أسرار المباحثات الأردنية الأمريكية.. وتزايد القلق الشعبي
ناصر لافي
جو 24 : لا تفاصيل بشأن لقاء الملك عبدالله الثاني، والرئيس الأميركي باراك أوباما، في ولاية كاليفورنيا صباح السبت سوى التصريحات البرتوكولية قبيل الإجتماع ، والتي برز فيها جلياً متانة علاقة الشراكة "الإستراتيجية" بين الطرفين، وتعويل أمريكا على دور رئيس للأردن في المنطقة.
ولا تخفي التصريحات المتبادلة قبيل اللقاء اهتمام الطرفين بملفي التسوية وما يجري في سوريا، وهنا يمكن رصد تصريحات مصاغة بدقة لمخاطبة الأردنيين بشكل خاص، من قبيل:"أهمية قصوى للحفاظ على مصالح الأردن في جميع مفاوضات الوضع النهائي "، "الإصلاح السياسي والإقتصادي مستمر بالرغم من التحديات"،"الأردن واحة أمن في منطقة مضطربة"،"مساعدة الأردن للوصول إلى الرخاء والإزدهار"،"دور أردني قيادي لحل مشاكل المنطقة من خلال عضوية مجلس الأمن"..الخ.كما أبدى أوباما حفاوة كبيرة بضيفه الملك خلال اللقاء المطول ووصفه بالحليف والخبير، واثنى على دوره وتوصياته في الملفين المشار اليهما سابقاً.
لكن ما سلف لا يسد رمق الأردنيين المتعطشين لتطمينات تقشع حالة القلق التي يعايشونها بسبب محاولات أمريكا ابرام ما يمكن وصفه بصفقة انهاء القضية الفلسطينية وما تسرب أو تسربه جهات ذات أغراض من معلومات حول ما يجري من حراك على هذا الصعيد.على العكس تماماً، فمنح الأردن مليار دولار كضمانات قروض وتجديد برنامج مساعدات مدته خمس سنوات وإشادة أوباما ببرنامج الإصلاح الأردني بالرغم من إشارة صحيفة لوس أنجليس تايمز في ذات اليوم إلى ان الدعم الأمريكي للأردن فاقم الديكتاتورية، كل هذا قد يوحي بأن أمريكا راضية عن مستوى إستجابة الأردن الرسمي لمخططاتها، وبالتأكيد فإن الأردنيين والعرب بشكل عام غير مطمئنين لدور أمريكا ويؤمنون بإنحيازها المستمر إلى جانب الإحتلال.
تركيب الصورة
ما يجري من أحداث وما تنقله الصحافة الغربية والإسرائيلية يصلح لتركيب صورة متكاملة عن مسارات الخطة الأمريكية في المنطقة، صحيح أنه لا يمكن الجزم وإستشراف المستقبل بشكل حاسم في ظل حالة التعمية المقصودة، الا انه لا شك في صدقية جملة من المعطيات ، أبرزها وجود إصرار أمريكي على تحقيق ما يوصف بالانجاز في ملف التسوية، ووصول الخطوات التنفيذية إلى مستوى متقدم بدلالة انتقال النقاش إلى التفاصيل.وهنا مثلاً لا يجري الحديث عن مبدأ عودة اللاجئين، بل عن طريقة حل المشكلة من خلال التوطين والترحيل الى بلاد ككندا واستراليا وبناء مدينة في مكان ما وهكذا، كما لا يجري الحديث عن مبدأ تعويض اللاجئين والدول المضيفة لهم بل عن مقدار المبالغ وحصص الأطراف وطريقة الدفع ومسائل من قبيل علاقة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين بإدارة هذا الملف وتضمين ديون الأردن مثلاً في الصفقة.
وفي ملف يهودية الدولة بات واضحاً بأن هنالك توافقاً بين الأطراف على أعتراف متبادل يؤمن أغلبية يهودية في اراضي 1948 وأخرى فلسطينية في الضفة وغزة، مع بقاء المستوطنين وعدم ترحيل "عرب اسرائيل" ،وفي هذا الصدد تكاد تجمع وسائل الاعلام العبرية بأن نتنياهو وعباس وافقا على ذلك.
أما بخصوص القدس، فيبدو المشهد قريبا إلى الحسم، ويتمثل في قدس فلسطينية ملاصقة لرام الله (أبو ديس أو شعفاط)وولاية عربية دولية على المقدسات،وهنا يمكن رصد محاولات لليمين الصهيوني المتطرف لإعادة الولاية الى حكومة الاحتلال كما جرى في محاولات سابقة كالتصويت على ضم الأغوار وغيرها من التحركات لإعاقة خطوات سياسية مرتقبة.
السياقات ونقاش التفاصيل واعادة تأكيد المؤكد
المدقق في الموقف الأردني والفلسطيني ازاء التسوية يلحظ ما يشبه حالة ربط اللسان، فلم يقل أي قيادي عربي – مجرد قول- بأننا نسعى من خلال المفاوضات لإعادة السيادة العربية الى القدس، أو إقتلاع المستوطنات، وعودة اللاجئين إلى ديارهم في فلسطين المحتلة عام 1948، مثلاً رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لا ينكر أنه تعهد بإنهاء كل الدعاوى وعدم المطالبة بالعودة الى يافا وعكا وصفد، بل وعلناً فسر العودة في مقابلة مع قناة التلفزيون الاسرائيلية الثانية بإمكانية زيارة بلدته الأصلية حيفا (زيارة فحسب).هنا في الأردن، لم يقل أحد من المسؤولين بأننا ضد عودة القدس الى السيادة الفلسطينية وترحيل المستوطنين ورجوع اللاجئين إلى ديارهم الأصلية ،لكنهم أيضاً لم يقولوا بأننا نطالب بذلك، كل الحديث يتركز وبعبارات مرسلة وغامضة عن قدسية المقدسات والدولة "القابلة للحياة" وحقوق اللاجئين (ربما المالية) وعن كلفة إستضافتهم.
الحقيقة بأن ضعف الموقف العربي بشكل مجمل ينبع أساساً من إدراكه بأن القضايا الجوهرية لا يمكن تحقيقها عملياً من خلال المفاوضات فلا عاقل يقدّر بأن الإحتلال سيوافق على الانسحاب من القدس التاريخية والتخلي عن المستوطنات والقبول بحدود التقسيم (الخط الأخضر) وانفاذ حق العودة مختاراً كي ينتحر عملياً(زيادة عدد السكان العرب عن اليهود)، وعليه فمجرد الإنخراط في المفاوضات ينطلق من قاعدة التفريط بهذه الحقوق، فهنالك طرف قوي يسعى لشرعنة إلغاء هذه الحقوق بإعتراف اصحابها وطرف ضعيف بات ينظر الى هذه الحقوق كعقبة في طريق التسوية ولا يطمع في أكثر من مجرد وجود رمزي في القدس وحدود شكلية وجزر من المناطق "المحررة" وتعويض مالي وعودة الرمزية لبعض اللاجئين الى مناطق الدولة الفلسطينية الوليدة المفترضة،إضافة الى حل المشاكل الاقتصادية ،وهكذا فالنتيجة الحتمية لأية عملية تسوية نهائية تقتضي حكماً الغاء حلم القدس والدولة الفلسطينية المستقرة المستقلة القابلة للحياة وشطب حق العودة وترسيخ التوطين.
اذا كان هناك شيء يشبه الكلب ويعض مثل الكلب فالأرجح بأنه كلب
بالمجمل فأحاديث مجالس الساسة الأردنيين والفلسطينيين –هنا نتحدث عن معلومات وليس تحليلاً- تتفاوت في التقدير ازاء ما أتفق عليه وما هو قيد البحث لكنها كلها تؤكد وجود دفع أمريكي غير مسبوق لانجاز اتفاق والأخطر قبول أردني وفلسطيني واسرائيلي رسمي بالخطوط العريضة لفكرة انهاء الصراع، وهو الذي يفسر استمرار الجولات والزيارات وتكوين لجان لبحث التفاصيل ووجود حراك من قوى أردنية وفلسطينية رسمية وكذلك إنشغال المجتمع الصهيوني ووسائل اعلامه بهذا الشأن.
بالمقابل، فأجواء سياسية من هذا النوع تمثل بيئة مفضلة للإشاعات وتضخيم القصص والروايات والذهاب بعيداً في سيناريوهات المستقبل وإنعاش الفزاعات وإيقاض حالة التوتر لخدمة أهداف فئوية أو شخصية كظهور البعض كأبطال أو إعادة انتاج أدوار انتهت أو تكاد، وهو الأمر الذي عهده الأردنيون مراراً فيما مضى. وهنا ينبغي التمييز بين المعلومات والتحليلات ،الأولى غائبة تماماً ويمكن ان تكون مغلوطة وتستخدم في التضليل أو الترويج أو التهيئة اوإختبار ردود فعل الرأي العام..الخ ، بينما الثانية يجب محاكمتها بناء على معايير المنطق، وفي هذا الموضوع بل في أغلب ما يتعلق بمجريات السياسة المعاصرة تستخدم المعلومات للتضليل ونادراً ما يتحصل الجمهور وحتى النخب على معلومات دقيقة ،وبذلك فالتحليل هو الملاذ الأكثر أمناً في إستشراف المستقبل.
هاجس فرض تسوية يقترب أكثر فأكثر وتواطؤ الجانب العربي في التفريط بالحقوق الثابتة هو السيناريو الأوفر حظاً ، نعم الصورة غير دقيقة تماماً، لكن اذا كان هناك شيء يشبه الكلب ويعض مثل الكلب فالأرجح بأنه كلب.
رفض التفريط في الحقوق الثابتة يتناقض مع مجرد القبول بالتسوية
أخيراً ، من يرفضون التفريط بالقدس ويريدون دولة فلسطينية قابلة للحياة وتحقيق حق العودة ويقفون ضد مشاريع التوطين حقاً، أمامهم طريق واحد، الإنسحاب من المفاوضات أو إعاقتها، أما إعلان التمسك بكل ما سبق وفي ذات الوقت الانخراط بالتسوية فهو مجرد كذب.
ولا تخفي التصريحات المتبادلة قبيل اللقاء اهتمام الطرفين بملفي التسوية وما يجري في سوريا، وهنا يمكن رصد تصريحات مصاغة بدقة لمخاطبة الأردنيين بشكل خاص، من قبيل:"أهمية قصوى للحفاظ على مصالح الأردن في جميع مفاوضات الوضع النهائي "، "الإصلاح السياسي والإقتصادي مستمر بالرغم من التحديات"،"الأردن واحة أمن في منطقة مضطربة"،"مساعدة الأردن للوصول إلى الرخاء والإزدهار"،"دور أردني قيادي لحل مشاكل المنطقة من خلال عضوية مجلس الأمن"..الخ.كما أبدى أوباما حفاوة كبيرة بضيفه الملك خلال اللقاء المطول ووصفه بالحليف والخبير، واثنى على دوره وتوصياته في الملفين المشار اليهما سابقاً.
لكن ما سلف لا يسد رمق الأردنيين المتعطشين لتطمينات تقشع حالة القلق التي يعايشونها بسبب محاولات أمريكا ابرام ما يمكن وصفه بصفقة انهاء القضية الفلسطينية وما تسرب أو تسربه جهات ذات أغراض من معلومات حول ما يجري من حراك على هذا الصعيد.على العكس تماماً، فمنح الأردن مليار دولار كضمانات قروض وتجديد برنامج مساعدات مدته خمس سنوات وإشادة أوباما ببرنامج الإصلاح الأردني بالرغم من إشارة صحيفة لوس أنجليس تايمز في ذات اليوم إلى ان الدعم الأمريكي للأردن فاقم الديكتاتورية، كل هذا قد يوحي بأن أمريكا راضية عن مستوى إستجابة الأردن الرسمي لمخططاتها، وبالتأكيد فإن الأردنيين والعرب بشكل عام غير مطمئنين لدور أمريكا ويؤمنون بإنحيازها المستمر إلى جانب الإحتلال.
تركيب الصورة
ما يجري من أحداث وما تنقله الصحافة الغربية والإسرائيلية يصلح لتركيب صورة متكاملة عن مسارات الخطة الأمريكية في المنطقة، صحيح أنه لا يمكن الجزم وإستشراف المستقبل بشكل حاسم في ظل حالة التعمية المقصودة، الا انه لا شك في صدقية جملة من المعطيات ، أبرزها وجود إصرار أمريكي على تحقيق ما يوصف بالانجاز في ملف التسوية، ووصول الخطوات التنفيذية إلى مستوى متقدم بدلالة انتقال النقاش إلى التفاصيل.وهنا مثلاً لا يجري الحديث عن مبدأ عودة اللاجئين، بل عن طريقة حل المشكلة من خلال التوطين والترحيل الى بلاد ككندا واستراليا وبناء مدينة في مكان ما وهكذا، كما لا يجري الحديث عن مبدأ تعويض اللاجئين والدول المضيفة لهم بل عن مقدار المبالغ وحصص الأطراف وطريقة الدفع ومسائل من قبيل علاقة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين بإدارة هذا الملف وتضمين ديون الأردن مثلاً في الصفقة.
وفي ملف يهودية الدولة بات واضحاً بأن هنالك توافقاً بين الأطراف على أعتراف متبادل يؤمن أغلبية يهودية في اراضي 1948 وأخرى فلسطينية في الضفة وغزة، مع بقاء المستوطنين وعدم ترحيل "عرب اسرائيل" ،وفي هذا الصدد تكاد تجمع وسائل الاعلام العبرية بأن نتنياهو وعباس وافقا على ذلك.
أما بخصوص القدس، فيبدو المشهد قريبا إلى الحسم، ويتمثل في قدس فلسطينية ملاصقة لرام الله (أبو ديس أو شعفاط)وولاية عربية دولية على المقدسات،وهنا يمكن رصد محاولات لليمين الصهيوني المتطرف لإعادة الولاية الى حكومة الاحتلال كما جرى في محاولات سابقة كالتصويت على ضم الأغوار وغيرها من التحركات لإعاقة خطوات سياسية مرتقبة.
السياقات ونقاش التفاصيل واعادة تأكيد المؤكد
المدقق في الموقف الأردني والفلسطيني ازاء التسوية يلحظ ما يشبه حالة ربط اللسان، فلم يقل أي قيادي عربي – مجرد قول- بأننا نسعى من خلال المفاوضات لإعادة السيادة العربية الى القدس، أو إقتلاع المستوطنات، وعودة اللاجئين إلى ديارهم في فلسطين المحتلة عام 1948، مثلاً رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لا ينكر أنه تعهد بإنهاء كل الدعاوى وعدم المطالبة بالعودة الى يافا وعكا وصفد، بل وعلناً فسر العودة في مقابلة مع قناة التلفزيون الاسرائيلية الثانية بإمكانية زيارة بلدته الأصلية حيفا (زيارة فحسب).هنا في الأردن، لم يقل أحد من المسؤولين بأننا ضد عودة القدس الى السيادة الفلسطينية وترحيل المستوطنين ورجوع اللاجئين إلى ديارهم الأصلية ،لكنهم أيضاً لم يقولوا بأننا نطالب بذلك، كل الحديث يتركز وبعبارات مرسلة وغامضة عن قدسية المقدسات والدولة "القابلة للحياة" وحقوق اللاجئين (ربما المالية) وعن كلفة إستضافتهم.
الحقيقة بأن ضعف الموقف العربي بشكل مجمل ينبع أساساً من إدراكه بأن القضايا الجوهرية لا يمكن تحقيقها عملياً من خلال المفاوضات فلا عاقل يقدّر بأن الإحتلال سيوافق على الانسحاب من القدس التاريخية والتخلي عن المستوطنات والقبول بحدود التقسيم (الخط الأخضر) وانفاذ حق العودة مختاراً كي ينتحر عملياً(زيادة عدد السكان العرب عن اليهود)، وعليه فمجرد الإنخراط في المفاوضات ينطلق من قاعدة التفريط بهذه الحقوق، فهنالك طرف قوي يسعى لشرعنة إلغاء هذه الحقوق بإعتراف اصحابها وطرف ضعيف بات ينظر الى هذه الحقوق كعقبة في طريق التسوية ولا يطمع في أكثر من مجرد وجود رمزي في القدس وحدود شكلية وجزر من المناطق "المحررة" وتعويض مالي وعودة الرمزية لبعض اللاجئين الى مناطق الدولة الفلسطينية الوليدة المفترضة،إضافة الى حل المشاكل الاقتصادية ،وهكذا فالنتيجة الحتمية لأية عملية تسوية نهائية تقتضي حكماً الغاء حلم القدس والدولة الفلسطينية المستقرة المستقلة القابلة للحياة وشطب حق العودة وترسيخ التوطين.
اذا كان هناك شيء يشبه الكلب ويعض مثل الكلب فالأرجح بأنه كلب
بالمجمل فأحاديث مجالس الساسة الأردنيين والفلسطينيين –هنا نتحدث عن معلومات وليس تحليلاً- تتفاوت في التقدير ازاء ما أتفق عليه وما هو قيد البحث لكنها كلها تؤكد وجود دفع أمريكي غير مسبوق لانجاز اتفاق والأخطر قبول أردني وفلسطيني واسرائيلي رسمي بالخطوط العريضة لفكرة انهاء الصراع، وهو الذي يفسر استمرار الجولات والزيارات وتكوين لجان لبحث التفاصيل ووجود حراك من قوى أردنية وفلسطينية رسمية وكذلك إنشغال المجتمع الصهيوني ووسائل اعلامه بهذا الشأن.
بالمقابل، فأجواء سياسية من هذا النوع تمثل بيئة مفضلة للإشاعات وتضخيم القصص والروايات والذهاب بعيداً في سيناريوهات المستقبل وإنعاش الفزاعات وإيقاض حالة التوتر لخدمة أهداف فئوية أو شخصية كظهور البعض كأبطال أو إعادة انتاج أدوار انتهت أو تكاد، وهو الأمر الذي عهده الأردنيون مراراً فيما مضى. وهنا ينبغي التمييز بين المعلومات والتحليلات ،الأولى غائبة تماماً ويمكن ان تكون مغلوطة وتستخدم في التضليل أو الترويج أو التهيئة اوإختبار ردود فعل الرأي العام..الخ ، بينما الثانية يجب محاكمتها بناء على معايير المنطق، وفي هذا الموضوع بل في أغلب ما يتعلق بمجريات السياسة المعاصرة تستخدم المعلومات للتضليل ونادراً ما يتحصل الجمهور وحتى النخب على معلومات دقيقة ،وبذلك فالتحليل هو الملاذ الأكثر أمناً في إستشراف المستقبل.
هاجس فرض تسوية يقترب أكثر فأكثر وتواطؤ الجانب العربي في التفريط بالحقوق الثابتة هو السيناريو الأوفر حظاً ، نعم الصورة غير دقيقة تماماً، لكن اذا كان هناك شيء يشبه الكلب ويعض مثل الكلب فالأرجح بأنه كلب.
رفض التفريط في الحقوق الثابتة يتناقض مع مجرد القبول بالتسوية
أخيراً ، من يرفضون التفريط بالقدس ويريدون دولة فلسطينية قابلة للحياة وتحقيق حق العودة ويقفون ضد مشاريع التوطين حقاً، أمامهم طريق واحد، الإنسحاب من المفاوضات أو إعاقتها، أما إعلان التمسك بكل ما سبق وفي ذات الوقت الانخراط بالتسوية فهو مجرد كذب.
تابعو الأردن 24 على 
