قانون الأحزاب و سطوة دائرة المخابرات
غاندي ابو شرار
جو 24 : هذا هو حالنا , كما وصف الوضع لدينا كاتب مميز ... دولة مخابرات بإمتياز , فلا طير طار سعى في مناكب هذه الأرض , و لا همسة هُمست بإذن فلان و علتان , و لا قانون صدر , إلا و قد عرج على أحد مكاتب و خلايا دائرة المخابرات , ليُمحّص و يُفحص و يُقلّب ليأخذ من بعدها الموافقة و المباركة , ثم يصرح لفلان الفلان بالإعلان الرسمي عنه , ليضاف إلى قائمة الإنجازات , كالتي تحدث عنها رئيس الحكومة مؤخراً .... بصدور قانون أحزاب عصري و ديمقراطي , و هو الثالث من نوعه خلال عقد من الزمن فقط , و كان كل قانون يصدر حينها , يُوصف بالعصري و الديمقراطي ؟!
في الحقيقة انا لا أتكهن بمصير محتوم بالفشل لقانون الأحزاب , بل على العكس من ذلك , أتمنى أن أرى قانون أحزاب يمهد لتنمية حزبية حقيقية و إستقرار سياسي طويـــــــــــــــــل الآمد , فما كتبت و سعيت حوله لشاهد على ذلك , علاوة على تجربة شخصية خضناها , لم تأتي من سمع أو عن قراءة لتجربة الأخرين .
لا أدري , كيف سيعالج قانون الأحزاب الجديد , الذي أقره مجلس الوزارء الأسبوع الماضي , مسالة منع التدخل الأمني في إجراءات تأسيس الأحزاب ؟ أو مسالة معالجة العرف السلبي المانع للعمل الحزبي , الذي يأخذ حُكماً أقوى من قانون الإباحة نفسه ؟
فإنتقال مرجعية تأسيس الأحزاب من وزارة الداخلية إلى وزارة التنمية السياسية أفضل وقعاً على مسامعنا, و إن كانت كلتا الجهتين مرتبطتين بخط فاكس و بريد إلكتروني مع دائرة المخابرات , إلا انها خطوة جيدة نحو الأمام , نتمنى أن لا تقابلها خطوات عكسية .
زيادة او نقص عدد المؤسسين , شمول المحافظات أو عدم شمولها , وجود نسب معينة من المؤسسين للنساء أو عدم وجودها .... تفاصيل ليست بذات الأهمية أمام سؤال يطرح نفسه , هل ستتدخل دائرة المخابرات في نهاية الأمر ام لا ؟
بالنسبة للبعض , فانهم يصدقون الوعود و الإجراءات التي تعلن عنها حكوماتنا على الدوام , أما بالنسبة لي , فستبقى الشكوك قائمة و ستبقى لحين خروج مدير دائرة المخابرات العامة على العلن , كما قال أحد أمناء الأحزاب لي , ليقول : نعم أريد قانون احزاب حقيقي .
في الختام , نحن نرفض تدخل دائرة المخابرات العامة في إجراءات تأسيس الأحزاب , و في سير عملها , ما لم تكن تخطط لإسقاط النظام أو إحداث فتنة داخلية تقود لحرب أهلية لا قدر الله , لا بالتدخل في شئونها لأنها عارضت بطرق سلمية برنامجاً نووياً , أو قالت : لا لرفع الاسعار مثلاً .
المجتمع يزداد وعياً و مطالباً يوماً بعد يوم, و الحكمة تقتضي تغيير النظرة و التعامل معه , و قد بلغ سن الرشد .
في الحقيقة انا لا أتكهن بمصير محتوم بالفشل لقانون الأحزاب , بل على العكس من ذلك , أتمنى أن أرى قانون أحزاب يمهد لتنمية حزبية حقيقية و إستقرار سياسي طويـــــــــــــــــل الآمد , فما كتبت و سعيت حوله لشاهد على ذلك , علاوة على تجربة شخصية خضناها , لم تأتي من سمع أو عن قراءة لتجربة الأخرين .
لا أدري , كيف سيعالج قانون الأحزاب الجديد , الذي أقره مجلس الوزارء الأسبوع الماضي , مسالة منع التدخل الأمني في إجراءات تأسيس الأحزاب ؟ أو مسالة معالجة العرف السلبي المانع للعمل الحزبي , الذي يأخذ حُكماً أقوى من قانون الإباحة نفسه ؟
فإنتقال مرجعية تأسيس الأحزاب من وزارة الداخلية إلى وزارة التنمية السياسية أفضل وقعاً على مسامعنا, و إن كانت كلتا الجهتين مرتبطتين بخط فاكس و بريد إلكتروني مع دائرة المخابرات , إلا انها خطوة جيدة نحو الأمام , نتمنى أن لا تقابلها خطوات عكسية .
زيادة او نقص عدد المؤسسين , شمول المحافظات أو عدم شمولها , وجود نسب معينة من المؤسسين للنساء أو عدم وجودها .... تفاصيل ليست بذات الأهمية أمام سؤال يطرح نفسه , هل ستتدخل دائرة المخابرات في نهاية الأمر ام لا ؟
بالنسبة للبعض , فانهم يصدقون الوعود و الإجراءات التي تعلن عنها حكوماتنا على الدوام , أما بالنسبة لي , فستبقى الشكوك قائمة و ستبقى لحين خروج مدير دائرة المخابرات العامة على العلن , كما قال أحد أمناء الأحزاب لي , ليقول : نعم أريد قانون احزاب حقيقي .
في الختام , نحن نرفض تدخل دائرة المخابرات العامة في إجراءات تأسيس الأحزاب , و في سير عملها , ما لم تكن تخطط لإسقاط النظام أو إحداث فتنة داخلية تقود لحرب أهلية لا قدر الله , لا بالتدخل في شئونها لأنها عارضت بطرق سلمية برنامجاً نووياً , أو قالت : لا لرفع الاسعار مثلاً .
المجتمع يزداد وعياً و مطالباً يوماً بعد يوم, و الحكمة تقتضي تغيير النظرة و التعامل معه , و قد بلغ سن الرشد .
تابعو الأردن 24 على 
