الدولة والأحزاب السياسية.. والفترة الإنتقالية
غاندي ابو شرار
جو 24 : تستخدم دولتنا الموقرة من حين لأخر سياسة الإختراق والمشاغلة بالشيء، معتمدة على عاملي الظرف والحاجة المواتية، كدرع واقٍ لها ضد أي مشروع لا تعتبره مشروع إصلاحي أو تنموي، من منطلق قناعتها بأن الوصايا على ذلك المجتمع وغن بلغ سن الرشد، مستمرة لأنه ما زال قاصراً بنظرها، كيف لا، وقد كانت تطلق عليه يوماً ما بأنه الأكثر طاعةً لحكوماته خلال القرن المنصرم.
و من ذلك ما نرى حالياً من مشاغلة لأحزابنا السياسية حول تفاصيل قانون الأحزاب المثير للجدل حقاً، والذي أثار حفيظة 99% من أحزابنا السياسية والذي لا يقدم ولا يؤخر حسب رأي أحد أمناء الاحزاب السياسية في ظل استمرار غياب قانون إنتخاب ذي أولوية وأكثر أهمية من قانون الأحزاب لانه مفتاح الإصلاح السياسي.
حقيقةً، لا تهمنا تفاصيل قانون الأحزاب المنوي تقديمه إلى مجلس النواب قريباً، مفترضين أنه حتى لو جاء على قناعة وموافقة جميع الاحزاب وخلا من الصفة الامنية ومن العقوبات المكررة وأُعتمدت مرجعية مستقلة كما تطالب الاحزاب وزيد عدد المؤسسين أم نقُص.. فماذا سيتغير على المشهد الحزبي لدينا في الأردن؟!
فكل تلك التفاصيل لا قيمة لها ولا تستحق مثل تلك المشاغلة وإهداراً للوقت في ظل غياب قانون إنتخاب ديمقراطي ونزيه وحر، يمكّن الأحزاب من الوصول الى البرلمان، وتشكيل الحكومات البرلمانية كما دعت إلى ذلك أوراق النقاش الملكية.
دولتنا تعي جيداً، أن تمكين الأحزاب في الوقت الراهن، له ثلاث سيئات (كوارث بالنسبة لها):
- سيساهم في تقليص صلاحيات الملك الدستورية، لصالح الحكومات البرلمانية، وهذا أمر لم يحدث في العالم العربي عموما ً وفي الأنظمة الملكية منها خاصة، بالتالي ستجد دولتنا نفسها تطبق مبادىء الملكية الدستورية حتماً.
- الحد من صلاحيات الدولة الأردنية (دائرة المخابرات العامة) لصالح الحكومات البرلمانية المشكلة من الأحزاب، وبالتالي إنحراف بوصلة السياسة الأردنية (الداخلية والخارجية) 360 درجة بما لن يتوافق مع مسار الدولة الحالي .
- عدم نضوج الفكر الحزبي داخل الأردن بشكل عام، في الوقت الراهن، و بالشكل الذي يؤهله لتشكيل وإدارة الحكومات، وبالتالي التحكم بمصير العباد والبلاد وجر البلاد (تفسير الدولة) الى فوضى سياسية وعدم إستقرار.
أما السبب الأول فحدوثه أمر حاصل لا محالة مع مرور الوقت، بسبب حركة النمو الطبيعية للمجتمع حيث يزداد الوعي بإطراد مع إزدياد المطالب، ما لم تختار الدولة تحجيم وتجيير ذلك النمو وعدم الرضوخ إلى مطالبه، وهذا سيقودها إلى صدام مباشر مع المجتمع الذي سيتحول إلى حراك يزداد حجماً وتمدداً وقوة مع الزمن) فالمتابع لحركة نمو وتطور المجتمع الأردني خلال القرن الماضي ومطلع الألفية الثانية، يلحظ بأن مجتمعنا في الوقت الراهن، ليس كما كان في سبعينيات وثمانينات وتسعينيات القرن الماضي، وفي هذا تفصيل يعيه جيداً علماء الإجتماع.
أما السبب الثاني والذي سيشكل والذي قد يشكّل أرقا وقلقاً كبيرين لدولتنا، وما كان ليكون بهذا القدر من الأرق، فيما لو كان لدينا فكر حزبي ناضج بكل معنى الكلمة، اذ لا تجد دولتنا تفسيراً منطقياً يقنعها بتمكين الأحزاب السياسية من تشكيل الحكومات وبالتالي تغير بوصلة السياسة، دون وجود تفاهمات مشتركة حول الكثير من القضايا الداخلية والخارجية، كقرارات السلم والحرب والحياد والتعاون . وفي ذلك تفصيل، وهذا مبرر منطقي للدولة براي الشخصي إن كنا نتحدث عن تغليب للمصلحة العامة عندما ينعدم البديل الجيد.
و بخصوص السبب الثالث.. فإنه لا بد أن نكون منطقيين قدر الإمكان ونحن نتحدث عن دور محتمل لأحزابنا السياسية في تشكيل الحكومات، وإدارة مرافق الدولة بحيث تكون مستقرة التشكيل وقوية البنيان وقادرة على الايفاء بالتزامتها وواجباتها دون عراقيل تذكر ، لأننا نتحدث عن إستقرار مجتمع ودولة مرتبطين بإستقرار أي حكومة حزبية قد تُشكل، فالثمن كبير هنا، لأن الرهان أكبر، ولا مجال للتجارب العبثية هنا.
فهنالك برأي الشخصي، حزب واحد فقط، قادر على تشكيل حكومة بمفرده ولكنه غير قادر على جمع تأييد سياسي كاف لديمومة عمله وتطبيق برنامجه، وبالكاد سيجد بيئة مناسبة تمكنه من العمل بحرية.
و هنالك مجموعة أحزاب، مشتركة الفكر، قادرة مجتمعةً على تشكيل حكومة، ولكنها لن تكون قادرة على كسب تأييد وإجماع لسياستها وبرنامجها، وبالتالي لن تكون قادرة على إدارة مرافق الدولة وتأمين الإستقرار السياسي اللازم.
و هنالك باقي الأحزاب السياسية الأخرى، لا أعتقد أنها قادرة، مجتمعةً، على تشكيل حكومة متوافقة فيما بينها، ولن تحظى بأي دعم سياسي أو شعبي وستخسر في أول جلسة منح ثقة لها وقد تُهيأ البلاد للدخول في دوامة عدم الإستقرار السياسي.
فعند الحديث عن مدى جاهزية أحزابنا السياسية لتشكيل الحكومات البرلمانية وإدارة مرافق الدولة، سنجد الكثير من العراقيل ستعترض تشكيل أي حكومة أو ستعترض إستمرارها وإستقرارها في أحسن الأحوال.
إن ذلك مرده إلى وجود أو عدم وجود القيادات الحزبية، صاحبة الشخصية القوية والقيادية وصاحبة الفكر الحزبي، ولوجود أو عدم وجود برنامج عملي للأحزاب قابل للتطبيق (ليس ذلك البرنامج المكتوب والمنشور في كتيبات الأحزاب فهو لم يطبق عملياً للوقوف على نتائجه، حيث لا مجال للتجارب هنا، ومرد ذلك أيضا إلى وجود أو عدم وجود قاعدة جماهيرية للأحزاب تمكنها من الإستمرار وتمدّها بالتأييد والدعم اللازمين.
و أبسط مثال حول منطقية السبب الثالث، يكمن في فرضية إصدار تكليف سامي للأحزاب السياسية لتشكيل الحكومات، وإدارة مرافق الدولة، فليدعوا كل حزب سياسي مثلاً قياداته الحزبية، وليناقشوا برنامج العمل (للرد على كتاب التكليف المفترض) ليعرف كل حزب سياسي مدى قدرته المتوافرة حالياً ومدى جاهزيته لتشكيل حكومات برلمانية أو المشاركة في إئتلاف حاكم.
لا أعتقد البتة، انها مسألة سهلة ويسيرة لاحزابنا السياسية في الوقت الراهن على الاقل، رغم أنني أتمنى حدوث ذلك في أسرع وقت، ولكن ليس قبل جرعة طويلة من دواء مر، عزائها الوحيد أن الدولة ستشاركها في جرعه لتجاوز السبيين الاول والثااني سالفي الذكر.
أتمنى رؤية فترة إنتقالية (بإختيار وقبول الدولة والأحزاب السياسية معاً) محكومة بفترة زمنية محددة (ثلاث سنوات او خمس، تزيد أو تنقص)، يُشترط وجود قناعة لدى الدولة بأنه لا مفر لها، إلا بقبول تطبيق السبيين الأول والثاني، فيما لو أرادت أن تبحث عن إستقرار سياسي طويل الامد ومتين للمملكة الحالية او الخامسة والسادسة والسابعة ... الخ.
الغرض من هذه الفترة الإنتقالية، تأهيل الأحزاب السياسية (وإن كان لدينا منها من هو مؤهل بالفعل، فكراً وقيادةً وبرنامجاً) لتمكينها من بناء قياداتها الحزبية الواعدة التي تحمل فكراُ حزبياً قادراً على إنشاء وإدارة حكومة والإجتماع برؤساء دول وحكومات.
و ذلك بالتوازي مع قيام الدولة بالتمهيد لتأسيس قانون إنتخاب ديمقراطي وحر، تضمن نزاهته وتقوم بدورها الواجب والمشروط بنشر التوعية وثقافة الإنتخاب المبنية على تغليب المصلحة العامة والترويج لمستقبل الاحزاب عبر وسائل الإعلام لتشجيع المواطنين على الإنخراط في مستقبل العمل الحزبي ومحاربة العرف الغليظ السائد والذي يمنع المواطنين من الإندماج في الاحزاب السياسية.
هو إقتراح بسيط، يحذر الدولة من تداعيات الإستمرار في تهميش دور الاحزاب بل ويحذرها، من عدم مبادرتها للسعي نحو تنمية الاحزاب وتأهيليها حتى نتفادى فوضى سياسية وعدم استقرار للمجتمع والدولة في المستقبل .
* الدولة والأحزاب السياسية.. والفترة الإنتقالية - من سلسلة دراسات حزبية/ الإدارة الحديثة للأحزاب السياسية
و من ذلك ما نرى حالياً من مشاغلة لأحزابنا السياسية حول تفاصيل قانون الأحزاب المثير للجدل حقاً، والذي أثار حفيظة 99% من أحزابنا السياسية والذي لا يقدم ولا يؤخر حسب رأي أحد أمناء الاحزاب السياسية في ظل استمرار غياب قانون إنتخاب ذي أولوية وأكثر أهمية من قانون الأحزاب لانه مفتاح الإصلاح السياسي.
حقيقةً، لا تهمنا تفاصيل قانون الأحزاب المنوي تقديمه إلى مجلس النواب قريباً، مفترضين أنه حتى لو جاء على قناعة وموافقة جميع الاحزاب وخلا من الصفة الامنية ومن العقوبات المكررة وأُعتمدت مرجعية مستقلة كما تطالب الاحزاب وزيد عدد المؤسسين أم نقُص.. فماذا سيتغير على المشهد الحزبي لدينا في الأردن؟!
فكل تلك التفاصيل لا قيمة لها ولا تستحق مثل تلك المشاغلة وإهداراً للوقت في ظل غياب قانون إنتخاب ديمقراطي ونزيه وحر، يمكّن الأحزاب من الوصول الى البرلمان، وتشكيل الحكومات البرلمانية كما دعت إلى ذلك أوراق النقاش الملكية.
دولتنا تعي جيداً، أن تمكين الأحزاب في الوقت الراهن، له ثلاث سيئات (كوارث بالنسبة لها):
- سيساهم في تقليص صلاحيات الملك الدستورية، لصالح الحكومات البرلمانية، وهذا أمر لم يحدث في العالم العربي عموما ً وفي الأنظمة الملكية منها خاصة، بالتالي ستجد دولتنا نفسها تطبق مبادىء الملكية الدستورية حتماً.
- الحد من صلاحيات الدولة الأردنية (دائرة المخابرات العامة) لصالح الحكومات البرلمانية المشكلة من الأحزاب، وبالتالي إنحراف بوصلة السياسة الأردنية (الداخلية والخارجية) 360 درجة بما لن يتوافق مع مسار الدولة الحالي .
- عدم نضوج الفكر الحزبي داخل الأردن بشكل عام، في الوقت الراهن، و بالشكل الذي يؤهله لتشكيل وإدارة الحكومات، وبالتالي التحكم بمصير العباد والبلاد وجر البلاد (تفسير الدولة) الى فوضى سياسية وعدم إستقرار.
أما السبب الأول فحدوثه أمر حاصل لا محالة مع مرور الوقت، بسبب حركة النمو الطبيعية للمجتمع حيث يزداد الوعي بإطراد مع إزدياد المطالب، ما لم تختار الدولة تحجيم وتجيير ذلك النمو وعدم الرضوخ إلى مطالبه، وهذا سيقودها إلى صدام مباشر مع المجتمع الذي سيتحول إلى حراك يزداد حجماً وتمدداً وقوة مع الزمن) فالمتابع لحركة نمو وتطور المجتمع الأردني خلال القرن الماضي ومطلع الألفية الثانية، يلحظ بأن مجتمعنا في الوقت الراهن، ليس كما كان في سبعينيات وثمانينات وتسعينيات القرن الماضي، وفي هذا تفصيل يعيه جيداً علماء الإجتماع.
أما السبب الثاني والذي سيشكل والذي قد يشكّل أرقا وقلقاً كبيرين لدولتنا، وما كان ليكون بهذا القدر من الأرق، فيما لو كان لدينا فكر حزبي ناضج بكل معنى الكلمة، اذ لا تجد دولتنا تفسيراً منطقياً يقنعها بتمكين الأحزاب السياسية من تشكيل الحكومات وبالتالي تغير بوصلة السياسة، دون وجود تفاهمات مشتركة حول الكثير من القضايا الداخلية والخارجية، كقرارات السلم والحرب والحياد والتعاون . وفي ذلك تفصيل، وهذا مبرر منطقي للدولة براي الشخصي إن كنا نتحدث عن تغليب للمصلحة العامة عندما ينعدم البديل الجيد.
و بخصوص السبب الثالث.. فإنه لا بد أن نكون منطقيين قدر الإمكان ونحن نتحدث عن دور محتمل لأحزابنا السياسية في تشكيل الحكومات، وإدارة مرافق الدولة بحيث تكون مستقرة التشكيل وقوية البنيان وقادرة على الايفاء بالتزامتها وواجباتها دون عراقيل تذكر ، لأننا نتحدث عن إستقرار مجتمع ودولة مرتبطين بإستقرار أي حكومة حزبية قد تُشكل، فالثمن كبير هنا، لأن الرهان أكبر، ولا مجال للتجارب العبثية هنا.
فهنالك برأي الشخصي، حزب واحد فقط، قادر على تشكيل حكومة بمفرده ولكنه غير قادر على جمع تأييد سياسي كاف لديمومة عمله وتطبيق برنامجه، وبالكاد سيجد بيئة مناسبة تمكنه من العمل بحرية.
و هنالك مجموعة أحزاب، مشتركة الفكر، قادرة مجتمعةً على تشكيل حكومة، ولكنها لن تكون قادرة على كسب تأييد وإجماع لسياستها وبرنامجها، وبالتالي لن تكون قادرة على إدارة مرافق الدولة وتأمين الإستقرار السياسي اللازم.
و هنالك باقي الأحزاب السياسية الأخرى، لا أعتقد أنها قادرة، مجتمعةً، على تشكيل حكومة متوافقة فيما بينها، ولن تحظى بأي دعم سياسي أو شعبي وستخسر في أول جلسة منح ثقة لها وقد تُهيأ البلاد للدخول في دوامة عدم الإستقرار السياسي.
فعند الحديث عن مدى جاهزية أحزابنا السياسية لتشكيل الحكومات البرلمانية وإدارة مرافق الدولة، سنجد الكثير من العراقيل ستعترض تشكيل أي حكومة أو ستعترض إستمرارها وإستقرارها في أحسن الأحوال.
إن ذلك مرده إلى وجود أو عدم وجود القيادات الحزبية، صاحبة الشخصية القوية والقيادية وصاحبة الفكر الحزبي، ولوجود أو عدم وجود برنامج عملي للأحزاب قابل للتطبيق (ليس ذلك البرنامج المكتوب والمنشور في كتيبات الأحزاب فهو لم يطبق عملياً للوقوف على نتائجه، حيث لا مجال للتجارب هنا، ومرد ذلك أيضا إلى وجود أو عدم وجود قاعدة جماهيرية للأحزاب تمكنها من الإستمرار وتمدّها بالتأييد والدعم اللازمين.
و أبسط مثال حول منطقية السبب الثالث، يكمن في فرضية إصدار تكليف سامي للأحزاب السياسية لتشكيل الحكومات، وإدارة مرافق الدولة، فليدعوا كل حزب سياسي مثلاً قياداته الحزبية، وليناقشوا برنامج العمل (للرد على كتاب التكليف المفترض) ليعرف كل حزب سياسي مدى قدرته المتوافرة حالياً ومدى جاهزيته لتشكيل حكومات برلمانية أو المشاركة في إئتلاف حاكم.
لا أعتقد البتة، انها مسألة سهلة ويسيرة لاحزابنا السياسية في الوقت الراهن على الاقل، رغم أنني أتمنى حدوث ذلك في أسرع وقت، ولكن ليس قبل جرعة طويلة من دواء مر، عزائها الوحيد أن الدولة ستشاركها في جرعه لتجاوز السبيين الاول والثااني سالفي الذكر.
أتمنى رؤية فترة إنتقالية (بإختيار وقبول الدولة والأحزاب السياسية معاً) محكومة بفترة زمنية محددة (ثلاث سنوات او خمس، تزيد أو تنقص)، يُشترط وجود قناعة لدى الدولة بأنه لا مفر لها، إلا بقبول تطبيق السبيين الأول والثاني، فيما لو أرادت أن تبحث عن إستقرار سياسي طويل الامد ومتين للمملكة الحالية او الخامسة والسادسة والسابعة ... الخ.
الغرض من هذه الفترة الإنتقالية، تأهيل الأحزاب السياسية (وإن كان لدينا منها من هو مؤهل بالفعل، فكراً وقيادةً وبرنامجاً) لتمكينها من بناء قياداتها الحزبية الواعدة التي تحمل فكراُ حزبياً قادراً على إنشاء وإدارة حكومة والإجتماع برؤساء دول وحكومات.
و ذلك بالتوازي مع قيام الدولة بالتمهيد لتأسيس قانون إنتخاب ديمقراطي وحر، تضمن نزاهته وتقوم بدورها الواجب والمشروط بنشر التوعية وثقافة الإنتخاب المبنية على تغليب المصلحة العامة والترويج لمستقبل الاحزاب عبر وسائل الإعلام لتشجيع المواطنين على الإنخراط في مستقبل العمل الحزبي ومحاربة العرف الغليظ السائد والذي يمنع المواطنين من الإندماج في الاحزاب السياسية.
هو إقتراح بسيط، يحذر الدولة من تداعيات الإستمرار في تهميش دور الاحزاب بل ويحذرها، من عدم مبادرتها للسعي نحو تنمية الاحزاب وتأهيليها حتى نتفادى فوضى سياسية وعدم استقرار للمجتمع والدولة في المستقبل .
* الدولة والأحزاب السياسية.. والفترة الإنتقالية - من سلسلة دراسات حزبية/ الإدارة الحديثة للأحزاب السياسية
تابعو الأردن 24 على 
