حق العودة يتناقض مع مجرد القبول بالتسوية
ناصر لافي
جو 24 : تعهد رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام مؤتمر معهد بحوث الأمن القومي في تل أبيب عدم توقيع أي اتفاق تسوية لا يتضمن الغاء حق العودة والإقرار بـ"يهودية الدولة". ونقلت صحيفة "اسرائيل اليوم" الاربعاء عن نتنياهو قوله: "هدفنا هو الوصول الى إتفاق مستقر، ومثل هذا لا يمكن له أن يكون الا مع الغاء عودة اللاجئين والاعتراف بالدولة القومية للشعب اليهودي. هذا هو أساس كل اتفاق".
يبدو الموقف حاسماً، أو على الأقل هكذا توحي تصريحات ساسة الكيان، وهو أمر بلا شك يمثل إجماع النخبة الحاكمة هناك، اذ ان القبول بحق العودة من شأنه زيادة عدد السكان العرب عن اليهود في فلسطين التاريخية، وبالتالي زوال "اسرائيل" عملياً.
بالمقابل لا يبدو الموقف بذات الحسم في الجانب العربي، والدلائل كثيرة وتبدو بوضوح من خلال التصريحات الإعلامية المرتبكة بخصوص هذا الملف للقيادة السياسية الأردنية والفلسطينية على وجه التحديد، وللتذكير فلم يقل أي قيادي عربي –مجرد قول- بأننا نسعى من خلال المفاوضات لعودة اللاجئين إلى ديارهم في فلسطين المحتلة عام 1948، مثلاً رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لا ينكر أنه تعهد بإنهاء كل الدعاوى وعدم المطالبة بالعودة الى يافا وعكا وصفد، بل وعلناً فسر العودة في مقابلة مع قناة التلفزيون الاسرائيلية الثانية بإمكانية زيارة بلدته الأصلية حيفا (زيارة فحسب). هنا في الأردن، لم يقل أحد من المسؤولين بأننا ضد عودة اللاجئين إلى ديارهم الأصلية، لكنهم أيضاً لم يقولوا بأننا نطالب بذلك، كل الحديث يتركز وبعبارات مرسلة وغامضة عن حقوقهم (ربما المالية) وعن كلفة إستضافتهم.
الحقيقة بأن ضعف الموقف العربي بشكل مجمل ينبع أساساً من إدراكه بأن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه عملياً من خلال المفاوضات فلا عاقل يقدّر بأن الإحتلال سيوافق على انفاذ هذا الحق مختاراً كي ينتحر عملياً، وعليه فمجرد الإنخراط في المفاوضات ينطلق من قاعدة التفريط بحق العودة، فهنالك طرف قوي يسعى لشرعنة إلغاء حق العودة وطرف ضعيف بات ينظر الى هذا الحق كعقبة في طريق التسوية ولا يطمع في أكثر من مجرد التعويض والعودة الرمزية لبعض اللاجئين الى مناطق الدولة الفلسطينية الوليدة المفترضة، وهكذا فالنتيجة الحتمية لأية عملية تسوية نهائية تقتضي حكماً الغاء حق العودة وترسيخ التوطين.
من يرفضون التفريط بحق العودة ومشاريع التوطين حقاً، أمامهم طريق واحد، الإنسحاب من المفاوضات أو إعاقتها، أما إعلان التمسك بحق العودة وفي ذات الوقت الانخراط بالتسوية فهو مجرد كذب.
يبدو الموقف حاسماً، أو على الأقل هكذا توحي تصريحات ساسة الكيان، وهو أمر بلا شك يمثل إجماع النخبة الحاكمة هناك، اذ ان القبول بحق العودة من شأنه زيادة عدد السكان العرب عن اليهود في فلسطين التاريخية، وبالتالي زوال "اسرائيل" عملياً.
بالمقابل لا يبدو الموقف بذات الحسم في الجانب العربي، والدلائل كثيرة وتبدو بوضوح من خلال التصريحات الإعلامية المرتبكة بخصوص هذا الملف للقيادة السياسية الأردنية والفلسطينية على وجه التحديد، وللتذكير فلم يقل أي قيادي عربي –مجرد قول- بأننا نسعى من خلال المفاوضات لعودة اللاجئين إلى ديارهم في فلسطين المحتلة عام 1948، مثلاً رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لا ينكر أنه تعهد بإنهاء كل الدعاوى وعدم المطالبة بالعودة الى يافا وعكا وصفد، بل وعلناً فسر العودة في مقابلة مع قناة التلفزيون الاسرائيلية الثانية بإمكانية زيارة بلدته الأصلية حيفا (زيارة فحسب). هنا في الأردن، لم يقل أحد من المسؤولين بأننا ضد عودة اللاجئين إلى ديارهم الأصلية، لكنهم أيضاً لم يقولوا بأننا نطالب بذلك، كل الحديث يتركز وبعبارات مرسلة وغامضة عن حقوقهم (ربما المالية) وعن كلفة إستضافتهم.
الحقيقة بأن ضعف الموقف العربي بشكل مجمل ينبع أساساً من إدراكه بأن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه عملياً من خلال المفاوضات فلا عاقل يقدّر بأن الإحتلال سيوافق على انفاذ هذا الحق مختاراً كي ينتحر عملياً، وعليه فمجرد الإنخراط في المفاوضات ينطلق من قاعدة التفريط بحق العودة، فهنالك طرف قوي يسعى لشرعنة إلغاء حق العودة وطرف ضعيف بات ينظر الى هذا الحق كعقبة في طريق التسوية ولا يطمع في أكثر من مجرد التعويض والعودة الرمزية لبعض اللاجئين الى مناطق الدولة الفلسطينية الوليدة المفترضة، وهكذا فالنتيجة الحتمية لأية عملية تسوية نهائية تقتضي حكماً الغاء حق العودة وترسيخ التوطين.
من يرفضون التفريط بحق العودة ومشاريع التوطين حقاً، أمامهم طريق واحد، الإنسحاب من المفاوضات أو إعاقتها، أما إعلان التمسك بحق العودة وفي ذات الوقت الانخراط بالتسوية فهو مجرد كذب.
تابعو الأردن 24 على 
