مكيال الهوية الوطنية على حساب الكرامة الانسانية
غاندي ابو شرار
جو 24 : "استوقفني تصريح معالي وزير الشئون السياسية و البرلمانية الدكتور خالد الكلالده لوكالة انباء محلية امس قال فيه ان معظم حقوق ابناء الاردنيات مطبقة؟! ."
و مع ذلك , و رغم ان تصريح معاليه يشير إلى حدوث نقلة متطورة في تصويب الحكومة لمعاملاتها الانسانية خلال الالفية الثانية , في وقت بات الحديث فيه بالنسبة لبعض الامم الاخرى حول مسألة الحقوق شيء من الماضي لا يتحذون بخصوصه , إلا أنني لا اعتقد ان اهم حق من هذه الحقوق مطبق , ألا و هو حق الانسان في الشعور بكرامتة الانسانية ...
فما حاجة الانسان لبعض الحقوق الثانوية من تنقل و تعليم و علاج طالما انه يفتقد لحقه في الشعور بكرامته الانسانية .
لا يا معالي الوزير ..... هنالك فرق بين الشعور بالمواطنة و بين الشعور بالنقص تجاهها لمجرد ان " س " فلان لا يحمل رقما وطنيا ......
براي الشخصي ان سبب عدم تقدمنا هو وجود سياسة تمييز عنصري زاضحة كوضوح قرص الشمس تقوم على تمييز الاصل ... و هذا يخلق لنا قنابل موقوة لا قنابل ديموغرافية كما تدعي الحكومة , و يخلق لنا امراضا و ازمات اجتماعية نحن في غنى عنها ... و ما زلنا نتمسك بشماعة الحفاظ على الهوية الوطنية لعدم تغير نسب و تركيبة المجتمع الاردني و حق الشعب الفلسطيني في الرجوع الى ارضه ... و لا اعتقد ان اجراءات منح الحقوق المطبقة ستساهم في الحفاظ على هويتنا الوطنية بشيء او تساعد الفلسطينين على الرجوع الى ارضهم و الاحتفاظ بحقهم في العودة .
فلقد اثبتت لنا الوقائع ان بعض مدعي الوطنية و الحفاظ على هويتها هم من باعوا و سرقوا و نهبوا الوطن لا اؤلئك معدومي الحقوق ... و اثبت لنا الواقع الاخر ان نهضة الامم و البلدان تكمن في خلق مزيج اجتماعي - ثقافي حيوي داخل المجتمع يتمتع جميع ابناءه بالحقوق المدنية الكاملة غير المنقوصة و اولها حق الانسان في الشعور بكرامته الانسانية .
ولو اجرى الاردن الرسمي استفتاء مصير لمواطنيه الاردنيين من ذوي اصول فلسطينية فانني على يقين بان اكثر من ثلثيهم ان لم يكن سوادهم الاعظم سيرفضون حق العودة الى فلسطيين بعدما استقروا هنا و ولد اغلبهم و ترعرع على هذه الارض.
ما كان لحكومتنا ان تكيل بمكياليين ... تمنح فلسطيني ما بات يسمى بالـ 48 و فلسطيني الـ 67 جنسيتها و رقمها الوطني , و كأن حق العودة لا يعنيهم في شيء و تاتي عند ابناء الأردنيات المتزوجات من اجانب لتقول بانها ترغب بالمحافظة على الهوية الوطنية ...
اتمنى ان تعدل الحكومة عن قرارها و تمنح ابناء الاردنيات الجنسية الاردنية لا حقوقا مدنية فقط ... أسوة بباقي دول العالم المتمدنة و المتطورة و التي باتت تسبقنا بملايين من سنوات العلم و التطور و لتترك جانباً شماعة الوطن البديل و مصطلح الهوية الوطنية ... فالعالم لا يعد يرغب بسماع هذه المصطلحات الغوغائية التي باتت تعيق تقدم التنمية والاستقرار في بعض اجزاء العالم .
و لترتقي حكومتنا بافعالها الى مستوى رئاسة سمو الأمير زيد بن رعد لمفوضية حقوق الانسان لدى الامم المتحدة.
و مع ذلك , و رغم ان تصريح معاليه يشير إلى حدوث نقلة متطورة في تصويب الحكومة لمعاملاتها الانسانية خلال الالفية الثانية , في وقت بات الحديث فيه بالنسبة لبعض الامم الاخرى حول مسألة الحقوق شيء من الماضي لا يتحذون بخصوصه , إلا أنني لا اعتقد ان اهم حق من هذه الحقوق مطبق , ألا و هو حق الانسان في الشعور بكرامتة الانسانية ...
فما حاجة الانسان لبعض الحقوق الثانوية من تنقل و تعليم و علاج طالما انه يفتقد لحقه في الشعور بكرامته الانسانية .
لا يا معالي الوزير ..... هنالك فرق بين الشعور بالمواطنة و بين الشعور بالنقص تجاهها لمجرد ان " س " فلان لا يحمل رقما وطنيا ......
براي الشخصي ان سبب عدم تقدمنا هو وجود سياسة تمييز عنصري زاضحة كوضوح قرص الشمس تقوم على تمييز الاصل ... و هذا يخلق لنا قنابل موقوة لا قنابل ديموغرافية كما تدعي الحكومة , و يخلق لنا امراضا و ازمات اجتماعية نحن في غنى عنها ... و ما زلنا نتمسك بشماعة الحفاظ على الهوية الوطنية لعدم تغير نسب و تركيبة المجتمع الاردني و حق الشعب الفلسطيني في الرجوع الى ارضه ... و لا اعتقد ان اجراءات منح الحقوق المطبقة ستساهم في الحفاظ على هويتنا الوطنية بشيء او تساعد الفلسطينين على الرجوع الى ارضهم و الاحتفاظ بحقهم في العودة .
فلقد اثبتت لنا الوقائع ان بعض مدعي الوطنية و الحفاظ على هويتها هم من باعوا و سرقوا و نهبوا الوطن لا اؤلئك معدومي الحقوق ... و اثبت لنا الواقع الاخر ان نهضة الامم و البلدان تكمن في خلق مزيج اجتماعي - ثقافي حيوي داخل المجتمع يتمتع جميع ابناءه بالحقوق المدنية الكاملة غير المنقوصة و اولها حق الانسان في الشعور بكرامته الانسانية .
ولو اجرى الاردن الرسمي استفتاء مصير لمواطنيه الاردنيين من ذوي اصول فلسطينية فانني على يقين بان اكثر من ثلثيهم ان لم يكن سوادهم الاعظم سيرفضون حق العودة الى فلسطيين بعدما استقروا هنا و ولد اغلبهم و ترعرع على هذه الارض.
ما كان لحكومتنا ان تكيل بمكياليين ... تمنح فلسطيني ما بات يسمى بالـ 48 و فلسطيني الـ 67 جنسيتها و رقمها الوطني , و كأن حق العودة لا يعنيهم في شيء و تاتي عند ابناء الأردنيات المتزوجات من اجانب لتقول بانها ترغب بالمحافظة على الهوية الوطنية ...
اتمنى ان تعدل الحكومة عن قرارها و تمنح ابناء الاردنيات الجنسية الاردنية لا حقوقا مدنية فقط ... أسوة بباقي دول العالم المتمدنة و المتطورة و التي باتت تسبقنا بملايين من سنوات العلم و التطور و لتترك جانباً شماعة الوطن البديل و مصطلح الهوية الوطنية ... فالعالم لا يعد يرغب بسماع هذه المصطلحات الغوغائية التي باتت تعيق تقدم التنمية والاستقرار في بعض اجزاء العالم .
و لترتقي حكومتنا بافعالها الى مستوى رئاسة سمو الأمير زيد بن رعد لمفوضية حقوق الانسان لدى الامم المتحدة.
تابعو الأردن 24 على 
