أهمية تطبيق مبادىء الحكم الرشيد داخل المنظومة الحزبية

ماذا لو افترضنا ان كتاب تكليف سامي للأحزاب السياسية بتشكيل الحكومة التالية بعد استقالة او اقالة دولة الدكتور عبد الله النسور , او دعوتها للتشارك فيما بينها لتشكيل حكومة إئتلافية ؟
ما وقع الخبر على احزابنا السياسية و تداعياته ؟
برأيي الشخصي أن هنالك حزباً اردنياً واحداً فقط , سيكون قادراً على تشكيل حكومة متجانسة و متوافقة نظراً لما يضمه من كوادر و قيادات حزبية , لا ينتهي الحزب بفراغ منصب الامين العام, و لكنه للأسف لن يجد إجماعاً حزبياً و سياسياً , يؤيده أو يدعمه , و بالتالي مده بزخم الدعم لإستمراريته ؟!
في المقابل , أعتقد أن هنالك أيضاً خمسة أو ستة احزاب قريبة الفكر من بعضها البعض, قادرة ,مجتمعة على تشكيل حكومة حزبية , و لكنها هي الاخرى لن تكون قادرة على حشد الدعم و التأييد السياسي لها , و بالتالي الإستمرارية ؟!
كما أني لا أعتقد ان باقي الأحزاب السياسية الأخرى الخمسة او الستة و عشرون حزباً , قادرين , مجتمعين مع بعضهم البعض على تشكيل حكومة , و لن تكون قادرة على كسب تأييد حزبي و سياسي و شعبي لها ؟
فأين هي المشكلة ؟ و هل بالامكان تداركها و علاجها ؟
إذا أردنا ان نضع أيدينا على المشكلة , فإنه ينبغي لنا أن نجيب , و يجيب كل عضو حزبي , و كل أمين حزب سياسي داخل الأردن ,على الأسئلة البسيطة التالية :
- هل الحزب يتعامل مع جميع الأحزاب السياسية . أم يختلف معهم لإختلاف المواقف ؟
- هل الحزب يمارس الشفافية مع جميع شرائح المجتمع ؟
- هل الحزب يسمح بمشاركة الأعضاء و الإستماع لرأيهم و ظهورهم ؟
- هل دوائر الحزب و اقسامه تعمل بفاعلية على مدار العام ؟
- هل الحزب يسعى لتطوير وسائل الاتصال و التواصل ؟
- هل يسمح الحزب للأعضاء بالإطلاع على ميزانية الحزب و مصاريفه و يسمح بمناقشتها ؟
- هل تصدر قرارات الحزب أياً كانت بعد إجتماع و موافقة الأمانة العامة لها , على الدوام ؟
- هل يشارك الاعضاء في المناسبات أم أن أشخاص محددين فقط هم من يشاركون ؟
- كم عضو يتواجد على الدوام في الواجهة , او يداومون على زيارة الحزب, خمسة , عشرة,مئة , خمسمائة ؟
إذا كانت الإجابة سلبية , فالنتيجة أن الحزب لا يطبق مبادىء الحكم الرشيد داخل بيته الحزبي و لن يكون قادراً على تطبيقها داخل الحكومة فيما لو أنيطت تشكيلتها به , و هذا ما سبب عدم قدرة الاحزاب السياسية حتى الائتلاف فيما بينها لتشكيل تلك الحكومة , لإنعدام ضوابط الشفافية و النزاهة و المسائلة و الرقابة و المشاركة و القرار الديمقراطي داخل الحزب و بالتالي , فإننا امام حالة حزبية - شخصية ؟ و هو ما لن يسمح لها بالقدرة على إنشاء الحكومة من قبل الحزب فيما لو تم تكليفها بها .
ان تدارك مثل هذه المشكلة و علاجها لا يكون الا من خلال :
1- وضع ضوابط حكومية : في قانون الاحزاب بدل التشدد في العقوبات بحق من يحصلون على تمويل خارجي بينما تغفل عن وضع عقوبات على من يعيق العمل الحزبي .
2- إرادة القيادة الحزبية : تماماً كما نتحدث عن الإرادة الحكومية المغيبة لتطوير العمل الحزبي .
و إلى تحدي سلبي حزبي أخر في الأسبوع المقبل ان شاء الله , لنا لقاء .