وزارة بلا وزير
غاندي ابو شرار
غالباً ما تفتقد حكوماتنا لعنصر القدرة على تنفيذ برنامج العمل الذي تُعلن عنه بُعيد تشكيلها بسبب قصر مدة عملها التي لا تتجاوز خمس سنوات بأفضل حال من الأحوال , و هي في الحقيقة مدة غير كافية لتنفيذ أي برنامج عمل وطني أيا كان مجال إختصاصه , خصوصاُ إذا كان البرنامج يتعلق بالتنمية لا بالخدمات .
فالمتابع لاداء الحكومات يرى أن كل حكومة جديدة تأتي متحمسة برؤية و برنامج مختلفين كلياً عن برنامج و رؤية من سبقها , دونما الاخذ بمبدأ البناء و المتابعة عند النقطة التي إنتهى منها السابقون, و هذا ما يقودنا الى البطء في إستقرار أعمدة و قواعد التنمية داخل الاردن بشكل عام , مما ينعكس سلباً على أداء و عمل وزارات التنمية خصوصاً و برامج عمل وزرائها الذين لن نشك في وجود الرغبة الصادقة لديهم في خدمة القطاع الذي يشغلونه .
و من أمثلة وزاراتنا التي نأسف على واقع حالها و أدائها و التي حملت بإنشائها و مسماها مسئولية كبيرة عنوانه "التنمية السياسية " حيث يفاجأ القارئ و المطلع بأن هذه الوزارة الوليدة حديثاً في العام "2003" قد تعاقب على قيادتها طوال فترة الأحد عشر عاماً المنصرمة "27 " وزيراً منهم "5 "مكررون ؟! , أي بمعدل عمر وسطي للوزارة و للوزير لن يتجاوز الستة أشهر لعمر, هذا إذا لم نستثني من هذه المدة القصيرة شهر باكلمه للعطل الرسمية .
و هذا ما يقود الزائر لموقع الوزارة الالكتروني او القارىء لإصداراتها او المتابع لأدائها و آلية عملها لعدم رؤية أي إضافة نوعية و مميزة و جديدة للتنمية الحزبية و السياسية في الاردن , و لعل أفضل مراحل التنمية البطيئة التي نشهدها لوزارتنا , قد جاء في الحقبة الحالية للوزير الكلالده الذي حظي اكثر من غيره من بين نظرائه السابقين باطول فترة من عمر وزارته , فبتنا نسمع و نرى في حقبته عن قانون احزاب و قانون إنتخابات و نظام مالي و زيارات مكوكية لمقرات الاحزاب و تحرك نشط و ملحوظ لوزارته في اكثر من مناسبة .
و السؤال الذي يطرح نفسه عند الحديث عن مستقبل برامج التنمية المنشودة , كيف لنا أن نقيم أو نرى نتائج عمل برنامج وزارة الشئون السياسية و البرلمانية او غيرها من وزارات التنمية , دونما إعطاء الوزير الفرصة و المهلة الكافيتين للإنتهاء من إعداد و تنفيذ برنامج عمله ؟.
أتمنى من صناع القرار لدينا ممن يملكون صلاحيات التغير و التعديل أن يراعوا مستقبل وزارات التنمية بإستثنائها مؤقتاً من التعديل لحين إنتهائها من تنفيذ برنامج عملها و خطتها التي اعلنت عنه منعاً للهدم و منعاً للهدر في الوقت و المال , و للتقدم و لو بخطوات بطيئة نحو هدف التنمية المنشودة .
فلا يُعقل مطلقاً أن تبقى وزارة الشئون السياسية و البرلمانية بدون استراتيجية واضحة و معلنة طوال هذه الفترة الماضية , و بات جل حديثها و نشاطها منصباً حول قانوني الأحزاب و الإنتخاب .