قبل أن تتحول الساحة الحزبية إلى رياض أطفال
غاندي ابو شرار
جو 24 : يشهد الوسط الحزبي هذه الأيام بروز بعض القيادات الحزبية التي بات يُشكل سلوكها إهانة واضحة لأحزابنا السياسية و قياداتها , إن لم تكن شكلت بسلوكها وصمة عار سلبية على مستقبل التنمية الحزبية في الأردن , مع أن المنطق يفترض بنا أن نتحدث عن وضع حالي أفضل لكوننا تقدمنا خطوة زمنية للأمام ؟!.
بتنا نرى قيادات حزبية ذات أسبقيات جنائية متعددة تصافح الملك و الملكة في المناسبات الرسمية ؟! , و بتنا نرى جفافاً فكرياً واضحاً تكاد لا تسمع منهم إلا بعض المصطلحات التي يتداولونها فيما بينهم "سعادتك, عطوفتك, معاليك " , و بتنا نسمع في الآونة الاخيرة و بكثرة عن خلافات داخلية و إنشقاقات نتيجة عدم وجود هيكل تنظيمي مؤسسي داخل الحزب .
ذلك هو الواقع الذي تشكو منه التنمية الحزبية , و الذي أبتلي على ما يبدو بدخول بعض الإنتهازيين الغرباء تحت ذريعة ممارسة الحقوق السياسية و الحق في تشكيل الأحزاب السياسية التي كفلها لهم الدستور , سلاحهم ترديد بعض الشعارات الوطنية الجوفاء التي تُمجد الأردن و قيادته للتحايل علينا جميعاً , لتحقيق غاياتهم الرئيسية و مآربهم الشخصية .
أجهزتنا الحكومية المعنية و بكل أسف و نتيجة إطلاعنا على تفاصيل و مفاصل العمل الحزبي داخل الأردن ؟؟ لم تمارس دورها التشريعي و الرقابي على نحو جيد فيما يتعلق بتنظيم العمل الحزبي خصوصاً بُعيد الإشهار الرسمي .
فالخلل يبدأ من نقطة الصفر في تشكيل الأحزاب من تساهل واضح عند إستقبال طلب تأسيس الحزب (من خمسة مواطنين يحملون أرقام وطنية) مروراً بعدم وجود حد أدنى من الشروط التأهيلية الخاصة بالمؤسسين, و التساهل الواضح في عدم التدقيق و بشكل جدي على كشوفات الأعضاء لتعلم من أين جاء بهم المؤسسون . إنتهاءً بعدم وجود قيادات حزبية واعية و مدركة تمارس الإدارة المؤسسية و تحدد آليات عمل الهيكل التنظيمي داخل الحزب.
لقد حذرنا سابقاً و تكراراً من التداعيات السلبية التي سيسببها هذا التساهل البيروقراطي حينما سمح و سيسمح للإنتهازيين من إقتحام الساحة الحزبية و تشويه صورة و سمعة الأحزاب السياسية و تنميتها المنشودة .
ما نتمناه من حكومتنا ؟؟ ان تتوقف عن تطبيق سياسة " الإباحة المطلقة " فلا نريد رؤية تداعيات اخرى تزيد من حجم الضرر , حتى لا يتحول ذلك التساهل المسبب لتلك الفوضى حق مكتسب لهؤلاء لمجرد ان الدور التشريعي و الرقابي للحكومة قد قصّر في ذلك الإتجاه , و أقل ما يمكن طلبه من وزارتينا المسئولتين عن ملف الأحزاب " الداخلية و الشئون السياسية " أن تعتمدا ضوابط و إجراءات اكثر حزماً و تنظيماً لتصويب و معالجة تلك الأثار السلبية , فتدخلها هنا محمود و مرغوب لكونه شأن حزبي عام لا شأن حزبي خاص , لتعيد من خلاله مسيرة التنمية إلى طريقها الصحيح و تمنع دخول الغرباء الفضوليين و تعيد لأحزابنا السياسية هيبتها و وقارها .
العديد من أمناء الأحزاب السياسية ( المخضرمين و الجدد المؤهلين ) باتوا غير راضين تماماً عن تلك المهزلة الحزبية , بعضهم وصف لي تلك الفوضى بانها باتت جزء من منظومة الفساد العام , البعض الأخر قال لي أنه بات يفتقد لرؤية ذلك المشهد الحزبي الأكثر رزانة و حصافة, و بعضهم الأخر قال لي بأنه بات يشعر بالإهانة هو و حزبه من مجرد حضور أي إجتماع عام للأحزاب و شبه لي الحال بانه أشبه برياض اطفال .
بتنا نرى قيادات حزبية ذات أسبقيات جنائية متعددة تصافح الملك و الملكة في المناسبات الرسمية ؟! , و بتنا نرى جفافاً فكرياً واضحاً تكاد لا تسمع منهم إلا بعض المصطلحات التي يتداولونها فيما بينهم "سعادتك, عطوفتك, معاليك " , و بتنا نسمع في الآونة الاخيرة و بكثرة عن خلافات داخلية و إنشقاقات نتيجة عدم وجود هيكل تنظيمي مؤسسي داخل الحزب .
ذلك هو الواقع الذي تشكو منه التنمية الحزبية , و الذي أبتلي على ما يبدو بدخول بعض الإنتهازيين الغرباء تحت ذريعة ممارسة الحقوق السياسية و الحق في تشكيل الأحزاب السياسية التي كفلها لهم الدستور , سلاحهم ترديد بعض الشعارات الوطنية الجوفاء التي تُمجد الأردن و قيادته للتحايل علينا جميعاً , لتحقيق غاياتهم الرئيسية و مآربهم الشخصية .
أجهزتنا الحكومية المعنية و بكل أسف و نتيجة إطلاعنا على تفاصيل و مفاصل العمل الحزبي داخل الأردن ؟؟ لم تمارس دورها التشريعي و الرقابي على نحو جيد فيما يتعلق بتنظيم العمل الحزبي خصوصاً بُعيد الإشهار الرسمي .
فالخلل يبدأ من نقطة الصفر في تشكيل الأحزاب من تساهل واضح عند إستقبال طلب تأسيس الحزب (من خمسة مواطنين يحملون أرقام وطنية) مروراً بعدم وجود حد أدنى من الشروط التأهيلية الخاصة بالمؤسسين, و التساهل الواضح في عدم التدقيق و بشكل جدي على كشوفات الأعضاء لتعلم من أين جاء بهم المؤسسون . إنتهاءً بعدم وجود قيادات حزبية واعية و مدركة تمارس الإدارة المؤسسية و تحدد آليات عمل الهيكل التنظيمي داخل الحزب.
لقد حذرنا سابقاً و تكراراً من التداعيات السلبية التي سيسببها هذا التساهل البيروقراطي حينما سمح و سيسمح للإنتهازيين من إقتحام الساحة الحزبية و تشويه صورة و سمعة الأحزاب السياسية و تنميتها المنشودة .
ما نتمناه من حكومتنا ؟؟ ان تتوقف عن تطبيق سياسة " الإباحة المطلقة " فلا نريد رؤية تداعيات اخرى تزيد من حجم الضرر , حتى لا يتحول ذلك التساهل المسبب لتلك الفوضى حق مكتسب لهؤلاء لمجرد ان الدور التشريعي و الرقابي للحكومة قد قصّر في ذلك الإتجاه , و أقل ما يمكن طلبه من وزارتينا المسئولتين عن ملف الأحزاب " الداخلية و الشئون السياسية " أن تعتمدا ضوابط و إجراءات اكثر حزماً و تنظيماً لتصويب و معالجة تلك الأثار السلبية , فتدخلها هنا محمود و مرغوب لكونه شأن حزبي عام لا شأن حزبي خاص , لتعيد من خلاله مسيرة التنمية إلى طريقها الصحيح و تمنع دخول الغرباء الفضوليين و تعيد لأحزابنا السياسية هيبتها و وقارها .
العديد من أمناء الأحزاب السياسية ( المخضرمين و الجدد المؤهلين ) باتوا غير راضين تماماً عن تلك المهزلة الحزبية , بعضهم وصف لي تلك الفوضى بانها باتت جزء من منظومة الفساد العام , البعض الأخر قال لي أنه بات يفتقد لرؤية ذلك المشهد الحزبي الأكثر رزانة و حصافة, و بعضهم الأخر قال لي بأنه بات يشعر بالإهانة هو و حزبه من مجرد حضور أي إجتماع عام للأحزاب و شبه لي الحال بانه أشبه برياض اطفال .
تابعو الأردن 24 على 
