وزارة بلا وزير
غاندي ابو شرار
جو 24 : " نتمنى من صناع القرار إستثناء وزارة الشئون السياسية و البرلمانية و من خلفها وزارات التنمية من أي تعديل حكومي غير مبرر لحين إنتهاءها من تنفيذ برامج و خطط التنمية التي بدأت بها , حتى لا نبدأ من نقطة الصفر في التخطيط في كل مرة نرى فيها تعديل حكومي "
غالباً ما تفتقد حكوماتنا لعنصر القدرة على تنفيذ برنامج العمل الذي تُعلن عنه بُعيد تشكيلها بسبب قصر مدة عملها التي لا تتجاوز خمس سنوات بأفضل حال من الأحوال , و هي في الحقيقة مدة غير كافية لتنفيذ أي برنامج عمل وطني أيا كان مجال إختصاصه , خصوصاُ إذا كان البرنامج يتعلق بالتنمية لا بالخدمات .
فالمتابع لاداء الحكومات يرى أن كل حكومة جديدة تأتي متحمسة برؤية و برنامج مختلفين كلياً عن برنامج و رؤية من سبقها , دونما الاخذ بمبدأ البناء و المتابعة عند النقطة التي إنتهى منها السابقون, و هذا ما يقودنا الى البطء في إستقرار أعمدة و قواعد التنمية داخل الاردن بشكل عام , مما ينعكس سلباً على أداء و عمل وزارات التنمية خصوصاً و برامج عمل وزرائها الذين لن نشك في وجود الرغبة الصادقة لديهم في خدمة القطاع الذي يشغلونه .
و من أمثلة وزاراتنا التي نأسف على واقع حالها و أدائها و التي حملت بإنشائها و مسماها مسئولية كبيرة عنوانه "التنمية السياسية " حيث يفاجأ القارئ و المطلع بأن هذه الوزارة الوليدة حديثاً في العام "2003" قد تعاقب على قيادتها طوال فترة الأحد عشر عاماً المنصرمة "27 " وزيراً منهم "5 "مكررون ؟! , أي بمعدل عمر وسطي للوزارة و للوزير لن يتجاوز الستة أشهر لعمر, هذا إذا لم نستثني من هذه المدة القصيرة شهر باكلمه للعطل الرسمية .
و هذا ما يقود الزائر لموقع الوزارة الالكتروني او القارىء لإصداراتها او المتابع لأدائها و آلية عملها لعدم رؤية أي إضافة نوعية و مميزة و جديدة للتنمية الحزبية و السياسية في الاردن , و لعل أفضل مراحل التنمية البطيئة التي نشهدها لوزارتنا , قد جاء في الحقبة الحالية للوزير الكلالده الذي حظي اكثر من غيره من بين نظرائه السابقين باطول فترة من عمر وزارته , فبتنا نسمع و نرى في حقبته عن قانون احزاب و قانون إنتخابات و نظام مالي و زيارات مكوكية لمقرات الاحزاب و تحرك نشط و ملحوظ لوزارته في اكثر من مناسبة .
و السؤال الذي يطرح نفسه عند الحديث عن مستقبل برامج التنمية المنشودة , كيف لنا أن نقيم أو نرى نتائج عمل برنامج وزارة الشئون السياسية و البرلمانية او غيرها من وزارات التنمية , دونما إعطاء الوزير الفرصة و المهلة الكافيتين للإنتهاء من إعداد و تنفيذ برنامج عمله ؟.
أتمنى من صناع القرار لدينا ممن يملكون صلاحيات التغير و التعديل أن يراعوا مستقبل وزارات التنمية بإستثنائها مؤقتاً من التعديل لحين إنتهائها من تنفيذ برنامج عملها و خطتها التي اعلنت عنه منعاً للهدم و منعاً للهدر في الوقت و المال , و للتقدم و لو بخطوات بطيئة نحو هدف التنمية المنشودة .
فلا يُعقل مطلقاً أن تبقى وزارة الشئون السياسية و البرلمانية بدون استراتيجية واضحة و معلنة طوال هذه الفترة الماضية , و بات جل حديثها و نشاطها منصباً حول قانوني الأحزاب و الإنتخاب .
غالباً ما تفتقد حكوماتنا لعنصر القدرة على تنفيذ برنامج العمل الذي تُعلن عنه بُعيد تشكيلها بسبب قصر مدة عملها التي لا تتجاوز خمس سنوات بأفضل حال من الأحوال , و هي في الحقيقة مدة غير كافية لتنفيذ أي برنامج عمل وطني أيا كان مجال إختصاصه , خصوصاُ إذا كان البرنامج يتعلق بالتنمية لا بالخدمات .
فالمتابع لاداء الحكومات يرى أن كل حكومة جديدة تأتي متحمسة برؤية و برنامج مختلفين كلياً عن برنامج و رؤية من سبقها , دونما الاخذ بمبدأ البناء و المتابعة عند النقطة التي إنتهى منها السابقون, و هذا ما يقودنا الى البطء في إستقرار أعمدة و قواعد التنمية داخل الاردن بشكل عام , مما ينعكس سلباً على أداء و عمل وزارات التنمية خصوصاً و برامج عمل وزرائها الذين لن نشك في وجود الرغبة الصادقة لديهم في خدمة القطاع الذي يشغلونه .
و من أمثلة وزاراتنا التي نأسف على واقع حالها و أدائها و التي حملت بإنشائها و مسماها مسئولية كبيرة عنوانه "التنمية السياسية " حيث يفاجأ القارئ و المطلع بأن هذه الوزارة الوليدة حديثاً في العام "2003" قد تعاقب على قيادتها طوال فترة الأحد عشر عاماً المنصرمة "27 " وزيراً منهم "5 "مكررون ؟! , أي بمعدل عمر وسطي للوزارة و للوزير لن يتجاوز الستة أشهر لعمر, هذا إذا لم نستثني من هذه المدة القصيرة شهر باكلمه للعطل الرسمية .
و هذا ما يقود الزائر لموقع الوزارة الالكتروني او القارىء لإصداراتها او المتابع لأدائها و آلية عملها لعدم رؤية أي إضافة نوعية و مميزة و جديدة للتنمية الحزبية و السياسية في الاردن , و لعل أفضل مراحل التنمية البطيئة التي نشهدها لوزارتنا , قد جاء في الحقبة الحالية للوزير الكلالده الذي حظي اكثر من غيره من بين نظرائه السابقين باطول فترة من عمر وزارته , فبتنا نسمع و نرى في حقبته عن قانون احزاب و قانون إنتخابات و نظام مالي و زيارات مكوكية لمقرات الاحزاب و تحرك نشط و ملحوظ لوزارته في اكثر من مناسبة .
و السؤال الذي يطرح نفسه عند الحديث عن مستقبل برامج التنمية المنشودة , كيف لنا أن نقيم أو نرى نتائج عمل برنامج وزارة الشئون السياسية و البرلمانية او غيرها من وزارات التنمية , دونما إعطاء الوزير الفرصة و المهلة الكافيتين للإنتهاء من إعداد و تنفيذ برنامج عمله ؟.
أتمنى من صناع القرار لدينا ممن يملكون صلاحيات التغير و التعديل أن يراعوا مستقبل وزارات التنمية بإستثنائها مؤقتاً من التعديل لحين إنتهائها من تنفيذ برنامج عملها و خطتها التي اعلنت عنه منعاً للهدم و منعاً للهدر في الوقت و المال , و للتقدم و لو بخطوات بطيئة نحو هدف التنمية المنشودة .
فلا يُعقل مطلقاً أن تبقى وزارة الشئون السياسية و البرلمانية بدون استراتيجية واضحة و معلنة طوال هذه الفترة الماضية , و بات جل حديثها و نشاطها منصباً حول قانوني الأحزاب و الإنتخاب .
تابعو الأردن 24 على 
