حقوق ابناء الأردنيات أسمى من الجدل العقيم
غاندي ابو شرار
جو 24 : بات يعتبر من الإساءة لنا كمجموعة بشرية تنتمي الى جنس فضله الله على باقي مخلوقاته الأخرى , بل وكأمة إسلامية تنادي لنصرة المظلوم و إنصاف المحروم و إحسان معاملة الذمي و الإخاء بين الأنصار و المهاجرين أن نتحدث حول جدلية عقيمة تناقش منح الإنسان لحقوقه التي اقرتها الشرائع السماوية و تبنتها المعاهدات الدولية , خصوصا و أننا أول من أعلن للبشرية و على الملأ في كتاب الله العزيز أبجديات حقوق الإنسان, و ليت الأب الروحي لما يسمى بالقانون الدولي العام الحديث الفقيه الاسباني هوغو دوكروت " غروشيوس1583-1646 " يعود للحياة من جديد ليشهد لنا بأنه ما كان ليصوغ و يعلن للعالم عن مبادئ القانون الدولي الإنساني لولا إقامته المطوّلة في بيت الخلافة العثمانية و أكنافها لأكثر من عقدين من الزمن و تأثير المبادىء الاسلامية على فكره و منهجه العلمي و على إقتباس جل مبادىء القانون الدولي الانساني من تعاليم الإسلام السمحاء .
أكتب هذه العبارات في الوقت الذي يسعى فيه بعضنا لتمتين جدار الفصل العنصري و سياسة التمييز العنصري داخل مجتمعنا الإنساني , و إن كان ذلك على حساب المبادىء الاسلامية السمحاء و مبادىء القانون الدولي الإنساني , و حتى إن كان ذلك يعارض مصلحة تمتين و تقوية النسيج الإجتماعي لمجتمعنا بخلاف ما يعتقده البعض من انه ذوبان للهوية الوطنية , كما أثبتت تجارب الدول المتطورة , فالهوية الوطنية لا تذوب إلا إذا كان النسيج الإجتماعي مركباً بطريقة خاطئة من الأساس و ليس بما يضاف عليه لاحقاً من تنوع ثقافي و فكري و إجتماعي .
لن أعاتب كثيراً الصديق عوني الرجوب امين عام حزب الانصار الاردني فيما أشار اليه خلال المقابلة الصحفية من اوصاف اثارت استياء غالبية القراء الكرام تخص الاردنيات المتزوجات من اجانب و موضوع حقوق ابنائهن المطالب بها , و التي نشرت من باب حرية إبداء الرأي يوم السبت الماضي في صحيفة السبيل , فموضوع حقوق أبناء الأردنيات من الأساس أسطوانة حكومية باتت مشروخة و مرفوضة لدى غالبية الرأي العام المحلي و الدولي , إذ كيف لنا أن نقتنع أن غاية الحكومة من عدم منح الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات , إنما يصب في حماية حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه, طالما لا تهتم هي من الأساس في حماية حقوق بناتها الأردنيات الاولى في الحماية ؟
و كيف لنا ان نقتنع بحجتها في حماية التركيبة الإجتماعية من إختراق اللون و الأصل و الشكل بأبناء البنغال و الباكستانيين و المصريين و الفلسطينين في الوقت الذي تسمح فيه لبناتنا الأردنيات بالزواج منهم ؟! أليس ذلك وأد حديث لبناتنا و هن أحياء , و تصريح قانوني بقتلهن قتلاً بطيئاً و أبنائهن ... لجريمة لا تغتفر إرتكبنها , تمثلت بالزواج من إنسان أجنبي , و أعطينا لأنفسنا الحق في الحكم على هؤلاء الأبناء بأنهم غير منتمين و غير مخلصين للمجتمع ؟
ليت حكومتنا الموقرة تتعلم من تجارب تلك الدول التي تطورت بإستيعاب مجتمعاتها للتنوع الفكري و الثقافي و التي تكونت من أنصار للمبادىء الانسانية السمحاء و مهاجرين من مختلف دول العالم , فالإنسان العربي و البنغالي و المصري والباكستاني ساهم في نهضة تلك الدول عندما منح حقوقه القانونية و الطبيعية كاملة و ليس فقط حقوقاً مدنية كانت و ما زالت مثار جدل و نقاش داخل مجتمعنا لعقود من الزمن .
فهل ننشد التطور و مواكبة المدنية الحديثة و نحلم بتحقيق ذلك دون أن نعمل ؟
أكتب هذه العبارات في الوقت الذي يسعى فيه بعضنا لتمتين جدار الفصل العنصري و سياسة التمييز العنصري داخل مجتمعنا الإنساني , و إن كان ذلك على حساب المبادىء الاسلامية السمحاء و مبادىء القانون الدولي الإنساني , و حتى إن كان ذلك يعارض مصلحة تمتين و تقوية النسيج الإجتماعي لمجتمعنا بخلاف ما يعتقده البعض من انه ذوبان للهوية الوطنية , كما أثبتت تجارب الدول المتطورة , فالهوية الوطنية لا تذوب إلا إذا كان النسيج الإجتماعي مركباً بطريقة خاطئة من الأساس و ليس بما يضاف عليه لاحقاً من تنوع ثقافي و فكري و إجتماعي .
لن أعاتب كثيراً الصديق عوني الرجوب امين عام حزب الانصار الاردني فيما أشار اليه خلال المقابلة الصحفية من اوصاف اثارت استياء غالبية القراء الكرام تخص الاردنيات المتزوجات من اجانب و موضوع حقوق ابنائهن المطالب بها , و التي نشرت من باب حرية إبداء الرأي يوم السبت الماضي في صحيفة السبيل , فموضوع حقوق أبناء الأردنيات من الأساس أسطوانة حكومية باتت مشروخة و مرفوضة لدى غالبية الرأي العام المحلي و الدولي , إذ كيف لنا أن نقتنع أن غاية الحكومة من عدم منح الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات , إنما يصب في حماية حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه, طالما لا تهتم هي من الأساس في حماية حقوق بناتها الأردنيات الاولى في الحماية ؟
و كيف لنا ان نقتنع بحجتها في حماية التركيبة الإجتماعية من إختراق اللون و الأصل و الشكل بأبناء البنغال و الباكستانيين و المصريين و الفلسطينين في الوقت الذي تسمح فيه لبناتنا الأردنيات بالزواج منهم ؟! أليس ذلك وأد حديث لبناتنا و هن أحياء , و تصريح قانوني بقتلهن قتلاً بطيئاً و أبنائهن ... لجريمة لا تغتفر إرتكبنها , تمثلت بالزواج من إنسان أجنبي , و أعطينا لأنفسنا الحق في الحكم على هؤلاء الأبناء بأنهم غير منتمين و غير مخلصين للمجتمع ؟
ليت حكومتنا الموقرة تتعلم من تجارب تلك الدول التي تطورت بإستيعاب مجتمعاتها للتنوع الفكري و الثقافي و التي تكونت من أنصار للمبادىء الانسانية السمحاء و مهاجرين من مختلف دول العالم , فالإنسان العربي و البنغالي و المصري والباكستاني ساهم في نهضة تلك الدول عندما منح حقوقه القانونية و الطبيعية كاملة و ليس فقط حقوقاً مدنية كانت و ما زالت مثار جدل و نقاش داخل مجتمعنا لعقود من الزمن .
فهل ننشد التطور و مواكبة المدنية الحديثة و نحلم بتحقيق ذلك دون أن نعمل ؟
تابعو الأردن 24 على 
