إقحام الأردن في الترتيبات النهائية للتسوية خيار مرجح ستدفع ثمنه الشعوب
ناصر لافي
جو 24 : قالت صحيفة "يديعوت" العبرية في افتتاحيتها أمس بأن الأردن لا يزال مهتماً بدور في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن ذلك يشكل فرصة للكيان الإسرائيلي كي يعود إلى الخيار الأردني في التسوية.
بحسب الصحيفة، فالتسوية مع الأردن بمثابة "كنز" للكيان الإسرائيلي، إذ أنه لن يطالب بالقدس كعاصمة له. فله عاصمة خاصة به، وسيوافق بلا صعوبة على تجريد تام للضفة الغربية من السلاح (جزء من أراضيه)، ولن يطالب بتحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين (سيعود اللاجئون إلى بلدهم الأردن).
وفي هذا الصدد، يبدو راجحاً بأن وزير الخارجية الأمريكية جون كيري يحاول إيكال دور لللأردن في الترتيبات النهائية لتذليل بعض العقبات الكؤود من نافذته، مستخدماً ربما إغراءات تستند إلى ضمان حماية ورعاية أمريكا ومن خلفها له وحل مشاكله الإقتصادية.
الصحيفة العبرية المشار اليها تؤكد بأن فرصاً عديدة لإبرام صفقة مع الأردن "ضاعت" في الماضي، وتلفت إلى أن موضوع الإتفاق مع الأردن شُطب عن جدول الأعمال إسرائيلياً بعد أن قوض اسحق شمير، اتفاق لندن الذي تحقق في العام 1987 بين الملك حسين ووزير الخارجية في حينه شمعون بيرس. وتجد الإشارة هنا إلى أن أحد أسباب تعطيل "الخيار الأردني"، هو تناقض وتنازع القيادتين الأردنية والفلسطينية في الماضي، والرفض العربي المبرم لهكذا خيار.
أما الآن، فثمة مؤشرات عديدة تؤكد توافق القيادتين الأردنية والفلسطينية، واندفعهما بإتجاه إنجاح جهود كيري، وتتحدث التسريبات عن تعاطي الأردن الرسمي –ولو نظرياً- مع حلول من النوع الذي تطرحه أمريكا، بل وإصرار الطرف الفلسطيني الرسمي أيضاً على ربط موافقته على بعض الشؤون -ان لم يكن كلها- بموافقة الأردن.
ماذا يعني ذلك؟، إذا كانت لإسرائيل مصلحة بدور أردني يضمن الأمن ويستوعب اللاجئين ويقبل بإشراف ديني على المقدسات، وأمريكا ترى في هذا الدور طريقاً التفافية لتجاوز العقبات، والأردن الرسمي يرى فيه تجديداً لفكرة التمدد السياسي والجغرافي القديمة، والسلطة الفلسطينية ترى فيه غطاءً وتعتبره مخرجاً من تحمل المسؤولية التاريخية للتنازلات "غير الشعبية"، فإننا نكون أمام ما يشبه تلاقي مصالح الأطراف على حساب إرادة الشعوب التي لا يبدو أن لا أحد يلتفت لها إثر نجاح محاولات كسر الربيع العربي ولو مؤقتاً.
الثمن والحال كذلك سيدفعه بالضرورة الشعبان الفلسطيني والأردني، الأول على حساب أرضه وحقوقه الثابتة وحلم بناء دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه والثاني على حساب هويته واستقراره وأمنه ومستقبله.
الأخطر أن يفرز هكذا خيار -لا قدر الله- إشتباكاً داخلياً فلسطينياً وآخر أردنياً على خلفية تنفيذه بطريقة قهرية تتجاوز إرادة الناس، بل وربما احتمال وضع الأردني والفلسطيني في مواجهة بعضهما.
السؤال، ليس ما إذا كان الطرف العربي الرسمي الأردني والفلسطيني يدرك مخاطر هذا الخيار، فهذا المستوى يمتلك حسابات متداخلة ليست بالضرورة هي ذاتها حسابات الشعوب ونخبها الفاعلة، وعليه يصبح السؤال ماذا فعلت وتفعل وستفعل المستويات الشعبية إزاء ما يجري أوسيجري؟. وهنا، لا بد من التنويه إلى أن حالة الصمت الشعبي العربية الراهنة وخصوصاً أردنياً وفلسطينياً، مقلقة، فهي تعبر عن حالة إستسلام تغري أصحاب القرار بالمضي قدماً.
بحسب الصحيفة، فالتسوية مع الأردن بمثابة "كنز" للكيان الإسرائيلي، إذ أنه لن يطالب بالقدس كعاصمة له. فله عاصمة خاصة به، وسيوافق بلا صعوبة على تجريد تام للضفة الغربية من السلاح (جزء من أراضيه)، ولن يطالب بتحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين (سيعود اللاجئون إلى بلدهم الأردن).
وفي هذا الصدد، يبدو راجحاً بأن وزير الخارجية الأمريكية جون كيري يحاول إيكال دور لللأردن في الترتيبات النهائية لتذليل بعض العقبات الكؤود من نافذته، مستخدماً ربما إغراءات تستند إلى ضمان حماية ورعاية أمريكا ومن خلفها له وحل مشاكله الإقتصادية.
الصحيفة العبرية المشار اليها تؤكد بأن فرصاً عديدة لإبرام صفقة مع الأردن "ضاعت" في الماضي، وتلفت إلى أن موضوع الإتفاق مع الأردن شُطب عن جدول الأعمال إسرائيلياً بعد أن قوض اسحق شمير، اتفاق لندن الذي تحقق في العام 1987 بين الملك حسين ووزير الخارجية في حينه شمعون بيرس. وتجد الإشارة هنا إلى أن أحد أسباب تعطيل "الخيار الأردني"، هو تناقض وتنازع القيادتين الأردنية والفلسطينية في الماضي، والرفض العربي المبرم لهكذا خيار.
أما الآن، فثمة مؤشرات عديدة تؤكد توافق القيادتين الأردنية والفلسطينية، واندفعهما بإتجاه إنجاح جهود كيري، وتتحدث التسريبات عن تعاطي الأردن الرسمي –ولو نظرياً- مع حلول من النوع الذي تطرحه أمريكا، بل وإصرار الطرف الفلسطيني الرسمي أيضاً على ربط موافقته على بعض الشؤون -ان لم يكن كلها- بموافقة الأردن.
ماذا يعني ذلك؟، إذا كانت لإسرائيل مصلحة بدور أردني يضمن الأمن ويستوعب اللاجئين ويقبل بإشراف ديني على المقدسات، وأمريكا ترى في هذا الدور طريقاً التفافية لتجاوز العقبات، والأردن الرسمي يرى فيه تجديداً لفكرة التمدد السياسي والجغرافي القديمة، والسلطة الفلسطينية ترى فيه غطاءً وتعتبره مخرجاً من تحمل المسؤولية التاريخية للتنازلات "غير الشعبية"، فإننا نكون أمام ما يشبه تلاقي مصالح الأطراف على حساب إرادة الشعوب التي لا يبدو أن لا أحد يلتفت لها إثر نجاح محاولات كسر الربيع العربي ولو مؤقتاً.
الثمن والحال كذلك سيدفعه بالضرورة الشعبان الفلسطيني والأردني، الأول على حساب أرضه وحقوقه الثابتة وحلم بناء دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه والثاني على حساب هويته واستقراره وأمنه ومستقبله.
الأخطر أن يفرز هكذا خيار -لا قدر الله- إشتباكاً داخلياً فلسطينياً وآخر أردنياً على خلفية تنفيذه بطريقة قهرية تتجاوز إرادة الناس، بل وربما احتمال وضع الأردني والفلسطيني في مواجهة بعضهما.
السؤال، ليس ما إذا كان الطرف العربي الرسمي الأردني والفلسطيني يدرك مخاطر هذا الخيار، فهذا المستوى يمتلك حسابات متداخلة ليست بالضرورة هي ذاتها حسابات الشعوب ونخبها الفاعلة، وعليه يصبح السؤال ماذا فعلت وتفعل وستفعل المستويات الشعبية إزاء ما يجري أوسيجري؟. وهنا، لا بد من التنويه إلى أن حالة الصمت الشعبي العربية الراهنة وخصوصاً أردنياً وفلسطينياً، مقلقة، فهي تعبر عن حالة إستسلام تغري أصحاب القرار بالمضي قدماً.
تابعو الأردن 24 على 
