الاردني يصرف كل دخله على المواد الغذائية والصناعات والبناء اضافة الى فواتير المياه والكهرباء وهذه الفواتير لا تشكل في احسن الاحوال 10% من دخله في حين ان تأثير الزيادات قد يصل الى اكثر من 20 بالمائة من الدخل.
الموظف الذي حصل قبل اسابيع على زيادات لا تشكل 10 بالمائة من دخله سيعاني من زيادة قد تزيد عن 20 بالمائة وهذا يعني ان الموظف زادت معاناته فبدل ان يشعر ان هناك تحسنا في دخله نتيجة الزيادات سيدفع ضعف ما جاءه من زيادة نتيجة رفع الاسعار مما يعني ان الحكومة لو لم تمنحه هذه الزيادة وابقت الوضع على ما هو عليه لكان افضل له.
على اي حال المواطن كان يعاني قبل رفع الاسعار وستصبح معاناته اكثر بعدها حتى لو تم تغليف هذه الزيادات بأنها لن تأخذ مباشرة من جيب المواطن بل تؤخذ من جيب التاجر والصناعي وهذا لن يقدم اي شيء لوجه الله تعالى كما توحي قرارات رفع الاسعار بذلك فما قامت به الحكومة هو رفع للاسعار على المواطن ولكن من خلال الاخرين.
ايام قليلة ان لم تكن بدأت وسنرى انعكاسات للزيادات على المواطن الاردني فاصحاب رأس المال لن يتأثروا بالزيادات حتى لو قام الوزراء والاعيان والنواب وكبار المسؤولين بالتبرع للخزينة بنسبة 20 بالمائة او 15 بالمائة وهذه النسبة لو كانت من المواطن العادي فانها تعادل مبلغ 60 دينارا في حين ان النسبة هذه منهم قد تصل الى اكثر من 600 دينار.
مسكين ذلك المواطن الذي تبرع بعشرة دنانير من راتبه الشهري فهو يعتقد انه يتساوى بكبار المسؤولين الذين تبرعوا بـ 20 او15 بالمئة وهذه النسبة التي تبرعوا بها من المؤكد انها تزيد عن مجمل دخل هذا المواطن بل قد تعادل الضعف.
الدستور
من يستخدم بنزين 95 سيتنازل عنه لصالح البزين 90 واعتقد ان الايام القليلة الماضية ابدت ذلك حيث تحول غالبية مستخدمي فئة الـ 95 الى 90 فبامكان اي عابر سبيل ان يسأل محطات الوقود التي اصبحت تشهد كسادا في هذا الصنف الذي تم رفعه بنسبة 25%.
كل المواطنين يقومون بشراء حاجياتهم من التجار الذين سيعكسون ما طرأ من زيادة عليهم على جيوب المواطنين وستكون نسبة الزيادة من جيب المواطن العادي حيث ستشهد السلع ارتفاعات ملحوظة عليهم فالتاجر لن يتحمل هو اي زيادة تطرأ عليه نتيجة رفع اسعار المحروقات والطاقة.
وكما هو حال التاجر هو حال الصناعي الذي سيعكس ما طرأ على صناعته من زيادة نتيجة رفع الاسعار على المواطن العادي فهو اي الصناعي غير مستعد ان يتحمل اعباء اضافية ليدعم الخزينة.
جميع القطاعات التي شملها قرار رفع الطاقة لن تجد طريقا لتعويض الزيادات التي اقرتها الحكومة الا من خلال المواطن فأي نسبة في الزيادة ستجد طريقها للتأثير على دخل المواطن.
ان عدم مساس الحكومة بتعرفة الكهرباء المنزلية لن يكون له تأثير كبير قياسا مع تأثير القطاعات الاخرى عليه والتي من المؤكد انها لا تتعامل مع اشباح خارجية بل تتعامل مع مواطن اردني وهو مصدر دخلها الاساسي ولن تسمح لأي كان التأثير على دخلها بل ستقوم بتعويض الزيادات من هذا المواطن.
المواطن الاردني يصرف كل دخله على المواد الغذائية والصناعات والبناء اضافة الى فواتير المياه والكهرباء وهذه الفواتير لا تشكل في احسن الاحوال 10% من دخله في حين ان تأثير الزيادات قد يصل الى اكثر من 20 بالمائة من الدخل.
الموظف الذي حصل قبل اسابيع على زيادات لا تشكل 10 بالمائة من دخله سيعاني من زيادة قد تزيد عن 20 بالمائة وهذا يعني ان الموظف زادت معاناته فبدل ان يشعر ان هناك تحسنا في دخله نتيجة الزيادات سيدفع ضعف ما جاءه من زيادة نتيجة رفع الاسعار مما يعني ان الحكومة لو لم تمنحه هذه الزيادة وابقت الوضع على ما هو عليه لكان افضل له.
على اي حال المواطن كان يعاني قبل رفع الاسعار وستصبح معاناته اكثر بعدها حتى لو تم تغليف هذه الزيادات بأنها لن تأخذ مباشرة من جيب المواطن بل تؤخذ من جيب التاجر والصناعي وهذا لن يقدم اي شيء لوجه الله تعالى كما توحي قرارات رفع الاسعار بذلك فما قامت به الحكومة هو رفع للاسعار على المواطن ولكن من خلال الاخرين.
ايام قليلة ان لم تكن بدأت وسنرى انعكاسات للزيادات على المواطن الاردني فاصحاب رأس المال لن يتأثروا بالزيادات حتى لو قام الوزراء والاعيان والنواب وكبار المسؤولين بالتبرع للخزينة بنسبة 20 بالمائة او 15 بالمائة وهذه النسبة لو كانت من المواطن العادي فانها تعادل مبلغ 60 دينارا في حين ان النسبة هذه منهم قد تصل الى اكثر من 600 دينار.
مسكين ذلك المواطن الذي تبرع بعشرة دنانير من راتبه الشهري فهو يعتقد انه يتساوى بكبار المسؤولين الذين تبرعوا بـ 20 او15 بالمئة وهذه النسبة التي تبرعوا بها من المؤكد انها تزيد عن مجمل دخل هذا المواطن بل قد تعادل الضعف.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
