الهروب من الجحيم
غاندي ابو شرار
جو 24 : ما أود أن أبدء به هذا التقرير, هو التذكير بالقيمة المضافة للإنسان عندما يهاجر خارج وطنه و بلده , حيث يكتشف فجأة أنه إنسان حُر و كامل في طبيعته و حقوقه و فكره الذي وهبه إياه الله بالفطرة , و بات يملك من الأفكار و الطموح أكثر مما كان يفكر و يطمح به داخل بلده .
الحياة في بلد المهجر صعبة و تختلف في كل شيء , إبتداء من نمط الحياة و إنتهاء بنمط السلوك , و مروراً بتغيير سلوكي و نمطي في العادات و التقاليد , و لكنه مضطر و مجبر على تلك الهجرة ليبحث عن ذاته و كينونته كإنسان .
في دولنا العربية على سبيل المثال تنتشر آفة التمييز العنصري القائمة على الأصل تحديداً و هذه الآفة هي من صنع الأنظمة السياسية بإمتياز , لتستعملها في حكم الأقليات و الاغلبية و نشر (الفتنة السياسية ) بينهم بين الحين و الأخر , لتضمن فرض هيبتها و تواجدها على الدوام , مصطنعة في نهاية المطاف شماعة و درس لذلك المجتمع مفادها : أن وجود هذا النظام هو صمام الأمان الوحيد و الأمثل لضمان السلم الأهلي و التعايش السلمي و الحياة بكرامة و حرية ,,, كما تروج تلك الأنظمة.
في الأردن مثلاً, و عند محاكاة نموذج الفتاة صاحبة القصة و هي غزاوية تدعي (أماني) نجد أن أقرانها من بني أصلها (الغزيين) المقيمين في الأردن والذين يبلغ تعدادهم ما لا يقل عن مائة الف إنسان, يعيش اغلبهم داخل مخيمات, يقيمون في الأردن, نزح أباؤهم من قطاع غزة بسبب الاحتلال الإسرائيلي للقطاع عام 1967 , وولد أغلبهم داخل الأردن ولا يعرفون شيئاً عن بلدهم الأصلي وأغلبهم لم يزر القطاع مطلقاً , لم يرتقوا الى الحد الادنى من مستوى ما تنعم به (أماني) حالياً , رغم أن القيمة المضافة لها بسبب الهجرة لم تتعدى حرية في التعبير وفي العمل والتنقل في بلد لم تطأها قدميها إلا منذ فترة وجيزة جداً لم تكمل العامين , بينما أقرانها ولدوا و ترعرعوا في الأردن منذ عشرات السنين وفاقدون للكثير من حقوقهم الأساسية كالتعليم والعلاج والضمان الاجتماعي, بسبب عدم حملهم لرقم وطني, بات معياراً فاضحاً لتصنيف الإنسان, ناهيك عن التمييز العنصري الفاضح والعلني ضدهم و تمييزهم بجواز سفر مؤقت.
الحكومة ومن سبقها من حكومات يرددون ما يردده صناع القرار لدينا من أن السياسة المتبعة ضد أهل قطاع غزة (المقيمين في الأردن) تصب لصالح تمكينهم من الإحتفاظ بهويتهم الأصلية و ليس من باب التمييز العنصري.
إن تلك التبريرات التي تسوقها الحكومة غير كافية, و لم ترتقي لمستوى الإقناع و الإيفاء بالتزامات الدولة تجاه أقلية (حسب تقسيمها) تعيش على أرضها منذ عشرات السنين وتحرمها من أبسط حقوقها الأساسية, والتي لا يؤثر منحها لهم على حقهم في العودة وعلى المحافظة على هويتهم الأصلية .
فصاحبة القصة ( الفتاة الغزاوية ) إحتفظت بهويتها و بأصلها بقوة عندما حصلت على حقوقها الاساسية في دولة لم تستقر فيها الا منذ سنتين فقط , فتحولت إلى ناشطة تضامنية تشرح معاناة النساء الفلسطينيات بسبب الإحتلال الاسرائيلي , و مثلت بلدها الأصلي ( فلسطين ) في عشرات المناسبات و باتت مرشحة حزب النساء السويدي للبرلمان الاوروبي و لم تكتفي بذلك , فكان شعارها الإنتخابي باللغة العربية الأصلية لها و عنوانه ( الكوفية الفلسطينية ) .
نتمنى على حكومتنا الموقرة أن تنظر بعين الإعتبار إلى أقلية الغزيين المقيمين في الأردن , بعين من الرحمة و الإعتبار من خلال منحهم حقوقهم الأساسية في التعليم و العلاج و العمل و الضمان الاجتماعي , من باب تحسين صورتها أمام مواطنيها و أمام العالم و من باب إستغلال مواهب و قدرات أبناء هذه الأقلية , و زيادة انتمائها للمجتمع الأردني .
قصة اماني:
عملت أماني الغريب الناشطة في قضايا حقوق الانسان وحقوق المرأة على إدارة مشاريع كثيرة استهدفت نساء واطفالا ورجال قطاع غزة ومناطقه المختلفة، بدءا من رفح وحتى بيت حانون، وحصلت في العام 2012 على منحة للالتحاق ببرنامج مشترك للدراسات العليا من وزارة الخارجية الايسلندية وجامعة ايسلندا لتقديم دراسات وقضايا تتعلّق بالجندر.
أثناء وجودها في ايسلندا حصل العدوان الاسرائيلي الأخير على غزة، فقررت استثمار وجودها في اوروبا وبدأت بالتواصل مع مؤسسات حقوقية عالمية كمنظمة العفو الدولية والصليب الاحمر، وأخذت بإلقاء محاضرات حول أوضاع المرأة الفلسطينية في ظل الظروف السياسية الصعبة التي تعيشها داخل وخارج فلسطين. اهتمت وسائل الاعلام الايسلندية بأماني الغريب فأجرت محطة الاذاعة الحكومية مقابلة معها لتتحدث عن غزة وانتهاكات حقوق الانسان الفلسطيني وتصدرت صورتها الصفحة الرئيسية في إحدى الجرائد الايسلندية المشهورة والتي حكت فيها عن معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة تحت الاحتلال، كما قامت بالقاء محاضرة في مقر وزارة الخارجية الايسلندية عن قرار الامم المتحدة رقم 1325 الذي اعترفت فيه الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن بالتأثير الخاص للنزاعات على النساء.
وبالحاجة لتضمين النساء باعتبارهن صاحبات مصلحة نشطة في مجال درء الصراعات وحلها وشرحت وضع هذه المباردة في فلسطين.
وفي يوم الاعتراف بدولة فلسطين في الامم المتحدة كان لأماني الغريب خطاب مشترك مع وزير الخارجية الايسلندي أشارت فيه الى المفارقة الساخرة التي شاءت ان تسحب منظمة الامم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين، وعملت على تقسيمها وتقديمها لاسرائيل عام 1947 مما ادى لحدوث النكبة عام 1948 ثم قررت بعد عشرات السنين ان تنظر في امر منح او عدم منح فلسطين صفة الدولة العضو في مجلسها.
مثلت اماني الغريب فلسطين في فرنسا فتحدثت عن الانماط السلوكية في المجتمع الفلسطيني وما يطال المرأة الفلسطينية منها، وكانت ضمن اصغر 100 قائدة في العالم تم اختيارهن من قبل مؤسسة امريكية في ايار/ مايو 2013 وجرى تكريمهن في ماليزيا بحضور جمهور غفير وبمؤتمر حاشد حضره 4500 مشارك. وقامت في هذا المؤتمر بتقديم ورقة حول ما تعانيه النساء الفلسطينيات على الحواجز الاسرائيلية والولادات المتكررة لهن على الحواجز وقدمت احصاءات بذلك وذكرت النتائج المترتبة على ذلك واكدت ان حلمها ان تحصل نساء فلسطين على حمل وولادة آمنة بعيدا عن الانتهاكات الموجهة ضدهن بشتى الطرق من الاحتلال.
سافرت أماني الغريب لجامعة اوسلو لتمثل فلسطين في برنامج دراسات ابحاث السلام. والقت خلال زيارتها محاضرتين للمنتدى العالمي للطلاب تحدثت فيهما عن سياسات توزيع الهوية على الفلسطيينين وكيفية اختلاف نوع الهوية والجواز حسب المنطقة التي يقيم فيها الفلسطيني من غزة للضفة للقدس واوضحت نتائج ذلك من منع اهل غزة لزيارة الضفة او القدس او العكس، كما قامت بإلقاء محاضرة عن دور المرأة الفلسطينية السياسي.
مثلت أماني الغريب فلسطين في اليوم العالمي للامم المتحدة للناشطين في استوكهولم عاصمة السويد في تشرين الاول/ اكتوبر 2013، واستعرضت خلاله تاريخ الحركات النسائية، وهي الآن مرشحة لحزب الفيمينست السويدي وضمن قائمته للبرلمان الأوروبي. أصرت على تصميم ملصقها الانتخابي الاول لها باللغة العربية ووضعت صورتها متوشحة الكوفية وأسمتها كوفية العزة والكرامة. بفضل اماني الغريب سيكون هناك ملصق لانتخابات البرلمان الاوروبي باللغة العربية للمرة الأولى في اشارة رمزية ستسجل في التاريخ السويدي. وستشهد ان اول من قام بذلك هو امرأة فلسطينية توشحت الكوفية لتدافع عن حقوق اللاجئين والمهاجرين بأوروبا، ولتعلن أن حقوق المرأة المهاجرة تحتاج للمزيد والدعم وتغيير العديد من السياسات .
أقلية قطاع غزة المقيمين في الأردن :
يبلغ تعداد هذه الأقلية في الأردن 100 الف إنسان على الاقل , يعيش اغلبهم داخل مخيمات , يقيمون في الأردن , نزح أبائهم من قطاع غزة بسبب الغحتلال الإسرائيلي للقطاع عام 1967 , و ولد أغلبهم داخل الأردن و لا يعرفون شيئاً عن بلدهم الأصلي و أغلبهم لم يزور القطاع مطلقاً.
المعاملة الحكومية لأقلية سكان قطاع غزة
يعاني ابناء قطاع غزة في الاردن من واقع اليم انعكس على حياتهم اليومية بشكل كبير جدا لم يعد يخفى على أي احد كان سواء على المستوى الانساني او الاقتصادي او الاجتماعي او الصحي او حتى المدني والحقوق البسيطة للانسان.
الحقوق السياسية لابناء قطاع غزة : لا يتمتع ابناء قطاع غزة في الاردن باي حق سياسي وذلك لانهم ليسوا مواطنون في الدولة الاردنية وبقيوا يحملون صفة اللجوء وما لهذه الصفة من اعتبارات سياسية وقانونية . وفي بداية تسعينات القرن الماضي قامت المملكة الاردنية الهاشمية – مشكورة - باصدار جوازات سفر مؤقتة لهم – تجدد كل عامين ، ولا تحمل رقما وطنيا لحاملها – يستطيع من خلالها الغزي التنقل عبر العالم ويعامل معاملة المواطن الاردني لانه يحمل جواز سفر اردني وتجدد من الخارج عبر السفارات الاردنية اينما كانت . وبقيت فئة من الغزيين تحمل وثائق سفر مصرية للاجئين الفلسطينيين اصدرتها جمهورية مصر العربية للغزيين باعتبار ان قطاع غزة كان تحت الادارة المصرية وبقيت تصدرها للبعض الذين لم يتمكنوا من الحصول على جوازات السفر المؤقتة سالفة الذكر . ولا شك بان هذه الوثائق لم تعمل على تسهيل حياة الغزي كثيرا مقارنة مع جوازات السفر الاردنية المؤقتة .
الحقوق المدنية : عند الحديث عن مصطلح الحقوق المدنية فانه يقصد به الحقوق التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين والاعراف الدولية ليعيش الانسان ضمن الحد الادنى من الكرامة والحرية والانسانية مثل : حق العمل ، حق التملك ، حق التعليم ، … الخ . وهنا لا بد من الحديث عن بعضها بشيء من التفصيل لبيان بعض الامور مثل :
العمل والتوظيف : العمل حاجة ماسة للانسان حتى يبني نفسه ويبني بيتا وعائلة ويعيش في كرامة وامان . وعمل الشخص – ايا كان – هو كيانه وذاته . ولكن مشكلة العمل لدى ابناء قطاع غزة في الاردن هي مشكلة كبيرة تأرق مضاجعهم وتنغص حياتهم بل وتوقف امالهم واحلامهم عند ولادتها . حيث ان هناك العديد من الابواب والوظائف التي يمنع الغزي من العمل فيها اما لان القوانين تمنع ، او لان نقابات هذه الوظائف والاعمال لا تمنحهم شهادات مزاولة هذه المهن . مثل :
اجهزة الدولة بكافة فروعها ومستوياتها ( القطاع العام )
القطاعات التالية التي لا يمنح فيها الغزي شهادة مزاولة المهنة من النقابة المسئولة وبالتالي يمنع من العمل فيها مثل : الطب بكافة فروعه ، الصيدلة ، التمريض ، المحاماة . وبالتالي يمنع من العمل داخل الاردن حتى في القطاع الخاص علاوة على منعه في العمل في القطاع العام . في حين ان النقابات الهندسية – نقابات المهندسين بكافة فروعها – تمنح الغزي شهادة مزاولة المهنة دون الحصول على عضوية النقابة او الاستفادة من أي من نشاطاتها المهنية او الخدمية .
القطاعات السياحية وقطاعات المصارف والبنوك او العمل كسائقي سيارات اجرة او سائقي شاحنات او وسائط النقل الخصوصي او العمومي او سائقي اليات ثقيلة واليات انشاءات ، حيث انه لا يحق للغزي الحصول على رخصة قيادة السيارات سوى رخصة من الفئة الثالثة التي لا يحق استخدامها الا في قيادة سيارات الركوب الصغيرة الخاصة المخصصة للاستخدام الشخصي العائلي ، علما بانه كان يحق للغزي الحصول على هذا النوع من الرخص في ثمانينات وبداية تسعينات القرن الماضي . حيث يقوم الغزي بدفع الرسوم اللازمة لاستصدار هذه الرخصة ( الفئة الثالثة – الخصوصي ) بمبلغ يفوق الذي يدفعه المواطن الاردني ما يقارب خمسة اضعاف ، بمعنى اخر أي ان الغزي يعامل معاملة الفرد الاجنبي في هذه النقطة .
وعليه فانه اذا استثنينا هذه القطاعات من العمل واغلقنا ابوابها في وجه ابناء غزة فان المجالات المتبقية للعمل هي مجالات ضيقة وذات مستويات متدنية – مع احترامنا وتقديرنا لكل الاعمال والمهن – وحتى وان اتيحت له فرصة العمل في بعض القطاعات سابقة الذكر فانه سيخضع فيها للابتزاز وضغط الحاجة والقلة .
بالاضافة الى ذلك فان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الباب الاوسع لتوظيف الغزيين – لا تراعي هذه النقطة في تامينها للوظائف لفئة اللاجئين ، ولا تراعي تعدد الفرص بين اللاجئ الذي يحمل الجنسية الاردنية وبين الغزي الذي لا مجال له سواها .
ومما سبق نجد بان العمل والتوظيف للغزي اصبح هاجسا يثقل كاهل الشاب وعائلته ، اولا في التفكير بنوع الدراسة التي سيدرسها ، وثانيا بقبوله في الجامعات الاردنية ضمن تخصصات تضمن الوظيفة المستقبلية له ، وثالثا في حصوله على راتبا او اجرا يراعي متطلبات الحياة التي يعيشها .
- تملك الأراضي والعقارات والسيارات: والمقصود هنا تملك الأراضي والعقارات خارج الحدود التنظيمية للمخيمات التابعة لوكالة الغوث الدولية وعددها ثلاثة عشر ، حيث انه يعاني ابناء قطاع غزة من مشكلة عدم السماح لهم بالتملك الا ضمن محددات وشروط واستثناءات وفرص قليلة جدا ، حيث انه يمنع الغزي من تسجيل قطعة ارض باسمه في دائرة الاراضي لبناء بيت عليها او للتجارة فيها او لبناء مشروع استثماري تجاري الا ضمن محددات معينة مثل :
ان تكون مساحة الأرض محددة بدونم واحد او اقل فقط.
ان تكون واقعة ضمن التنظيم السكني.
ان لا تكون هناك قطعة اخرى او شقة سكنية باسم الشخص وان وجد فانها لا تسجل باسمه.
ان يثبت الزوج او الزوجة عدم وجود قطعة ضمن الشروط السابقة او شقة سكنية مسجلة باسم احدهما ، وان وجد فانه يحرموا من تسجيلها، على اعتبار ان كلا الزوجين هم من ابناء قطاع غزة . ولكن اذا كان احد الطرفين يحمل الجنسية الاردنية فانه بمقدوره ان يسجل باسمه دون أي مشكلة.
الحياة في بلد المهجر صعبة و تختلف في كل شيء , إبتداء من نمط الحياة و إنتهاء بنمط السلوك , و مروراً بتغيير سلوكي و نمطي في العادات و التقاليد , و لكنه مضطر و مجبر على تلك الهجرة ليبحث عن ذاته و كينونته كإنسان .
في دولنا العربية على سبيل المثال تنتشر آفة التمييز العنصري القائمة على الأصل تحديداً و هذه الآفة هي من صنع الأنظمة السياسية بإمتياز , لتستعملها في حكم الأقليات و الاغلبية و نشر (الفتنة السياسية ) بينهم بين الحين و الأخر , لتضمن فرض هيبتها و تواجدها على الدوام , مصطنعة في نهاية المطاف شماعة و درس لذلك المجتمع مفادها : أن وجود هذا النظام هو صمام الأمان الوحيد و الأمثل لضمان السلم الأهلي و التعايش السلمي و الحياة بكرامة و حرية ,,, كما تروج تلك الأنظمة.
في الأردن مثلاً, و عند محاكاة نموذج الفتاة صاحبة القصة و هي غزاوية تدعي (أماني) نجد أن أقرانها من بني أصلها (الغزيين) المقيمين في الأردن والذين يبلغ تعدادهم ما لا يقل عن مائة الف إنسان, يعيش اغلبهم داخل مخيمات, يقيمون في الأردن, نزح أباؤهم من قطاع غزة بسبب الاحتلال الإسرائيلي للقطاع عام 1967 , وولد أغلبهم داخل الأردن ولا يعرفون شيئاً عن بلدهم الأصلي وأغلبهم لم يزر القطاع مطلقاً , لم يرتقوا الى الحد الادنى من مستوى ما تنعم به (أماني) حالياً , رغم أن القيمة المضافة لها بسبب الهجرة لم تتعدى حرية في التعبير وفي العمل والتنقل في بلد لم تطأها قدميها إلا منذ فترة وجيزة جداً لم تكمل العامين , بينما أقرانها ولدوا و ترعرعوا في الأردن منذ عشرات السنين وفاقدون للكثير من حقوقهم الأساسية كالتعليم والعلاج والضمان الاجتماعي, بسبب عدم حملهم لرقم وطني, بات معياراً فاضحاً لتصنيف الإنسان, ناهيك عن التمييز العنصري الفاضح والعلني ضدهم و تمييزهم بجواز سفر مؤقت.
الحكومة ومن سبقها من حكومات يرددون ما يردده صناع القرار لدينا من أن السياسة المتبعة ضد أهل قطاع غزة (المقيمين في الأردن) تصب لصالح تمكينهم من الإحتفاظ بهويتهم الأصلية و ليس من باب التمييز العنصري.
إن تلك التبريرات التي تسوقها الحكومة غير كافية, و لم ترتقي لمستوى الإقناع و الإيفاء بالتزامات الدولة تجاه أقلية (حسب تقسيمها) تعيش على أرضها منذ عشرات السنين وتحرمها من أبسط حقوقها الأساسية, والتي لا يؤثر منحها لهم على حقهم في العودة وعلى المحافظة على هويتهم الأصلية .
فصاحبة القصة ( الفتاة الغزاوية ) إحتفظت بهويتها و بأصلها بقوة عندما حصلت على حقوقها الاساسية في دولة لم تستقر فيها الا منذ سنتين فقط , فتحولت إلى ناشطة تضامنية تشرح معاناة النساء الفلسطينيات بسبب الإحتلال الاسرائيلي , و مثلت بلدها الأصلي ( فلسطين ) في عشرات المناسبات و باتت مرشحة حزب النساء السويدي للبرلمان الاوروبي و لم تكتفي بذلك , فكان شعارها الإنتخابي باللغة العربية الأصلية لها و عنوانه ( الكوفية الفلسطينية ) .
نتمنى على حكومتنا الموقرة أن تنظر بعين الإعتبار إلى أقلية الغزيين المقيمين في الأردن , بعين من الرحمة و الإعتبار من خلال منحهم حقوقهم الأساسية في التعليم و العلاج و العمل و الضمان الاجتماعي , من باب تحسين صورتها أمام مواطنيها و أمام العالم و من باب إستغلال مواهب و قدرات أبناء هذه الأقلية , و زيادة انتمائها للمجتمع الأردني .
قصة اماني:
عملت أماني الغريب الناشطة في قضايا حقوق الانسان وحقوق المرأة على إدارة مشاريع كثيرة استهدفت نساء واطفالا ورجال قطاع غزة ومناطقه المختلفة، بدءا من رفح وحتى بيت حانون، وحصلت في العام 2012 على منحة للالتحاق ببرنامج مشترك للدراسات العليا من وزارة الخارجية الايسلندية وجامعة ايسلندا لتقديم دراسات وقضايا تتعلّق بالجندر.
أثناء وجودها في ايسلندا حصل العدوان الاسرائيلي الأخير على غزة، فقررت استثمار وجودها في اوروبا وبدأت بالتواصل مع مؤسسات حقوقية عالمية كمنظمة العفو الدولية والصليب الاحمر، وأخذت بإلقاء محاضرات حول أوضاع المرأة الفلسطينية في ظل الظروف السياسية الصعبة التي تعيشها داخل وخارج فلسطين. اهتمت وسائل الاعلام الايسلندية بأماني الغريب فأجرت محطة الاذاعة الحكومية مقابلة معها لتتحدث عن غزة وانتهاكات حقوق الانسان الفلسطيني وتصدرت صورتها الصفحة الرئيسية في إحدى الجرائد الايسلندية المشهورة والتي حكت فيها عن معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة تحت الاحتلال، كما قامت بالقاء محاضرة في مقر وزارة الخارجية الايسلندية عن قرار الامم المتحدة رقم 1325 الذي اعترفت فيه الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن بالتأثير الخاص للنزاعات على النساء.
وبالحاجة لتضمين النساء باعتبارهن صاحبات مصلحة نشطة في مجال درء الصراعات وحلها وشرحت وضع هذه المباردة في فلسطين.
وفي يوم الاعتراف بدولة فلسطين في الامم المتحدة كان لأماني الغريب خطاب مشترك مع وزير الخارجية الايسلندي أشارت فيه الى المفارقة الساخرة التي شاءت ان تسحب منظمة الامم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين، وعملت على تقسيمها وتقديمها لاسرائيل عام 1947 مما ادى لحدوث النكبة عام 1948 ثم قررت بعد عشرات السنين ان تنظر في امر منح او عدم منح فلسطين صفة الدولة العضو في مجلسها.
مثلت اماني الغريب فلسطين في فرنسا فتحدثت عن الانماط السلوكية في المجتمع الفلسطيني وما يطال المرأة الفلسطينية منها، وكانت ضمن اصغر 100 قائدة في العالم تم اختيارهن من قبل مؤسسة امريكية في ايار/ مايو 2013 وجرى تكريمهن في ماليزيا بحضور جمهور غفير وبمؤتمر حاشد حضره 4500 مشارك. وقامت في هذا المؤتمر بتقديم ورقة حول ما تعانيه النساء الفلسطينيات على الحواجز الاسرائيلية والولادات المتكررة لهن على الحواجز وقدمت احصاءات بذلك وذكرت النتائج المترتبة على ذلك واكدت ان حلمها ان تحصل نساء فلسطين على حمل وولادة آمنة بعيدا عن الانتهاكات الموجهة ضدهن بشتى الطرق من الاحتلال.
سافرت أماني الغريب لجامعة اوسلو لتمثل فلسطين في برنامج دراسات ابحاث السلام. والقت خلال زيارتها محاضرتين للمنتدى العالمي للطلاب تحدثت فيهما عن سياسات توزيع الهوية على الفلسطيينين وكيفية اختلاف نوع الهوية والجواز حسب المنطقة التي يقيم فيها الفلسطيني من غزة للضفة للقدس واوضحت نتائج ذلك من منع اهل غزة لزيارة الضفة او القدس او العكس، كما قامت بإلقاء محاضرة عن دور المرأة الفلسطينية السياسي.
مثلت أماني الغريب فلسطين في اليوم العالمي للامم المتحدة للناشطين في استوكهولم عاصمة السويد في تشرين الاول/ اكتوبر 2013، واستعرضت خلاله تاريخ الحركات النسائية، وهي الآن مرشحة لحزب الفيمينست السويدي وضمن قائمته للبرلمان الأوروبي. أصرت على تصميم ملصقها الانتخابي الاول لها باللغة العربية ووضعت صورتها متوشحة الكوفية وأسمتها كوفية العزة والكرامة. بفضل اماني الغريب سيكون هناك ملصق لانتخابات البرلمان الاوروبي باللغة العربية للمرة الأولى في اشارة رمزية ستسجل في التاريخ السويدي. وستشهد ان اول من قام بذلك هو امرأة فلسطينية توشحت الكوفية لتدافع عن حقوق اللاجئين والمهاجرين بأوروبا، ولتعلن أن حقوق المرأة المهاجرة تحتاج للمزيد والدعم وتغيير العديد من السياسات .
أقلية قطاع غزة المقيمين في الأردن :
يبلغ تعداد هذه الأقلية في الأردن 100 الف إنسان على الاقل , يعيش اغلبهم داخل مخيمات , يقيمون في الأردن , نزح أبائهم من قطاع غزة بسبب الغحتلال الإسرائيلي للقطاع عام 1967 , و ولد أغلبهم داخل الأردن و لا يعرفون شيئاً عن بلدهم الأصلي و أغلبهم لم يزور القطاع مطلقاً.
المعاملة الحكومية لأقلية سكان قطاع غزة
يعاني ابناء قطاع غزة في الاردن من واقع اليم انعكس على حياتهم اليومية بشكل كبير جدا لم يعد يخفى على أي احد كان سواء على المستوى الانساني او الاقتصادي او الاجتماعي او الصحي او حتى المدني والحقوق البسيطة للانسان.
الحقوق السياسية لابناء قطاع غزة : لا يتمتع ابناء قطاع غزة في الاردن باي حق سياسي وذلك لانهم ليسوا مواطنون في الدولة الاردنية وبقيوا يحملون صفة اللجوء وما لهذه الصفة من اعتبارات سياسية وقانونية . وفي بداية تسعينات القرن الماضي قامت المملكة الاردنية الهاشمية – مشكورة - باصدار جوازات سفر مؤقتة لهم – تجدد كل عامين ، ولا تحمل رقما وطنيا لحاملها – يستطيع من خلالها الغزي التنقل عبر العالم ويعامل معاملة المواطن الاردني لانه يحمل جواز سفر اردني وتجدد من الخارج عبر السفارات الاردنية اينما كانت . وبقيت فئة من الغزيين تحمل وثائق سفر مصرية للاجئين الفلسطينيين اصدرتها جمهورية مصر العربية للغزيين باعتبار ان قطاع غزة كان تحت الادارة المصرية وبقيت تصدرها للبعض الذين لم يتمكنوا من الحصول على جوازات السفر المؤقتة سالفة الذكر . ولا شك بان هذه الوثائق لم تعمل على تسهيل حياة الغزي كثيرا مقارنة مع جوازات السفر الاردنية المؤقتة .
الحقوق المدنية : عند الحديث عن مصطلح الحقوق المدنية فانه يقصد به الحقوق التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين والاعراف الدولية ليعيش الانسان ضمن الحد الادنى من الكرامة والحرية والانسانية مثل : حق العمل ، حق التملك ، حق التعليم ، … الخ . وهنا لا بد من الحديث عن بعضها بشيء من التفصيل لبيان بعض الامور مثل :
العمل والتوظيف : العمل حاجة ماسة للانسان حتى يبني نفسه ويبني بيتا وعائلة ويعيش في كرامة وامان . وعمل الشخص – ايا كان – هو كيانه وذاته . ولكن مشكلة العمل لدى ابناء قطاع غزة في الاردن هي مشكلة كبيرة تأرق مضاجعهم وتنغص حياتهم بل وتوقف امالهم واحلامهم عند ولادتها . حيث ان هناك العديد من الابواب والوظائف التي يمنع الغزي من العمل فيها اما لان القوانين تمنع ، او لان نقابات هذه الوظائف والاعمال لا تمنحهم شهادات مزاولة هذه المهن . مثل :
اجهزة الدولة بكافة فروعها ومستوياتها ( القطاع العام )
القطاعات التالية التي لا يمنح فيها الغزي شهادة مزاولة المهنة من النقابة المسئولة وبالتالي يمنع من العمل فيها مثل : الطب بكافة فروعه ، الصيدلة ، التمريض ، المحاماة . وبالتالي يمنع من العمل داخل الاردن حتى في القطاع الخاص علاوة على منعه في العمل في القطاع العام . في حين ان النقابات الهندسية – نقابات المهندسين بكافة فروعها – تمنح الغزي شهادة مزاولة المهنة دون الحصول على عضوية النقابة او الاستفادة من أي من نشاطاتها المهنية او الخدمية .
القطاعات السياحية وقطاعات المصارف والبنوك او العمل كسائقي سيارات اجرة او سائقي شاحنات او وسائط النقل الخصوصي او العمومي او سائقي اليات ثقيلة واليات انشاءات ، حيث انه لا يحق للغزي الحصول على رخصة قيادة السيارات سوى رخصة من الفئة الثالثة التي لا يحق استخدامها الا في قيادة سيارات الركوب الصغيرة الخاصة المخصصة للاستخدام الشخصي العائلي ، علما بانه كان يحق للغزي الحصول على هذا النوع من الرخص في ثمانينات وبداية تسعينات القرن الماضي . حيث يقوم الغزي بدفع الرسوم اللازمة لاستصدار هذه الرخصة ( الفئة الثالثة – الخصوصي ) بمبلغ يفوق الذي يدفعه المواطن الاردني ما يقارب خمسة اضعاف ، بمعنى اخر أي ان الغزي يعامل معاملة الفرد الاجنبي في هذه النقطة .
وعليه فانه اذا استثنينا هذه القطاعات من العمل واغلقنا ابوابها في وجه ابناء غزة فان المجالات المتبقية للعمل هي مجالات ضيقة وذات مستويات متدنية – مع احترامنا وتقديرنا لكل الاعمال والمهن – وحتى وان اتيحت له فرصة العمل في بعض القطاعات سابقة الذكر فانه سيخضع فيها للابتزاز وضغط الحاجة والقلة .
بالاضافة الى ذلك فان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الباب الاوسع لتوظيف الغزيين – لا تراعي هذه النقطة في تامينها للوظائف لفئة اللاجئين ، ولا تراعي تعدد الفرص بين اللاجئ الذي يحمل الجنسية الاردنية وبين الغزي الذي لا مجال له سواها .
ومما سبق نجد بان العمل والتوظيف للغزي اصبح هاجسا يثقل كاهل الشاب وعائلته ، اولا في التفكير بنوع الدراسة التي سيدرسها ، وثانيا بقبوله في الجامعات الاردنية ضمن تخصصات تضمن الوظيفة المستقبلية له ، وثالثا في حصوله على راتبا او اجرا يراعي متطلبات الحياة التي يعيشها .
- تملك الأراضي والعقارات والسيارات: والمقصود هنا تملك الأراضي والعقارات خارج الحدود التنظيمية للمخيمات التابعة لوكالة الغوث الدولية وعددها ثلاثة عشر ، حيث انه يعاني ابناء قطاع غزة من مشكلة عدم السماح لهم بالتملك الا ضمن محددات وشروط واستثناءات وفرص قليلة جدا ، حيث انه يمنع الغزي من تسجيل قطعة ارض باسمه في دائرة الاراضي لبناء بيت عليها او للتجارة فيها او لبناء مشروع استثماري تجاري الا ضمن محددات معينة مثل :
ان تكون مساحة الأرض محددة بدونم واحد او اقل فقط.
ان تكون واقعة ضمن التنظيم السكني.
ان لا تكون هناك قطعة اخرى او شقة سكنية باسم الشخص وان وجد فانها لا تسجل باسمه.
ان يثبت الزوج او الزوجة عدم وجود قطعة ضمن الشروط السابقة او شقة سكنية مسجلة باسم احدهما ، وان وجد فانه يحرموا من تسجيلها، على اعتبار ان كلا الزوجين هم من ابناء قطاع غزة . ولكن اذا كان احد الطرفين يحمل الجنسية الاردنية فانه بمقدوره ان يسجل باسمه دون أي مشكلة.
تابعو الأردن 24 على 
